مصر والسودان لتعزيز «التعاون المائي»

وزيرا الري بالبلدين ناقشا في الخرطوم تطوير «الهيئة الفنية للنيل»

وزيرا الري المصري ونظيره السوداني يلتقيان في الخرطوم (وزارة الموارد المائية والري بمصر)

أكدت مصر والسودان على «علاقات التعاون المائي». وناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، مع نظيره السوداني ضو البيت عبد الرحمن منصور، في الخرطوم، تطوير «الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل».
ووفق إفادة لوزارة الري المصرية، السبت، فقد أكد وزير الري المصري «متانة وعمق العلاقات (الأزلية) والتاريخية والأخوية التي تربط مصر والسودان»، مشيراً إلى «تاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كل المجالات، خصوصاً في مجال الموارد المائية الذي يُعد من أهم مجالات التعاون، حيث يربط البلدين شريان واحد هو نهر النيل».
من جانبه، أشار وزير الري السوداني إلى «ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل، مع إيلاء الأهمية لدولة جنوب السودان، التي يجب أن تكون محور اهتمامنا، خصوصاً للتعامل مع الفيضانات وطرق الوقاية منها، على أن يتم التنسيق من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل».
وزار الوزيران مقر «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، واطلعا على الكتب الفنية القيمة الخاصة بنهر النيل، التي تشتمل على دراسات وأبحاث في هذا المجال، كما تحتوي على خرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد نهر النيل المختلفة. كما زارا «مركز التنبؤ» الجاري إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين، والذي سيشتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل.

وبحسب بيان «الري» المصرية، فقد اطلع الوزيران على أنشطة «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، خصوصاً بعد استئناف أعمال اجتماعات الهيئة، وعقد الاجتماع الأول للدورة 62 في الخرطوم بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد توقف دام 4 سنوات. كما ناقشا «تطوير أعمال (الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل)، التي تُعد إحدى أقدم آليات التعاون بين البلدين، وتُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة، من خلال القياسات المشتركة، وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة (فعالة)».
وقال الوزير المصري إن «(الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل) تعمل بكفاءة منذ إنشائها عام 1960، وذلك بناء على اتفاقية مياه النيل 1959 بين مصر والسودان»، مشيراً إلى أن «الهيئة تختص بإجراء البحوث والدراسات التي تحقق إدارة مورد مياه النيل بصورة مثلى، وتحقق أيضاً التنسيق والتعاون المتكامل في تبادل البيانات والقياسات بما يساعد في الدراسات الهيدرولوجية لنهر النيل»، مؤكداً أن «الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لأعمال التطوير والتحديث، بحيث يتم القياس بأحدث الأجهزة».

ويشار إلى أن إثيوبيا تتنازع مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011. وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً».
وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي.
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.