تركيا تحث السويد على منع احتجاج يشمل حرق المصحفhttps://aawsat.com/home/article/4110681/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81
عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم السبت عن أمله في ألا تسمح السلطات السويدية بتنظيم احتجاج يشمل حرق المصحف.
وقال جاويش أوغلو للصحافيين «مُنح هذا التصريح لذلك الشخص، على الرغم من كل تحذيراتنا. هذا العمل الحقير سيحدث في حوالي الساعة 1600 بالتوقيت التركي (1300 بتوقيت جرينتش)، وآمل أن تتخذ السلطات السويدية الإجراءات اللازمة حتى ذلك الحين وألا تسمح بذلك». وأضاف أن الاحتجاج لا يمكن تصنيفه على أنه حرية تعبير.
وأعلنت تركيا في وقت سابق اليوم، إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح بتنظيم التظاهرة المناهضة لأنقرة في ستوكهولم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار «فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 يناير (كانون الثاني) مغزاها، لذا ألغينا الزيارة».
وكانت الزيارة تهدف إلى محاولة إقناع أنقرة بالتوقف عن معارضة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وأثار الترخيص الذي منح لليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر اليوم أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، غضب أنقرة. ومن المقرر تنظيم تظاهرة مؤيدة للأكراد في السويد اليوم أيضاً.
واستدعت تركيا أمس السفير السويدي «للتنديد بأشد العبارات بهذا العمل الاستفزازي الذي يشكل بوضوح جريمة كراهية»، على ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وهي المرة الثانية خلال أيام قليلة تستدعي فيها وزارة الخارجية السفير السويدي في أنقرة. وجرت الأولى بعد بث مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر دمية مشنوقة على صورة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقد تم ذلك خلال تظاهرة نظمتها مجموعة قريبة من لجنة روجافا لدعم أكراد سوريا.
وتعطل تركيا دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ مايو (أيار)، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع «حزب العمال الكردستاني» وحلفائه في شمال سوريا والعراق تصفهم بأنهم «إرهابيون».
وترى أنقرة أن كل تقدم محتمل على هذا الصعيد رهن بمبادرات سويدية لتسليمها أشخاصاً تتهمهم تركيا بالإرهاب أو بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي استهدفت إردوغان في 2016.
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (الأربعاء) إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب بالسويد عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل القمة المقبلة للحلف في يوليو (تموز)، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى السويد: «نتطلع إلى الترحيب قريباً بالسويد بوصفها (العضو) الثاني والثلاثين (في حلف شمال الأطلسي). حتى نكون واضحين، فإننا نتطلع إلى حدوث ذلك قبل القمة في يوليو». وأضاف: «نشجع حليفتينا تركيا والمجر على الموافقة على طلب انضمام السويد في أقرب وقت ممكن».
قالت هيئة الادعاء السويدية، التي تحقق في حادث انفجار خط أنابيب «نورد ستريم»، اليوم (الخميس)، إنه سيكون من الصعب تحديد المتسبب في تفجير خط أنابيب «نورد ستريم» الذي يصل روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر (أيلول) في خط الأنابيب الواصل بين روسيا وألمانيا في المناطق الاقتصادية بالسويد والدنمارك.
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تركيا والمجر الى الموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسمياً الى الحلف. وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل، «نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الاطلسي في أسرع وقت». وتعطّل تركيا انضمام السويد، وتتّهمها بالتساهل مع «إرهابيين» أكراد لجأوا إلى أراضيها مطالبة إياها بتسليمهم.
باتت تركيا، أمس (الخميس)، آخر دولة عضو في «حلف شمال الأطلسي» تُصادق على طلب انضمام فنلندا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ووافق النواب الأتراك بالإجماع على انضمام الدولة الإسكندينافية، بعد أسبوعين على إعطاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباركته علناً لانضمام فنلندا.
ورحَّب الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، ينس ستولتنبرغ بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا، قائلاً إن ذلك سيجعل «أسرة (الناتو) أقوى وأكثر أماناً».
وكتب المسؤول النرويجي على «تويتر»: «أرحب بتصويت» البرلمان التركي «لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا»، مضيفاً: «هذا سيجعل أسرة (الناتو) بكاملها أقوى وأكثر أماناً».
بدوره
وقع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، القانون الذي يسمح لبلاده بالانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» بمجرد اكتمال عمليات التصديق (من جانب المجر وتركيا) في الأسابيع المقبلة، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ووقع الرئيس مشروع القانون اليوم (الخميس) في هلسنكي بعدما مرره البرلمان أوائل الشهر الحالي.
نتنياهو يتوقع «أياماً معقدة» لإسرائيل في ظل التوتر الأميركي - الإيراني
نتنياهو يحضر جلسة عامة للكنيست اليوم (إ.ب.أ)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن بلاده تواجه «أياماً معقدة ومليئة بالتحديات» في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربة إلى إيران إذا رفضت القبول باتفاق نووي جديد.
وأضاف نتنياهو في كلمة مقتضبة أمام البرلمان: «نحن نمر بأيام شديدة التعقيد ومليئة بالتحديات. لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ونبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو».
وجدد تحذيره لإيران قائلاً: «إذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها».
وفي جنيف، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الاثنين، من خطر تصعيد يتجاوز حدودها إذا تعرضت لهجوم، بعدما تحدث ترمب عن إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات بين البلدين.
وقال غريب آبادي، من على منبر مؤتمر نزع السلاح: «ندعو جميع الدول المتمسكة بالسلام والعدالة إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى للحؤول دون أي تصعيد جديد».
وأضاف أن «تداعيات أي عدوان جديد (على إيران) لن تقتصر على بلد واحد، والمسؤولية تقع على من يبدأون أو يدعمون أفعالاً مماثلة».
«لو فيغارو»: روحاني قاد تحركاً داخلياً لإقصاء خامنئي عن إدارة الأزمةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5243961-%D9%84%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
خامنئي يلقي كلمة خلال لقاء مع كبار المسؤولين ويبدو على يمينه حسن روحاني عندما كان رئيساً للجمهورية ولاريجاني خلال توليه رئاسة البرلمان أبريل 2018 (أرشيفية - موقع المرشد)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
«لو فيغارو»: روحاني قاد تحركاً داخلياً لإقصاء خامنئي عن إدارة الأزمة
خامنئي يلقي كلمة خلال لقاء مع كبار المسؤولين ويبدو على يمينه حسن روحاني عندما كان رئيساً للجمهورية ولاريجاني خلال توليه رئاسة البرلمان أبريل 2018 (أرشيفية - موقع المرشد)
أفادت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني قاد تحركاً داخلياً داخل النظام لمحاولة إبعاد المرشد علي خامنئي عن إدارة الأزمة، وذلك قُبيل انطلاق حملة القمع ليلة 8 إلى 9 يناير (كانون الثاني)، عندما كانت الاحتجاجات في ذروتها.
وتراجعت إطلالات خامنئي (86 عاماً)، إلى حدها الأدنى منذ حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، بعدما هدد مسؤولون إسرائيليون باستهدافه، وأثارت وسائل إعلام إيرانية تكهنات بمساعٍ لتعيين خلفية المرشد الذي تولى مهامه في عام 1989 خلفاً للمرشد الأول (الخميني)، وهو صاحب كلمة الفصل في البلاد.
وحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة «لو فيغارو»، عقد روحاني اجتماعاً ضم أعضاء من حكومته السابقة، بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، إلى جانب رجال دين من قم وشخصيات من «الحرس الثوري»، بهدف سحب إدارة الملف الأمني والسياسي من المرشد.
وأفادت المصادر بأن هذه المحاولة لم تنجح، بعدما لم يحظَ التحرك بدعم علي لاريجاني، أمين عام مجلس الأمن القومي، الذي كان ممثلاً في الاجتماع. وأشارت إلى أن العملية أُبقيت بعيدة عن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان «لحمايته»، قبل أن يُفرض على روحاني وظريف الإقامة الجبرية لعدة أيام.
ويأتي التقرير بعدما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المرشد الإيراني علي خامنئي كلف لاريجاني، أحد أبرز رجاله الموثوق بهم، بإدارة شؤون البلاد في ظل الاحتجاجات وتصاعد احتمالات المواجهة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك احتمالات اغتيال القيادة وعلى رأسهم المرشد.
ونقلت الصحيفة عن 6 مسؤولين إيرانيين كبار و3 أعضاء في «الحرس الثوري» ودبلوماسيين سابقين لم تذكر أسماءهم، أن لاريجاني يتولى عملياً إدارة الملفات السياسية والأمنية الحساسة منذ أوائل يناير، حين واجهت البلاد احتجاجات واسعة وتهديدات أميركية بضربات عسكرية.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران)، سمى خامنئي 3 مرشحين محتملين لخلافته، لم تُكشف أسماؤهم حسب «نيويورك تايمز»، إلا أن التقرير أشار إلى أن لاريجاني لا يرجَّح أن يكون من بينهم لعدم تمتعه بالمؤهلات الدينية المطلوبة للمنصب.
غلاف النشرة الأسبوعية لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الذي يتهم روحاني بتقديم الخدمة لإسرائيل ديسمبر الماضي
ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة، السبت، أن استهداف القيادة الإيرانية بما يشمل المرشد ونجله مجتبى، من بين سيناريوهات عُرضت على ترمب ضمن حزمة واسعة من الخيارات العسكرية. وقال مصدر للموقع إن خطة لاستهداف المرشد ونجله طُرحت قبل أسابيع ضمن النقاشات الداخلية.
وانتشرت أنباء عن فرض الإقامة الجبرية على روحاني وظريف خلال الحملة الأمنية التي شنتها السلطات لإخماد الاحتجاجات، لكن مكتب ظريف ومقربين من روحاني نفوا صحة ذلك.
ولم تكن المرة الأولى التي يطرح فيها اسم روحاني وظريف بمرحلة ما بعد خامنئي، إذ انتشرت معلومات من هذا القبيل بعد الحرب الـ12 يوماً والتهديدات الإسرائيلية باغتيال المرشد الإيراني.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية في 20 يناير الماضي، عن مكتب ظريف بياناً ينفي صحة المزاعم الموجهة إليه، وقال إن المعلومات المتداولة «لا أساس لها من الصحة». وجاء في بيان مكتب ظريف أن «هذه الكذبة الدنيئة مهّدت الطريق لسردية زائفة من صنع نتنياهو وعصابته الذين يسعون إلى تمزيق إيران»، مشيراً إلى أن «نياتهم الخبيثة تكشفت في مقالات حديثة لوسائل إعلام أميركية متطرفة».
وأضاف البيان أن الادعاء «اختلق أموراً لتحقيق مصالح فئوية وضيعة» وبـ«تواطؤ بعض الجماعات الداخلية مع عملاء في الخارج»، عادّاً أن ترويج وسائل إعلام إسرائيلية له «في هذه الأيام الأليمة» استدعى تكذيب ذلك رسمياً.
كما عدّ البيان تكرار تداول هذه المزاعم «بلية خطيرة» ابتُلي بها البلد منذ عقود، داعياً إلى وضع حدّ لما وصفه بـ«الهامش الآمن» لمن يلجأون إلى «الكذب والافتراء» تحت غطاء شعارات ثورية، في تحذير لأطراف داخلية.
ومع ذلك، قال خامنئي في 9 فبراير (شباط) إن الاحتجاجات الأخيرة التي هزت البلاد كانت محاولة انقلابية من تدبير الولايات المتحدة وإسرائيل. وتزامن الخطاب مع حملة الاعتقالات بحق شخصيات وناشطين من التيار الإصلاحي، شملت قيادات حزبية وبرلمانيين سابقين، على خلفية مواقفهم من احتجاجات يناير.
وشملت الاعتقالات التي بدأت في 8 فبراير حسين كروبي، نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي. وآذر منصوري رئيسة «جبهة الإصلاحات» وحليفها علي شكوري راد، الأمين العام السابق لحزب «اتحاد ملت إيران»، ومحسن أمين زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
كما جرى استدعاء كل من محسن آرمين وبدر السادات مفيدي وفرج كميجاني، وهم أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات، عبر إخطارات قضائية. وسبق ذلك بيوم واحد الإعلان عن توقيف قربان بهزاديان نجاد، مستشار مير حسين موسوي ورئيس حملته الانتخابية في انتخابات عام 2009.
وأطلقت السلطات سراح المتحدث باسم «جبهة الإصلاحات» جواد إمام، والنائب السابق إبراهيم أصغر زاده، بكفالة مالية.
وحينها، ذكرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «المؤسسات الأمنية والقضائية» أوقفت هؤلاء الناشطين، مشيرة إلى أن «الاتهامات الموجهة إليهم تشمل استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتناغم مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وإنشاء آليات تخريبية سرية».
بدورها، أكدت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن أسمائهم، موضحة أن الاعتقالات جاءت بعد «الانتهاء من التحقيق في أعمال وأنشطة بعض العناصر السياسية المهمة الداعمة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة».
صورة نشرها موقع روحاني ويتوسط الرئيس الأسبق محمد خاتمي والرئيس الأسبق للبرلمان علي أكبر ناطق نوري ويبدو بجواره حسن خميني خلال مراسم الذكرى السابعة لحليفه الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني 11 يناير 2024
وقبيل توسّع حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات، وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية.
وقال إن «الذين يصدرون من الداخل بيانات ضد الجمهورية الإسلامية يرددون صدى النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، محذراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».
وكانت قناة «إيران إنترناشونال» المعارضة، قد ذكرت في 20 يناير، أن اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات» عقدت اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقشت فيه مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي، وتشكيل «مجلس انتقالي» لإدارة البلاد وتهيئة مسار انتقال سياسي.
وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان، والتراجع عن أي دعوة علنية، بما في ذلك مقترحات «استقالات جماعية»، و«دعوات لمظاهرات واسعة».
ورداً على اعتقالات التي طالت الإصلاحيين، أفاد موقع «كلمة» التابع لمكتب مير حسين موسوي، بأن موجة الاعتقالات الجديدة استهدفت شخصيات أيدت فكرة تشكيل «جبهة إنقاذ إيران»، وهو اقتراح طرحه موسوي، مشيراً إلى توقيفات الأيام الأخيرة.
وقال أمير أرجمند، مستشار موسوي، إن النظام «يعد انتقال ثقل المعارضة إلى الداخل وتشكّل معارضة وطنية تهديداً وجودياً»، مضيفاً أن الاعتقالات الأخيرة «صممت في هذا السياق».
القضاء يرجئ النظر في تزوير انتخابات أكبر حزب معارض بتركياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5243957-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض أوزغور أوزيل يحتفل مع رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو بفوزه برئاسة الحزب في مؤتمره العام في 2023 (حساب الحزب في إكس)
القضاء يرجئ النظر في تزوير انتخابات أكبر حزب معارض بتركيا
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض أوزغور أوزيل يحتفل مع رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو بفوزه برئاسة الحزب في مؤتمره العام في 2023 (حساب الحزب في إكس)
أرجأت محكمة تركية موعد النظر في الدعوى الجنائية المتعلقة بمزاعم وجود مخالفات في المؤتمر العام العادي الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة الذي عقد عام 2023 وانتخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لـ«كمال كليتشدار أوغلو» إلى الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
وعقدت الدائرة 26 لمحكمة جنايات أنقرة، الاثنين، ثالث جلسات الاستماع إلى المرافعات في القضية المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، و11 آخرين من مسؤولي، وأعضاء الحزب بالتأثير على المندوبين للتصويت لأوزيل مقابل أموال، ووعود بمناصب في البلديات التابعة للحزب.
وجاء في لائحة الادعاء المقدمة من مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة أن إمام أوغلو، الذي ترأس هيئة مكتب المؤتمر العام لـ«الشعب الجمهوري» في دورته العادية الـ38 الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، هو المتهم الرئيس، وأن المتهمين الآخرين تواطأوا معه في تنظيم هذا الحدث.
أوزيل وكليتشدار أوغلو وإمام أوغلو خلال افتتاح المؤتمر العام الـ28 لحزب «الشعب الجمهوري» عام 2023 (حساب الحزب في إكس)
اتهامات وانتقادات
ويواجه المتهمون عقوبه الحبس من سنة إلى 3 سنوات، مع حظر ممارستهم النشاط السياسي لمدة مماثلة.
وأكد إمام أوغلو، في إفادته خلال الجلسة الثانية التي عقدت في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي وشارك فيها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من محبسه في سجن سيليفري، أن أعمال المؤتمر جرت بشفافية، وأن الشخص الذي عرض عليه رئاسة هيئة مكتب المؤتمر هو الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، الذي تم تقديمه في الدعوى كـ«ضحية» في الدعوى المقامة من رئيس بلدية هطاي (جنوب تركيا) السابق لطفي ساواش، وعدد من المندوبين المحسوبين على كليتشدار أوغلو.
وتعد هذه الدعوى هي الشق الجنائي من دعوى «البطلان المطلق» التي رفضتها الدائرة 42 للمحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، في جلستها التي عقدت في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإلغاء كلٍّ من المؤتمر العادي الـ38، والمؤتمر الاستثنائي الـ21 الذي عقد في 6 أبريل (نيسان) 2025، لعدم وجود السند القانوني، أو أي وجه لإقامتها.
ونفى حزب «الشعب الجمهوري» الاتهامات بالتزوير والرشوة والفساد خلال أعمال مؤتمره العام، ووصف الدعوى بأنها «مسيسة»، وتهدف إلى تقويض مكانة المعارضة التركية عبر «استخدام القضاء أداة ضغط سياسي».
أوزيل في دائرة الخطر
وقد يؤثر الحكم في الشق الجنائي على دعوى «البطلان المطلق» التي دخلت مرحلة الاستئناف، حيث يطالب المدعون -إلى جانب بطلان أعمال المرتمر- بعودة الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، وفريقه لإدارة الحزب.
قيادات ومندوبو حزب «الشعب الجمهوري» خلال إعلان نتيجة انتخاب رئيس الحزب في المؤتمر العام الـ38 في نوفمبر 2023 (حساب الحزب في إكس)
وأحدث أوزغور أوزيل (51 عاماً)، منذ انتخابه رئيساً للحزب في نوفمبر 2023، طفرة في نشاط الحزب، وزيادة شعبيته، وقيادته إلى انتصار حاسم وغير مسبوق على حزب «العدالة والتنمية» بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، بعد خسارة كليتشدار أوغلو الانتخابات الرئاسية التي خاضها في مواجهة إردوغان، والانتخابات البرلمانية اللتين أجريتا في مايو (أيار) 2023.
وبرز أوزيل، بشكل أكبر، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي يعد أقوى منافسي إردوغان، في 19 مارس 2025، حيث قاد الاحتجاجات ضد اعتقاله، وواصل منذ ذلك الوقت عقد مؤتمرات شعبية حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو، وإجراء انتخابات مبكرة، اعتماداً على استمرار صدارة حزبه، وتفوقه على «العدالة والتنمية» في استطلاعات الرأي المتعاقبة، ومعاناة الشعب التركي الاقتصادية في ظل التراجع المستمر لمستوى المعيشة.
أوزيل متحدثاً خلال تجمع جماهيري لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في كوجا إيلي شمال غربي تركيا في 21 فبراير (حساب الحزب في إكس)
وبعد انتخابه للمرة الأولى رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» الذي يقود المعارضة، أعيد انتخابه مرتين في مؤتمرين استثنائيين عقدا في 6 أبريل، و21 سبتمبر (أيلول) 2025، واللذين عقدا لتحصين قيادة الحزب في مواجهة دعوى بطلان انتخابه عام 2023، ثم انتخب رئيساً للحزب للمرة الرابعة في المؤتمر العام العادي الـ39 الذي عقد في 29 نوفمبر الماضي، عقب صدور قرار المحكمة رفض دعوى البطلان في 24 أكتوبر.
ووسط توقعات بأن يُصعّد الرئيس رجب طيب إردوغان ضد الحزب، بالاستعانة بوزير العدل الجديد، أكين غورليك، الذي فتح تحقيقات الفساد والرشوة ضد إمام أوغلو خلال فترة عمله مدعياً عاماً لإسطنبول، كما رفع قضايا أخرى تستهدف الحزب وقيادته، حذر مراقبون من أن أي قرار بإقصاء أوزيل من رئاسة الحزب، سواء عبر قضية بطلان المؤتمر العام، أو رفع الحصانة عنه وفتح الطريق أمام محاكمته، سيتسبب في موجة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلاد.
