ناشطة إيرانية تروي محنة النساء في «إيفين»

57 سجينة تعرضن «لتعذيب رهيب»

سجن «إيفين» في طهران (رويترز)
سجن «إيفين» في طهران (رويترز)
TT

ناشطة إيرانية تروي محنة النساء في «إيفين»

سجن «إيفين» في طهران (رويترز)
سجن «إيفين» في طهران (رويترز)

ذكرت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والمدنية الإيرانية، رواية مروعة لما يحدث داخل جناح النساء في سجن «إيفين» سيئ السمعة في طهران. وفي وثيقة نُشرت مؤخراً ونقلها موقع «إيران إنترناشونال» روت تفاصيل حول النساء اللواتي يعانين من أحكام قاسية، وقضاء فترات طويلة في الحبس الانفرادي، وإجراءات الاستجواب القاسية، واتهام المعتقلين بجرائم لم يرتكبوها.
وأشارت الوثيقة إلى أسماء 58 من أصل 61 سجينة، كما سلطت الضوء على الظروف التي يجري فيها احتجاز هؤلاء النساء، بما في ذلك الصعوبات التي يواجهنها في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج.
ووصفت الناشطة البارزة محمدي، الحبس الانفرادي في العنابر الخاضعة لسيطرة وزارة الاستخبارات و«الحرس الثوري» بأنه «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال التعذيب الأبيض، وهو صنف من التعذيب النفسي يتضمن حرماناً حسياً يهدف إلى فقدان المعتقل لشخصيته خلال فترات مطولة من العزلة القسرية». وأضافت أن 57 من أصل 58 سجينة تعرضن «لتعذيب لا إنساني رهيب». وتعاني معظم هؤلاء النساء، لا سيما اللواتي يقعن في الحبس الانفرادي منذ فترة طويلة، من مضاعفات وأمراض ناجمة عن الحبس في زنزانات انفرادية.
وأكدت الناشطة الحقوقية أن الحبس الانفرادي في الزنازين الأمنية من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال التعذيب الأبيض، مشيرة إلى أن هؤلاء النساء أمضين من عدة أشهر إلى نحو عامين في الحبس الانفرادي، وبعضهن من دون أي اتصال بشري قط. وعلى سبيل المثال، قضت مريم حاج حسيني 412 يوماً في عزلة انفرادية، وعُزلت تماماً بمفردها، كما قضت زهرة زحتابجي كل فترة سجنها البالغة 14 شهراً في زنزانات العنبر رقم 209 (التابع لوزارة الاستخبارات)، وقضت مريم محمدي 23 شهراً في السجن في تلك الزنزانات في ظروف غير إنسانية، كما جاء في تقريرها.
وأضافت أن نيلوفار بياني قضت 9 أشهر في زنزانات انفرادية في العنبر 209، بينما أمضت كل من سبيده كاشاني، وزهراء صفائي، ومحفاش شهرياري، وفاريبا كامالابادي، نحو 8 أشهر في تلك الزنزانات. ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، احتجز مواطنان من مزدوجي الجنسية كرهينتين، وقضت ناهد تقوي (68 عاماً)، وفريبة عادلخاه، شهوراً في الحبس الانفرادي في العنبر 209.
وقد أمضت نرجس محمدي نفسها 5 أشهر في الحبس الانفرادي، كما قدمت قائمة بالأحكام الصادرة بحق هؤلاء النسوة، وقالت إن معظمهن يواجهن السجن لمدد طويلة جداً، حيث قبع بعضهن 15 عاماً خلف القضبان.
وذكرت نرجس محمدي في قائمتها أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية لكنهم محرومون من أي علاج. كما أكدت أن عشرات السجناء والسجينات السياسيين في جميع أنحاء إيران لا يحتجزون في عنابر مخصصة لسجناء الرأي، ويحتجزون بين المجرمين الجنائيين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت مؤسسة «أولوف بالم» السويدية عن منحها جائزة عام 2023 لثلاث ناشطات، من بينهن نرجس محمدي، لجهودهن في الكفاح من أجل حرية المرأة. وحُكم على نرجس محمدي بالسجن عدة مرات خلال العقدين الماضيين، وأطلق سراحها من سجن «إيفين» في سبتمبر (أيلول) 2020 بعد أن أمضت أكثر من خمس سنوات في الحبس، ولم تكن على اتصال بزوجها وأطفالها لفترات طويلة من الزمن. واعتقلت مرة أخرى وحُكم عليها بالسجن 8 سنوات مع 70 جلدة من قبل المحكمة الثورية بتهم سياسية ملفقة، ومرة أخرى في محاكمة استغرقت خمس دقائق في أواخر يناير (كانون الثاني) 2022.
وفي رسالة أخرى من السجن في يونيو (حزيران)، دعت نرجس محمدي المنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغوط على إيران لحملتها القمعية ضد الاحتجاجات الشعبية، وقالت إن المجتمع الدولي لا بد أن يدين «قتل الناس في الشوارع»، على نحو أشبه بالضغوط التي تمارس على روسيا لإقدامها على غزو أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

شؤون إقليمية إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات مخالِفات قانون ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وسوف تتلقى النساء اللاتي يخالفن القانون رسالة تحذيرية نصية بشأن العواقب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتقول الشرطة إن الكاميرات التي تتعقب هذه المخالفة لن تخطئ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة. وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية إيران تفرج عن ناشط حقوقي

إيران تفرج عن ناشط حقوقي

أفرجت السلطات الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن الناشط الحقوقي مصطفى نيلي بعد أكثر من 5 أشهر على توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران ومدن أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وشهدت إيران احتجاجات واسعة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قِبَل «شرطة الأخلاق» في طهران على خلفية «عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم» في البلاد. وفي تغريدة عبر «تويتر» قالت المحامية زهراء مينوئي: «موكّلي المحكوم بالحبس 4 سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن (رجائي شهر)». واعتُقل آلاف الأشخاص وقُتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، كما أعدم 4 أشخاص على خلفية ا

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت) أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد اللباس الإلزامية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن «رسائل نصية تحذيرية من العواقب». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى «وقف مقاومة قانون الحجاب»، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بدء الانسحاب الإسرائيلي... وأمن «حماس» يستعد للانتشار في غزة

فتى يركض رافعاً علماً فلسطينياً في مخيم للنازحين بالبريج وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
فتى يركض رافعاً علماً فلسطينياً في مخيم للنازحين بالبريج وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

بدء الانسحاب الإسرائيلي... وأمن «حماس» يستعد للانتشار في غزة

فتى يركض رافعاً علماً فلسطينياً في مخيم للنازحين بالبريج وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
فتى يركض رافعاً علماً فلسطينياً في مخيم للنازحين بالبريج وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

بدأت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، منذ ساعات صباح السبت، في اتخاذ خطوات ميدانية أولية تمهيداً لبدء تنفيذ عملية الانسحاب التدريجي التي ستطبَّق على مراحل، وتبدأ بشكل أساسي من عمق المدن قبيل صباح الأحد.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن الجيش الإسرائيلي أزال رافعات وضعها مؤخراً في رفح جنوب قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، كان قد وضع عليها كاميرات ومجسات حساسة وأجهزة إلكترونية مختلفة وسلاحاً آلياً رشاشاً في بعضها، بهدف رصد أي حركة من قِبل الفلسطينيين، وإطلاق النار فوراً على أي تهديد محتمل.

تصاعد دخان جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة السبت (رويترز)

ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه شوهدت آليات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من غرب بيت لاهيا باتجاه المناطق الشمالية والشرقية، وجزء آخر انسحب من الشارع العام لمخيم جباليا باتجاه منطقة الإدارة المدنية شرق المخيم، وسط توقعات أن تكمل انسحابها باتجاه مناطق قرب الحدود مع حلول فجر يوم السبت.

ووفقاً للمصادر، فإن سُحباً دخانية سوداء كثيفة غطت مناطق واسعة من شمال قطاع غزة، بعضها للتغطية على عملية الانسحاب، وأخرى نتيجة حرائق كبيرة تبين أنها بفعل إحراق عدد كبير من المنازل، وسط عمليات نسف كبيرة طالت منازل ومبانٍ في مناطق مختلفة من المنطقة الشمالية.

مدفع إسرائيلي يطلق قذيفة باتجاه قطاع غزة السبت (رويترز)

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال تجمعت من مفترق نصار حتى دوار زايد، وفي محيط مستشفى الإندونيسي ومنطقة الرباط، وهي مناطق من مخيم جباليا وبيت لاهيا، وتفرض سيطرة بالنار على مناطق واسعة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نشرت في أجواء تلك المناطق طائرات مسيرة «كواد كابتر»، تطلق النار في كل اتجاه لمنع تقدم الغزيين إلى مناطق الانسحاب قبل دخول وقف إطلاق حيز التنفيذ.

ولم تتضح صورة الأوضاع الميدانية في رفح الخالية من السكان، على عكس بعض مناطق الشمال التي يوجد به العشرات من المواطنين، ولم يسمع في المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع سوى قصف مدفعي مكثف يعتقد أنه بهدف التغطية على الانسحاب.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد بتوقيت غزة، (9:30 توقيت مكة)، على بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضي قطاع غزة ما بين 700 إلى 400 متر، شريطة ألا يكون ذلك في نطاق المناطق المكتظة بالسكان.

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة السبت (رويترز)

وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في حدة الغارات الإسرائيلية منذ منتصف ليل الجمعة - السبت، ولم يسجل سوى مقتل 5 غزيين نتيجة غارة استهدفت خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسادس في غارة استهدفت تجمعاً لفلسطينيين شرق المدينة نفسها، وبعض الإصابات نتيجة قصف مدفعي في مناطق متفرقة.

وتداولت أنباء أن هناك اتفاقاً يسمح بالهدوء الميداني لساعات لإتاحة المجال أمام فصائل فلسطينية بالتجهيز لتسليم 3 مختطفين إسرائيليين بعد ظهر يوم الأحد، إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتلال رفض الالتزام كلياً بالهدوء الميداني.

وفي السياق نفسه، قالت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، إنه يتعين على عائلات وذوي الأسرى الإسرائيليين مطالبة الجيش بوقف قصف الساعات الأخيرة قبل بدء تبادل الأسرى والمحتجزين حفاظاً على سلامة ذويهم، بينما تُجرى الترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم.

فلسطيني يحمل جثة طفل قُتل بغارة إسرائيلية على خان يونس قبل ساعات من وقف إطلاق النار (رويترز)

بينما قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة «حماس»، إن القوائم المنشورة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، إجراء يخصه، مشيراً إلى أن «آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المَنْوِيّ الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق»، وأوضح أنه «سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار».

وكانت إسرائيل قد نشرت أسماء أكثر من 737 أسيراً سيُفْرَج عنهم في المرحلة الأولى، بهدف منح الفرصة للجمهور الإسرائيلي لتقديم أي اعتراضات على أي من الأسماء، وهؤلاء من مجمل 1904 أسرى سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بينهم 1167 من سكان قطاع غزة ممن اعتُقلوا خلال المناورة البرية، ولم يشاركوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

قوة إسرائيلية تتحرك داخل قطاع غزة السبت (رويترز)

انتشار «حماس»

وعلى الرغم من حديث إسرائيل المتكرر عن أنها لن تقبل بعودة حكم «حماس»، إلى قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة التي تديرها الحركة، أعلنت أن قواتها التابعة لأجهزتها الأمنية ستنتشر في جميع مناطق القطاع لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بهدف خدمة المواطنين، لتستكمل بذلك عملها الذي واصلته خلال الحرب في ظروف بالغة التعقيد، وتصدت خلالها بكل ما تملك لمحاولات إسرائيلية في إشاعة الفوضى والفلتان، كما جاء في بيانها.

وطالبت الحركة السكان بغزة، بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم، داعيةً إياهم إلى الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات التي ستصدُر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام المقبلة.

وقُتل المئات من عناصر شرطة حكومة «حماس» وكبار المسؤولين، من أبرزهم محمود صلاح مدير عام الشرطة، ومسؤولون كبار في جهاز الأمن الداخلي، في غارات إسرائيلية متفرقة بالقطاع.

طفل فلسطيني قرب جثامين أربعة قتلى من عائلة واحدة سقطوا بقصف إسرائيلي على خان يونس قبل ساعات من وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

وقالت حركة «حماس» في بيان لها، إنها نجحت في إرغام الاحتلال على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني والانسحاب، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطالة أمد الحرب، وارتكاب مزيد من المجازر، مؤكدةً أنه فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب.

إزالة الركام والجثث

دعت لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة المواطنين إلى عدم استعجال العودة إلى مناطق انسحاب القوات الإسرائيلية، خشية وجود متفجرات من بقايا تلك القوات قد تودي بحياتهم، كما دعت السكان لعدم إزالة الركام لذات السبب، وعدم العودة للسكن في منازلهم خشية أن تكون آيلة للسقوط.

وطالبت المواطنين بعدم دفن أي من الضحايا دون اتباع الإجراءات القانونية، مشيرةً إلى أن فرق الطوارئ المشتركة ستنتشر لانتشال الجثامين وإيصالهم إلى ساحة مستشفى الإندونيسي المخصص الرئيسي لهذا الشأن، للتعرف عليهم وأخذ تصريح بالدفن.

وبدأت بعض الطواقم التابعة للجنة ولبلديات قطاع غزة، عمليات تنظيف شوارع رئيسية، وإزال الركام من تلك الشوارع التي لا توجد فيها قوات إسرائيلية.

بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله أنها ستبدأ بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار، بإزالة الركام من الشوارع الرئيسية في غزة وجباليا لتسهيل حركة المواطنين، بالتنسيق مع بلديتي المنطقتين، محددةً خرائط لتلك الشوارع للبدء بالتنفيذ.

وبحسب تقارير أممية ودولية، فإن 70 في المائة من منازل ومباني قطاع غزة قد دُمرت بالفعل، وأخرى تضررت، بينما ارتفع عدد الضحايا حتى ظُهر السبت، بحسب إحصائية وزارة الصحة بغزة، إلى 46899 ضحية.

الكهرباء

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزة عن جاهزيتها واستعدادها التام للعمل مباشرة على إعادة تشغيل المرافق الحيوية، وربطها بالتيار الكهربائي لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أن لديها خططاً جاهزة لذلك، وهي تعمل على تكثيف جهودها للبدء في صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع توزيع الكهرباء والتي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع. وبيَّنت أن قيمة الخسائر المبدئية للأماكن التي تمكنت طواقم الشركة من الوصول إليها وصلت 450 مليون دولار، يشمل ذلك تدمير مقراتها ومرافقها ومحتويات مخازنها، والمركبات وكذلك المعدات المختلفة.

ويعاني قطاع غزة منذ الأيام الأولى للحرب من انقطاع تام للكهرباء، حيث يعتمد السكان على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والبطاريات، بينما تعتمد المؤسسات الصحية على الوقود الذي يدخل إليها بشكل غير منتظم لتشغيل مولدات الكهرباء.