الرئيس الموريتاني يحذر من «الولاء للقبيلة» على حساب الدولة

أكد أنه «يعطل التنمية ويلحق بالغ الضرر بالنسيج الاجتماعي»

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، أمس، إلى الوقوف في وجه ما سماه «النفس القبلي والشرائحي المتصاعد»، وقال إنه يُلحق ضرراً كبيراً بالنسيج الاجتماعي لموريتانيا، في إشارة إلى الولاء للقبيلة والشريحة الاجتماعية على حساب الدولة الوطنية، وهو ما أصبح حاضراً بقوة خلال السنوات الأخيرة في النقاش العام الموريتاني.
وأضاف ولد الغزواني خلال إلقائه خطاباً في افتتاح مهرجان ثقافي بمدينة تيشيت، التي تصنف من طرف «اليونسكو» على أنها جزء من التراث الإنساني العالمي: «أجدد اليوم التأكيد على ضرورة الوقوف في وجه النفس القبلي والشرائحي المتصاعد»، مشدداً على أنه «ليس من المعقول ولا من المقبول، ونحن في الألفية الثالثة، أن نشهد ما تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة من تحول بعض النزاعات العقارية إلى صراعات قبلية بدائية، حادة وعنيفة».
وقال ولد الغزواني في أول تعليق على تلك الأحداث، إنها «تناقض مفهوم الدولة الحديثة، وتعطل التنمية، وتلحق بالغ الضرر بالنسيج الاجتماعي»، موضحاً أن «الدولة تعترف وتحمي الملكية العقارية الخاصة المستوفاة للشروط القانونية، كما تعترف وتحمي الحيازة بالمنح المشروطة، ما تحقق الشرط»، لكن ولد الغزواني عاد ليؤكد أن الدولة «لن تقبل أن تعطل الموارد الطبيعية والمشاريع التنموية بادعاء ملكية تفتقر إلى السند القانوني».
وتشكلُ الملكية العقارية واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في موريتانيا؛ إذ تدعي القبائل ملكية الكثير من الأراضي، خاصة تلك الصالحة للزراعة، وهو ما يشكل عائقاً في كثير من الأحيان أمام الاستثمار فيها من طرف الدولة أو القطاع الخاص، رغم جهود السلطات لسن قوانين ومدو
وواجه ولد الغزواني منذ البداية أزمة اجتماعية خانقة بسبب صدامات عِرقية أعقبت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، هذا بالإضافة إلى التوتر في شبه المنطقة، مع تصاعد وتيرة الإرهاب في منطقة الساحل، والتصعيد الذي تشهده الصحراء، وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر، مع موجة انقلابات عسكرية متلاحقة في غرب أفريقيا، لكن ولد الغزواني أعلن أنه عمل على تقوية الجبهة الداخلية لتجاوز كل التحديات، وقال في خطابه أمس، إنه «حرَص على تقوية روح الصمود اجتماعياً، عبر محاربة الإقصاء والفقر، وبناء المدرسة الجمهورية، وتنمية قطاعاتنا الإنتاجية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والتنمية المستديمة، وسياسياً، بتقوية مؤسساتنا، وترسيخ الحريات، وترقية حقوق الإنسان»، مشدداً على أن «ما نبذله من جهود في سبيل تعزيز الصمود على مختلف المستويات، لن يكون له كل الأثر المطلوب، ما لم يواكبه تغير عميق في العقليات والمسلكيات الاجتماعية، في الاتجاه الذي يخدم مفهوم المواطنة، وضرورات الدولة الحديثة».