المغرب: «مجلس الصحافة» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان

عدّه مجرد «محاولة للضغط الدبلوماسي» على الرباط

جانب من اجتماع البرلمان الأوروبي (الاثنين) الماضي (أ.ب)

قال المجلس الوطني للصحافة بالمغرب (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة)، إن قرار البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، «لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة بائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية لصالح جهات أوروبية».
وجاء في بيان للمجلس صدر اليوم، أن جهات أوروبية «ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد».
ويأتي موقف المجلس بعد مصادقة البرلمان الأوروبي أمس، على قرار ينتقد أوضاع الصحافيين في المغرب، ويدعو إلى إطلاق سراح 3 صحافيين حوكموا في قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي. وتساءل عن «الظرفية» التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء منذ سنة 2021 وبداية 2022، وقال إن المغرب «يعيش أوضاعاً عادية لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان؛ إذ تدافع كل جهة عن مواقفها، وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف».
وأوضح البيان أنه إذا كان البرلمان الأوروبي «يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض»، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك في نياته تجاه المغرب هو أنه تجاهل بشكل مثير ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين، وحرية الصحافة، وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال أفريقيا.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة «كل الصحافيين وعائلاتهم ومحاميهم». وقال بيان المجلس، إن البرلمان الأوروبي استعرض حالة 3 صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم «بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة»، كما وجّه أصابع الاتهام للسلطات المغربية بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين، مشيراً إلى أنه بحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون في متابعة موضوع حرية الصحافة، وانطلاقاً من أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل المهنة، واطلاعه عن قرب على الوقائع والأحداث والملابسات التي يشير إليها قرار البرلمان الأوروبي؛ فإنه يسجل أن هذا القرار «تعمد في صياغته، تعميماً غير مقبول».
كما أشار البيان إلى حديث قرار البرلمان الأوروبي عن «كل الصحافيين»، وإلى تقييمه لممارسة حرية الصحافة في المغرب، مستنداً إلى تقارير «غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية، غالباً ما تكون منحازة، وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية»، معتبراً أن هذا التصرف «لا يمكن السكوت عنه؛ لأنه يمثل تبخيساً مقصوداً لهذه المنظمات والهيئات الوطنية المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفّى عليها الزمن».
كما اعتبر المجلس أن مضمون قرار البرلمان الأوروبي «يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب؛ فهو يعتبر من جهة أن كل ما يصدر عن قضائه فاسد وغير عادل، معتمداً باستمرار على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي الوقت نفسه يدين القرار لجوء السلطات المغربية لقضاء إسبانيا ضد صحافي من هذا البلد، ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب»، معتبراً أنه مجرد «تضييق» على حريته، «مما يثير العجب حقاً»، في منطق كاتبي القرار والمصوّتين لصالحه.
في سياق ذلك، عبّر المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه الشديد تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار مع قضايا عُرضت على القضاء المغربي؛ إذ «تبنى وجهة نظر أحادية وسابقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، وتطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت قَطّ خلال أطوار المحاكمات نهائياً للأشخاص الذين تقدموا بشكاوى، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم منذ البداية كمتهمين متواطئين»، وذلك في إشارة إلى الشكاوى ضد الصحافيين المعتقلين.