«ولمرت» ساهمت في نقل التصنيع خارج أميركا.. وتعمل الآن على عودته

أكبر شركة بيع بالتجزئة في العالم تبقى أكبر مستورد في الولايات المتحدة

صوت من عهد آخر كان يحيي المحتشدين في قمة «ولمرت» السنوية الثالثة للتصنيع الأميركي – المنعقدة لإيجاد مزيد من المنتجات الأميركية الصنع.
«يمكن للأميركيين أن يصنعوا كل شيء تقريبا، في هذا البلد، وببراعة»، هكذا تحدث المؤسس سام والتون، في فيديو باهت بالأبيض والأسود، يعود تاريخه لثمانينات القرن المنصرم، موضحا مهمة «ولمرت» المتمثلة في شراء مزيد من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.
أخفق والتون في هذا المسعى في نهاية المطاف، فقد أغلقت المصانع الأميركية التي كان من الممكن أن تعزز هذا الجهد. وألقى المنتقدون باللائمة على إصرار «ولمرت» على تقليل التكاليف عبر نقل سلسلة الإمداد الأميركية إلى الصين، حيث تفوقت المصانع الكبرى واليد العاملة الرخيصة على منافسيها في أميركا.
لكن «ولمرت» تسعى حاليا إلى إحياء قاعدة التصنيع الأميركية. والشركة دخلت عامها الثاني ضمن خطة لعشر سنوات لشراء مزيد من المنتجات من المصانع الأميركية بما قيمته 250 مليار دولار. وتعمل «ولمرت» على تعزيز جهودها، بينما تناضل في مواجهة ارتفاع الأسعار وصراع عمالة. أما المشككون في هذا الجهد فيستشهدون بتاريخ الشركة، ويقولون إنه مجرد مناورة علاقات عامة براقة.
ومع هذا، فشركة البيع بالتجزئة يمكن أن تنجح في ما أخفق فيه مؤسسها، الذي توفي في عام 1992. وقد يسهم في هذا الابتكارات التكنولوجية ومستوى معيشي آخذ في الارتفاع في الصين. وكما استخدمت الشركة إمكاناتها الهائلة لإرسال سلسلة الإمداد للخارج، يمكنها أن تعيد توجيه هذه القوة الشرائية لإعادتها من جديد إلى داخل أميركا، بينما تلتزم بشعارها الذي تردده وهو أسعار منخفضة كل يوم.
قال داريل روزن، الذي يرأس شركة في بنتونفيل تتولى تقديم الاستشارات للموردين لـ«ولمرت»: «هذه طريقة لتوفير الأموال بالنسبة لهم. وهذا في القلب من مهمة (ولمرت)... كانت لدى سام هذه الرؤية من قبل أن تكون لديه الأدوات أو يتكشف سير الأمور».
لكن ثمة لعبة هنا: فالتصنيع يختلف هذه المرة، إذ إن نفس التكنولوجيا التي تساعد المصانع على المنافسة تستأصل الحاجة إلى عدد كبير من العمال. لذا، فبينما يمكن لـ«ولمرت» أن تنجح في محاولتها لجلب بعض المنتجات إلى الداخل الأميركي، فإنه سيكون عليها أن تشتري مزيدا من المنتجات أكثر مما قامت به سابقا، لكي تستبدل الوظائف التي تم فقدانها بالفعل.
وقد دشنت «ولمرت» مبادرتها للتصنيع الأميركي في 2013 وبدأت عقد مؤتمرات قمة يتزاحم فيها رواد الأعمال من أنحاء البلاد لتصل منتجاتهم إلى أرفف الشركة. وفي الأسبوع الماضي، احتشد ما يقرب من ألف من البائعين المحتملين في الصالات الضيقة ذات الغرف الصغيرة المتراصة في مقر الشركة الرئيسي ذي الارتفاع المنخفض، ليقدموا بضاعتهم: غسول لليد، مقادير للطهي، وقطعة إضافية للشواء تستخدم لطهي البيتزا، ولعبة بيسبول مصغرة للأطفال.
وفي واحدة منها، كانت تقف بومة بلاستيكية سوداء ذات ريش مطلي باللونين الأخضر والأصفر على طاولة أمام أحد المشترين من «ولمرت». وكانت واحدة من الشركات المتخصصة في منتجات الحدائق والمتنزهات وهي «دالين» قدمت خلال المعرض المفتوح الذي أقيم العام الماضي، بومة ذات رأس دوار – من النوع المستخدم لإخافة الحمَام - إلى جانب أوتاد خشبية كانت قد أنتجتها في الصين. وفي ظل وجود التزام من «ولمرت» بالشراء منها، تمكنت الشركة من جلب الإنتاج إلى مصنعها في نوكسفيل، بولاية تينيسي. وفي هذه المرة، كانت «دالين» تستهدف بالبومة التي تتوهج في الظلام، قطاعا مختلفا: الزينة الخاصة بالإجازات، وهو قطاع لا يصنع تقريبا أي شيء خاص به في أميركا.
ورغم هذا، فليس كل منتج هو من الأشياء التي كان يتم إنتاجها في الخارج، أو كان يتم إنتاجها في الولايات المتحدة منذ وقت طويل، ولكنها لم تحظ باهتمام «ولمرت»، فكثير من المنتجات المعروضة كانت تظهر في ممر منتجات البقالة بالمتاجر، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بالفعل.
وهذا من بين الأسباب التي تثير استياء المنتقدين، إذ إن كثيرا مما تضعه «ولمرت» ضمن رقم الـ250 مليار دولار المستهدف لمنتجات «تمت صناعتها أو زراعتها أو تجميعها» في الولايات المتحدة، هي من المنتجات التي كان يمكن شراؤها بأي من الأحوال. والأكثر من هذا أن رقم الـ250 مليار دولار لا يمثل إلا 5 في المائة من صافي مبيعات «ولمرت» خلال العقد المنصرم، وكان من الممكن الوصول إليه من خلال النمو الطبيعي. وما زالت «ولمرت» إلى حد بعيد أكبر مستورد في البلاد، وهي تعد داعما قويا لاتفاق تجارة مع آسيا من شأنه أن يسمح لها باستيراد كميات أكبر حتى مما تستورده حاليا وبأسعار أقل.
وقال سكوت بول، مدير منظمة «تحالف المصنعين الأميركيين»: «كان إحساسي ليكون أفضل تجاه التزام (ولمرت) لو أنهم نظروا إلى المزيج» من المنتجات. وأضاف: «من الممكن تماما أن تفي (ولمرت) بالتزامها وألا تزيد هذه النسبة».
لا توضح «ولمرت» في الوقت الراهن كم عدد الشركات التي أعادت إنتاج منتجاتها في الولايات المتحدة (أحصت منظمة «ريشورينغ إنشياتيف»، وهي منظمة غير ربحية مستقلة تساعد الشركات على إنتاج منتجاتها داخل الولايات المتحدة، 40 مشروعا أثمروا عن 4,748 وظيفة). وقال سيندي مارسيليو، نائب رئيس «ولمرت» للتصنيع الأميركي: «لقد بدأنا بقوة ونسير وفق الخطة».
ولكنه حتى ولو لم يكن لدى الشركة حجم كبير من المبيعات الأميركية، فلديها وفرة من المشروعات التي تظهر نطاق ما هو ممكن. على سبيل المثال، تمكنت «إميليا بي سي»، وهي شركة مستحضرات تجميل، من شراء مصنع في ولاية ميسيسيبي كان على وشك الإغلاق وحصلت على قروض بنكية لشراء أنظمة لتعزيز الإنتاجية بمساعدة التزام من «ولمرت» بشراء منتجاتها على المدى الطويل.
وقد تتجاوز تكلفة المنتج الذي يحمل علامة «صُنع في أميركا» بشكل طفيف نظيرتها للمنتج المستورد. ولكن «ولمرت» في المعتاد تطلب من الشركات قدرا من المرونة وتقديم المنتجات بأسعار أقل.
وبالنسبة إلى بعض المنتجات ذات الإدارة الصغيرة، فإن الأسس الاقتصادية تدعم هذا المبدأ الآن. وتكلفة الطاقة في الولايات المتحدة تراجعت الآن لمستويات تاريخية. كما أنه في ظل خطر سرقة الملكية الفكرية بات ينظر الآن إلى سلاسل الإنتاج الممتدة على أنها عبء أكثر من كونها من الأصول الاقتصادية. وبمقدور الآلات الأصغر حجما والأكثر إنتاجية أن تؤدي إلى فاتورة هي أقرب إلى متناول المستهلك، بما يسمح بعائد سريع.
في الوقت الراهن، يبلغ متوسط الأجور في الصين – التي كانت تصل لـ17.5 في المائة من الأجور الأميركية في 2000 – 61 في المائة من الأجور الأميركية، وفقا لتحليل أجرته شركة «بوسطن كونسلتينغ غروب». وعلاوة على هذا، فإن التكنولوجيا الأكثر تقدما – التي استثمرت فيها «ولمرت» بقروض بقيمة 10 ملايين دولار - قادرة على خفض قدر كبير من العمالة التي جعلت الإنتاج الأميركي أكثر تكلفة في المقام الأول، مما يسد آخر شيء في هذه الفجوة.
ورغم مثل تلك الاتجاهات، فإنه ليس من السهولة إعادة بناء نظام معقد تم تفكيكه مع انتقال الإنتاج للخارج، ما يجعل من شبه المستحيل الحصول على مكونات المنتجات مثل كراسي التحميل ولوحات الدوائر الإلكترونية من مصادر محلية.
ولكن، وكما ساهمت «ولمرت» في خلق هذه المشكلة بالأساس، فإنه يمكنها أن تستخدم نطاقها الواسع لمحاولة إصلاحها، ففي حال وُجدت المصانع التي تنتج هذه المكونات الصغيرة، سيتمكن بائعو «ولمرت» من العثور عليها، مع حرية وصول إلى قاعدة بيانات توضح أين يوجد الموردون. كما تساعد «ولمرت» المصنعين على أن يطلبوا حوافز من الولايات يمكن أن تخفض تكلفة إعادة التصنيع في الولايات المتحدة. ولتصنيع الجزء الأكبر مما يريده الأميركيون من المنتجات أميركية الصنع، فإنه على «ولمرت» أن تضع كل شيء على قسم خاص بالمنتجات التي تحمل شعار «صُنع في الولايات المتحدة» على موقعها الإلكتروني حيث يمكن للمزودين أن ينشروا مقاطع فيديو عن كيفية إنتاج الأشياء.
وهذا يكفي لإعطاء التصنيع الأميركي فرصة، وكان هذا كافيا لإقناع هال سيركين، الذي شارك في إعداد دراسة لمجموعة «بوسطن كونسلتينغ» في 2011 تروج لعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
استدعت «ولمرت» سيركين بعد نشر الدراسة لترى إن كان بمقدوره المساعدة. وبعد عدة اجتماعات لطمأنته بأن الأمر لا يتعلق فقط بصورة الشركة، انضم إليها للعمل كمستشار.
يقول سيركين إن النجاح لم يحالف سام والتون في القيام بذلك، ولكن هذا لا يجب أن يعد خصما على «ولمرت». وقال: «لم يتمكنوا من تغيير الظروف، لأن الظروف سارت بالفعل لمسافة بعيدة في الاتجاه الآخر، مع وصول تكاليف العمالة 71 سنتا في اليوم في الصين... لديهم (ولمرت) مزيد من القوة الآن، والظروف تسير في صالحهم بشكل أفضل إلى حد ما».
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}