«الوزاري الأوروبي» بين خيار التصعيد ضد طهران والتخوف من التبعات

(تحليل إخباري)

بوريل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
بوريل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

«الوزاري الأوروبي» بين خيار التصعيد ضد طهران والتخوف من التبعات

بوريل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
بوريل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

يلتئم مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل صباح الاثنين المقبل برئاسة جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد، وعلى جدول أعماله، النظر في القرارين اللذين صوّت عليهما البرلمان الأوروبي في اجتماعه الأربعاء الماضي في مدينة استراسبورغ.
وينص الأول على إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والمدعي العام الإيراني، وجميع كيانات «الحرس الثوري» على قائمة العقوبات وذلك في إطار السلة الرابعة منها التي يتهيأ وزراء الخارجية الأوروبية لفرضها على طهران. والثاني، يتناول إدراج «الحرس الثوري» وما يتفرع عنه من تنظيمات على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وحتى اليوم، وحدها الولايات المتحدة تعد «الحرس» تنظيماً إرهابياً، تُضاف إليها كندا التي أصدرت قانوناً يمنع القيادات الإيرانية المختلفة وعلى رأسهم مسؤولو «الحرس» من دخول أراضيها كما تفرض عليهم عقوبات مختلفة.
وحتى اليوم، فرض الاتحاد ثلاث مجموعات من العقوبات أبرزها ما أُقر في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث استهدف بعقوباته 150 شخصية وهيئة «منهم وزير الداخلية، وقادة القوى الأمنية، والحرس الثوري، والتلفزة...» الذين جُمِّدت أصولهم ومُنعوا من الدخول إلى بلدان الاتحاد الـ27.
ومن العقوبات الإضافية طرد إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة وتحريم تصدير معدات حساسة يمكن أن تساعد النظام في عمليات القمع التي يصفها الاتحاد بـ«الوحشية».
بيد أن مَن وما يستهدفه البرلمان الأوروبي يُدخل العلاقة بين طهران والمجموعة الأوروبية في حالة من التوتر الشديد التي يمكن أن تكون لها انعكاساتها على أكثر من صعيد.
ولهذا سببان: الأول، أنها تستهدف الشخصيتين الرئيسيتين في الجمهورية الإسلامية وهما المرشد علي خامنئي الذي له اليد العليا على الشؤون الاستراتيجية في إيران، ورئيس الجمهورية الذي يليه أهمية. ومعنى فرض العقوبات عليهما أنه سيكون من المستحيل لاحقاً أن يتعاطى الاتحاد الأوروبي معهما لأن العقوبات تعني تجميد أصولهما «إذا كانت لهما أصول في الاتحاد» ومنعهما من الدخول إلى أراضيه. وهذا يعني حالة من القطيعة الدبلوماسية المستقبلية بين الطرفين، وبالتالي دفع التوتر الموجود راهناً بينهما إلى أبعاد جديدة. أما بالنسبة إلى «الحرس الثوري»، الذي يعد درع النظام في الداخل وذراعه الضاربة في الخارج، فإن وضعه على اللائحة الإرهابية يعني منع التعاملات المصرفية والمالية والتجارية معه مباشرةً أو مع الهيئات المرتبطة به أو التي قد يلجأ إلى إيجادها لاحقاً. يضاف إلى ذلك تجميد «وربما» مصادرة موجوداته وعزله ومنع التواصل معه تحت طائلة القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة رفع العقوبات الأميركية عن «الحرس الثوري» كانت إحدى العُقد الرئيسية التي أجهضت التوصل إلى اتفاق حول إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب.
والسبب في ذلك أن «الحرس» يمثل، وفق التقديرات المتوافرة، إضافةً إلى وزنه الأمني في الداخل والخارج، ما لا يقل عن نصف الاقتصاد الإيراني «شركات ومؤسسات وهيمنة على القطاع النووي والتسليح...»، وبالتالي فإن جعله منظمة إرهابية على مستوى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفي نظر 27 دولة أوروبية التي يمكن إضافة بريطانيا إليها، سيعني توجيه ضربة موجعة للنظام ولاقتصاده.
ومن المفيد الإشارة إلى أن الرغبة في المزيد من معاقبة إيران ليس مصدرها فقط الإعدامات والقمع وأعداد الضحايا المدنيين وكل ما تمارسه السلطات منذ أربعة أشهر، بل أيضاً الدور الذي تلعبه في الحرب الروسية على أوكرانيا من خلال تزويدها بمئات المسيّرات. وتفيد معلومات استخبارية في باريس بأن ما لا يقل عن 500 مسيّرة من طراز «شاهد» تصل إلى روسيا من إيران أسبوعياً.
بالنظر إلى ما سبق، يمكن فهم ردة الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان كثيرين من المدنيين والأمنيين وعلى رأسهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي نبّه أمس، في إطار اتصال هاتفي مع بوريل، من «العواقب السلبية» المترتبة على قرارات أوروبية كهذه. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية أن عبداللهيان «انتقد بشدة النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي»، وعده سلوكاً «غير مدروس وخاطئاً». وبرأيه، فإن الاتحاد «يطلق بذلك النار على قدمه». وعسكرياً، جاء الرد من هيئة الأركان التي أصدرت أمس، بياناً نبّهت فيه من تأثير القرار الأوروبي على «الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي ويجب على البرلمان الأوروبي أن يكون مدركاً لهذه العواقب».
يمكن النظر لردود الأفعال على أنها «استباقية» وغرضها ثني وزراء الخارجية الأوروبيين عن تبني نهج البرلمان أو على الأقل التأثير على عدد منهم ،لحملهم إما على رفض القرار البرلماني وإما على تأجيل اتخاذ القرار. والمعروف أن إجراءات من هذا النوع تفترض الإجماع بين الأعضاء الـ27، كما تتطلب موافقة اللجنة القانونية داخل الاتحاد على تدبيرٍ من هذا النوع. ثم إن هناك مجموعة عناصر يتعين توافرها للتمكن من وضع «الحرس الثوري» على اللائحة الإرهابية. وأشار وزير خارجية فنلندا قبل يومين إلى «وجود جدل» بين الأوروبيين بشأن ملف «الحرس»، مؤكداً في الوقت عينه الحاجة إلى «رد حازم» على قمع السلطات. وذهب نظيره السويدي في الاتجاه عينه عندما عدّ فرض عقوبات «ثقيلة» على «الحرس» أكثر فائدة من ضمه إلى لائحة الإرهاب. وفي المقابل، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعربت أول من أمس، من دافوس، عن «تفهمها ودعمها» لمطلب البرلمان وهي بذلك تجاري وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تعد الأكثر حماسة على هذا الصعيد. من هنا، فإن اعتبار وضع اسم «الحرس» على لائحة الإرهاب أمراً مكسوباً يعد رهاناً غير مضمون ويعني النظر فيما سيحصل في الأيام القليلة التي تفصلنا عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين لرصد اتجاه الريح.
يبقى السؤال: ما الذي يمكن أن تكون عليه ردة الفعل الإيرانية؟ من الناحية النظرية، يمكن افتراض أن الرد الإيراني سيتناول مزيداً من التشدد في الملف النووي الموجود راهناً في البراد، وذلك من ثلاث جهات: الأولى، إبقاء المفاوضات مع الغربيين بشأن إعادة إحياء اتفاق العام 2015 حيث هي، أي في الطريق المسدود. والثانية، التشدد في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة غير المعلنة سابقاً التي عُثر فيها على آثار جزيئات نووية مخصبة. والثالثة، مضاعفة جهود التخصيب بنسب عالية «60 في المائة وما فوق» خصوصاً في موقع «فوردو» بالغ التحصين ما سيشكّل ورقة ضغط على الغربيين بشكل عام. ثم إن إجراءً أوروبياً كما يطلبه البرلمان سيكون من تبعاته دفع إيران إلى الالتصاق أكثر فأكثر بروسيا ومدها بأسلحة أخرى غير المسيّرات كالصواريخ مثلاً التي تمتلك منها إيران كميات ونماذج كثيرة. وثمة من يرى أن التدبير الأوروبي في حال إقراره سيدفع النظام الإيراني إلى مزيد من التشدد والقمع في الداخل والعمل على زعزعة الاستقرار في جواره الإقليمي بوجه خاص وهو ما يستشف بوضوح من بيان هيئة الأركان الإيرانية.
بين الرغبة في إبراز العضلات الأوروبية من جهة والتخوف من التبعات من جهة ثانية، ستدور مناقشات وزراء الخارجية. وما سيخرج من مداولاتهم سيدل على الاتجاه الذي ستسلكه العلاقات الأوروبية - الإيرانية في الأشهر والسنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

إسرائيل تُصعّد مداهمات الضفة بعدما حولتها إلى سجن معزول

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيين خلال مداهمة مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيين خلال مداهمة مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تُصعّد مداهمات الضفة بعدما حولتها إلى سجن معزول

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيين خلال مداهمة مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيين خلال مداهمة مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

لم تكبح الحرب المشتعلة مع إيران العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بل تصاعدت وتيرتها منذ فرض إغلاق شامل على الضفة مع الساعات الأولى لبدء هذه المواجهة، مروراً بتوسيع العملية العسكرية في مخيمات الشمال، وتكثيف الاقتحامات في باقي المدن والبلدات والقرى، وما رافق ذلك من قتل واعتقال.

ولقي شاب مصرعه، الأربعاء، بعد اعتقاله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن «استشهاد الشاب معتز الحجاجلة (21 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في بلدة الولجة بمحافظة بيت لحم، واحتجاز جثمانه».

واتهمت محافظة القدس في بيان الجيش الإسرائيلي بإعدام الشاب قائلةً إن القوات «اعتدت عليه بالضرب المبرح، ثم أطلقت النار عليه، وأصابته في منطقة الصدر، قبل أن تسحبه جريحاً إلى جهة مجهولة».

وزعم الجيش في بيان أن الشاب حاول طعن جنود، والاستيلاء على سلاحهم.

حملة اعتقال واسعة

وترافق التصعيد الإسرائيلي الواسع في الضفة مع عمليات اعتقال واسعة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء 60 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

مداهمة إسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة، بالتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدات في عدة محافظات، وقالت إنه «يحوّل منازل لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق ميداني».

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، وصل عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 160 محتجزاً على الأقل، أُفرج عن بعضهم لاحقاً.

صواريخ إيران

الحملة التي شنتها القوات الإسرائيلية على معظم مناطق الضفة ليلة وفجر الأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل الحجاجلة واعتقال العشرات، تكاد تكون حملة يومية، لكنها توسعت، وازدادت وتيرتها منذ بدء الحرب مع إيران، وأصبحت تستهدف كذلك كل من يُرصد احتفاله بضربات الصواريخ الإيرانية.

صاروخ انطلق من إيران باتجاه إسرائيل وأمكن رؤيته من رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (رويترز)

وأثار بث فلسطينيين مقاطع فيديو كثيرة تُصوّر سقوط الصواريخ الإيرانية أو محاولة اعتراضها غضب السلطات الإسرائيلية التي حذرت من تصوير مواقع سقوط الصواريخ، ثم راحت تعتقل المتفاعلين مع الحدث.

ومع اندلاع المواجهة مع إيران، أغلقت إسرائيل الضفة الغربية إغلاقاً كاملاً، وعزلت الفلسطينيين في «كنتونات» بعدما أوصدت معظم البوابات الحديدية والحواجز، ما أدى لتقييد حركتهم بشدة، ووضعهم في سجن كبير.

وتقول إسرائيل إنها تريد تجنب هجمات محتملة من الضفة الغربية، التي تعتبرها ساحة تهديد رئيسة، وظلت تروّج منذ أعوام أن إيران تعمل على تحويلها إلى قاعدة جديدة.

إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة

ولليوم السادس على التوالي منذ اندلاع شرارة الحرب مع إيران، واصلت إسرائيل إغلاق الضفة بما فيها المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة في القدس.

وقالت محافظة القدس إن الإغلاق المشدد على المدينة وتركيب بوابات حديدية وغرف مراقبة وتمركز جديدة حول المدينة يهدفان إلى تشديد السيطرة على الطرق الرابطة بين القدس ورام الله، وتعميق سياسة العزل والتضييق على المقدسيين.

ويوجد حول القدس نحو 85 نقطة تفتيش من ضمن مئات الحواجز والبوابات في الضفة الغربية.

جنود إسرائيليون عند نقطة تفتيش خلال مداهمة مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وبحسب هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان»، وصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي نصبها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 898 حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها 18 بوابة حديدية منذ بداية العام الجاري، و146 بوابة حديدية نُصِبت بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مداهمة المخيمات

ومع إحكام إغلاق الضفة، وسَّعت إسرائيل حملة هدم المنازل في مخيمات الشمال.

وطرد الجيش، يوم الأربعاء، عشرات العائلات من منازلها في مخيم بلاطة في نابلس، ما اضطرها للنزوح خارج المخيم الذي يشهد مداهمة واسعة.

وقال رئيس لجنة الخدمات الشعبية في المخيم، عماد زكي، لوكالة الأنباء الرسمية: «قوات الاحتلال أجبرت قرابة 14 عائلة على إخلاء منازلها لمدة 48 ساعة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ومراكز للتحقيق».

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تنتشر في حارات المخيم وأزقته، وتداهم منازل، وتحتجز شباناً وتستجوبهم ميدانياً، وتمنع الدخول إلى المخيم والخروج منه.

إغلاق المحال خلال مداهمة مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وجاءت عملية بلاطة بعد أيام من مداهمة شبيهة في مخيم عسكر، شملت عمليات تفتيش وتخريب وهدم واعتقالات.

وتُعَد هذه الحملات جزءاً من عملية كبيرة بدأتها إسرائيل في شمال الضفة الغربية مطلع هذا العام تحت اسم «السور الحديدي»، وحوَّلت معها مخيم جنين بمدينة جنين ومخيم نور شمس في مدينة طولكرم إلى كومة من الركام بعدما طردت كل سكان المخيَّمين.

ومنذ بدء العملية، ينتشر آلاف الجنود في شوارع المدن ومخيمات شمال الضفة، ويعتلي القناصة أسطح البنايات، تحت حماية طائرات مقاتلة.

«أكبر موجة نزوح لسكان الضفة»

واستكمل الجيش أعمال الهدم في مخيم جنين، الأربعاء، بعد يوم واحد من رفض المحكمة الإسرائيلية العليا التماساً عاجلاً قدّمه مركز «عدالة» لحقوق الإنسان في 12 يونيو (حزيران)، لوقف عمليات الهدم الواسعة في المخيم.

وقال المركز إن القرار يمنح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنىً مدنياً هناك.

وأضاف في بيان: «أوامر الهدم الجديدة في مخيم جنين للاجئين تأتي استكمالاً لعمليات هدم واسعة جرت مؤخراً في جنين، ومخيمي نور شمس وطولكرم، وفي ظل هجوم عسكري مُستمر يستهدف المخيمات، مما خلق أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ احتلال عام 1967».

فلسطينيون يصطفون بسياراتهم خارج محطة وقود بمدينة رام الله في الضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وفي قرارها، قبلت المحكمة مزاعم الجيش الإسرائيلي التي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان «حرية الحركة» للقوات داخل المخيم.

وبحسب «عدالة»، تركزت أعمال الهدم بشكل خاص في مخيمات اللاجئين، وأدت إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم حتى الآن.