«المحامين المصرية» تعلق عملها بالمحاكم وتلوّح بالتصعيد

النقابة أعلنت الخطوة بعد حكم بحبس 6 من أعضائها

نقابة المحامين المصرية (صفحة نقابة المحامين على «فيسبوك»)

علَّقت نقابة المحامين المصرية عملها (الخميس) في جميع المحاكم بربوع البلاد. وذلك عقب حكم بحبس 6 من أعضائها. ووفق إفادة للنقابة العامة للمحامين بمصر، فإنها «منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بواقعة (أزمة محامي مطروح) على تواصل مع الجهات المعنية كافة، أطراف الأزمة، للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل حول الواقعة».
وأضافت النقابة أنها «لمست (إصراراً غير مفهوم) على حبس الزملاء احتياطياً، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما لمست تعجلاً (غير مبرر) في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغاً للحقيقة والعدالة المنشودة».
كانت محكمة مصرية قد قضت بـ«الحبس لمدة سنتين مع الشغل لـ6 من محامي مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ(محامي مطروح وموظفي محكمة مطروح)»... وكانت مشادة كلامية قد وقعت وتطورت لخلاف بين محامين وموظفين داخل أحد المحاكم.
ووفق بيان «المحامين المصرية» فإن «النقابة العامة مارست والنقابات الفرعية، ولا تزال، أقصى درجات (ضبط النفس) حرصاً منها على مصلحة الزملاء، طرف الأزمة، وأسرهم، وعلى مصلحة الوطن».
وأكدت أن مجلس النقابة العامة للمحامين قرر «تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في ربوع البلاد كافة كخطوة أولى، اعتباراً من (الخميس) لأجل غير مسمى، مع التزام جميع النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار، والدعوة إلى اجتماع (طارئ) ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين (الجمعة) لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات ومسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء، والمحددة لنظره جلسة (الأحد) المقبل، وكذا النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ».