التيار الثالث... أين يقف من «صراعات الإخوان» على القيادة؟

«الكماليون» طرح وثيقته السياسية الأولى منذ 3 أشهر

جانب من مؤتمر «التيار الثالث» في إسطنبول أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

أين يقف «التيار الثالث - الكماليون» أو «المكتب العام» من «صراعات الإخوان» على قيادة التنظيم؟ تساؤل أثير أخيراً بعدما تعمقت خلافات «قيادات الإخوان في الخارج» بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن». ويرى باحثون متخصصون في الإرهاب، أن «(التيار الثالث) أو (المكتب العام) يحاول الاستفادة من الانقسام الحادث بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) حول منصب القائم بأعمال المرشد».
و«التيار الثالث» أطلق وثيقته السياسية الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويتولى قيادته محمد منتصر المتحدث الأسبق للتنظيم، ورضا فهمي، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعمرو حامد، وأحمد مولانا.
وأسس التيار في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ(الإخوان) ولجانه النوعية، والذي قُتل في أكتوبر عام 2016، ثم من بعده منتصر ومجموعته، وعلى المستوى التنظيمي يقوده (سراً) القيادي الإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى (صادر بحقه أحكام قضائية بمصر).
ووفق الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، فإن «(التيار الثالث) أو (المكتب العام) يختفي عن المشهد حالياً بشكل (مؤقت)، ويحاول أن يستفيد من الانقسام الحادث الآن بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول)، عبر جذب عناصر من الجبهتين إليه»، مضيفاً أن «(التيار الثالث) أقرب لـ(جبهة لندن)؛ لكنْ لديه ثأر قديم مع (مجموعة إسطنبول ومحمود حسين) بسبب فصل عناصره من التنظيم».
سلطان أشار إلى أن «القسم الأكبر من (التيار الثالث) أو (المكتب العام) موجود خارج مصر، وغالبية عناصره غادروا مصر بعد عام 2016، لأن هذا التيار تبنى (فكرة العنف) سواء انخرط فيه، أو دعمه بشكل دعائي أو لوجيستي، وهناك جزء من التيار في الداخل المصري ويتزعمه قيادي يُدعى محمود الجمال، الأمين العام لـ(تيار الكماليون) داخل مصر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الثالث) كان قد أجرى في عام 2020 انتخابات (قال عنها إنها لـ«المكتب التنفيذي لـ«الإخوان» كبديل عن «مكتب الشورى»)، واختار وقتها (مجلس شورى) خاصاً به، وانخرط في تنسيق علاقات مع حلفاء تنظيم (الإخوان) السابقين من تيارات الإسلام السياسي».
ويرى مراقبون أن «(التيار الثالث) يسعى إلى (العودة المرتبطة بممارسة العنف) مرة ثانية». وأشار المراقبون إلى أن «هذا التيار يدّعي أنه المُحافظ على أدبيات المؤسس الأول للتنظيم حسن البنا، وبالتالي وجب التعبير عنها، بعد انقسام التنظيم بين جبهتي (إسطنبول) و(لندن)».
وهنا أوضح سلطان أنه «مع بداية عام 2021 تلقى (التيار الثالث) رسائل من إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد سابقاً، بأنه سيعيد ضم عناصر التيار، التي تم فصلها من التنظيم؛ لكنّ هذا لم يحدث؛ لأن (التيار الثالث) طلب أن يعود عناصره على نفس المناصب التي فُصلوا منها عام 2016»، لافتاً إلى أن «(المكتب العام) لا يتجاوز عدد أعضائه 15 في المائة من عناصر التنظيم»، مشيراً إلى أنه «عقب فشل الاتفاق مع إبراهيم منير، فضّل (التيار الثالث) العودة إلى نشاطه التنظيمي، وعدم الالتفات لخلافات (قيادات الخارج)، وبدأت اللقاءات التنظيمية خارج مصر، وعقدوا مؤتمرهم الأول في أكتوبر الماضي».
وكان «التيار الثالث» قد أكد في وثيقته الأولى خلال مؤتمره بإسطنبول في أكتوبر الماضي، أن «السياسة هي إحدى أدواته، وسوف يعمل على السماح لأعضاء التنظيم بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار في الأحزاب -على حد زعمه». وحددت وثيقة «التيار الثالث» عدداً من أولوياته من بينها أن «جميع الخيارات مفتوحة لاستخدام القوة والعنف». كما طرحت الوثيقة حينها عدداً من المفاهيم؛ من بينها «انقضاء عهد المركزية داخل (الإخوان)، والاعتماد على اللامركزية والعمل المفتوح في (إشارة إلى عدم الالتزام بأي قرارات لجبهتي «لندن» و«إسطنبول»)، والاعتماد على الجانب المؤسسي داخل التنظيم، وفصل الجانب الرقابي عن التنفيذي».
إلى ذلك ما زال الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» متفاقماً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير؛ هما محيي الدين الزايط في «جبهة لندن»، ومحمود حسين في «جبهة إسطنبول»... والصراع بين «جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» قد زاد عقب تشكيل «جبهة لندن»، «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان»، سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم.
وحول موقف «التيار الثالث» من صراع منصب القائم بأعمال المرشد، أكد أحمد سلطان أن «(المكتب العام) لا يعترف بمحمود حسين في المنصب، ولا يعترف أيضاً بمحيي الدين الزايط، هو فقط يعترف بمرشد (الإخوان) محمد بديع، أما باقي القيادات، فهو يدَّعي أن لديه (مكتباً تنفيذياً)، وهو البديل عن منصب القائم بأعمال المرشد، لذا لا يعوّل كثيراً على القيادات المتصارعة على المنصب».
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، وصدرت بحق قيادات التنظيم والمرشد العام محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب احتجاجات شعبية.