فولكر بيرتس: التسوية في السودان تسير ببطء نحو الاتجاه الصحيح

الأمم المتحدة تبدي تفاؤلها بالوصول إلى اتفاق نهائي

فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان رئيس «يونيتامس» (حسابه على تويتر)
فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان رئيس «يونيتامس» (حسابه على تويتر)
TT

فولكر بيرتس: التسوية في السودان تسير ببطء نحو الاتجاه الصحيح

فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان رئيس «يونيتامس» (حسابه على تويتر)
فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان رئيس «يونيتامس» (حسابه على تويتر)

أبدت الأمم المتحدة تفاؤلها بوصول العملية السياسية في السودان لاتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد، منذ سنوات، قائلة إن مباحثات معالجة الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح رغم البطء الذي يلازم مناقشة القضايا المؤجلة من الاتفاق الإطاري. وكشفت عن إبداء أطراف جديدة رغبتها للحاق بالعملية السياسية الجارية في البلاد.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، UNITAMSفولكر بيرتس، إن المباحثات بين أطراف الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، رغم البطء الذي لازم مناقشات قضايا المرحلة النهائية، وأشار إلى أطراف جديدة أبدت رغبتها في الانضمام للعملية السياسية.
وأبدى بيرتس في حوار أجراه معه موقع الأمم المتحدة الإعلامي أمس، تفاؤله بتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي بعد إطلاق مباحثات المرحلة النهائية، وقال إن أكثر من 60 في المائة من المشاركين بورشة تقييم وتقويم تجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 جاءوا من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري.
واعترف بيرتس بوجود ما أطلق عليه «أزمة ثقة» بين الأطراف المتحاورة من جهة بين المدنيين والعسكريين، والمدنيين والمدنيين، والعسكريين والعسكريين، لكنه اعتبرها «تباينات» طبيعية في سياق الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وأنها «غير مقلقة».
وتوقع أن تستعيد الأطراف الثقة فيما بينها أثناء العملية السياسية بإيجاد حلول مشتركة للقضايا موضوعات الخلاف، مشددا على أهمية اتخاذ الأطراف كافة إجراءات تساعد على بناء الثقة من قبل السلطات، مثل التنسيق بين الشرطة والمتظاهرين السلميين ووقف العنف ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وحمل بيرتس الدولة المسؤولية عن حماية المدنيين من العنف، وقال إن بعثته ينحصر دورها في تقديم المساعدات الفنية وتدريب الشرطة، وقال: «حماية المواطنين تتوقف على وجود دولة ذات مصداقية في كل مناطق البلد».
واستبعد بيرتس ارتفاع حدة المعارضة للاتفاق الإطاري كما يزعم البعض، وقال إن الاتفاق يحظى بتزايد قبوله بين القوى السياسية والمدنية، بقوله: «رأينا في الأسابيع الأخيرة أن عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا، وأبدت رغبة في توقيع هذا الاتفاق»، وتابع: «وهذا يعني أن القبول يتزايد أكثر».
وتعليقاً على تصريحات رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو غير الموقعة على اتفاق السلام، قال بيرتس إن الرجل نقل لأطراف دولية ترعى المفاوضات استعداده لاستئناف التفاوض من أجل اتفاق سلام، إذا ما توصلت التسوية السياسية الجارية لإنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية، وقال: «تصريح الحلو مهم، لأنه يثبت أن إحدى الحركات المهمة غير الموقعة على اتفاق السلام، تنظر إلى العملية الجارية بشكل إيجابي»، وتعهد بتيسير مفاوضات سلام بين الحكومة المدنية المنتظرة وحركة الحلو.
ووقع في الخرطوم 5 ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) الماضي اتفاق إطاري بين العسكريين والمدنيين، نص على تكوين حكومة مدنية متكاملة وخروج العسكريين من الحكم، وأعقب ذلك شروع الموقعين في مباحثات لمناقشة قضايا «الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. مراجعة اتفاق السلام، وأوضاع في شرق السودان»، استهلتها الأسبوع الماضي بورشة تفكيك نظام الإنقاذ.
وكانت قوى سياسية جديدة قد أبدت رغبتها في الانضمام للاتفاق الإطاري، ومن بينها حركة القوى الجديدة – اختصاراً «حركة حق» - والحزب الوحدوي الناصري، وهو ما أشار إليه بيرتس بقوله إن الاتفاق يكسب عناصر جديدة.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريحات عقب اجتماع عقد من الآلية الدولية الثلاثية مع موقعي الاتفاق أمس، إن أطراف العملية السياسية ستواصل التباحث حول تصورات مجموعات العمل «قضايا اتفاقية السلام، وقضية شرق السودان، وقضية العدالة والعدالة الانتقالية»، لإجازتها قبل تنظيم ورش متخصصة تناقشها بتعمق ابتداء من الأسبوع المقبل.
ووفقاً ليوسف واصلت لجنة صياغة توصيات خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عملها، وعقدت اجتماعاً أول من أمس بمقر الاتحاد الأفريقي، من أجل إحكام صياغة توصيات المؤتمر قبل إعلانها وتحويلها لمقترحات نصوص تضمن في الاتفاق النهائي، وخارطة طريق تجديد العملية خلال المرحلة الانتقالية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد، مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

تزامن ذلك مع إجراءات «المراجعة الرابعة» لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة، إلى جانب ارتفاع في قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه. ورغم استبعاد خبراء «اتخاذ الحكومة قراراً جديداً بتعويم الجنيه»، فإنهم رجَّحوا «حدوث تقلبات محدودة في سعر الصرف وليست قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام الماضية في البلاد، وبلغت قيمته لدى البنك المركزي المصري، الخميس، نحو 49.24 جنيه للشراء، مقابل 49.34 جنيه للبيع، بعد أن كان مستقراً في الأسابيع الماضية عند حدود (46 جنيهاً).

وقال مدبولي، مساء الأربعاء، إن «حكومته لن تطبّق تعويماً بمعنى كلمة تعويم»، وأوضح أن «الدولار سيزيد ويهبط وفق مقتضيات السوق»، لافتاً إلى أن «صندوق النقد الدولي أكد أن بلاده نجحت في تطبيق سعر صرف مرن».

حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء عقب زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، القاهرة؛ لإجراء المراجعة الرابعة، التي تتعلق بالقرض المقدم من «الصندوق» لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، التي تتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة قيمتها 1.2 مليار دولار.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

صورة لإحدى الصرافات في القاهرة (أ.ف.ب)

ووفق تقدير أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس المصرية، يمنى الحماقي، فإنه «لا يوجد مبرر لتعويم الجنيه من جديد»، مشيرةً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المؤشرات الاقتصادية تعكس استقراراً في سعر صرف الجنيه، مع وجود بعض التغيرات المحدودة صعوداً وهبوطاً». وأرجعت ذلك إلى «وجود احتياطي (مطمْئن) من العملة الأجنبية في البنوك، جراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، مما يسمح بفتح اعتمادات بنكية للمستوردين».

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج، ارتفاعاً لمدة خمسة أشهر متتالية، حيث بلغت في يوليو (تموز) الماضي «نحو 3 مليارات دولار»، وفق البنك المركزي المصري.

ورغم عدم وجود دوافع اقتصادية لـ«التعويم»، حسب مراقبين، فإن د. يمنى الحماقي حذَّرت ممن سمّتهم «أصحاب المصالح» في إثارة البلبلة حول سعر الصرف لتحقيق مكاسب، واستغلال الوضع الاقتصادي للمضاربة في سعر الصرف، وشددت على ضرورة «اتخاذ إجراءات رادعة مع مروجي الشائعات بشأن سعر الصرف؛ لمواجهة أي مخاوف للمصريين من غلاء جديد».

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما طالبت بحزمة إجراءات حكومية لتحسين الوضع الاقتصادي، تتضمن «هيكلة استراتيجية التصدير، وتشجيع صادرات الصناعات الصغيرة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناعات المتعثرة».

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

ولاقى ارتفاع «طفيف» في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، تفاعلاً متصاعداً على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، خصوصاً مع حديث مدبولي بشأن «سعر الصرف المرن». وبينما تساءل مغردون عن أسباب «ارتفاع سعر الدولار» أخيراً، أبدى آخرون مخاوف من موجة غلاء جديدة في البلاد. وأشاروا إلى أنه «بعد كل تعويم ترتفع أسعار السلع وكذا الخدمات، لذا على الحكومة الابتعاد عن فكرة التعويم، وتشديد الرقابة على الأسواق».

في المقابل، قللت حسابات أخرى من صحة ما يجري تداوله بخصوص سعر الدولار، مؤكدةً أن «ارتفاع الدولار كان طفيفاً بعد أن كان مستقراً لفترة طويلة».

وأرجع مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، عبد المنعم السيد، ارتفاع سعر الدولار إلى «زيادة الطلب عليه في البنوك المصرية بسبب كثرة اعتمادات المستوردين في نهاية العام»، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة طبيعية مع نهاية كل عام».

السيد يرى أن «الحكومة المصرية تمتلك حصيلة دولارية كافية بسبب عوائد الاستثمارات غير المباشرة، والاستثمارات الأخرى مثل (صفقة رأس الحكمة)، والزيادة في حجم الصادرات المصرية هذا العام»، ولفت إلى أن ذلك «عوض التراجع في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر»، مشيراً إلى «إشادات مؤسسات التصنيف الدولية بسياسات الحكومة المصرية المصرفية، ومنها التصنيف الإيجابي الأخير من مؤسسة (فيتش)».

وقامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، برفع تصنيف مصر مستوى واحد من «B-» إلى «B»مع نظرة مستقبلية مستقرة.

السيد يرى أيضاً أنه «يجب على الحكومة أن تقوم بطمأنة المصريين باستمرار، خصوصاً بعد ما تردد على (السوشيال ميديا) خلال الساعات الماضية حول تعويم قادم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

مدبولي من جانبه، استبعد مساء الأربعاء، «وجود أي تأثيرات جديدة على المصريين»، مشيراً إلى أن «حكومته لن تتخذ أي قرارات تضيف أعباء مالية على المواطنين خلال الفترة المقبلة».