الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

القاضي حمود: العملية غامضة وبدأنا جمع المعلومات

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي
TT

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

الأجهزة اللبنانية تتعقب أثر 5 تشيكيين اختطفوا في البقاع الغربي السبت الماضي

تفاعلت قضائيًا وأمنيًا حادثة اختفاء خمسة أشخاص من الجنسية التشيكية في بلدة كفريا في البقاع الغربي في ظروف غامضة، واحتلت هذه القضية صدارة الملفات الأساسية لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال اليومين الماضيين، حيث بدأت الأجهزة تعقّب أي أثر يقودها إلى كشف مصير هؤلاء وخلفيات اختفائهم وملابساته.
وكانت السلطات اللبنانية عثرت صباح السبت على سيارة في منطقة كفريا، ووجدت في داخلها جوازات سفر وحقائب لأشخاص من جنسيات تشيكية وهم: شرفاك جان، حمصي آدم، دوبلس ميرسكلاف، كوفون بارفيل، وديبسيك مارلين بيسيك. وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ السيارة تعود لشخص لبناني من آل طعان، يعتقد أنه كان موجودًا مع التشيكيين لدى حصول اختطافهم. ويجري البحث حاليًا عن صاحب السيارة والركاب التشيكيين لمعرفة مصيرهم.
النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود، الذي يشرف شخصيًا على التحقيق وعمليات الدهم والبحث عن المختطفين المفترضين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة اختفاء هؤلاء الأشخاص كانت مفاجئة، خصوصًا أن العملية حصلت على ما يبدو في فترة تتراوح ما بين ليل الجمعة وصباح يوم السبت أثناء انتقالهم من بيروت إلى منطقة البقاع». وأشار إلى أن «الأمور لا تزال غامضة، ولم تتضح بعد خلفيات الخطف وما إذا كان هناك بالفعل خطف، ولا نعرف ما إذا كانت أسبابه سياسية أم مالية». وقال القاضي حمود: «لم يتبيّن لنا مدى الربط بين هذه العملية والمعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عن توقيف شخص لبناني لدى السلطات التشيكية، لكن الأجهزة الأمنية على اختلافها تقوم الآن بعمليات التحري وجمع المعلومات التي من شأنها أن توصل إلى الإمساك بخيط يقود إلى تحديد مكان وجود التشيكيين وتحريرهم، وهناك أشخاص جرى الاستماع إلى إفاداتهم على سبيل المعلومات، لكن حتى الآن لا يوجد مشتبه بهم فعليون». ولفت النائب العام التمييزي إلى أن «الأجهزة الأمنية أبلغت السفارة التشيكية في بيروت بالعملية وهي على تواصل معنا، لكن لم يجر أي اتصال من السلطات التشيكية حتى الآن».
مصدر أمني متابع للقضية قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب أثر المختطفين المفترضين وهي تعمل على رصد حركة الاتصالات ضمن بقعة جغرافية محددة لكنها واسعة نسبيًا». ورأى أن «المفارقة هو أن هاتف السائق اللبناني مقفل، وموضوع خارج الخدمة قبل العثور على السيارة وجوازات سفر التشيكيين بنحو ثلاث ساعات، ولذلك لا يمكن الجزم ما إذا كان هو الضحية السادسة مع التشيكيين أو أن له علاقة بعملية الاختفاء أو عملية الخطف المفترضة». وشدد المصدر الأمني على أن «عمليات الدهم لنقاط محددة لا تزال مستمرة».
من جهته أوضح وسام اللحاف ابن شقيقة سائق السيارة المفقود مع التشيكيين الخمسة في حديث تلفزيوني أمس، «إن الأجهزة الأمنية توسعت بالتحقيق مع أهل وأقارب السائق المفقود، لكن لا معطيات حتى الآن حول هذه القضية».
وفي حال ثبوت واقعة الخطف تكون هذه العملية هي ثالث عملية خطف لأشخاص أجانب على الأراضي اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي ازدهرت فيها هذه الظاهرة، وهي تأتي بعد خطف سبعة سياح أستونيين في منطقة البقاع الأوسط في 23 مارس (آذار) 2011، قبل الإفراج عنهم من خلال صفقة لا تزال غامضة حيث تسلمتهم السفارة الفرنسية في بيروت في 14 يوليو (تموز) 2011، في منطقة سهل الطيبة عند الحدود اللبنانية السورية. وبعد عملية خطف طيارين تركيين في التاسع من أغسطس (آب) 2013 على طريق مطار بيروت الدولي، من قبل أشخاص مجهولين طالبوا بإطلاق سراح 9 لبنانيين شيعة كان احتجزهم مسلحون سوريون منذ أكثر من سنة في منطقة أعزاز السورية القريبة الحدود من الحدود التركية، ولم يفرج عن هذين الطيارين إلا في إطار صفقة تبادل ومفاوضات شاقة مع الخاطفين كانت السلطات التركية جزءا من هذه المفاوضات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.