تسارع نمو الأجور في بريطانيا يثير حفيظة بنك إنجلترا

رغم الإضرابات والمظاهرات المطالبة بالزيادة

مشاة في وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون قرب لوحة تطالب بزيادة الأجور قرب مبنى البرلمان (إ.ب.أ)

رغم عشرات المظاهرات والإضرابات المتواصلة التي تشهدها بريطانيا خلال الشهور الأخيرة، والمطالبة بزيادة الأجور في شتى القطاعات، أظهرت بيانات رسمية أمس (الثلاثاء)، أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب لتحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة، تسارعت في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وارتفعت الأجور باستثناء المكافآت 6.4% على أساس سنوي في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيل في عام 2001 باستثناء قفزات خلال جائحة «كورونا» التي شهدت اضطرابات بسبب عمليات الإغلاق وتدابير الدعم الحكومية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأجور مع احتساب المكافآت ارتفعت أيضاً 6.4%، وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع إجمالي الأجور 6.2%، والأجور باستثناء المكافآت 6.3%.
وقال مكتب الإحصاءات إن معدل البطالة في بريطانيا استقر عند 3.7% بالقرب من أدنى مستوى منذ نحو 50 عاماً، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».
ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن يجعل تسارع نمو الأجور من الصعب خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، الذي يتجاوز 10% حالياً. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أوائل الشهر المقبل، ويدور السؤال الرئيسي للمستثمرين حول مقدار الزيادة، وسط موازنة البنك المركزي البريطاني بين مخاطر الركود والحاجة إلى محاربة التضخم.
وارتفع الجنيه الإسترليني بعد نشر البيانات (الثلاثاء) 0.1% خلال اليوم مقابل الدولار واليورو.
وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) تراجعت للمرة السادسة على التوالي، كما انخفضت على أساس سنوي، بمقدار 85 ألفاً، للمرة الثانية فقط منذ أوائل عام 2021 عندما كانت بريطانيا قيد الإغلاق المرتبط بـ«كورونا».
وفي دليل آخر على احتمالية تراجع التوظيف مستقبلاً، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت يوم الاثنين، تراجع مبيعات المكاتب الإدارية خلال الربع الأخير من العام الماضي بشدة، في ظل اضطراب السوق العقارية البريطانية نتيجة خطط الإنفاق الحكومي التي تم التخلي عنها وأدت لارتفاع أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير شركة «كو ستار غروب للاستشارات العقارية» القول إن إجمالي قيمة مبيعات المكاتب في العاصمة البريطانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ أقل من 400 مليون جنيه إسترليني (488 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 88% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مبيعات المكاتب الإدارية في لندن في أواخر العام الماضي كانت أسوأ من فترة الأزمة المالية في 2009 وذروة جائحة فيروس «كورونا المستجد» خلال 2020، وسجل الربع الأول من العام الماضي مبيعات للمكاتب بنحو 6.4 مليار جنيه إسترليني عندما كان المستثمرون يراهنون على زيادة بطيئة لأسعار الفائدة، ولكن التوقعات تغيرت بشدة بعد ذلك عندما اندفعت البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة بسرعة لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية. وبلغ متوسط مبيعات المكاتب كل ثلاثة أشهر خلال الأعوام العشرين الماضية نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني.
لكن على جانب إيجابي، تعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق بشأن آيرلندا الشمالية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد (بريكست)، إلا أنهما لم يعلنا بشكل رسمي التوصل إلى مرحلة نهائية من التفاوض.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، قولهما في مؤتمر صحافي مشترك مساء الاثنين، إنهما بحاجة إلى إيجاد «حلول معاً للتعامل بشكل شامل مع المخاوف الفعلية لكل المجتمعات في آيرلندا الشمالية وحماية موقعها في السوق الداخلية للمملكة المتحدة وأيضاً سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي».
وأفاد بيان صدر (الاثنين)، بعدما عقد السياسيان اجتماعاً عبر الفيديو لبحث ما تحقق من تقدم، بأنهما «اتفقا على استمرار العمل لتحديد نطاق الحلول المحتملة بروح بناءة وتعاونية، مع مراعاة المصالح المشروعة لكل منهما».
وإذا تم التوصل إلى اتفاق فإنه سيحسم خلافاً طويلاً بشأن بروتوكول آيرلندا الشمالية، وهو جزء من الاتفاق الأشمل الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتزايدت التوقعات السياسية بشأن التوصل لاتفاق، في ظل تحسن العلاقات عبر بحر المانش منذ تولي ريشي سوناك، منصب رئيس الوزراء في بريطانيا.
وعُدّ الإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق بشأن مشاركة البيانات في وقتها الحقيقي بشأن السلع المتوجهة من بريطانيا العظمى إلى آيرلندا الشمالية، خطوة نحو التوصل لاتفاق شامل. ويشار إلى أنه تم التوصل إلى البروتوكول عام 2019 خلال عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بوصفه وسيلة لكسر الجمود المتعلق باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر بالحكومة البريطانية إن المفاوضات «معقدة وصعبة» ولكن «هناك رغبة للعمل معاً» للتوصل إلى اتفاق.