الشرطة السودانية تفرق بالغاز آلاف المتظاهرين وسط الخرطوم

أغلقت الشوارع والجسور المؤدية إلى القصر الرئاسي

متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم احتجاجاً على تردي أوضاع المعيشة (أ.ف.ب)
متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم احتجاجاً على تردي أوضاع المعيشة (أ.ف.ب)
TT

الشرطة السودانية تفرق بالغاز آلاف المتظاهرين وسط الخرطوم

متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم احتجاجاً على تردي أوضاع المعيشة (أ.ف.ب)
متظاهرون في أحد شوارع الخرطوم احتجاجاً على تردي أوضاع المعيشة (أ.ف.ب)

فرقت الشرطة السودانية، بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، آلافاً عدة تظاهروا وسط العاصمة الخرطوم؛ للتنديد بالأوضاع المعيشة في البلاد، والمطالبة بمحاسبة قتلة المحتجين السلميين، ورفضاً للاتفاق الإطاري بين العسكريين والمدنيين، وذلك استجابة لدعوة «لجان المقاومة» وقوى سياسية مناوئة للتفاوض مع من تطلق عليهم «الانقلابيين».
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن المواكب انطلقت من «ميدان جاكسون والسوق العربي» بالقرب من القصر الرئاسي، في تحدٍ واضح للتعزيزات الشرطية الكثيفة، التي حشدتها السلطات هناك وحول القصر؛ للحيلولة دون وصول المحتجين إليه.
وحثت تغريدة على موقع «تويتر»، على مشاركة المواطنين في المظاهرات المناوئة للأوضاع المعيشة القاسية، بحسب الهتافات التي رددها المتظاهرون «يا مواطن ضاقت بك، طلوع الشارع فرض عليك».
واستبقت الأجهزة الأمنية والشرطية الاحتجاجات، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، أعادت للأذهان مواجهتها للمتظاهرين قبيل توقيع «الاتفاق الإطاري»، وسارعت إلى إغلاق جسور رئيسية تربط مدن الخرطوم الثلاث، وأوقفت حركة السير في معظم الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ونشرت منذ وقت مبكر أعداداً غير مسبوقة من القوات الأمنية.
وأغلقت السلطات الأمنية وسط الخرطوم تماماً، وتكدست السيارات وحافلات النقل العام، وسُدت الطرقات.
وفي مظاهرات أمس استعاد المحتجون «تكتيكات الثورة السودانية» التي أطاحت بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وسارع آلاف من المحتجين، معظمهم من الشباب، إلى الخروج من أمكنة تجمعاتهم، بعد أن أطلقت إحدى المحتجات «الزغرودة الشهيرة»، معلنة بداية الموكب الاحتجاجي.
وعادة ينطلق الاحتجاج فجأة في «تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الثورة»، وقال المتظاهر محمد خليفة، في تغريدة على صفحته في «فيسبوك»: «على الرغم من إغلاق وسط الخرطوم، وعلى الرغم من ميليشيات الانقلاب وترسانتها العسكرية الضخمة، فإن كنداكة أطلقت زغرودة عند الواحدة تماماً، فانطلق الموكب من قلب السوق العربي في ثبات وهيبة».
وتصدت الشرطة والأجهزة الأمنية للمتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والهراوات، وآليات مكافحة الشغب الثقيلة، وسيارات ضخ المياه وإطلاق زخات الغاز.
وشهدت المنطقة، التي اختلط فيها المتظاهرون والباعة وأصحاب المحلات، عمليات كر وفر استمرت لأكثر من ساعة، قبل أن تفلح في إبعادهم جنوباً باتجاه مكان «التظاهر التقليدي» في «موقف شروني وحديقة القرشي».
وفي أم درمان، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى مباني البرلمان.
وقال شهود إن المنطقة شهدت عمليات كر وفر طويلة، بينما شهدت مناطق جنوب الخرطوم، مواكب احتجاجية فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وغيرت لجان المقاومة تكتيكاتها في المواكب الاحتجاجية، فبعد أن كان المحتجون يتجمعون جنوب الخرطوم، ويقطعون مسافة طويلة باتجاه القصر الرئاسي، قررت اللجان أن تنطلق المظاهرات وسط الخرطوم، ووسط التجمعات في محطة المواصلات الرئيسية (شروني) القريبة من القصر الرئاسي، والمكتظة بالمتسوقين والمتاجر والباعة الجوالين.
وترفض لجان المقاومة - وهي تنظيمات شبابية تكونت في الأحياء إبان الثورة السودانية - الاتفاق الإطاري الموقع الشهر الماضي بين الجيش والدعم السريع وأحزاب وتنظيمات مدنية، أبرزها تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ويدعمها حزبا «الشيوعي» و«البعث العربي»، ومجموعات يسارية أخرى انشقت عن التحالف المعارض.
وتصدت لجان المقاومة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 منذ اللحظة الأولى وقبيل بث بيانه الأول، وواجهتها القوات العسكرية والأمنية بعنف لافت، أدى لمقتل 122 محتجاً سلمياً، وإصابة المئات بجروح، بيد أن الاحتجاجات لم تتوقف طوال أكثر من عام، ووصلت القصر الرئاسي أكثر من مرة في تحدٍ لافت لعنف الأجهزة الأمنية والشرطية المفرط الذي استخدم ضدها.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» وعدد من التنظيمات السياسية اتفاقاً إطارياً مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، نص على خروج الجيش من السياسة وتكوين حكومة مدنية، على أن يكمل الاتفاق بشكل نهائي بعد حسم خمس قضايا رئيسية أرجئ حسهما في الاتفاق الإطاري، بيد أن الاتفاق لم يحظَ بالقبول من لجان المقاومة التي أعلنت «صراحة» العمل على إسقاطه عبر الاحتجاج السلمي وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني العام.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».