الإرهاب والصراع الإثني يفاقمان التردي الأمني في شرق الكونغو الديمقراطية

تنديد دولي بهجوم استهدف كنيسة

دورية لقوة حفظ السلام الدولية في شرق الكونغو الديمقراطية يوم 25 نوفمبر (أ.ب)

يعاني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (وسط أفريقيا)، من تصاعد لافت لأعمال العنف، في ظل تعدد وتنوع الحركات المسلحة، ما بين دينية وسياسية وإثنية، الأمر الذي يضع حكومة كينشاسا في موقف صعب، لوقف هذا التدهور الأمني «المدعوم إقليمياً»، وفق خبراء أمميين.
وخلف «هجوم إرهابي» استهدف كنيسة، وتبناه تنظيم «داعش»، مساء الأحد، مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 39 آخرين. ونددت رئاسة البلاد بالهجوم، وكذلك بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما عبرت السفارة الفرنسية في كينشاسا عبر «تويتر» عن «صدمتها» مما حدث.
وبحسب المتحدث باسم الجيش، أنتوني موالوشايي، في بيان، فإن «عملاً إرهابياً» حصل في كنيسة في بلدة كاسيندي بإقليم شمال كيفو الواقع على الحدود مع أوغندا. وتحدث عن توقيف مشتبه به كيني الجنسية.
وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، عدد كبير منها من إرث الحروب التي اندلعت مطلع القرن الحالي في المنطقة. ومن بين الجماعات المسلحة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، التي تنشط في شمال إقليم «شمال كيفو»، وفي جنوب إقليم إيتوري، وتضم متمردين مسلمين من أصل أوغندي.
وأدرجت الولايات المتحدة «القوات الديمقراطية المتحالفة» في 2021 على لائحتها للمنظمات الإرهابية.
و«القوات الديمقراطية المتحالفة» متهمة بقتل آلاف المدنيين الكونغوليين، وبارتكاب هجمات بالقنابل في أوغندا.
ومنذ عام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والقوات الأوغندية لاستهداف عناصر «القوات الديمقراطية المتحالفة» في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات استمرت.
وجاء في تقرير لمجموعة خبراء من مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه «واصلت (القوات الديمقراطية المتحالفة) توسعها الجغرافي» في البلاد. وأقدمت أيضاً على خطف «374 شخصاً»، و«نهب مئات المنازل وحرقها، وتدمير مراكز صحية ونهبها، بحثاً عن معدات طبية بشكل أساسي».
ووفق هؤلاء الخبراء، «اختارت (هذه القوات) أيضاً عمليات أكثر وضوحاً وفتكاً» باستخدام عبوات ناسفة «في بيئة حضرية».
وفي مايو (أيار) 2021، أعلن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، أن إقليمَي شمال كيفو وإيتوري «في حالة حصار»، في محاولة لوقف أعمال العنف فيهما مع استبدال المسؤولين العسكريين بموظفين إداريين مدنيين، لكن هذا الإجراء الاستثنائي فشل أيضاً إلى حد كبير في وقف الهجمات.
وعبّر منسق المجتمع المدني في إيرومو، في أقصى جنوب الإقليم، ديودونيه لوسا، لوكالة الأنباء الفرنسية، عن أسفه لـ«انخفاض عدد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري، بسبب إعادتهم إلى شمال كيفو لمحاربة (حركة 23 مارس/ آذار)»، التي ينتمي عناصرها إلى إثنية التوتسي.
ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة، على رأسها «حركة 23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وقد هُزمت عام 2013، لكنها استأنفت القتال نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة، لكن كيغالي تنفي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا.
وجمع خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة، في تقرير قدموه إلى مجلس الأمن، الشهر الماضي، «أدلّة جوهرية» تثبت التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية، على الأقل في الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وتقول ريم أبو حسين، الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «معقد ومتشابك الأطراف، تتداخل فيه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، فهو ممتد منذ أكثر من عقدين من الزمان، وهناك العديد من الحركات المسلحة».
وتعتقد أبو حسين، أن تحديث أسلحة الجيش الكونغولي الوطني وزيادة دعمه بتدريب أفراده مع تقديم دعم لوجيستي له، سيساعد الحكومة الكونغولية في حربها ضد الجماعات المسلحة، خاصةً «23 مارس»، وأيضاً الجماعات المتحالفة ذات التوجه المتشدد والتي أعلنت ولاءها لـ«داعش»، شرط أن «يكون ذلك بالتوازي مع مفاوضات سياسية تؤدي إلى إقرار سلام دائم في المنطقة».