استهداف خطوط الغاز في نيجيريا يعمّق مشكلة أوروبا

خبراء توقعوا زيادة الطلب على «حقول المتوسط»

صورة لعملية ضبط موقع لسرقة النفط في نيجيريا كما نشرها حساب شركة الغاز المسال النيجيرية على «تويتر»
صورة لعملية ضبط موقع لسرقة النفط في نيجيريا كما نشرها حساب شركة الغاز المسال النيجيرية على «تويتر»
TT

استهداف خطوط الغاز في نيجيريا يعمّق مشكلة أوروبا

صورة لعملية ضبط موقع لسرقة النفط في نيجيريا كما نشرها حساب شركة الغاز المسال النيجيرية على «تويتر»
صورة لعملية ضبط موقع لسرقة النفط في نيجيريا كما نشرها حساب شركة الغاز المسال النيجيرية على «تويتر»

تلقى قطاع الطاقة الأوروبي ضربة جديدة بإعلان الشركة النيجيرية لإنتاج الغاز المسال (إل إن جي)، إلغاء تصدير عدة شحنات من الغاز، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، إضافة إلى تكهنات بإمكانية عدم القدرة على الوفاء بطلبات التصدير لشهر فبراير (شباط) المقبل، نتيجة عمل تخريبي «متعمّد» أصاب خطوط أنابيب حقول الغاز، مما أوقف الإنتاج فيها، في وقت تزايدت فيه التحذيرات من تنامي خطر ما يوصفون بـ«لصوص النفط» في أكبر دولة أفريقية مصدِّرة للطاقة، والتي تعد أحد الموارد الرئيسية لشحنات الغاز المسال إلى أوروبا، إذ أسهمت صادرات الغاز النيجيري بنحو 7% من الواردات الأوروبية خلال عام 2022.
وتوقع مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يتسبب وقف صادرات الغاز النيجيري إلى أوروبا في مضاعفة أوجاع «القارة العجوز» خلال فصل الشتاء، خصوصاً في دول أوروبا الغربية، المستورد الرئيسي للغاز النيجيري، والتي تشهد ضغوطاً اقتصادية واجتماعية جراء وقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على موسكو، كما توقع المراقبون أن يزداد الإقبال الأوروبي على غاز الشرق الأوسط، وبخاصة من مصر والجزائر لتعويض نقص الواردات من نيجيريا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» مطلع الأسبوع الحالي عن شركة «إل إن جي» وقف تصدير نحو 10 شحنات كان مقرراً تصديرها خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، بعدما عرقلت أعمال تخريب بالخطوط الإنتاج من حقول الغاز.
وأكدت الشركة النيجيرية أنها «ستواصل مراجعة الوضع مع مورّدي الغاز، وتبذل كل الجهود للتخفيف من التأثير إلى أقصى حد»، ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر لم تسمِّها بالشركة أن المزيد من شحنات الغاز المسال النيجيري لشهر فبراير يُمكن إلغاؤها.
ومنذ عام 2020 شهدت حوادث سرقات النفط في نيجيريا زيادات بوتيرة متسارعة، أدت إلى تراجع عملية إنتاج الغاز أيضاً، وتسببت ظاهرة السرقة في تكبد قطاع النفط في أكبر دولة أفريقية مصدّرة للنفط الخام خسائر قُدرت بـ470 ألف برميل يومياً، بما يعادل 700 مليون دولار شهرياً، وفقاً لبيانات محلية قدَّرت الخسائر الإجمالية على مدار 8 أشهر بقيمة ملياري دولار.
كما تسببت تلك السرقات التي تقوم بها عصابات منظمة، تبيع حصيلة سرقاتها بأسعار زهيدة في تراجع تصنيف نيجيريا الدولي من مركز صدارة أكبر المنتجين الأفارقة، لصالح أنغولا، بسبب عدم قدرتها على بلوغ حصص الإنتاج التي حددتها منظمة «أوبك» خلال المدة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
ووفقاً لجمعية كبار منتجي البترول والغاز الطبيعي في نيجيريا، تلقى المنتجون هناك، بين أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وفبراير 2022، أقل من 5% من كميات النفط الخام التي يتم ضخها عبر خط أنابيب عبر النيجر، مع استغلال الوقود بشكل غير قانوني في نحو 150 موقعاً تنشط فيها عصابات سرقة النفط والغاز.
يقول الكاتب والمحلل السياسي النيجيري عبد السلام محمود إن تصاعد خطر عصابات سرقة النفط والغاز المسال «باتت في صدارة التحديات الأمنية التي تكافح نيجيريا من أجل احتوائها في الآونة الأخيرة»، مشيراً إلى أن خطر تلك العصابات وتأثيرها الضار على الاقتصاد النيجيري «لا يقل عن خطر جماعات إرهابية مثل (بوكو حرام)».
وأضاف محمود لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار جرائم السرقة والتخريب أدى في السنوات الأخيرة إلى انخفاض سريع في إنتاج نيجيريا من النفط والغاز، وهو ما دفع البنك الدولي إلى إعلان أن نيجيريا «لديها أكبر عجز بين الدول المنتجة للنفط خلال الآونة الأخيرة»، بعجز قدره 500 ألف برميل يومياً.
ويُعرب المحلل السياسي النيجيري عن اعتقاده بأن استمرار خطر عصابات السرقة في نيجيريا «سيؤدي إلى تقويض قطاع الطاقة بأكمله»، لافتاً إلى أن كثيراً من الشركات تتعرض لخسائر يومية جراء تلك الجرائم، واستمرار مثل تلك الجرائم سيدفع تلك الشركات إلى مراجعة قرارات الاستثمار في نيجيريا التي تمثل صادرات النفط والغاز بالنسبة بها مورداً لا غنى عنه، لا سيما في مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب العالمي.
ودافع محمود عن الجهود المبذولة من جانب الجيش النيجيري في حماية خطوط نقل النفط والغاز، مؤكداً أنه «يتعامل بجدية مع المجرمين والأشخاص الذين يساعدون ويحرضون على سرقة الذهب السائل لنيجيريا»، لكنه أضاف أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم أكبر خصوصاً في المناطق القبلية والقروية التي تمر بها خطوط النقل، وتتعرض فيها للتخريب بغرض السرقة.
وشكّلت الواردات من نيجيريا نحو 7% من إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا، العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها منصة «بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس».
ووفقاً لبيانات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك» لعام (2021)، بلغ حجم صادرات الغاز المسال النيجيري إلى أوروبا 9 ملايين طن، لتحل في المرتبة الرابعة بين كبار مصدري الغاز المسال إلى أوروبا، بعد أميركا وقطر وروسيا.
ويرى الدكتور أحمد قنديل رئيس وحدة العلاقات الدولية، ورئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أنباء توقف شحنات الغاز النيجيري المسال إلى أوروبا «يمثل خبراً سيئاً على الأوروبيين الذين يتعطشون في فصل الشتاء لكل برميل نفط ومتر مكعب من الغاز»، على حد وصفه.
ويضيف قنديل لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الضربة العنيفة لقطاع الطاقة في أوروبا ستؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المسال من الشرق الأوسط، لا سيما من مصر والجزائر، أقرب الأسواق المصدرة للغاز من أوروبا، في محاولة لتعويض سريع للنقص المتوقع بسبب توقف الإمدادات النيجيرية.
وأعرب قنديل كذلك عن توقعه أن يلقي التوقف الطويل لإمدادات الغاز المسال النيجيرية إلى أوروبا بظلاله على الأسعار الحالية، في ظل تنامي الطلب بصورة واضحة خلال فصل الشتاء البارد في أوروبا لتوفير احتياجات التدفئة لقطاعات واسعة من السكان، وكذلك توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة.
ولم يستبعد الخبير المختص بقطاع الطاقة أن يفاقم الضغط على قطاع الطاقة الأوروبي من الاعتراضات الشعبية في الكثير من دول أوروبا الغربية على وجه الخصوص، والتي تعاني جراء نقص إمدادات الطاقة وتمثل المستهلك الأول للنفط والغاز النيجيري، وتشهد تنامي الانتقادات الموجهة إلى العقوبات الغربية بحق روسيا، والتي تحولت في واقع الأمر إلى عقاب لمواطني تلك الدول الأوروبية.


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.