بوتين وإردوغان يناقشان الوضع في أوكرانيا وسوريا عبر الهاتف

بوتين وإردوغان خلال لقائهما في موسكو عام 2020 (أرشيفية - رويترز)
بوتين وإردوغان خلال لقائهما في موسكو عام 2020 (أرشيفية - رويترز)
TT

بوتين وإردوغان يناقشان الوضع في أوكرانيا وسوريا عبر الهاتف

بوتين وإردوغان خلال لقائهما في موسكو عام 2020 (أرشيفية - رويترز)
بوتين وإردوغان خلال لقائهما في موسكو عام 2020 (أرشيفية - رويترز)

قال الكرملين، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان ناقشا فيها الوضع في أوكرانيا.
وذكر الكرملين أن الجانبين ناقشا تبادلاً محتملاً للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن تطبيع العلاقات التركية السورية. وأضاف: «استمر تبادل الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا».


مقالات ذات صلة

4 قضايا على أجندة أنقرة لاجتماع موسكو... وقلق من الخطط الأميركية

الولايات المتحدة​ 4 قضايا على أجندة أنقرة لاجتماع موسكو... وقلق من الخطط الأميركية

4 قضايا على أجندة أنقرة لاجتماع موسكو... وقلق من الخطط الأميركية

كشفت مصادر تركية 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية. ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة على سير محادثات التطبيع، أن الجانب التركي سيطرح خلال اجتماع موسكو الرباعي 4 قضايا محددة، هي دفع العملية السياسية في سوريا، وضمان تمثيل المعارضة في المرحلة المقبلة، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية. وقالت المصادر إن اللجنة ا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الكرملين: لا قرار بعد بشأن زيارة بوتين لتركيا في أبريل

الكرملين: لا قرار بعد بشأن زيارة بوتين لتركيا في أبريل

قال الكرملين، اليوم (الخميس)، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا في أبريل (نيسان) لافتتاح مفاعل بنته شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إنه من المحتمل أن يزور بوتين تركيا للمشاركة في الافتتاح في 27 أبريل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي من اجتماع «مجلس الأمن القومي» برئاسة إردوغان (وكالة الأناضول)

تركيا: القضاء على «التنظيمات الإرهابية» مفتاح الحل في سوريا

أكدت تركيا أن القضاء على التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب لديها، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، من شأنه «أن يفتح باب الحل في سوريا». وجاء في بيان صدر عن «مجلس الأمن القومي» التركي، ليل الأربعاء–الخميس، في أول اجتماع له في العام الحالي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن «حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وداعميهما، يشكّلون أكبر عقبة أمام تحقيق الشعب السوري السلام والاستقرار والازدهار، وأن القضاء التام على تلك التنظيمات، سيفتح الطريق أمام حل شامل يقوم على أساس سلامة الأراضي السورية وسيادتها».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أزمة الغذاء العالمية المستمرة واحدة من أكثر العواقب بعيدة المدى للغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)

أزمة غذاء وارتفاع أسعار... العالم «على شفا المجاعة» بسبب حرب أوكرانيا

أصبحت أزمة الغذاء العالمية المستمرة واحدة من أكثر العواقب بعيدة المدى للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي ساهم في انتشار المجاعة والفقر والوفيات المبكرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. وترسو السفن الضخمة التي تحمل القمح والحبوب الأوكرانية على طول مضيق البوسفور في إسطنبول حيث تنتظر عمليات التفتيش قبل نقلها إلى الموانئ في جميع أنحاء العالم. وانخفض عدد السفن التي تبحر عبر مضيق البوسفور مع بدء الغزو الروسي منذ 10 أشهر وفرض حصار بحري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (أ.ف.ب)

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في يناير

يُعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا «في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)» كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق. وقال أوغلو لصحافيين وفق ما نقلت محطة «إن تي في» التلفزيونية التركية: «قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير...

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».