طهران تفاقم أزمة نقص الوقود في سوريا

أمام الأسد مجال أقل للمناورة مع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا

سوريون يصطفون أمام محطة وقود في ديسمير الماضي (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون أمام محطة وقود في ديسمير الماضي (أ.ف.ب)
TT
20

طهران تفاقم أزمة نقص الوقود في سوريا

سوريون يصطفون أمام محطة وقود في ديسمير الماضي (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون أمام محطة وقود في ديسمير الماضي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن طموحات إيران في أن تصبح وسيطاً بارزاً للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، تلقت ضربة جديدة هذه المرة من قبل اقتصادها المتعثر الذي يُقوض قدرة طهران على توفير النفط الرخيص لحلفائها مثل سوريا.
واعتبر التقرير المنشور يوم الأحد، أن إيران استخدمت المال والنفط المخصوم (من العقوبات) في حملة لتوسيع نفوذها بسوريا، غير أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم السوريين، في الأسابيع الأخيرة، بحسب مصادر مطلعة للصحيفة، أن عليهم دفع مبالغ إضافية مقابل شحنات النفط مع بلوغ الطلب ذروته في فصل الشتاء، ما يُضاعف السعر الحالي إلى مستوى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل.
كما طلبت طهران من دمشق سداد ثمن النفط مُقدماً، رافضة الطلبات الجديدة لتسليمه «على أساس الائتمان»، واعتبرت المصادر أن هذا الطلب سيزيد من اضطرابات الاقتصاد السوري الذي يعتمد على إيران في أكثر من نصف احتياجاته النفطية. ونتيجة لذلك، تعاني سوريا أسوأ نقص في الوقود منذ بداية الحرب الأهلية، وفقاً للمحللين.
ويصطف سكان العاصمة يومياً لساعات بالقرب من محطات الوقود المعطلة. وارتفعت تكاليف النقل، ما أدى إلى إجهاد الاقتصاد المنهك مع ارتفاع أسعار السلع. وقد أغلقت الحكومة الشهر الماضي، بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام توفيراً للطاقة. وتغلق كثير من المصانع أبوابها في الوقت الذي تكافح فيه بُغية العثور على وقود لتشغيل المولدات الكهربائية في ظل شح الكهرباء.
أما أسوأ الفئات المتضررة فهم الفقراء، فمن الناحية التاريخية كانت الأسر السورية تعتمد على الوقود لتشغيل مدافئها، لكن الأسعار ارتفعت بمقدار خمسة أضعاف في العام الماضي. ما يجعل الأمر لا يمكن تحمله بالنسبة لأغلب الأسر التي تعاني بالفعل من التضخم المتصاعد، وهبوط العملة المحلية إلى مستويات قياسية من الانخفاض الشهر الماضي. ومع ازدياد الغضب بسبب نقص الوقود، خرج بعض الناس إلى الشوارع للاحتجاج، على الرغم من المخاوف من قمع الحكومة.
وتعهد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه مع الأسد يوم السبت في دمشق، بالحفاظ على علاقات قوية مع سوريا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، أن الجانبين بحثا مشروعاً لتوليد الطاقة، بيد أنهما لم يشيرا إلى إمدادات النفط.
واعتبر التقرير أنه من غير المرجح أن تتحسن الأمور في دمشق «ما لم يحدث تغيير في آفاق إيران». ومع اقتران العقوبات الدولية ضد إيران بمعدل تضخم يبلغ 50 في المائة، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك قريباً. وقال حامد حسيني، الناطق باسم اتحاد مُصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في طهران، للصحيفة: «نحن نعاني من ضغط كبير الآن. ولا يوجد سبب وجيه للبيع إلى سوريا بأسعار منخفضة».
وفي حين أن حجم النفط الذي أرسلته طهران إلى دمشق في الربع الأخير من 2022 كان مماثلاً لما كان عليه الأمر في العام السابق، فإن طهران رفضت زيادة المعروض لتلبية الطلب المرتفع في سوريا. وقد استنفد خط الائتمان سريعاً، ذلك الذي كان يسمح لسوريا بالسداد في وقت لاحق، بعد أن رفعت إيران السعر من مستوى 30 دولاراً للبرميل، كما قال المطلعون على الأوضاع ودفع إيران إلى فرض رسوم مُقدمة على حليفتها.
وفي ظل استمرار فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية بعد توقف محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في العام الماضي، تفرض إيران تخفيضات كبيرة على نفطها إزاء معظم عملائها. لكن من المرجح أن تحصل على مزيد من السوق المفتوحة بأكثر مما كانت تدفعه سوريا حتى وقت قريب.
وتستقبل سوريا في المعتاد شحنتين على الأقل من النفط الإيراني شهرياً، غير أن الناقلة المقبلة لن تغادر إيران إلى سوريا حتى أوائل مارس (آذار)، ما يُشكل فترة توقف تبلغ 11 أسبوعاً، وفقاً لشركة بيانات السلع «كبلر».
واعتبر تقرير الصحيفة الأميركية أن الأسد، نجح بدعم من موسكو وطهران في استعادة السيطرة على جانب كبير من سوريا من قوات المعارضة وتنظيم «داعش». لكن مع تدمير البنية التحتية في أجزاء كبيرة من البلاد، وصراع الاقتصاد لأجل التعافي لما يزيد على عقد من الزمان من الحرب المستمرة، فإن سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات خارجية. وكان من المتوقع أن تقدم روسيا وإيران، على الأقل، بعضاً من تلك المساعدات مع الاستفادة من العقود المربحة لإعادة الإعمار، وتنمية الموارد الطبيعية السورية، من بين قطاعات الاقتصاد الأخرى.
ورغم أن سوريا تنتج أيضاً بعض النفط الخام، فإن قوات المعارضة الكردية تسيطر على حقول النفط في شمال شرقي البلاد. وتعطلت الإمدادات النفطية من هناك خلال الشهور الأخيرة بعد أن نفذت تركيا ضربات ضد الجماعات الكردية المسلحة المتمركزة في تلك المنطقة.
ومع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، ومحاولة إيران تحقيق الاستقرار في اقتصادها، يبدو أن الأسد أمامه مجال أقل للمناورة، وقد يبحث في نهاية المطاف عن المساعدة من الدول المجاورة الغنية بالنفط، كما يقول المحللون، بما في ذلك خصوم إيران البارزون في الخليج.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.