منظمة الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي الوباء

بكين: 60 ألف وفاة على الأقل بـ«كورونا» منذ رفع القيود الصحية

رفع القيود زاد من وتيرة السفر... ومن عدد الوفيات بـ«كورونا» (رويترز)
رفع القيود زاد من وتيرة السفر... ومن عدد الوفيات بـ«كورونا» (رويترز)
TT

منظمة الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي الوباء

رفع القيود زاد من وتيرة السفر... ومن عدد الوفيات بـ«كورونا» (رويترز)
رفع القيود زاد من وتيرة السفر... ومن عدد الوفيات بـ«كورونا» (رويترز)

أعلنت الصين التي تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها للشفافية فيما يتعلق بجائحة «كوفيد - 19» (كورونا)، أنها سجلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس منذ أن رفعت القيود الصحية قبل شهر.
فبعدما فرضت على مدى ثلاث سنوات، قيودا تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، عمدت الصين في مطلع ديسمبر (كانون الأول) وبشكل مفاجئ، إلى رفع غالبية التدابير الصحية التي كانت تفرضها لاحتواء الجائحة. ومذاك سجلت البلاد طفرة في الإصابات، وباتت المستشفيات ترزح تحت وطأة تدفق المصابين المسنين، كما أن محارق الجثث بدت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من الجثث.
لكن، على العكس من المشاهدات الميدانية، لم تكن السلطات قد أعلنت سوى عن عدد قليل من الوفيات. وكانت بكين أجرت في الشهر الماضي، إعادة نظر في منهجيتها المعتمدة لإحصاء وفيات «كوفيد». فبات يدرج في الإحصاءات حصرا، من يكون السبب المباشر لوفاتهم فشل الجهاز التنفسي المرتبط بـ«كوفيد».
وهذا التعديل المثير للجدل، يعني أن وفيات كثيرة لم تعد تدرج ضمن حصيلة «كوفيد»، وهو ما انتقدته منظمة الصحة العالمية، ووصفت التعريف الجديد للوفيات الناجمة عن «كوفيد - 19» بـ«الضيق جدا».
وأفادت المنظمة في بيان السبت، بأنه جرى تواصل بين مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ومدير «اللجنة الوطنية للصحة» في الصين الوزير ما شياوي. ورحب تيدروس بنشر الصين بيانات جديدة، داعيا إياها إلى مواصلة «تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور». كما طلب توفير مزيد من المعطيات وبيانات أكثر تفصيلا حول تطور الجائحة في مقاطعاتها.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها، إنها بصدد «تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر إلى 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين». وأضافت «تلاحظ منظمة الصحة العالمية الجهود التي تبذلها السلطات الصينية لتوسيع نطاق الرعاية السريرية لسكانها على جميع المستويات، بما في ذلك الرعاية المركزة».
وكانت بكين أعلنت السبت أول حصيلة غير شاملة للجائحة منذ رفع القيود الصحية الشهر الماضي. وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في «لجنة الصحة الوطنية» جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد - 19» بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023، وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي كنتيجة مباشرة للإصابة بالفيروس و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بـ«كوفيد - 19». ومعدل أعمار المتوفين 80 عاما.
ويشير هذا الرقم حصراً إلى الوفيات بـ«كوفيد - 19» المسجلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر. ويعتبر المسنون من بين الأكثر عرضة للخطر من جراء الإصابة بـ«كوفيد - 19»؛ نظرا إلى أن كثيرا منهم إما غير ملقحين، وإما لم يتلقوا كامل الجرعات اللقاحية. وفيما شددت الصين على أن نشر الحصيلة بعد أكثر من شهر على رفع القيود الصحية، مرده «أن جمع المعلومات وتوفيرها يتطلب وقتا»، شككت منظمة الصحة العالمية مرارا في موثوقية ما توفره بكين من بيانات حول الوباء.
وقال المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: «نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوقة بشكل أسرع حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني كامل أكثر للفيروس وفي الوقت الحقيقي».
ونددت الصين بهذه الانتقادات ودعت منظمة الصحة إلى تبني موقف «محايد» بشأن تفشي «كوفيد - 19»، ويبدو، حسب مراقبين كثر، أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء. ففي نهاية ديسمبر بلغ عدد من طلب مشورة طبية بسبب أعراض حمى، ثلاثة ملايين شخص، مقابل أقل من 500 ألف في يناير، وفق البيانات المنشورة السبت.
وسجل في بكين إقبال على المراكز التجارية والمطاعم والمواصلات، بعدما لازم العديد من المرضى منازلهم على مدى أسابيع عدة. ومع ذلك، تتخوف السلطات من طفرة وبائية جديدة لا سيما خلال احتفالات رأس السنة القمرية، حيث يتهيأ ملايين الصينيين لتمضية المناسبة مع عائلاتهم.
وقال عالم الأوبئة ليانغ وانيان الذي يرأس مجموعة الخبراء التي تعمل على مكافحة تفشي «كوفيد - 19» بتكليف من «اللجنة الوطنية للصحة»، إن «المهمة الرئيسية خلال الجائحة هي معالجة المرضى».
وأشار ليانغ، إلى «عدم وجود توافق على المستوى العالمي بشأن تصنيف الوفيات الناجمة عن (كوفيد - 19)». وقال: «إذا تعذر الوصول إليه (التوافق)، فسيقوم كل بلد بتصنيفه وفقاً لوضعه الخاص».


مقالات ذات صلة

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

منذ ظهور العوارض عليها في عام 2021، تمضي أندريا فانيك معظم أيامها أمام نافذة شقتها في فيينا وهي تراقب العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».