الكويت تستضيف «خليجي 26» نهاية عام 2024... ونسخة 27 عمانية

الاتحاد الخليجي اقترح معاملة «اليمني» لاعباً مواطناً في الدوريات المحلية

كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)
كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)
TT

الكويت تستضيف «خليجي 26» نهاية عام 2024... ونسخة 27 عمانية

كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)
كأس الخليج الـ26 ستقام في الكويت عام 2024 (موقع كأس الخليج)

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، خلال اجتماعه في مدينة البصرة العراقية، إسناد استضافة «خليجي 26» إلى دولة الكويت باعتبارها الوحيدة التي تقدمت بالطلب في صيف العام الماضي، بحيث ستقام البطولة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 المقبل.
وكشف عبد الله الشاهين، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في مؤتمر صحافي عُقد عقب الاجتماع، أن مجلس إدارته سيشكل لجنة للتحضير للبطولة بالتنسيق مع حكومة البلاد، وذلك لإظهارها بالشكل اللائق.
وأشار إلى أن بلاده تقدمت بطلب الاستضافة في صيف 2022 الماضي، وأنها تتطلع لاستضافة مميزة كما هي عادة الكويت في البطولات الإقليمية والقارية.
وتابع: «لم يكن هناك منافس لنا في الاستضافة لـ(خليجي 26)، وللتأكيد فإن الكويت سبق أن قدمت ضماناً لاستضافة (خليجي 25) في حال لم تقم للعراق، وبصراحة نرى نجاحاً لافتاً للعراقيين في تنظيم البطولة الحالية، ونهنئهم على ذلك».
من ناحيته، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إن موعد إقامة «خليجي 26» تقرر أن يكون في ديسمبر من عام 2024 بسبب استضافة قطر لكأس آسيا المقررة في يناير (كانون الثاني) 2024، وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخبات بالمشاركة في البطولة.
وكشف رئيس الاتحاد الخليجي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (اليوم)، عن حرص الاتحاد على دعم اليمن، مشدداً على أنه تم اقتراح إشراك اللاعب اليمني كمواطن في الدوريات الوطنية الخليجية، وأنهم يترقبون الموافقة على المقترح.
وأشار الشيخ حمد بن خليفة، إلى أن «خليجي 25» حطمت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري للبطولة، وهذا يُحسب للعراق بنجاحه في التنظيم.
وتطلع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى وضع تصورات وحلول لمشاركة جميع المنتخبات الخليجية بلاعبيها الأساسيين الدوليين بدلاً من إرسال الفرق الرديفة للمنتخبات.
بقيت الإشارة إلى أن الاجتماع أكد على استضافة سلطنة عمان منافسات «خليجي 27»، على أن تقام في عام 2025 بشكل مبدئي.


مقالات ذات صلة

«خليجي 26»... السعودية والعراق وجهاً لوجه في المجموعة الثانية

الرياضة الكويت ستحتضن كأس الخليج بنهاية العام الحالي (الشرق الأوسط)

«خليجي 26»... السعودية والعراق وجهاً لوجه في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج (خليجي 26) لكرة القدم التي أجريت السبت، وتستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وحتى 3 يناير (كانون الثاني)

علي القطان (الكويت)
رياضة سعودية تقام البطولة خلال الفترة بين 21 ديسمبر و3 يناير المقبلَين (الشرق الأوسط)

«قرعة خليجي 26»: متوازنة للأخضر... ونارية في «الأولى»

أسفرت قرعة بطولة «كأس الخليج العربي»، بنسختها الـ26، عن مجموعة بدت متوازنةً للمنتخب السعودي، في حين تظهر الأمور أكثر نديةً في المجموعة الأولى.

علي القطان (الكويت )
رياضة عربية ثمانية منتخبات ستشارك في خليجي 26 بالكويت (الشرق الأوسط)

قرعة «خليجي 26» تسحب اليوم... والأخضر في المستوى الثاني

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أنه سيتم اليوم السبت سحب قرعة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) والتي ستُقام في الكويت في نهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة )
رياضة عربية منتخب قطر أمامه مهمة صعبة لبلوغ المونديال (الاتحاد القطري)

تصفيات مونديال 2026: عودة مونتاري إلى تشكيلة قطر

شهدت قائمة منتخب قطر المدعوة لمواجهتي أوزبكستان والإمارات في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم عودة مهاجم الغرافة محمد مونتاري.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عربية تحل الإمارات ضيفة على قطر في 5 سبتمبر المقبل (المنتخب الإماراتي)

تصفيات كأس العالم: فرنسي وإنجليزي يعززان تشكيلة الإمارات

أعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم (الجمعة) استدعاء 26 لاعباً بينهم 4 لاعبين مجنّسين جدد لخوض مباراتَي قطر وإيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».