شبح الركود وحرب أوكرانيا يخيمان على أعمال «دافوس»

المنتدى استبعد روسيا للمرة الثانية وحذر من تداعيات غلاء المعيشة

ضباط شرطة يتجمعون خارج مركز المؤتمرات قبيل انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يتجمعون خارج مركز المؤتمرات قبيل انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (إ.ب.أ)
TT

شبح الركود وحرب أوكرانيا يخيمان على أعمال «دافوس»

ضباط شرطة يتجمعون خارج مركز المؤتمرات قبيل انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يتجمعون خارج مركز المؤتمرات قبيل انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (إ.ب.أ)

في يناير (كانون الثاني) 2017. دعا مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب رواد دافوس إلى اعتماد «رأسمالية تشاركية» تحفظ المكاسب الهائلة التي حققتها العولمة وتدرأ أضرارها. وجه شواب خطابه آنذاك لنخبة من زعماء العالم المجتمعين في منتجع دافوس السويسري، وفي مقدمتهم الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن.

اليوم، وبعد ست سنوات فقط، تراجعت طموحات المنتدى الاقتصادي الأبرز إلى التذكير بمحاسن التجارة الحرة والتعاون الدولي في وجه سلسلة أزمات دولية غير مسبوقة، أضحت تهدد أسس العولمة. وفيما أمضى المنتدى، الذي اشتهر باسم المنتجع الشتوي الذي يحتضن أعماله، نصف قرن في الترويج لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة والرأسمالية متعددة الأقطاب والعدالة المناخية، فهو اليوم محاصر بحرب أوكرانيا وسيناريو مواجهة نووية وارتفاع مستويات الفقر العالمية للمرة الأولى منذ عقود.

تلاشي المسلمات

فيما يتوجه عشرات القادة إلى جبال الألب السويسرية هذا الأسبوع لبحث «التعاون في عالم غير مترابط»، أصبحت «مسلَّمات» هيمنت على النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية محطَ شكوك. فقد فشلت التجارة الحرة في منع اندلاع حرب استنزاف طاحنة في أوروبا، ونجحت الصين في الصعود باقتصادها دون الالتزام بـ«قوانين العالم الحر»، بينما لم تتردد كبرى اقتصادات العالم في اعتماد سياسات حمائية وإغلاق حدودها لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» وردع موجات اللجوء.

يدرك المشاركون في الدورة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي حجم التحديات التي تواجههم، وإن كانت أبرز أولوياتهم اليوم تفادي فترة جديدة من الركود الاقتصادي تبدو شبه حتمية. وعشية انطلاق أعمال دافوس، خرج شواب عن تفاؤله المعتاد، وقال إن «أحد الأسباب الرئيسية للانقسام العالمي هو نقص في التعاون» واعتماد «سياسات قصيرة الأمد وأنانية»، مندداً بـ«حلقة مفرغة». بينما أقر رئيس «دافوس» بورغه برنده، أن المنتدى ينعقد هذه السنة «في ظل وضع جيو - سياسي وجيو - اقتصادي هو الأكثر تعقيداً منذ عقود».

إلى جانب حرب أوكرانيا وتداعيتها الكارثية على الاقتصاد والأمن الغذائي والطاقي حول العالم، يخصص «دافوس» حيزاً واسعاً من أعماله لبحث تباطؤ جهود مكافحة التغير المناخي. وتنعقد الأيام الأولى من «دافوس» على وقع مظاهرات واسعة تندد بافتتاح مناجم فحم جديدة في ألمانيا والمملكة المتحدة، وتطالب بالالتزام ببنود اتفاق باريس، وإن تضاءلت فرص تحقيق أهدافه. وإن لم تنجح هتافات المتظاهرين البعيدة في تذكير القادة المجتمعين بالتهديد المناخي الملح، فإن تراجع كثافة الثلوج التي لطالما زينت خلفيات «دافوس» كفيلة بذلك.


أثناء التحضير للمؤتمر اليوم في دافوس بسويسرا (إ.ب.أ)

مشاركة بحجم التحديات

يشارك في منتدى دافوس، الذي ينطلق الاثنين ويستمر خمسة أيام، قرابة 2700 مسؤول من 130 دولة. ويشمل الحضور هذه السنة أكثر من 370 شخصية عامة تمثل حكومات ومنظمات الدولية، وأكثر من 1500 من قادة الأعمال و90 مبتكراً. كما يشارك في الاجتماع 56 وزيراً للمالية و19 محافظاً للبنوك المركزية و30 وزيراً للتجارة و35 وزيراً للخارجية.

ومثل كل عام، يتحول المنتجع السويسري إلى قلعة محصنة خلال «أسبوع دافوس». فقد أعطى البرلمان السويسري الضوء الأخضر لنشر قرابة 5 آلاف جندي لتأمين المنتدى، فيما أغلق المجال الجوي أمام الطيران التجاري، ويقتصر دخول «قرية دافوس» على حاملي البطاقات المرخصة.

وللسنة الثانية على التوالي، لم يوجه المنتدى دعوة للمسؤولين الروس رداً على الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط) الماضي. في المقابل، أكّدت كييف مشاركتها بوفد رفيع، وسط توقعات بأن يخاطب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الحضور عبر تقنية الفيديو. وفيما يتوقع أن يكرر الزعيم الأوكراني دعواته لتسليح بلاده وضرورة حماية القانون الدولي واحترام سيادة الدول، تكهن البعض بأن يستغل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المنتدى لتوحيد صفوف المجتمع الدولي وراء مقترح لوقف إطلاق النار بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني، بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع الحرب.

وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على مستوى الحضور، إذ تقتصر مشاركة قادة مجموعة السبع هذا العام على المستشار الألماني أولاف شولتس، في خضم تحديات غلاء المعيشة ومستويات التضخم المرتفعة التي تعصف بالاقتصادات الكبرى. واكتفت الولايات المتحدة بوفد رفيع يقوده المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، ويضم مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز. فيما يمثل المملكة المتحدة وزير الأعمال غرانت شابس ووزيرة التجارة كيمي بادنوك. ويتوقع أن تمثل الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيرته الفنلندية سانا مارين.


متظاهرون في دافوس بسويسرا اليوم يطالبون بمعالجة أزمة المناخ ويعترضون على الأزمة الاقتصادية... (أ.ب)

وفي تأكيد على عزمها طي صفحة «كورونا»، أوفدت الصين نائب رئيس الوزراء ليو هي، في أرفع مشاركة لها في المنتدى منذ بداية الجائحة. وبالتوازي مع مشاركة بكين، خصص المنتدى عدة جلسات لبحث التحديات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

ولن تغيب قضايا الأمن في آسيا عن مباحثات دافوس، والتي سيقود بعضها الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول، الذي اعتمد نهجاً أكثر صرامة من سلفه في التعامل مع تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية.
سعودياً، يقود وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد بلاده إلى المنتدى. كما يضم الوفد سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.

كما يشارك في المنتدى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيسة تنزانيا سامية حسن، والرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

أزمات قديمة جديدة

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير المخاطر السنوي الذي يصدره كل عام، من تسبب مخاطر «قديمة» وأخرى «جديدة» في اضطرابات حادة ستصم العقد المقبل. وقال إن العالم يشهد عودة مخاطر «قديمة» غير مألوفة لدى مجتمع الأعمال الحديث، كالتضخم، وأزمات غلاء المعيشة، والحروب التجارية، وتدفق رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة، وتفشي الاضطرابات الاجتماعية، والخلافات الجيوسياسية، وشبح الحرب النووية. ولفت في الوقت ذاته إلى أن تحديات من نوع جديد تفاقم حدة هذه المخاطر التقليدية، بما في ذلك المستويات غير المستدامة للديون، وعصر جديد من النمو المنخفض، وتباطؤ الاستثمار العالمي، وتراجع العولمة والتنمية البشرية بعد عقود من التقدم، والتطور السريع وغير المقنن للتقنيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية، والضغط المتزايد لتأثيرات تغير المناخ.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1611690360090017792

وعلى المدى القصير، صنّف المنتدى أزمة غلاء المعيشة في مقدمة التهديدات التي تتربص بالعالم خلال العامين المقبلين. وقال إن حدتها تتجاوز خطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، وحتى النزاعات. واعتبر التقرير أن ظاهرة غلاء المعيشة جاءت نتيجة التضخم المتفاقم على خلفية الحرب في أوكرانيا ورفع القيود على الاقتصاد عقب انحسار الجائحة، مما يهدد بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع وتأجيج التوترات المجتمعية. كما شملت التهديدات الملحّة انهيار التنوع البيولوجي، وسباق التسلح، والتنافس الجيو - سياسي الحاد، وحملات التضليل.

وذكر المنتدى في تقريره الذي أعد بالتعاون مع شركة «مارش ماكلينان» المتخصصة بتقديم المشورة في إدارة المخاطر وشركة «زيوريخ للتأمين»، أن «النزاعات والتوترات جيو - اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية شديدة الترابط». وتشمل هذه المخاطر «الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء، والذي يتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، فضلاً عن الارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة».

وأضاف التقرير أن هذه المخاطر «تلحق ضرراً بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد، وخاصة تغير المناخ وانهيار التنوع البيولوجي».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1604582276033044483

ودعا المنتدى في تقريره، الذي شمل استبيان 1200 خبير وصانع قرار، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة. وأوضح أن «الوباء العالمي والحرب في أوروبا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول»، مشيراً كذلك إلى خطر «استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة» أو حتى «الحروب جيو - اقتصادية».

وحذّر التقرير: «ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي». بالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي «تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي». وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس المتمثلة باستئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.


مقالات ذات صلة

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).