ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 3.3 % في ديسمبر

الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1 %

ارتفاع الإيجارات أدى إلى زيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
ارتفاع الإيجارات أدى إلى زيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 3.3 % في ديسمبر

ارتفاع الإيجارات أدى إلى زيادة في التضخم (الشرق الأوسط)
ارتفاع الإيجارات أدى إلى زيادة في التضخم (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات حكومية اليوم (الأحد)، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 3.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 2.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الأسعار قفزت 0.3 في المائة على أساس شهري في ديسمبر بالمقارنة مع زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر.
وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي تمثل 25.5 في المائة من سلة أسعار المستهلكين، 5.9 في المائة على أساس سنوي، و0.9 في المائة بالمقارنة مع نوفمبر.
وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1 في المائة.
وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات، التي شكلت الدافع الرئيسي للتضخم خلال أوقات كثيرة العام الماضي، 0.1 في المائة على أساس شهري، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 4.2 في المائة بالمقارنة مع ديسمبر 2021.
وقالت الهيئة في بيان منفصل، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لعام 2022 ارتفع 2.5 في المائة بالمقارنة مع 2021 متأثراً على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7 في المائة، وأسعار النقل 4.1 في المائة، بسبب وزنها في المؤشر.
وأضافت أن فئة الإسكان زادت 1.8 في المائة في 2022 بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2.0 في المائة.
كانت وزارة المالية قد قالت في بيان ميزانية عام 2023، إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم 2.6 في المائة في المتوسط في نهاية 2022.


مقالات ذات صلة

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

الاقتصاد زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بتشجيع الحكومة من خلال سنّ التشريعات وتسهيل المعاملات

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق خريطة برامجية اقتصادية جديدة تشمل مجموعة مميزة من البرامج والفقرات المنوعة لتغطية آخر مستجدّات الاقتصاد (الشرق الأوسط)

«اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»... خريطة برامجية اقتصادية جديدة

أعلنت «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» خريطة برامجية اقتصادية جديدة تشمل مجموعة مميزة من البرامج والفقرات المنوعة لتغطية آخر مستجدّات الاقتصاد والأسواق والشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية إلى 1.6 % في أغسطس

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال أغسطس (آب) 2024 وبزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المائة عن شهر يوليو (تموز) 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «لومي» أظفر شكيل متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 02:56

رئيس «لومي»: انتعاش السياحة والأعمال ساهم بازدهار قطاع تأجير السيارات السعودي

أكد الرئيس التنفيذي لـ«لومي» أظفر شكيل أن الشركة تعمل على إحداث ثورة في التنقل داخل السعودية وخارجها من خلال تسخير الابتكار الرقمي في النقل البري.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» توقّعت بأن تظهر السعودية على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً (واس)

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
TT

«فيتش» ترفع تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»

العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)
العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس (أرشيفية - رويترز)

رفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف تونس إلى «سي سي سي+»، مشيرة إلى أن الإجراء يعكس الثقة المتزايدة بقدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وقالت «فيتش» إن «الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية من شأنهما أن يسمحا لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026».

وأضافت مؤسسة التصنيف: «نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس، وأن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل، بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة».