تحولت الذكرى الـ12 للثورة التونسية، أمس، إلى مناسبة ضد الرئيس قيس سعيّد، إذ خرج الآلاف من ممثلي أحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية إلى شوارع العاصمة للاحتجاج على تدهور أوضاعهم الاقتصادية، وعلى سياسات الرئيس، وسط انقسامات سياسية متصاعدة.
وفي شارع الرمز الحبيب بورقيبة، ردد متظاهرون من أنصار «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم ائتلافاً لأحزاب معارضة للرئيس قيس سعيد، شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، الذي أطلقه المحتجون في ذروة الانتفاضة ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2010. وهتف محتجون في الشارع: «ارحل»، في إشارة إلى الرئيس سعيد، الذي يتهمه خصومه باحتكار السلطات، والتأسيس لحكم فردي، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) 2021.
كما تجمع أيضاً العشرات من الصحافيين أمام مقر نقابة الصحافيين، للتنديد بالمرسوم 54 الرئاسي المتعلق بجرائم أنظمة معلومات الاتصال، بحجة أنه «موجّه للتضييق على حرية التعبير والمعارضة السياسية»، فيما عملت وزارة الداخلية على تعزيز قوات الأمن، وتأمين دوريات مكثفة بالشوارع الرئيسية للعاصمة، والقيام بحملات تفتيش. لكن رغم الوجود المكثف للشرطة ولمدافع المياه، فقد تجاوز المتظاهرون الحواجز المعدنية للوصول إلى شارع الرمز الحبيب بورقيبة.
وقال نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» على هامش المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل إن «تونس في حاجة للجميع»، داعياً منتسبيه للاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ البلاد من الفوضى، ووعدهم بـ«لقاء قريب في ساحات النضال الحقيقية».
... المزيد
