مجموعة حاملة الطائرات «نيميتز» تبدأ دورياتها «الروتينية» في بحر الصين الجنوبي

اليابان تدرب ماليزيا على «مدافع صوتية» لصد «المتسللين» في المنطقة المتنازع عليها مع بكين

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» (أ.ف.ب)
TT

مجموعة حاملة الطائرات «نيميتز» تبدأ دورياتها «الروتينية» في بحر الصين الجنوبي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» (أ.ف.ب)

أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات «نيميتز» العاملة بالطاقة النووية ومجموعتها القتالية الضاربة، بدأت عملها في بحر الصين الجنوبي في 12 يناير (كانون الثاني) الجاري، للمرة الأولى منذ بدء انتشارها خلال هذا العام.
وقال الأسطول السابع، وهو أكبر أسطول أميركي، إن الحاملة ستجري خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي، تدريبات على الضربات البحرية، وعمليات مضادة للغواصات، وتدريباً متكاملاً متعدد المجالات ومشتركاً بين العناصر السطحية والجوية، وعمليات الطيران بطائرات ذات أجنحة ثابتة ودوارة. وأضاف أن عمليات الحاملة هي جزء من «العمليات الروتينية» للبحرية الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.
وقال الأدميرال كريستوفر سويني، قائد مجموعة حاملة الطائرات: «تمتلك مجموعة نيميتز كاريير سترايك القدرة على توفير تأثيرات مميتة متكاملة من الفضاء إلى البحر، عبر كل محور وكل مجال... إن مثابرة البحارة لدينا وبراعتهم القتالية، لا مثيل لها وهي شهادة على تصميم بلادنا على العمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا للحفاظ على بحار حرة ومفتوحة».
وتضم المجموعة القتالية إضافة للحاملة، طراداً للصواريخ الموجهة، و3 مدمرات للصواريخ الموجهة، وأسراباً متعددة من الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر والهليكوبتر.
من جهة أخرى، أعلنت اليابان أنها أنهت عمليات تدريب مشتركة مع ماليزيا، على استخدام «مدافع صوت». وقال خفر السواحل الياباني إنه أنهى يوم الجمعة تدريبات أمنية، لنظيره الماليزي على كيفية صد «المتسللين الأجانب» في بحر الصين الجنوبي.
وتشهد المنطقة الغنية بالموارد، نزاعات حول السيادة عليها، بين الصين ودول أخرى، بعدما أظهرت بكين حزماً متزايداً بشأن مطالبات تلك الدول.
وقال سيف ليزان إبراهيم، نائب مدير الخدمات اللوجستية في وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية، إن التمرين الذي استمر أربعة أيام، يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تدريب ماليزيا على استخدام أجهزة صوتية بعيدة المدى، تسمى «مدافع الصوت».
وأضاف سيف، في بيان أوردته إذاعة «آسيا الحرة»: «تم إجراء التمرين لتدريب الضباط والأفراد على كيفية استخدام الجهاز وكذلك لاختبار فاعليته ضد السفن الأجنبية، خاصة تلك التي تتسلل إلى مياه البلاد». وأوضح أن استخدام هذه المدافع، «يتم لمطاردة السفن الدخيلة التي ترفض التعاون أو تلك التي تتصرف بعدوانية تجاهنا».
وهذه الأجهزة الصوتية بعيدة المدى، هي مكبرات صوت متخصصة، يمكنها إطلاق أصوات بقوة عالية للتواصل عبر مسافات شاسعة، وتعد ترقية من الأجهزة المستخدمة حالياً في ماليزيا. وقدمت الحكومة اليابانية أربعة منها لماليزيا، ستُركب على زوارق الدورية البحرية التابعة للوكالة البحرية الماليزية.
المسؤول الياباني تامورا ماكوتو أكد أن بلاده ستواصل العمل مع نظيراتها في جنوب شرق آسيا. وقال، في بيان، إن «بلدان جنوب شرق آسيا لديها ممرات بحرية حيوية لليابان، وسنواصل دعم دول المنطقة حتى تتمكن من ضمان السلامة البحرية بشكل أفضل».
وعلى الرغم من أن اليابان ليست طرفاً مباشراً في النزاع على بحر الصين الجنوبي، كما ماليزيا، لكنها طرف معني، لأن ما يقرب من 80 في المائة من وارداتها من الطاقة يمر عبر بحر الصين الجنوبي، وجزء كبير من تجارتها أيضاً. غير أن اليابان عالقة في نزاع خاص مع الصين، في بحر الصين الشرقي، ولا سيما حول جزر سينكاكو.
بالنسبة لبحر الصين الجنوبي، تطالب بكين بالسيطرة عليه بشكل كامل تقريباً، بما في ذلك المياه داخل المناطق الاقتصادية الخالصة في بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان. وفي حين أن إندونيسيا لا تعتبر نفسها طرفاً في النزاع، فإن بكين تطالب بحقوق تاريخية في أجزاء من البحر تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا أيضاً. وتجاهلت الصين حكم محكمة التحكيم الدولية عام 2016، الذي فازت فيه الفلبين، وأبطل مطالبات بكين الواسعة في بحر الصين الجنوبي.
ووفقاً لتقرير للحكومة الماليزية، نشر عام 2020، فقد اقتحمت سفن خفر السواحل والبحرية الصينية المياه الماليزية في بحر الصين الجنوبي 89 مرة بين عامي 2016 و2019، ولم تغادر المنطقة حتى تم إبعادها من قبل البحرية الماليزية.
واتهمت إندونيسيا وفيتنام وماليزيا، الصين بعرقلة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، مع توغل متكرر من قبل سفن خفر السواحل الصينية وسفن الميليشيات البحرية، ما أدى إلى مواجهات وحوادث. ومن وجهة نظر اليابان، فإن كل هذه الأنشطة من قبل بكين «يُنظر إليها كجزء من استراتيجية واحدة من قبل الصين تهدف إلى إضعاف المطالب الإقليمية والسيطرة على الدول الأخرى في المنطقة وإقامة سيطرتها الخاصة»، بحسب ورقة بحثية عن الجامعة الوطنية الأسترالية.


مقالات ذات صلة

واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية» ببحر الصين الجنوبي

العالم واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي

واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية» ببحر الصين الجنوبي

دعت الولايات المتحدة الصين، اليوم (السبت)، إلى وقف ما وصفته بـ«سلوكها الاستفزازي وغير الآمن» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين مؤخراً من سفينة دورية فلبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، صور الحادث بأنها تشير إلى «مضايقات وترهيب» الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المتنازع عليها. وتابع، في بيان: «ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة»، مضيفاً أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية أو طائراتها وزوارقها وحرس السواحل في المحيط الهادئ أو ب

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم بكين تتّهم مانيلا بـ«استفزاز متعمد» في بحر الصين الجنوبي

بكين تتّهم مانيلا بـ«استفزاز متعمد» في بحر الصين الجنوبي

أعلنت بكين، الجمعة، أن تصادماً كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين وسفينة دورية فلبينية تقل صحافيين، موضحة أن هذا الحادث نجم عن «عمل استفزازي متعمد». الحادث الذي كاد يقع قبالة جزر سبراتلي، الأحد، هو الأحدث في سلسلة طويلة من الحوادث بين الصين والفلبين في هذا الممر المائي المتنازع عليه. وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، وقد تجاهلت قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 ينص على أنه لا أساس قانونياً لمطالباتها هذه. وتأتي الأزمة الأخيرة قبل أيام من لقاء الرئيسين الفلبيني فرديناند ماركوس، والأميركي جو بايدن في البيت الأبيض لمناقشة التوترات الإق

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم مانيلا وبكين تتعهدان العمل على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي

مانيلا وبكين تتعهدان العمل على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي

تعهدت الفلبين والصين، السبت، العمل معا على حل الخلافات الحدودية في بحر الصين الجنوبي وعلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما. وعقد وزيرا خارجية البلدين محادثات هي الأحدث في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها حكومة الفلبين مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين، وسط صراع القوتين العظميين على المصالح الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، على ما ذكرت وكالة «رويترز». وقال وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو، في مستهل محادثات ثنائية مع نظيره الصيني تشين قانغ في مانيلا، إن علاقات بلاده مع بكين أكبر من خلافاتهما حول بحر الصين الجنوبي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)
العالم بلينكن في هانوي لتعزيز العلاقات الأميركية-الفيتنامية

بلينكن في هانوي لتعزيز العلاقات الأميركية-الفيتنامية

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى فيتنام اليوم (الجمعة) سعيا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع هانوي، بعد أيام على تصاعد التوتر مع الصين حول تايوان. ويلتقي بلينكن، الذي حطّت طائرته في هانوي في طريقه إلى اليابان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، كبار المسؤولين في فيتنام غدا (السبت) تمهيدا لتعزيز محتمل للعلاقات الدبلوماسية مع البلاد. يعوّل بلينكن على مكالمة هاتفية جرت الشهر الماضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ، للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة «استراتيجية».

«الشرق الأوسط» (هانوي)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».