115 قتيلاً و170 جريحًا في تفجير «خان بني سعد» في ديالى

«داعش» تبنى الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة تحوي 3 أطنان من المتفجرات

عراقيون يعاينون أمس حفرة أحدثها تفجير انتحاري في خان بني سعد بمحافظة ديالي أول من أمس (رويترز)
عراقيون يعاينون أمس حفرة أحدثها تفجير انتحاري في خان بني سعد بمحافظة ديالي أول من أمس (رويترز)
TT

115 قتيلاً و170 جريحًا في تفجير «خان بني سعد» في ديالى

عراقيون يعاينون أمس حفرة أحدثها تفجير انتحاري في خان بني سعد بمحافظة ديالي أول من أمس (رويترز)
عراقيون يعاينون أمس حفرة أحدثها تفجير انتحاري في خان بني سعد بمحافظة ديالي أول من أمس (رويترز)

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة خان بني سعد في العراق أول من أمس إلى 115 قتيلا على الأقل، فيما استمرت أمس عمليات البحث عن جثث تحت أنقاض السوق الشعبية التي استهدفها التفجير الذي تبناه تنظيم داعش ويعد من الأكثر دموية منذ سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في هجوم كاسح شنه في يونيو (حزيران) 2014.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مصادر أمنية قولها إن التفجير أسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 170 آخرين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. من جهته، قال مدير ناحية خان بني سعد، عباس هادي صالح، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك ما بين 17 و20 مفقودا»، مؤكدا أن 15 طفلا على الأقل قضوا في التفجير الذي وقع قرابة الساعة السابعة مساء الجمعة. وأضاف: «كل عام (خلال رمضان) هناك تفجير»، مشيرا إلى أن تفجير أول من أمس هو «الأكبر في ديالى منذ 2003».
وتبنى تنظيم داعش الهجوم، قائلا إنه نفذ بسيارة مفخخة بنحو ثلاثة أطنان من المتفجرات، ويقودها انتحاري.
وبدت آثار التفجير مدمرة على السوق التي تمتد على نحو مائة متر، وتضم متاجر مختلفة، معظمها للخضار والفاكهة واللحوم والملابس. وصباح أمس كان دخان الحريق لا يزال يتصاعد من بعض المتاجر التي غطى السواد واجهاتها، بينما تعرضت مبان أخرى لدمار شبه كامل. وخارج بعض متاجر بيع اللحوم، كانت قطع من لحوم الغنم والعجل لا تزال معلقة، وبعضها محترق، بينما توسطت الطريق الملاصقة للسوق أحذية والعاب متناثرة. وقامت جرافة تابعة لوزارة الدفاع بإزالة الركام، بينما قام عمال بتنظيف الإسفلت الذي غطته مياه آسنة وقطع من الزجاج.
وقدم سكان في المنطقة شهادات مروعة عن هول التفجير الذي قالوا إنه الأكبر يستهدف منطقتهم منذ اندلاع أعمال العنف وموجات التفجير بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في عام 2003. وقال مثنى السعدون (25 سنة)، وهو موظف بلدي موكل بتنظيف الشوارع: «البارحة (أول من أمس الجمعة) كنت أقود صهريج مياه وأستعد لتنظيف الشوارع قبل العيد. عندما وقع الانفجار، بدلا من تنظيف الشوارع بت أطفئ النار». وأضاف: «رأيت أشخاصا يحترقون (..) الناس احترقوا داخل سياراتهم لأن الطريق كان مكتظا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول»، مؤكدا أنه رغم استهداف المنطقة سابقا «إلا أن مثل هذا الانفجار لم يحصل من قبل».
وتقع السوق في وسط منطقة بني سعد التي يعبرها طريق عام مؤلف من جزأين. وكان الجزء الملاصق للسوق مقفلا أمام حركة السيارات. وبحسب شهود، تقدم الانتحاري بسيارته على الجانب المفتوح أمام السيارات، وفجر نفسه عند نقطة تفتيش للشرطة وسط السوق. وتسبب التفجير بحفرة قطرها يقارب خمسة أمتار، وبعمق نحو مترين. ولم يبق أي أثر لنقطة التفتيش. وكانت السوق مكتظة بالمتسوقين الذين كانوا يتبضعون عشية عيد الفطر الذي احتفل الشيعة في العراق أمس بأول أيامه.
وتقع منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى، على مسافة 20 كلم شمال شرقي بغداد. والمنطقة مختلطة طائفيا، إلا أن غالبية سكانها من الشيعة.
وحرم التفجير أبناء المنطقة الاحتفال بالعيد. وحل الحزن والغضب بديلا عن الفرح، علما بأن محافظ ديالى أعلن الجمعة الحداد ثلاثة أيام على الضحايا الذين شيع عدد كبير منهم في نفس اليوم إلا أنه أمكن أمس رؤية شاحنات صغيرة تنقل عددا من النعوش إلى مراسم التشييع.
وقال حسين ياسين خضير (45 سنة) الذي يملك متجرا عند مدخل السوق، ولم يتعرض لضرر كبير «لا يوجد عيد. لم نعايد أحدا، ولا أحد عايدنا». وأوضح أنه كان واقفا خارج متجره قبيل التفجير، قبل أن يقذفه عصف الانفجار إلى داخل المحل، من دون أن يصاب بجروح. وأضاف بحسرة: «كل رمضان يحدث انفجار في خان بني سعد».
وكانت السلطات أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي «تحرير» محافظة ديالى الحدودية مع إيران، من وجود تنظيم داعش، إلا أن الأخير عاود مؤخرا استهداف مناطق فيها بتفجيرات وعبوات ناسفة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.