«طالبان» ترفض طلب الأمم المتحدة التخلي عن القيود على الأفغانيات

لاعبات فريق كرة قدم أفغاني خلال التقاط صورة لهن في كابل، في 22 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ب)

في ردها على مخاوف مجلس الأمن، بشأن القيود المفروضة على حقوق المرأة في أفغانستان، أكدت حكومة «طالبان»، أمس السبت، أنه لا يمكنها السماح بأفعال تنتهك الشريعة الإسلامية، على حد قولها.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان» في بيان، «تحاول الإمارة الإسلامية تنظيم جميع الأمور في ضوء الشريعة الإسلامية. فيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتقها، تجاه الشعب والدين، لا يمكن للإمارة الإسلامية أن تسمح بأفعال ضد الشريعة الإسلامية في البلاد».
وطلب المتحدث باسم «طالبان» من دول ومنظمات دولية تفهم المطالب الدينية في المجتمع التقليدي في أفغانستان، وعدم ربط المعونات الإنسانية بالسياسية.
وكانت 11 دولة قد حثت «طالبان»، الجمعة، على «التراجع الفوري عن جميع الإجراءات القمعية، ضد النساء والفتيات» في أفغانستان من قيود سياسية واقتصادية.
يشار إلى أنه في أعقاب عودة «طالبان» إلى السلطة، في أغسطس (آب) 2021، فرض المتشددون قيوداً صارمة على حق المرأة في التعليم والعمل والحركة.
وحالياً، لا يمكن للنساء والفتيات في البلاد، الذهاب إلى المدرسة، بعد الصف السادس أو الحصول على تعليم جامعي.
وعمل المرأة في الكثير من المناصب محظور، بما في ذلك لدى منظمات غير حكومية وطنية ودولية. ولا يتم السماح لهن بالسفر وحدهن لمسافات طويلة.
كانت منظمة «التعاون الإسلامي» رفضت مؤخراً مزاعم «طالبان» بأنها تعامل النساء والفتيات في أفغانستان، بما يتماشى مع الشريعة.
وحثت الولايات المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على تبني قرار يدعو «طالبان» في أفغانستان إلى إلغاء القيود على النساء.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع الشهر الماضي على بيان غير رسمي دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان، واستنكر الحظر المفروض على التحاقهن بالجامعات أو العمل في جماعات الإغاثة.
وقبل اجتماع الجمعة، أصدر 11 من أعضاء مجلس الأمن، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بياناً مشتركاً يحث «طالبان» على التراجع عن جميع الإجراءات القمعية ضد النساء والفتيات.
وقالت الأمم المتحدة، إن 97 في المائة من الأفغان يعيشون في فقر وثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، بينما يواجه 20 مليون شخص الجوع الحاد.
ووصفت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الحظر المفروض على العاملات في مجال الإغاثة بأنه «خطأ وخطير في آن واحد»، وفقاً لتصريحاتها المعدة سلفاً للاجتماع المغلق لمجلس الأمن. وقالت: «لن نبالغ إذا قلنا إنه بدونهن ستهلك أرواح وسيموت أطفال».
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، إن اللجنة اضطرت إلى إيقاف معظم العمليات مؤقتاً بسبب الحظر، لكنها تسعى لإيجاد طرق لمواصلة العمل «نظراً لأن التراجع التام عنها يبدو مستبعداً للغاية».