مصريون يواجهون الغلاء بتشجيع المنتجات المحلية وترشيد الاستهلاك

في ظل تحركات حكومية لتوفير السلع بأسعار مُخفضة

السيسي خلال اجتماع لاستعراض نشاط صندوق «تحيا مصر» (رئاسة الجمهورية)

بموازاة استمرار التحركات الحكومية الرامية لـ«تخفيف الأعباء» على المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية، عبر توفير سلع استهلاكية بأسعار مُخفضة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مبادرات دعوات لترشيد الاستهلاك، وتشجيع المنتجات المحلية بديلاً للسلع المستوردة، كحلول «مؤقتة» لمواجهة الغلاء.
وتعاني مصر تبعات جائحة «كوفيد - 19»، والحرب الروسية - الأوكرانية، وما سببته من تداعيات على الاقتصاد العالمي كان لها أثر على المصريين الذين يشكون من تصاعد الغلاء، لا سيما عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأميركي نحو 30 جنيهاً.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه مواطنون دعوات لترشيد الاستهلاك، والاعتماد على المنتجات المُصنعة محلياً، بديلاً للسلع المستوردة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحت عنوان «عايز تساعد بلدك... اشترِ المنتج المصري»، تتضمن مجموعة من النصائح لمساعدة مصر على مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، مع توضيح لأسماء السلع والمنتجات محلية الصنع التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة الحالية.
وبدأت منال محمود، سيدة أربعينية وأم لطفلين، البحث عن بدائل محلية لمنتجات مستوردة اعتادت شراءها، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار المنتجات المستوردة، لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أصبح البحث عن بدائل محلية ضرورة»، مشيرة إلى أنها «اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على منتجات محلية للعناية بالبشرة والشعر، إضافة إلى البحث عن بديل محلي للقهوة المستوردة التي اعتادت شربها كل صباح».
ورغم تأكيد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، على أن مبادرات ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتج المحلي قد «تساهم في مجابهة الأزمة الاقتصادية»، إلا أنه رهن فعاليتها على الأرض بمدى توافر المعلومات، وقال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من توفير المعلومات حول البدائل محلية الصنع، والعمل على تسويقها، حتى يعرف المواطن بها، وإلا فإن عناء البحث عنها قد يكلفه وقتاً وجهداً يفوق تكلفة السلعة المستوردة».
وتحت عنوان «كن إيجابياً»، أطلق المصريون في أميركا مبادرة «لدعم الاقتصاد المصري»، حسب وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن «المبادرة تدعو كل مصري في الخارج إلى تحويل 200 دولار إلى البنك المركزي».
وفي سياق توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«استمرار (صندوق تحيا مصر) في تقديم مساهماته، وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، استنهاضاً لقدرات الدولة الذاتية كإحدى أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية»، وقال في اجتماع لاستعراض نشاط «الصندوق» (اليوم السبت)، إن عمل الصندوق «يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم».
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية (السبت)، أن اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، استعرض خلال اجتماعه مع الرئيس مجمل نشاط ومساهمات «صندوق تحيا مصر»، لا سيما «دوره كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات»، مشيراً إلى أن «إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات منذ إنشائه وحتى الآن بلغ 22 مليار جنيه».
وفي إطار محاولات تخفيف الأعباء على المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية «استمرار مبادرة (سند الخير)، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مُخفضة»، وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في بيان صحافي (السبت)، إن «استمرار المبادرة يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خاصة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل».
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن «المبادرة التي أطلقت العام الماضي، تساهم في مزيد من الاتزان داخل الأسواق، كما تعمل على توفير فرص عمل للشباب». وقال إن «المبادرة حققت على مدار 39 أسبوعاً مبيعات بأكثر من 170 مليون جنيه».
محاولات المصريين مجابهة الغلاء لم تقتصر على البحث عن منتجات أقل سعراً، بل امتدت إلى استعادة عادات قديمة، وهو ما فعلته سامية صالح، ربة منزل خمسينية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «والدتها اعتادت في السابق استغلال سطح المنزل في تربية الدواجن، وهي عادة توقفت مع مرور الزمن، لكن الأزمة الحالية والارتفاع الكبير في أسعار الدجاج والبيض دفعاها إلى العودة لتربية بعض أنواع الدواجن على سطح منزلها». وأضافت أن «على الجميع التأقلم مع ظروف الحياة الجديدة».
في سياق متصل، نفت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة بشأن وقف البطاقات التموينية التي لم يتلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الحالي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي (السبت)، «انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية».