آخر مستجدات الأزمة الليبية... خطوة إلى الأمام وثلاث للوراء

تفاهمات سياسية تعكس صراع ما وراء الكواليس

محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي» خلال انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة بطرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي» خلال انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

آخر مستجدات الأزمة الليبية... خطوة إلى الأمام وثلاث للوراء

محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي» خلال انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة بطرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي» خلال انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة بطرابلس (المجلس الرئاسي)

تحركت الأزمة الليبية على نحو مفاجئ خطوة إلى الأمام، بعد شهور عدة من الخمول والجمود، محرزة تقدماً نسبياً باتجاه تلاقي بعض «الأطراف السياسية المتنافرة»، في إطار ما يوصف بأنها «صفقات البحث عن قواسم مشتركة». ومع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي حيال ما لحق بالبلاد والعباد من تردٍ للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، جاءت لقاءات الساسة «المكوكية» إلى عواصم عربية «متسارعة ومتضاربة» بحسب سياسيين ليبين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، لكنها أيضاً جاءت كاشفة عن تفاصيل ما يجري داخلياً وخارجياً، خلف الكواليس من صراعات. جانب من هذا الاحتقان كان قد عكسه مجلس الأمن الدولي، بإفادته الأخيرة، عندما عبّر عن «قلق أعضائه وخيبة أملهم» أيضاً حيال استمرار الانسداد السياسي في ليبيا، لكنه منح ما اعتبره بعض المتابعين «فرصة أخيرة» بدعوته «فرقاء الأزمة» إلى حوار ليبي - ليبي، يفضي إلى تشكيل حكومة «موحدة» تكون قادرة على الحكم في جميع الأنحاء. وحديث مجلس الأمن عن «الفرصة الأخيرة»، وإن جاء مبطناً، إلا أنه صدر بصيغة تحذيرية صريحة من أميركا ودول غربية كثيرة باللجوء إلى استخدام «آليات بديلة» لاعتماد «قاعدة دستورية» للانتخابات، «إذا لم تتمكن الأطراف السياسية من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خريطة طريق تفضي إلى الاستحقاق» المرتقب.

عقب لقاء رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين؛ عقيلة صالح، وخالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، أبدى بعض السياسيين تفاؤلاً بأن جزءاً من جليد العلاقات المتجمّدة إلى الذوبان، ما قد يدفع باتجاه حل «المعضلة الدستورية» شريطة «تقديمهما تنازلات»، إلا أنهم تخوفوا من بقاء أجزاء أخرى من الجليد على حالها بسبب صراع «المصالح الجهوية»، وهو ما قد يُدخل الأزمة مرحلة الجمود ثانية، أو يعيدها 3 خطوات للخلف.
وفي سياق قريب من هذا، تحدثت زهراء لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، عن «وجود صراع محموم بين الطبقة السياسية حول عقد صفقات استئثارية لتقاسم السلطة وللتمديد لنفسها، متجاوزة انتهاء صلاحيتها والآجال الدستورية»، فضلاً عن «تجاهل إرادة نحو 2.5 مليون ناخب ليبي». وأبدت لنقي تخوفها، في حوار إلى «الشرق الأوسط»، من أن «هذه الاتفاقيات والتسويات السياسية بين بعض القوى الليبية وحلفائها قد تجري بموجبها دسترة»... أي ما يعني - وفق رؤيتها - «تحويل التفاهمات حول المواجهة القائمة بينها إلى أسس للعمل العام تنعكس في صورة بنود وثيقة دستورية، ملغمة بمواد قد تجهض آمال الليبيين في انعقاد الانتخابات» المنتظرة.
غير أن البعثة الأممية لدى ليبيا دعمت جهود توافق صالح والمشري، وحثّت المجلسين «بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي»، بما في ذلك القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد. وأمام هذه الدعوة الأممية، توقّع عضو مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، رئيس لجنة العدل، لقاءً مرتقباً بين صالح والمشري، خلال الأيام المقبلة، برعاية المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إما في مدينة البيضاء (شرق البلاد) أو الزنتان (غربها).

زهراء لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي الليبي» (الشرق الأوسط)  -  خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية (الشرق الأوسط)

- أبعاد الأزمة
معلوم أن الخلاف الليبي يتمحور راهناً حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي، وذلك وسط «صراع جبهات» حول شروط الترشح لهذا الماراثون. لكن يبقى أن كلاً من هذه الجبهات تعمل وفق ما تراه «دستورياً» على إقصاء غرمائها من المعادلة، بداية من العسكريين، وصولاً إلى سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وهو ما يضع العصا في الدواليب. ولقد ظل الخلاف محتدماً بين المجلسين، منذ اجتماعات ممثليهما بالقاهرة الصيف الماضي، حول ما تبقي من «نقاط خلافية» بشأن «الوثيقة الدستورية»، وتتمثل في مدى أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية، ما أبقى الاتفاق عصياً بينهما، وقررا إحالتها للاستفتاء الشعبي، إذا لم يتوافقا بشأنها.
المعتقد أن هذه «النقاط الخلافية» تمس الشخصيات التي اعتبرت «جدلية» وينظر إليها على أنها كانت سبباً في إفشال الاستحقاق السابق الذي كان مقرراً نهاية عام 2021. ويبرز هنا تمسك جبهة المشري بإبعاد العسكريين عن الانتخابات، وفقاً لشروط الترشح، إلا في حالة «استقالتهم النهائية من مناصبهم قبل ترشحهم». وهو أمر اعتبرته «جبهة شرق ليبيا» استهدافاً للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، الذي أجرى مباحثات في القاهرة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عقب أيام من «توافق» صالح والمشري، هناك.
هذا، وتسببت شروط الترشح للرئاسة، التي توافق عليها صالح والمشري، في غضب تيار النظام السابق. وكان المشري، قد قال في حوار تلفزيوني إنه تم التوافق على «ألا يكون قد صدر بحق المترشح للرئاسة حكم قضائي، وإن لم يكن باتاً»، وهو ما اعتبره أنصار النظام السابق «مخططاً لإقصاء» سيف الإسلام القذافي.
ويرى خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، أن هذه «القاعدة الدستورية جرى تفصيلها لاستبعاد الدكتور سيف الإسلام»، «وما هي إلا تكأة لإفشال الاستحقاق الانتخابي». واستند الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أحكام قضائية سابقة صدرت لصالح سيف، وقال إن «القضاء منحه الحق في خوض الانتخابات، والسيد المشري بهذا التدخل يناقض نفسه، ويتحدى السلطة القضائية التي يجب احترامها». كذلك، اتهم الغويل «أطرافاً سياسية متصدرة للأزمة» بأنهم «لا يحترمون إرادة الشعب الذي يريد الانتخابات، وملّ الانتظار طوال نحو 12 سنة»، محذراً من استبعاد سيف القذافي، قائلاً إن «الإرادة ستنتصر، وسيكون للقبائل والشباب والمرأة دور مهم في التصدي إذا ما حدث ذلك».

- «فرصة» حفتر
حيال كل ما يجري على الأرض في ليبيا وخارجها، من لقاءات سرية، وتفتت لـ«الجبهات القديمة»، كان حفتر يترقب المشهد بحالة من قلة الرضا، دفعته لوصف المكونات السياسية الراهنة بأنها «ماتت إكلينيكياً». كذلك استقبل مؤيدون ما أبرمه صالح والمشري في القاهرة بفتور. وكرر حفتر رسائله للشعب بـ«الانتفاضة والثورة» طوال الشهرين الماضيين على ما أسماهم بـ«عبدة الكراسي والمال الحرام»، داعياً في لقاءات شعبية كثيرة «القوى المدنية بجمع شتاتها وتقدّم الصفوف لاستعادة الوطن»، معلناً عن «فرصة أخيرة ترسم من خلالها خريطة طريق، تشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
أيضاً عكست تصريحات سياسي ليبي موالٍ لـ«الجيش الوطني الليبي» رفضاً لـ«القاعدة الدستورية». وأبدى تخوفه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «التوافق على مكاسب سياسية بين صالح والمشري، قد تطول حفتر، وتنتقص من حقه في الترشح للرئاسة مستقبلاً». وتابع السياسي، الذي طلب إغفال اسمه: «نحن نرفض فكرة طرح النقاط الخلافية بالوثيقة للاستفتاء الشعبي»، متسائلاً: «كيف نطرح نقاطاً خلافية للاستفتاء، كان يمكن حسمها في جلسات الحوار؟... وهل سيوافق غرب ليبيا، الذي تسيطر عليه حكومة منتهية الولاية، على ترشح حفتر؟»، مشيراً إلى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وكان لقاء حفتر والمنفي، في القاهرة، منتصف الأسبوع الماضي، قد أدرج في إطار عقد مباحثات مع مسؤولين مصريين معنيين بالأزمة الليبية، تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية والتهدئة، كما تطرق الاجتماع إلى بحث مستجدات الأوضاع ووثيقة «القاعدة الدستورية» وملف المصالحة الوطنية.

- التعويل على المصالحة
بموازاة ما يجري خلف الكواليس داخل ليبيا وخارجها، يسعى «المجلس الرئاسي» إلى الدفع بورقة «المصالحة الوطنية» سريعاً لمنع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى، ولإحداث توافق بين مكونات المجتمع التي مزّقتها الانقسامات. وعقد «المجلس»، الأحد الماضي، «الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية» في طرابلس كخطوة أولى لترسيخ المصالحة، لكنه لم يسلم هو الآخر من الانتقادات الحادة، إذ انصرف أنصار النظام السابق، في الدقائق الأولى من قاعة المؤتمر، اعتراضاً على «النشيد والعلم» الليبيين. وفي حديثه أمام وفود أفريقية ودبلوماسيين غربيين، خلال افتتاح الملتقى، دافع المنفي عن مجلسه، وقال إنه «على مسافة واحدة من جميع الأطراف»، معتبراً أن «تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيداً». ووجّه المنفي رسائل عدة، لا تخلو من إحالة على الوضع المتأزم بالبلاد، متحدثاً عن أن «الصيغ المجرّبة» لحل الأزمة في ليبيا «باءت بالفشل، لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة». الأمر الذي عدّه البعض تلميحاً لتوافق صالح والمشري. أما زهراء لنقي فقالت إن «المجلس الرئاسي» يسعى «للقيام بدور الوسيط لدعم حكومة الوحدة الوطنية التي أصبحت طرفاً في النزاع». ورأت أن هذا المسعى «لا يستند على أي أساس من الواقع لعدة مؤشرات، تتمثل في افتقاده للإرادة الحقيقية وللحياد وللرؤية ولآليات التنفيذ». وتابعت أنه يصعب التعويل على ما وصفته بـ«الصفقات الهشة» لتقاسم السلطة والتمديد، لأنها «قد تنزلق إلى الصراع مجدداً».

- جدول زمني
الحقيقة أن تمدد سنوات الأزمة الليبية، زاد من حالة الشك لدى قطاع كبير من السياسيين في شرعية المؤسسات المتصدرة للمشهد راهناً بالنظر إلى انتهاء ولايتها، وأيضاً نظر بعضهم بعين الريبة للأطراف الدولية المعنية بملف قضيتهم. والمنطق الليبي في هذه النقطة مبعثه أن المجتمع الدولي على الرغم من تحذيراته للأطراف «المعرقلة للحلّ»، فإنه «يعمل على الاستثمار في الأزمة، وإدارة الصراع، لا حلّه؛ كما أنه ليس جاداً في مسعاه، لتعاطيه مع الأطراف الحاكمة دون اتخاذ موقف حاسم».
واشنطن تقول دائماً إنها لا تبتغي إلا توحيد المؤسسات الليبية، وتوافق الساسة حول جدول زمني واضح للانتخابات العامة، وهي الرؤية التي تدفع بها قوى دولية كثيرة. وهنا تقول عضو «ملتقى الحوار السياسي» إن «أي حل للأزمة الليبية لا بد أن يبدأ من 4 منطلقات أساسية». وينطلق هذا الحل بداية، وفقاً للنقي، من «إعادة الشرعية للأمة الليبية، باعتبارها صاحبة السلطات، وهو ما يعني أن تكون جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية الجديدة منبثقة عن إرادة الأمة الليبية، بالإضافة إلى وحدة ليبيا الوطنية والترابية». وذهبت لنقي إلى ضرورة توفر «الرضائية والشفافية بين جميع عناصر العملية الدستورية، والحيلولة دون ممارسة أي إكراه أو محاولة فرض الإذعان أو الإملاء»، فضلاً عن «رفض دسترة الخلافات، والمغالبة، واتفاقات الاقتسام الاستئثاري للسلطة»، وهنا نوّهت إلى ضرورة «احترام المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». واختتمت بالقول إنه «لا مفر من إجراء الانتخابات، كآلية أساسية لحل أزمة الشرعية السياسية التي باتت تتسبب بزعزعة استقرار منطقة المتوسط والتخوم الأفريقية، وليس زعزعة وحدة واستقرار ليبيا فقط... ولا مناص من رعاية الأمم لجهود الوساطة، والعملية السياسية، على غرار عملية (برلين) الدولية».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

ما خيارات القاهرة لمواجهة تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس؟

سفينة حاويات خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (أ.ف.ب)
سفينة حاويات خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

ما خيارات القاهرة لمواجهة تأثير توترات البحر الأحمر على قناة السويس؟

سفينة حاويات خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (أ.ف.ب)
سفينة حاويات خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (أ.ف.ب)

جددت تصريحات رسمية في مصر حول تراجع إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 60 في المائة، التساؤلات بشأن خيارات القاهرة لمواجهة تأثير توترات البحر الأحمر على القناة. وبينما تحدث بعض الخبراء عن «بعض خيارات للقاهرة»؛ منها «الدبلوماسية، والتجارية»، أكد آخرون أن «الجهد المصري نتائجه محدودة بسبب تشعب الأسباب السياسية التي أدت إلى هذه التوترات، وعلى رأسها الحرب في غزة».

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 60 في المائة». وعزا الوزير المصري هذا التراجع، في تصريحات على هامش «اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أخيراً، إلى «استمرار التوترات بالبحر الأحمر».

وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.

ورأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر»، د. أيمن عبد الوهاب، أن «الخيارات السياسية المتاحة لمصر لمواجهة توترات البحر الأحمر تعتمد على استمرار التحركات الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار بالمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تحتاج إلى تكثيف تحركاتها السياسية مع الأطراف كافة؛ للتوصل إلى بناء توافق دولي لتعزيز الاستقرار بالبحر الأحمر، وليس فقط تأمين حركة السفن». وبحسب عبد الوهاب، فإنه «على القوى الإقليمية والدولية خفض مستوى التنافس على موانئ البحر الأحمر، والسعي إلى مستوى أكبر من التنسيق».

مدمرة أميركية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)

وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له فبراير (شباط) الماضي، تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة». كما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات فبراير الماضي، أن «إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً».

وذكر الخبير الاقتصادي المصري، د. وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط» أن «خيارات مصر الحالية لمواجهة تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة توترات البحر الأحمر، هي الاتجاه إلى زيادة الصادرات في المجالات كافة لضمان تدفق دولاري منتظم».

وكان «البنك الدولي» قد أشار في تقرير له، الاثنين الماضي، إلى أن استمرار الأزمة الناجمة عن هجمات «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر، وانخفاض حركة عبور قناة السويس، «سوف يتسبب في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر». وأكد التقرير حينها أن «قناة السويس تعد مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، وبلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار، أي ما يعادل 25 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في عام 2023». ولفت إلى أن «القناة كانت مسؤولة عن نحو ثمن حركة الشحن العالمية، وما يعادل 30 في المائة من حركة الحاويات في العالم».

في غضون ذلك، تحدثت أستاذة النقل واللوجيستيات في مصر، د. آية الجارحي، عن «خيارات لوجيستية» لدى مصر لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، وقالت إن من هذه الخيارات «تعزيز حركة التجارة البرية عبر دول الجوار». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات تعزز هذا الاتجاه، منها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يسهل نقل البضائع عبر الموانئ المصرية المختلفة في وقت قياسي، ثم عبور هذه البضائع إلى دول الجوار، مثل المملكة العربية السعودية، وتصديرها بعد ذلك إلى دول أخرى»، مضيفة أن «مصر تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات الطرق للربط البري بينها وبين عدد من دول الجوار لتسهيل حركة نقل البضائع».

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق سفينة شحن بالبحر الأحمر خلال وقت سابق (رويترز)

وتعد قناة السويس المصرية مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، والتي يؤثر انخفاض إيراداتها على تدفق العملة الدولارية في البلاد، وهو ما يعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية الحالية لمصر. (الدولار يساوي 48.33 جنيه في البنوك المصرية).

في سياق ذلك، وصف وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، فُرص التحركات المصرية لمواجهة تأثيرات توترات البحر الأحمر على حركة الملاحة بقناة السويس بـ«المحدودة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وحدها لا تستطيع التأثير في معادلة استمرار التوترات بالبحر الأحمر، وأي جهد مصري نتائجه محدودة بسبب تشعب الأسباب السياسية التي أدت إلى هذه التوترات وعلى رأسها الحرب في غزة». العرابي ذكر أنه «قد يكون الرهان الأكبر على تكثيف الدول الكبيرة التي تأثرت تجارتها بهذه التوترات مثل الصين والهند لتحركاتها الدولية لاحتواء التوترات».


«تكتّل إحياء ليبيا» يقترح «خريطة طريق» يقودها أبو الغيط

اجتماع سابق احتضنته الجامعة العربية وضم المنفي وصالح وتكالة (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع سابق احتضنته الجامعة العربية وضم المنفي وصالح وتكالة (المجلس الأعلى للدولة)
TT

«تكتّل إحياء ليبيا» يقترح «خريطة طريق» يقودها أبو الغيط

اجتماع سابق احتضنته الجامعة العربية وضم المنفي وصالح وتكالة (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع سابق احتضنته الجامعة العربية وضم المنفي وصالح وتكالة (المجلس الأعلى للدولة)

اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، برئاسة عارف النايض، «خريطة طريق» جديدة لمعالجة الأزمة السياسية المتردية في البلاد، تقودها جامعة الدول العربية، وذلك «لتجنيب ليبيا مزيداً من الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي».

ويأتي مقترح التكتل على خلفية استقالة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي السابق من منصبه، فيما ينتظر الليبيون قدوم الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري، التي سبق أن عيّنها الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش، نائبة لممثله الخاص في بعثة «الأمم المتحدة» بليبيا.

أبو الغيط في لقاء سابق بجامعة الدول العربية بعضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي (الجامعة العربية)

وقال النايض في مقترحه، الذي تقدم به للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن «منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا صار شاغراً، وسيصعب إيجاد البديل بذات الصلاحيات سريعاً»، ورأى أن «الفرصة الآن مهيأة لأن تأخذ الجامعة بزمام المبادرة، وتصدر قراراً يلزم مجلسي النواب و(مجلس الدولة) بتشكيل حكومة مصغرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 30 يوماً، كحدّ أقصى».

وعدّ النايض، الذي تدّرج في توضيح «خريطة الطريق» المقترحة، أن «هناك فرصة هامة لجامعة الدول العربية لاستعادة زمام المبادرة»، وقال إنها (الجامعة) «هي من أصدر القرار في عام 2011 الذي استطاع مجلس الأمن بموجبه فرض البند السابع على ليبيا، وهي من تستطيع إخراجها من هذا الوضع».

رئيس «تكتل إحياء ليبيا» عارف النايض (الشرق الأوسط)

ورأى النايض في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا راهناً «جعلها عرضة للاقتسام والنهب الممنهج، وإلى التفتت والقابلية للاحتلال الأجنبي»، وتطرق إلى ما يعانيه بلده من فساد، قائلاً: «الوضع الفاسد راهناً لم يعد يطاق، والشعب يتم إفقاره بشكل يومي، وقد تندلع حرب أهلية جديدة في أي وقت».

وليس للجامعة العربية مبعوث في ليبيا منذ رحيل السفير صلاح الدين الجمالي في 13 سبتمبر (أيلول) عام 2019، لكنها تعمل من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بقادتها السياسيين على تقريب وجهات النظر.

وأوضح مقترح «خريطة الطريق» أنه بإمكان الجامعة خلال 10 أيام دعوة رؤساء مجالس «الرئاسي والنواب والدولة» لاجتماع «طارئ ونهائي لحسم جميع التفاصيل والآليات لتطبيق القوانين الانتخابية المنشورة فعلاً في الجريدة الرسميّة والملزمة للجميع، وألا يخرجوا من الاجتماع إلا باتفاق حاسم وملزم للجميع».

عبد الله باتيلي المستقيل من منصبه (البعثة)

وتلي هذه الخطوة، وفقاً للنايض، «إرسال الجامعة مخرجات الاجتماع إلى مجلس الأمن، بحيث تطبق تحت البند السابع بقرار من مجلس الأمن»، ثم «يختار مجلس النواب رئيس (الحكومة المصغرة)، بالتشاور مع (مجلس الدولة)، ويمنحه الثقة، ليشكل رئيس الحكومة فريقه دون تدخل، وتعترف الجامعة العربية بالحكومة الجديدة، وترفعها إلى مجلس الأمن للاعتراف الدولي بها».

وقال النايض إن مهمة هذه (الحكومة المصغرة) «التركيز على إنجاز الانتخابات بحسب الجدول الزمني المحدد قانوناً، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، ولا يحق لها توريط البلاد في أي التزامات نحو أي دولة أخرى، أو المماطلة في تسليم السّلطة فور إنجاز الانتخابات».

وللحديث عن شرعية الأجسام السياسية الراهنة، قال النايض في تصريحه: «ليس هناك من سبيل لتجديد الشرعية في ليبيا إلا من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وعاجلة، ولا سبيل إلى الانتخابات إلا بتشكيل حكومة استحقاقات انتخابية مصغرة، توصل البلاد إلى الانتخابات حسب القوانين النافذة».

كما وجّه النايض حديثه للنخبة السياسية، التي تريد أن تحكم ليبيا بضرورة «تقديم برامجها، وعرض نفسها على الشعب الليبي، المصدر الوحيد للشرعية»، عادّاً أن «سياسة الاستحواذ الأنانية على السلطة، ومعاملة المال العام كغنيمة مكشوفة مرفوضة. وهناك 2.8 مليون ليبي وليبية سجلوا للانتخابات، ومن حقهم اختيار قياداتهم».

وكانت الجامعة العربية قد عيّنت الدبلوماسي التونسي الجمالي مبعوثاً للأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، عام 2016، خلفاً للفلسطيني الدكتور ناصر القدوة.

كما تطرقت «خريطة الطريق» إلى سبل الإشراف على الاستحقاق المنتظر، وأوكلتها للمفوّضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تشكّل اللّجنة العسكرية «5+5» غرفة مشتركة تشرف على التأمين العسكري للانتخابات في أنحاء البلاد كافة، وذلك بإشراف من المجلس الأعلى للقضاء.

ومع انتهاء مراحل العملية الانتخابية، وفقاً للمقترح، «تحضر الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، و(الأمم المتحدة) مراسم تنصيب الرئيس الليبي الجديد والمجلس التشريعي الجديد، وتضمن التسليم السلس والسلمي للسلطات».

وخلال السنوات الماضية، شهدت ليبيا عشرات المبادرات السياسية، التي طرحتها «الأمم المتحدة» وبعض الدول الإقليمية والغربية، بقصد حلحلة الأزمة المستعصية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وفي أعقاب إقالة باتيلي، عادت الأصوات المحلية المنادية بضرورة تبني «حلول وطنية، قبل فوات الأوان»، وهي الرؤية التي تمسك بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الذي قال إنه «يتوجب على كل الليبيين بجميع أطيافهم الالتفات إلى بلادهم، وصنع الحل وطنياً بعيداً عن المجتمع الدولي، حتى لا يبكي الجميع على الأطلال بعد فوات الأوان، وذلك بعد استقالة المبعوثين الأمميين إلى ليبيا، التي تكررت أكثر من مرة».


مصر تكثف اتصالاتها لاحتواء التوتر في المنطقة

إطلاق سابق لصواريخ دفاع جوي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
إطلاق سابق لصواريخ دفاع جوي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

مصر تكثف اتصالاتها لاحتواء التوتر في المنطقة

إطلاق سابق لصواريخ دفاع جوي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
إطلاق سابق لصواريخ دفاع جوي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

أكدت مصر أنها «سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري في المنطقة»، معربة في إفادة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عن «قلقها البالغ» تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، إثر ما تردد عن «توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا»، بحسب الإفادة.

وطالبت مصر الطرفين بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، محذرة من «عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها».

وأعلنت إيران أن انفجارات وقعت في وسط البلاد وفي وقت مبكر من الجمعة، بينما تحدث مسؤولون أميركيون عن «هجوم إسرائيلي رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد إسرائيل الأسبوع الماضي»، لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه «لا معلومات تشير إلى هجوم من الخارج»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ الهجوم الإيراني بالمسيّرات على إسرائيل، الأسبوع الماضي، تبذل القاهرة جهوداً مكثفة لـ«احتواء التصعيد»، و«منع اتساع رقعة الصراع»، حيث أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالات مع نظرائه في الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، الأحد الماضي، ركزت في مجملها على «الدعوة لضبط النفس» مع تأكيد «استعداد القاهرة للتعاون مع الشركاء سعياً لنزع فتيل الأزمة».

كما بحث وزير الخارجية المصري، الجمعة، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا، آخر المستجدات في قطاع غزة، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد. وجدد شكري، خلال اللقاء، التأكيد على «رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة»، مشدداً على «ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق».

وحذر وزير الخارجية المصري من «الخطورة البالغة للأزمة الراهنة، التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة»، مؤكداً «أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة».

أدخنة تصاعدت من خان يونس جراء الغارات الإسرائيلية قبل أيام (د.ب.أ)

وأشاد شكري بـ«موقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية».

وكانت جنوب أفريقيا قد أقامت دعوى في محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهمت تل أبيب بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على القطاع.

وتلعب مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة دور الوسيط من أجل التوصل لاتفاق هدنة في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، يجري خلالها تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى من الجانبين، وعقد الوسطاء جولات تفاوض غير مباشرة منذ يناير الماضي، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق.

وبدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، «أهمية الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الجهود قد تنجح في وقف التصعيد لا سيما أن الولايات المتحدة وطهران لا ترغبان في توسيع الصراع». وأوضح أن «طهران ترغب في الخروج من حالة العزلة، واستعادة علاقاتها مع دول المنطقة، ولذلك لا ترغب في الدخول في حرب، ومن هنا كانت الضربة التي وجهتها لإسرائيل محدودة ودون خسائر، من قبيل إرسال رسالة بأنها قادرة على الوصول إلى تل أبيب».

في نفس الوقت يؤكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن «الولايات المتحدة لا تريد توسيع الصراع لا سيما أنها في عام انتخابات، وتل أبيب تدرك أنها غير قادرة على توجيه ضربة موجعة لإيران دون مساعدة واشنطن».

وسبق أن حذرت القاهرة أكثر من مرة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وهو ما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد عليه خلال مؤتمر صحافي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة، الأربعاء الماضي. وقال السيسي حينها، إن «مصر سبق أن حذرت كثيراً من تبعات الحرب في غزة، سياسياً وأمنياً وإنسانياً، إضافة على ما ستجر من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام ما يدخل المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد». وشدد على «ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي».

فلسطينيون ينصبون خياماً بالقرب من الحدود المصرية بعد فرارهم من المعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حماس» (د.ب.أ)

ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة «قناة السويس» المصرية، الدكتور جمال سلامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهود الدبلوماسية رغم أهميتها؛ فإن نجاحها متوقف في هذه القضية على الموقف الإسرائيلي، وما إذا كانت ستكتفي بالضربة المحدودة جداً التي وجهتها، الجمعة، لإيران، أم ستعمد إلى توجيه هجمات أخرى»، مشيراً إلى أن «العملية محصورة بين قوتين إقليميتين إسرائيل وإيران». ولفت إلى «مساعي الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل حتى لا يتوسع الصراع».

وأضاف سلامة أنه رغم التحذيرات الدولية فإن «الحرب في غزة بدأت تتوسع لتمتد إلى مناطق أخرى في الإقليم، ما ينذر بمخاطر كبيرة يصعب التكهن بها». وتابع: «العالم كله يطالب بضبط النفس، لكن الأمر متوقف على سلوك إسرائيل».

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية المصري، الجمعة، عن «أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

واستخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في منشور عبر حسابه على «إكس»، الجمعة، إنه «أمر مؤسف للغاية أن يستخدم الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة». وأضاف: «نعلم أنها ليست سوى خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتماً بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربياً ودولياً».


مصر وجنوب أفريقيا تدعوان إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانية

وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا (الخارجية المصرية)
TT

مصر وجنوب أفريقيا تدعوان إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانية

وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا (الخارجية المصرية)

أعربت مصر وجنوب أفريقيا عن تطلعهما لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانية تفضي إلى «وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء»، وأكدتا «ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها».

وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، إلى «ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين يونيو (حزيران) 2023، وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عُقد في 15 أبريل (نيسان) الحالي».

جاءت التأكيدات «المصرية - الجنوب أفريقية» خلال مباحثات أجرها شكري، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا، الجمعة، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال «اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا».

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الجمعة، فإن الوزيرين أشادا خلال المباحثات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والمستويات كافة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وأضاف أبو زيد أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب أفريقيا في كل القضايا ذات الصلة بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذاً في الحسبان الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الأفريقية، لما تتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.

وأكد شكري خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي، منوهاً بأن «هناك عدداً من الموضوعات التي سيجري التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية».

مباحثات مصر وجنوب أفريقيا تناولت الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير شكري أكد خلال لقاء باندور تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع «بريكس» والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا، والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق معاً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.

وانضمت المملكة العربية السعودية ومصر وإيران والإمارات وإثيوبيا بداية من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تجمع «بريكس» الذي يضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا.

وخلال مباحثات شكري وباندور، الجمعة، اتفقا على أهمية العمل معاً للتعبير عن أولويات الدول النامية، خصوصاً الأفريقية منها في «مجموعة العشرين». وأشارا إلى أهمية تعامل «مجموعة العشرين» بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة أفريقية.

وبحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على المنطقة والبلدين.

ووفق متحدث «الخارجية المصرية» تناول اللقاء المخاطر المتنامية للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وأكد الوزيران «ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب أفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خصوصاً في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة».

وأعربت مصر في وقت سابق عن قلقها من اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، ودعت إلى تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، مساء الخميس، قال أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري سوف يرأس الجانب المصري المشارك في أعمال «الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا» بمشاركة عدد من كبار المسؤولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين.

ووفق أبو زيد فإن «اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا» تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.


مصر تؤكد «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة

اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تؤكد «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة

اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

في تحرك جديد للتصدي بقوة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة المصرية، تبدأ الحكومة، السبت، المرحلة الثالثة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى 9 مايو (أيار) المقبل. وأكدت الحكومة المصرية، الجمعة، «التصدي بقوة» لحالات الاستيلاء على أراضي الدولة. وتوعدت بإجراءات قانونية ضد المخالفين.

وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات المصرية، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل رئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف «الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة.

وقال آمنة، الجمعة، إن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشدداً على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق المصريين، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه من يتلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح الوزير المصري أن إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية لإزالة التعديات بلغ «نحو 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 من المباني المخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فداناً زراعياً. ووجّه المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

أحد التعديات على أملاك الدولة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

عضو «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب السيد شمس الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التعدي على أراضي الدولة المصرية «جريمة»، مبيناً أن مجلس النواب «غلّظ عقوبة هذه الجريمة بجعلها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وذلك للحد من هذه الجريمة»، لكن رغم ذلك «هناك تعديات لا تزال مستمرة، وتكثر في أيام العطلات، التي يستغلها بعض المصريين في البناء والتجاوز».

وينص القانون المصري على أن «التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها يعاقب صاحبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات». وغلّظ البرلمان المصري أخيراً من العقوبة في تعديلات قانون الزراعة، حيث جرّم التعدي على الرقعة الزراعية؛ إذ يرى القانون أن «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة». كما وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار بـ«إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة».

وأكد شمس الدين «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل حازم، للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍّ من جانب المحافظين في كافة المحافظات المصرية».

وبشأن ما تم إعلانه من نتائج حول ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من موجة إزالة التعديات، أوضح شمس الدين أن «النتيجة مُرضية وهناك تنفيذ فوري فعلي»، مبيناً أنه «كان هناك بعض التقاعس في البداية ببعض المحافظات المصرية، لكن مع توجيهات القيادة السياسية والتشديد على إزالة التعديات، تمت المرحلتان بشكل جيد جداً».


الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
TT

الزنتان تلّوح بورقة سيف القذافي في مشهد عسكري «محتقن»

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

دفع الانقسام السياسي الحاد الذي تمر به ليبيا بعض الأطراف العسكرية والاجتماعية بالزنتان إلى استدعاء «ورقة» سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً والتلويح بها في وجه «خصومه»، في مشهد لا يخلو من «احتقان» بالمدينة. كما أدى إلى اعتقال أحد داعميه بجنوب البلاد.

ونظّم موالون لسيف القذافي بالزنتان استعراضاً عسكرياً مهيباً، مساء (الخميس)، شاركت فيه «كتيبة أبو بكر الصديق»، وبعض الأطراف الاجتماعية والأمنية بالمدينة، مؤكدين تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتلا أحد الموالين لسيف بياناً عكس لهجة حادة موجهة لـ«الداخل والخارج»، متحدثاً عما سماه «محاولات مشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية لمنع سيف من الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده».

وسبق لـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، إطلاق سراح سيف القذافي في يونيو (حزيران) عام 2017، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، لكنها أبقته تحت حراستها نحو 10 أعوام، قبل أن يظهر خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات عام 2021.

فيما تعهد أنصار سيف، الذين شددوا عقب الاستعراض العسكري على «عدم السماح بإقصائه سياسياً»، وانتقدوا تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية بمساعدة من سموهم «الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على أرزاق البلاد ورقاب العباد، بعد أن اغتصبوا مراكز السلطة والنفوذ، وفرطوا في ثروات البلاد».

وقالوا إن الأوضاع التي تعيشها ليبيا «تفرض على كل الشرفاء أن يتنادوا لرصّ الصفوف والعمل معنا لتخليصها من الطغمة الفاسدة، التي دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية لا تبقي ولا تذر»، معلنين أن «أبناء الزنتان يرفضون كل هذه الأساليب».

بيان منسوب لسيف الإسلام القذافي رائج على حسابات أنصاره

وظل سيف القذافي مقيماً في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال عشرة أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في نهاية 2021، لكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى. ويتنقل نجل القذافي، بحسب مقربين منه، بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.

ودعا الموالون لنجل القذافي الشعب للوحدة والتعاون والعمل بكل الوسائل المشروعة «لاسترداد بلادنا المستباحة»، وقالوا إنهم «لن يسمحوا باستمرار مسلسل العبث الذي ألحق الضرر بالبلاد وأهلها»، قبل أن يحذروا «من التضليل بهدف إضاعة حقوق الشعب الليبي في تجديد شرعية مؤسساته وسلطاته من خلال إنجاز الانتخابات خدمة لمصالح طغمة فاسدة».

كما جدد الموالون للنظام السابق التمسك بتشكيل «حكومة مصغرة» لإجراء الانتخابات دون إقصاء لأحد، وأعلنوا دعمهم (للأخ الدكتور) سيف القذافي في خوض الترشح لهذا الاستحقاق، نظراً لما يمتلكه من «مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة»، محذرين من أنهم لن يسمحوا لكل ما سموه «المحاولات المشبوهة» أن تحول دون ترشحه.

وتداول الموالون لسيف القذافي رسالة عدّوها تأييداً لهم، وقالوا إنه كتبها بخط يده، لم تتضمن سوى الآية القرآنية «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألّف...»، كما تداولوا رسالة مقتضبة نسبت إلى شقيقه الساعدي القذافي تشيد بموقف الزنتان، بعدها «جبلاً عظيماً وركناً شديداً».

عدد من المسؤولين وسط شوارع زليتن (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، أعلنت مجالس اجتماعية عديدة في مدن تدين بالولاء لنظام القذافي، دعمها لبيان الزنتان، لكن أطرافاً داخل المدينة، التي اعتقل فيها سيف القذافي، رفضوا تحدث مجموعة من أنصاره باسمها. وقالت وسائل إعلام محلية إن كتائب وأعيان وحكماء من الزنتان يرفضون بيان المجموعة المسلحة، التي أعلنت ولاءها لسيف القذافي باسم المدينة، مؤكدين «موقفها السلمي والبعيد عن أي صراعات من شأنها إدخال البلاد في صراعات».

وبينما عدّ أنصار سيف القذافي عودته وخوضه للانتخابات «حقاً دستورياً» بعدّه مواطناً ليبياً، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الأول «يظهر من خلال قصاصات مكتوبة، أو ممثلين يتحدثون نيابة عنه في بيانات أو يظهر صورة دون صوت، مع وعود بأنه سيلقي كلمة إلى الشعب الليبي مرتقبة منذ 3 سنوات تقريباً».

ورأت الصيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مريب؛ وكأن سيف غير قادر على الحديث، أو يعاني من مشكلة ما، ويتم استخدامه فقط كصورة للضغط في كل تغيير سياسي لنيل بعض المكتسبات لأنصاره، أو لمحاولة شد الانتباه إلى أن له مؤيدين ويجب أخدهم بعين الاعتبار».

وعقب ترحيبه ببيان الزنتان، أعلن مقربون من رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الشيخ علي أبو سبيحة، اعتقاله في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، متهمين جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، بالقبض عليه، لكن الأخير لم يعلن ذلك حتى مساء (الجمعة).

وأبو سبيحة، شخصية مرموقة بجنوب ليبيا، ورئيس فريق سيف الإسلام القذافي، المشارك في اجتماعات المصالحة الوطنية التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي. وسبق أن أشاد ببيان الزنتان لجهة المطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، ودعم ترشح (الدكتور) سيف الإسلام للانتخابات أسوة ببقية المترشحين.

من جهته، قال الناشط الليبي، طارق الزنتاني، إن البيان الذي تلته «كتيبة أبو بكر» لا يمثل مدينته «بقدر ما يمثل سرية أو كتيبة عسكرية فقط لا يتجاوز عدد أفرادها 300 شخص، ولا تزيد عدد مركباتها الآلية على 500 سيارة»، وقال موضحاً، إن «الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع بصفتي أحد أفراد مدينة الزنتان، أن جميع هذه السرايا والكتائب والألوية (ميليشيات) لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الضيقة».


الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
TT

الحكومة الجزائرية تكشف أسباب طرد صحافي من البلاد

الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)
الصحافي عليلات (من حسابه بفيسبوك)

بينما بررت السلطات الجزائرية منع صحافي جزائري شهير من دخول البلاد، بحجة «الخط التحريري المعادي» للمجلة التي يشتغل لحسابها، يرى مراقبون أن الجدل الذي أثارته هذه القضية مرتبط بانتخابات الرئاسة المقررة الخريف المقبل، على أساس أن الحكومة لا تفضل أن تتعاطى مع الأقلام التي تعدها «غير موضوعية».

وزير الإعلام خلال استقباله عدداً من الصحافيين في فاتح فبراير 2024 وعاتبهم بشدة على ما عدّه انفلاتاً من جانبهم (الوزارة)

وقال محمد لعقاب، وزير الاتصال، مساء الخميس بوهران (غرب) خلال مؤتمر إعلامي، إن الصحافي فريد عليلات الذي منعته شرطة مطار العاصمة من دخول البلاد، عندما حطت به طائرة قادمة من باريس، الجمعة الماضي: «يشتغل في مجلة جان أفريك (أفريقيا الشابة) الفرنسية، التي اتخذت مواقف غير ودية تجاه الجزائر، وأقصد بذلك من الناحية المهنية»، في إشارة إلى أن المواد التي تنشرها المجلة عن الجزائر «مسيئة»، في تقدير لعقاب، الذي قدم لأول مرة تفسيراً للحادثة منذ وقوعها قبل أسبوع.

وما تأخذه الحكومة الجزائرية، حسب وزيرها، على المجلة أنها «تنشر أحياناً أخباراً غير صحيحة، وأحياناً تعتمد المبالغة في بعض القضايا، ولا تتحدث عن الأشياء الإيجابية التي تجري عندنا، وكأن الجزائر ليس فيها ما هو إيجابي». وأضاف الوزير موضحاً: «أحيانا تربط بين قضايا وتقحم الجزائر فيها، من دون صلة منطقية، وتسعى من وراء ذلك إلى تشويه صورتها»، مبرزاً أن المجلة الفرنسية «غير مرحب بها في الجزائر في هذه اللحظة، ومرحباً بها عندنا فقط عندما تتغير نظرتها إلينا».

وزير الاتصال في أثناء وجوده بجريدة الجمهورية غرب البلاد (الوزارة)

وتابع لعقاب مبرزاً أن عليلات جزائري، «ولا أحد بإمكانه أن ينزع منه جنسيته. فعندما يدخل الجزائر في زيارات عائلية، أو لأي سبب آخر، لا يمكن لأحد أن يمنعه من ذلك، والدستور واضح بهذا الخصوص. لكن الإشكال أن (جان أفريك) تريد استغلال جنسيته الجزائرية، فتدخل بطريقة ملتوية لإنجاز أعمال صحافية. وهذا الذي نرفضه».

وأبرز الوزير أن 56 صحافياً يعملون في الجزائر مراسلين لـ36 مؤسسة إعلامية، أجنبية تمثل 18 بلداً، و«في ظل صدور كافة المراسيم التطبيقية لقوانين الإعلام الجديدة، تبقى الأبواب مفتوحة أمام وسائل الإعلام الأجنبية، الراغبة في تعيين مراسلين لها بالجزائر، أو فتح مكاتب في إطار القانون الجزائري».

وزير الاتصال خلال زيارته لمقار وسائل إعلام بولاية وهران (الوزارة)

واشتهر فريد عليلات بكتاب أصدره في فرنسا عام 2020 سماه «بوتفليقة... القصة السرية»، روى فيه تفاصيل مثيرة عن حياة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) خصوصاً فترة حكمه. واشتغل عليلات بين تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية بصحيفتي «لوماتان» و«ليبرتيه» الجزائريتين (اختفتا لأسباب اقتصادية وسياسية). وهو مقيم بفرنسا منذ 2004، ولا يملك إلا الجنسية الجزائرية.

وأكد الصحافي بحسابه بـ«فيسبوك» أن شرطة المطار طردته من مطار الجزائر الدولي، «بعد أن قضيت أكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار». وقال إن رجال الأمن استجوبوه حول «تاريخي الشخصي وتعليمي، وحالتي الشخصية. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين التقيهم عندما أزور الجزائر وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي وسبب سفري، وحركة الماك (انفصالية مصنفة منظمة إرهابية) والمعارضين الجزائريين في الخارج».

وسئل عليلات، حسبه، عما إذا كان لديه الجنسية الفرنسية، فأجاب بالنفي قائلاً: «لا. لدي جواز سفر جزائري واحد فقط. أنا مقيم في فرنسا منذ عام 2004. شرحت أنني أعمل على تغطية الأحداث في الجزائر لصالح (جان أفريك) منذ عام 2004. وخلال العشرين عاماً الماضية، أوضحت للشرطة أنني التقيت بمئات الأشخاص، مسؤولين ومدنيين أو عسكريين ومتحدثين آخرين، دون أن يثير أي اهتمام من جهة شرطية، أو قضائية أو أمنية أو سياسية».

وعد الصحافي ما جرى له بمثابة «طردي من بلدي دون أي تبرير شفوي أو كتابي. لم أتلق أي وثيقة مكتوبة من أي جهة رسمية لتبرير هذا القرار التعسفي، وغير القانوني والمخالف للدستور كما تنص المادة 49 منه»، التي تكفل للمواطن الجزائري التنقل بكل حرية، وأنه لا يجوز قانوناً تقييد هذه الحرية إلا بإجراء قضائي.


ما هو المطلوب دولياً وإقليمياً لإيقاف حرب السودان؟

آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
TT

ما هو المطلوب دولياً وإقليمياً لإيقاف حرب السودان؟

آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)
آثار الدمار والمنازل المتضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان 7 أبريل (رويترز)

دخلت الحرب بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» عامها الثاني دون إحراز أي تقدم يُذكر على صعيد الحل السلمي التفاوضي، في حين تلوح الفرصة الآن مع إعلان استئناف مفاوضات جدة السعودية خلال أسبوعين.

داخلياً، كان التصعيد العسكري، سواء في الميدان أو في خطابات القيادات العسكرية، سيد الموقف، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في أوساط الخبراء والمراقبين من أن السودان ربما يكون في طريقه إلى حرب طويلة تقود إلى تقسيمه وإلى تهديد الأمن الإقليمي، ولا سيما أن الحرب طرقت بقوة أبواب شرق السودان، الذي كان بعيداً عن الحرب؛ إذ استهدفت مسيرات تابعة لـ«الدعم السريع»، في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، مقرات تابعة للجيش وجهاز الأمن في مدينة القضارف، شرق البلاد.

الزمن عامل حاسم

ترتبط فرص نجاح مفاوضات السلام في السودان ارتباطاً عضوياً بالتوقيت؛ إذ إن استطالة أمد الحرب تخلق عقبات جديدة تعقّد التفاوض، ومنها على سبيل المثال حدوث انشقاقات في الجيش أو «الدعم السريع». وفي هذا السياق، يحذر الدكتور بكري الجاك، الناطق الرسمي باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) من أن الحرب في السودان، بحكم أنها تمضي أكثر في اتجاه الحشد على أسس عرقية وجهوية بدلاً من الأسس الآيديولوجية أو السياسية، فإن احتمال فقدان القيادة المركزية للطرفين السيطرة على قواتها على الأرض وارد، وكذلك تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وسيطرة، سيكون الخطوة الأولى نحو تقسيم السودان.

المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في ذكرى اندلاع الحرب (رويترز)

ويرى الجاك ضرورة التسريع بالوصول إلى حل تفاوضي عبر نزع شرعية الحرب داخلياً، وتكثيف الاتصالات الإقليمية والدولية لدعم السلام في السودان، تفادياً لاستطالة أمد الحرب.

الإرادة السياسية في الداخل

ويقدر خبراء الخسائر المباشرة للاقتصاد السوداني خلال عام واحد من الحرب بمائة مليار دولار. فقد جرى تدمير 90 في المائة من المصانع، كما تعطل الإنتاج الزراعي بنسبة 65 في المائة، والقطاع الخدمي بنسبة 75 في المائة. وإذا أضفنا إلى الخسائر الفرص الضائعة، تصل الخسارة إلى 200 مليار دولار. وقبل ذلك كله، فقد السودانيون أربعة عشر ألف قتيل من المدنيين، وآلاف الجرحى والمفقودين، و11 مليون نازح ولاجئ. أما الخسائر في أوساط العسكريين، فهناك تعتيم إعلامي من الطرفين حول حجمها الحقيقي، وهو كبير بلا شك. ولكن، رغم كل هذه الخسائر، لا توجد حتى الآن إرادة سياسية نافذة لدى طرفي القتال بالتوجه إلى الحل التفاوضي، رغم أن القاسم المشترك الأعظم بين ملايين السودانيين المكتوين بويلات الحرب هو الرغبة في إحلال السلام. ورغم وجود تيارات معتبرة وسط القوى السياسية المدنية ترفع شعار «لا للحرب» وتشدد على أن لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، ظل صوت الأجندة الحربية عالياً. فهل يعني ذلك أن هذه الحرب ستطول ولا سبيل للجمها؟

تكامل الإرادتين الوطنية والإقليمية

حرب السودان، كغيرها من حروب المنطقة، من الصعب أن تتوقف دون تكامل الإرادة الوطنية المنحازة للسلام مع إرادة إقليمية ودولية داعمة وضاغطة على الأطراف العسكرية بشكل حقيقي في اتجاه قبول الحل التفاوضي. وفي هذا الإطار يرى الكاتب والمحلل السياسي الحاج وراق، أن «هناك عوامل رئيسية تحدد ما إذا كانت الحرب ستتمدد أم ستُلجم.

أطفال سودانيون لاجئون وأمهاتهم يسجلون لدى «المفوضية» في مصر (الأمم المتحدة)

العامل الأول منها هو مدى وضوح وتماسك واتساق السياسة الأميركية تجاه السودان. فأميركا منقسمة حالياً على نفسها بين رؤيتين استراتيجيتين (الديمقراطيين والجمهوريين). فإدارة بايدن الديمقراطية تتنازعها تيارات فرعية متعددة، من بينها من يدعم الحكم المدني، وأيضاً من يركز على إعادة تمكين قسم من إسلاميي (المؤتمر الوطني) تحت قيادة البرهان. وأما من يهدفون إلى حكم مدني، فهم يرددون شعارات عامة بلا مضمون محدد، وسياستهم العملية كثيراً ما تدعم العناصر المعادية للديمقراطية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

ويمضي وراق في انتقاده للسياسة الأميركية، مؤكداً أن «أهداف الإدارة الأميركية المعلنة غير قابلة للتحقق؛ لأنها بلا سياسة محددة، وتتناقض مؤشراتها العملية مع بعضها، فضلاً عن أنها ستصطدم حتماً مع القوى الديمقراطية السودانية ومع دوائر مؤثرة داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ولكن رغم ذلك تظل الكثير من أوراق إنهاء الحرب السودانية عند الأميركيين، ولذلك تحتاج القوى المدنية الديمقراطية إلى استثمار انفتاح النظام الأميركي لبلورة سياسة محددة متسقة تضمن إنهاء الحرب واستعادة النظام الديمقراطي ووحدة السودان على أساس فيدرالي حقيقي».

الحرب والذهب

ومن العوامل المهمة المؤثرة على الحرب في السودان، شبكات اللصوصية التي تمولها، خصوصاً شبكات استخراج وتهريب الذهب. فهذه الشبكات، بالإضافة إلى تمويلها للحرب ودعايتها، أنشأت أضخم سوق نخاسة ورشى سياسية في البلاد. وهي تقف وراء تمزيق صفوف القوى المدنية وتسميم الأجواء المعنوية في البلاد. فإذا نجحت القوى المنحازة للسلام في تعبئة التيارات الرئيسية في الغرب، فيمكن استهداف شبكات اللصوصية هذه بعقوبات، ما يعجل بإيقاف الحرب.

الحرب السودانية طالت مناطق واسعة في البلاد (أ.ف.ب)

ومن العوامل المهمة كذلك للجم الحرب، توحد قوى السلام والحكم المدني الديمقراطي. ورغم أن «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) تشكل أوسع وأكبر تحالف للقوى المدنية، فإنها، حسب ورّاق، «تحتاج للانفتاح الشعبي أكثر، وإلى ضم أقسام إضافية من القوى الجديدة وغير الحزبية، كما تحتاج إلى تطوير بنائها الداخلي بما يجعلها أكثر فاعلية».

فإذا توحد تيار متماسك وفعال من القوى المدنية الديمقراطية، فإن ذلك سوف ينزع الشرعية عن الحرب، حسب الدكتور بكري الجاك، الذي شدد على ضرورة ألا تتبنى القوى المدنية سردية أي من الطرفين حول الحرب، وأن تكثف جهودها من أجل إيقافها.

ولو تكاملت الأدوار الداخلية للقوى المنحازة للسلام مع أدوار إقليمية ودولية فاعلة، سوف يقود ذلك إلى تبلور تيار مؤيد للسلام والحكم المدني بين القوى المتحاربة نفسها؛ إذ إن هناك تيارات متعددة في كل من الجيش و«الدعم السريع»، وإذا تواصل الفرز ودعمت التطورات الدولية والإقليمية والمحلية بروز تيار السلام لدى طرفَي القتال، يمكن أن يسرع ذلك في إنهاء الحرب، وطبعاً المقصود هنا ليس حدوث انقسامات أو انشقاقات؛ لأن ذلك له مخاطر، وإنما المقصود هو خلق البيئة السياسية داخلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث يكون خيار السلام هو الخيار الوحيد الممكن عملياً.


تونس: القبض على متطرفين «خطرين» قرب الحدود مع الجزائر

قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
TT

تونس: القبض على متطرفين «خطرين» قرب الحدود مع الجزائر

قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)
قوات النخبة في حالة استنفار بعد إيقاف «أمير تنظيم إرهابي ومساعديه» (وسائل إعلام تونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات أمنية وعسكرية من فرق النخبة المختصة في مكافحة الإرهاب أوقفت بعد عمليات أمنية مشتركة، 3 متهمين «خطرين جداً» في جرائم إرهابية في جبال محافظة القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر.

ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون الموقوفون من «مجموعة جند الخلافة» الذي صنّفته السلطات الجزائرية عام 2015 والسلطات التونسية في 2021 تنظيماً إرهابياً. كما اتهم بالتعامل مع تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» ومجموعات مسلحة إرهابية مماثلة.

وزيرا العدل والداخلية في تظاهرة عيد الأمن الوطني قبل يوم (الداخلية التونسية)

وأورد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أن قوات الأمن والجيش نصبت «كميناً محكماً» لثلاثة متهمين خطرين بالإرهاب في جبال المنطقة الحدودية مع الجزائر. وأمكن اعتقال قائد المجموعة، ثم اثنين من مجموعته في ظرف 24 ساعة.

تنظيم مسلح

وكشفت المصادر نفسها عن أن المتهم الأول الموقوف هو زعيم مجموعة مسلحة سرية عُرفت باسم «جند الخلافة». وهذه المجموعة متهمة بـ«ترويع المدنيين وشنّ هجمات على العسكريين والأمنيين ومصالح الناس في محافظة القصرين والمناطق الجبلية والغابات المنتشرة وكامل في المنطقة»، ولديها سوابق في الجزائر خلال صراعات قوات الأمن والجيش مع التنظيمات الإرهابية.

قوات الأمن الخاصة تعتقل 3 إرهابيين من تنظيم «جند الخلافة» (وسائل إعلام تونسية)

كما اتهمت هذه المجموعة المتشددة بالمشاركة في العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس والدول المغاربية منذ انتفاضات 2011 التي أدت إلى «إضعاف الدولة المركزية»، بسبب إسقاط حكومات الرئيس زين بن علي في تونس ومحمد حسني مبارك ومعمر القذافي في ليبيا وانفجار «نزاعات مسلحة عنيفة في سوريا واليمن وفي المنطقة».

وأورد بلاغ رسمي للإدارة العامة للحرس الوطني أن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية كانوا يختفون في غابات الجبال في المنطقة نفسها منذ أعوام.

قتلى وموقوفون وفارّون

وقال الوزير السابق والمحامي سمير بن عمر، المختص في قضايا المتهمين بالانتماء إلى المجموعات السلفية والمسلحة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن يكون عدد المشتبه بانتمائهم إلى المجموعات «التكفيرية» و«التنظيمات المسلحة» بضع عشرات من «بين الفارين» بسبب برقيات تفتيش قد تكون صدرت ضدهم عن عدد من المحاكم والمؤسسات الأمنية.

وأوضح بن عمر أن عدد هؤلاء الفارين إلى الجبال كان قبل نحو عشرة أعوام أكبر بكثير، وشمل آلاف المتهمين، لكنه انخفض بعد أن قُتل كثير منهم خلال المواجهات مع القوات الأمنية والعسكرية أو شملتهم حملات الاعتقال والمحاكمات خلال العشرية الماضية من قِبل المصالح المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير نشرتها مراكز دراسات أمنية واستراتيجية تونسية ودولية، عن أن آلاف «السلفيين التكفيريين» وعناصر المجموعات المسلحة فرّوا خلال العشرية الماضية نحو ليبيا وسوريا والعراق وعدد من «بؤر التوتر» في بلدان الساحل والصحراء الأفريقية.

أحزمة ناسفة

وفي سياق متصل، توقع الخبير في الدراسات الأمنية وعالم الاجتماع، نور الدين النيفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تشهد المناطق الجبلية والغابات في المحافظات الحدودية مع الجزائر مزيداً من الإيقافات»؛ لأن المعطيات الأمنية والقضائية كانت تؤكد أن نسبة كبيرة من المسلحين والمتهمين بالإرهاب في كامل المنطقة يتنقلون بين الدول المغاربية ودول الساحل والصحراء.

و أوضحت مصادر وزارة الداخلية التونسية أن القوات المسلحة رصدت يوم الأربعاء عُنصرين إرهابيّين بجهة «عين الغرم»، في عمق جبل «السيف» بولاية القصرين.

وقامت السلطات الأمنية بتشكيل «فريق يضم وحدات من فرق مكافحة الإرهاب والإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني وفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني». وبعد عمليات «تمشيط واسعة للمكان» و إعداد «كمين محكم» أمكن إلقاء القبض على العنصر الإرهابي المدعو سيف الدين زبيبة. وأُعلن لاحقاً صباح اليوم (الجمعة) عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي ثالث فارّ في المنطقة الجبلية الحدودية نفسها في محافظة القصرين الحدودية. كما أُعلن عن حجز أسلحة وذخيرة وأحزمة ناسفة عند الإرهابيين.

يذكر أن هذه المتغيرات الأمنية تزامنت مع تظاهرات متنوعة في سياق احتفال السلطات بالعيد الـ68 لتونسة الأمن الوطني قي العاصمة وفي الجهات. وأشرف على بعض هذه التظاهرات الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والعدل ليلي جفال. وشملت التظاهرات تكريم عائلات الأمنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال عمليات إرهابية منذ 2011.


تونس: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسته الأولى

جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
TT

تونس: المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد جلسته الأولى

جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (موقع المجلس)

بعد مسار انتخابي طويل دام أكثر من سنة، انطلقت صباح اليوم (الجمعة) بالمقر السابق لمجلس المستشارين، الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) الذي تم انتخاب أعضائه خلال الأشهر الماضية، انطلاقاً من نتائج الانتخابات المحلية، مروراً بالمجالس الجهوية، ووصولاً إلى عضوية هذا المجلس، وبذلك يكون المسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) 2021 قد اكتمل، بما في ذلك إقرار دستور جديد وقانون انتخابي جديد، واعتماد التصويت على الأفراد في الانتخابات البرلمانية (2022) والمحلية (2023) ضمن نظام التمثيل القاعدي.

ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً تم انتخابهم من قِبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس سعيد أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.

وترأست الجلسة النائبة فوزية الناوي، بوصفها الأكبر سناً (70 سنة)، وهي مترشحة عن المجلس الجهوي بمنوبة (غربي العاصمة).

وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الافتتاحية بالخصوص انتخاب رئيس المجلس ومساعديه، وتشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي، وهي تقريباً الخطوات نفسها التي اتُبعت في تركيز البرلمان التونسي، الغرفة النيابية الأولى المنبثقة عن انتخابات 2022.

وخلال هذه الجلسة العامة الأولى، قدم 12 نائباً ترشحهم لرئاسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهم: أسامة سحنون، وإبراهيم هاني، ومراد البرقاوي، وفتحي معالي، وعماد الدربالي، وسليم سالم وريم بالحاج محمد، وفوزية الناوي التي ترأست الجلسة الافتتاحية. إضافة إلى جلال القروي ويوسف البرقاوي وحسام مزالي وأمينة الحرباوي.

وتم تشكيل لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت في انتظار الإعلان عن النتائج، ومن سيتولى رئاسة هذا المجلس الذي أثيرت حول صلاحياته الدستورية وعلاقته بالبرلمان الكثير من التساؤلات.

وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس. وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية، ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).

ويرى عدد من أساتذة القانون الدستوري أن البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022 لا يمكنه أن يلعب دور الخصم والحكم في الوقت ذاته، عند إعداد مبادرة تنظم علاقته مع الغرفة النيابية الثانية.

وفي هذا الشأن، رأى الأمين الجلاصي، أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، في تصريح إعلامي، أن مجلس الجهات والأقاليم «لا يختلف كثيراً عن مجلس المستشارين، الذي بعثه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان دوره استشارياً في المقام الأول». غير أنه قد يطالب بدور أكبر، ويعطي آراءه في عدد من مشاريع القوانين، وهذه الآراء قد تكون مناقضة لرؤية البرلمان؛ وهو ما قد يجعل علاقتهما صدامية، ومن الضروري تنظيمها بقوانين واضحة تحدد بدقة صلاحيات كل طرف من الطرفين، على حد تعبيره.