أهم المحطات في ليبيا منذ تأجيل الانتخابات العامة

> منذ فشلت السلطة التنفيذية بطرابلس في عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي كانت مقررة نهاية عام 2021، دخلت ليبيا تدريجياً دوامة الانقسام السياسي. وأصبحت هناك حكومتان؛ الأولى تمارس مهامها من العاصمة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية موازية بقيادة فتحي باشاغا، في سرت وبنغازي. وما بين حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) التي تتمسك بالسلطة لحين إجراء الانتخابات، وحكومة باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، مرت الأزمة الليبية بمحطات كثيرة. هذه أهمها...
- 4 يناير (كانون الثاني) 2022. أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت إجراء الانتخابات في موعدها، مشترطاً حينها زوال هذه «الأسباب القاهرة» ومصادقة البرلمان لإجرائها.
- 1 فبراير (شباط). مجلس النواب يدفع نحو تشكيل حكومة جديدة خلفاً للدبيبة، ويبدأ في تلقي ملفات المرشحين لرئاستها.
- 10 فبراير. مجلس النواب يختار فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة، بعد تصويت أجري في طبرق بشرق ليبيا، لتبدأ من جديد الانقسامات السياسية والتنازع حول السلطة.
- 11 فبراير. الدبيبة يقول إنه لا يزال يمارس عمله وفق مُدد «خريطة الطريق» المحددة بـ18 شهراً، وإن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة.
- 24 فبراير. أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب في العاشر من الشهر ذاته. وكان مجلس النواب أقر تعديلاً على الإعلان الدستوري قضى بـ«تشكيل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مناصفة، مع مراعاة التنوع الثقافي».
- 3 مارس (آذار). أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.
- 21 مارس. ويليامز تعقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في تونس. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينضم مجلس النواب إلى الاجتماع بعد تقديم قائمة ممثليه.
- 13 أبريل (نيسان). انطلقت في القاهرة اجتماعات المسار الدستوري الليبي على مدار أسبوعين، برعاية الأمم المتحدة، بهدف التوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
- 17 مايو (أيار). باشاغا يغادر طرابلس بعد ساعات من دخولها إثر اندلاع اشتباكات بين فصائل موالية لخصمه الدبيبة. وقالت حكومته إن «رئيس الحكومة باشاغا وعدداً من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة بعد وصولهم إليها حرصاً على سلامة وأمن المواطنين وحقناً للدماء».
- 18 يونيو (حزيران). الإعلان عن فشل لقاء المشري وصالح في القاهرة، الذي دعت إليه المستشارة الأممية لإنقاذ مباحثات لجنة المسار الدستوري.
- 20 يونيو. أعلنت الأمم المتحدة فشل أطراف النزاع الليبي بالقاهرة في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات.
- 30 يونيو. أعلنت ويليامز أنها ستبحث عن بديل لحل الأزمة الليبية، بعد فشل مفاوضات رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» بجنيف في حسم الخلاف حول قاعدة دستورية تقود للانتخابات.
- 20 يوليو (تموز). توصلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا إلى توافقات على طريق توحيد المؤسسة العسكرية ضمن جهود لإنهاء النزاع في البلاد. وذلك خلال اجتماع للجنة في العاصمة طرابلس.
- 24 أغسطس (آب). طالب باشاغا خصمه رئيس «حكومة الوحدة» بتسليم السلطة، لكن الأخير دعاه إلى «ترك الأوهام والاستعداد للانتخابات».
- 27 أغسطس. اندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس، تزامنت مع الحديث عن محاولة باشاغا دخول العاصمة للمرة الثانية. وخلّفت الاشتباكات 40 قتيلاً وعشرات الجرحى، حسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة في «حكومة الوحدة» المؤقتة.
- 13 سبتمبر (أيلول). مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» يرفضان تلويح المجلس الرئاسي بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات بعد فشل المجلسين في وضعها منذ عدة أشهر.
- 22 أكتوبر (تشرين الأول). الدبيبة يرفض الاتفاق المعلن بين صالح والمشري بشأن ملف المناصب السيادية، بينما رحّب باتيلي بالاتفاق، وحثّ جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل.
- 13 ديسمبر (كانون الأول). صوّت المجلس الأعلى للدولة على تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء الأخير قانون «استحداث محكمة دستورية»، مقرها بنغازي، تحلّ محلّ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
- 23 ديسمبر. مجلس النواب الليبي، يتراجع عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بدلاً عن الدائرة الدستورية في طرابلس، تسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.