الأسد يطالب بإنهاء «الاحتلال التركي» بعد لقائه مبعوث بوتين

وسط الحديث عن لقاء وزيري خارجية البلدين... وأنقرة تقصف ريف عفرين وتوقع قتلى للنظام السوري

موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)
موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)
TT

الأسد يطالب بإنهاء «الاحتلال التركي» بعد لقائه مبعوث بوتين

موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)
موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)

وسط كلام عن لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين يمهد للقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، قصفت القوات التركية مواقع للنظام السوري في ريف عفرين موقعة 3 قتلى بين الضباط أحدهم برتبة لواء، فيما أعلن الأسد، بعد لقائه مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق، أن شرط نجاح اللقاءات هو «إنهاء الاحتلال ورعاية الإرهاب».
جاء ذلك في وقت أوحت التصريحات المتتابعة لكبار المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم إردوغان، بشأن الإسراع بخطوات التقارب والتطبيع مع نظام بشار الأسد في سوريا، بأن أنقرة تركز على إنجاز خطوة في هذا الملف تدعم إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. ولذلك كان ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هو الأكثر تكراراً في تلك التصريحات.
وعلى الرغم من تصريح المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، بأن تركيا ليست في عجلة بشأن الاجتماعات واللقاءات مع الجانب السوري، فإنه استدرك سريعاً بالقول: «لكن في المقابل لا نريد تأخيرها أكثر من اللازم».
وفي رد على سؤال حول موعد لقاء إردوغان والأسد، قال تشيليك في تصريحات ليل الأربعاء - الخميس: «نريد أن تكون هذه الاجتماعات والمحادثات مفيدة جداً لحل كل المشكلات التي تطرح خلالها، بدءاً من مكافحة الإرهاب إلى عودة اللاجئين... يتم بحث الكثير من الملفات خلال المحادثات... قريباً سيُعقد اجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي، وفي وقت لاحق بعد هذا الاجتماع، سيعقد اجتماع القادة، رؤساء تركيا وسوريا وروسيا».
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس (الخميس)، أن موسكو تعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا، موضحةً أنه «من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد، ويجري العمل على عقد مثل هذا الاجتماع».
ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صحة المعلومات بأن الاجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل، وقال إنها غير صحيحة. وأضاف، في تصريحات من رواندا (الخميس): «ربما يكون (الاجتماع) في بداية فبراير (شباط)... كما قدمنا بعض الاقتراحات بشأن المواعيد لروسيا. البعض تحدث عن مواعيد وقال إن اللقاء سيُعقد الأسبوع المقبل... هذا ليس صحيحاً، لكننا سنعقد الاجتماع الثلاثي في الفترة المقبلة... هذه حقيقة».
رئيس النظام السوري بشار الأسد رأى أن اللقاءات السورية - التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء «الاحتلال»، أي الوجود العسكري التركي، «حتى تكون مثمرة».
وقال الأسد، وفق بيان صادر عن الرئاسة، أمس، إثر لقائه المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إنّ «هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنّها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات، انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب».
- استعجال تركي
ورصد مراقبون حالة استعجال من جانب تركيا لتسريع خطوات التقارب والتطبيع مع نظام الأسد بسبب الانتخابات المقبلة، في مقابل عدم اكتراث النظام بهذا الأمر والتركيز على مطالبه من تركيا وفي مقدمتها الانسحاب العسكري من شمال البلاد ووقف دعم فصائل المعارضة الموالية لها.
وفي هذا الإطار، لفتت الكاتبة في صحيفة «أفرنسال» التركية، هدية ليفنت، إلى أن دمشق تريد انسحاب تركيا من شمال سوريا ووقف دعمها لفصائل المعارضة المسلحة المنضوية ضمن ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، موضحةً أن نظام الأسد لا يريد اتخاذ أي خطوات قبل إعلان أنقرة، على الأقل، جدولاً زمنياً بشأن هذه الشروط.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لنظام الأسد الانتخابات في تركيا ليست مسألة حياة أو موت، وظروف دمشق لم تعد كما كانت قبل بضع سنوات. بمعنى آخر، لم تعد دمشق في عجلة من أمرها لتطبيع العلاقات مع أنقرة، ويجب ألا ننسى أن مطلب التطبيع لم يأتِ من دمشق، بل جاء من أنقرة، التي بعثت برسائل إلى دمشق عبر أطراف تلتقي نظام الأسد مثل روسيا والإمارات وإيران، وتريد من هذه الدول أن تضغط على دمشق لبدء عملية التطبيع في أسرع وقت ممكن.
- ملف اللاجئين
وبدا أن ملف اللاجئين، الذي يعد واحداً من مرتكزات مسار التقارب الجاري بين أنقرة ودمشق، التي حددتها تركيا في التعاون في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تريد إبعادها عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً سواء عبر التدخل العسكري أو من خلال التفاهم مع روسيا والنظام) وضمان عودة آمنة للاجئين ووصول المساعدات الإنسانية، والتقدم في الحل السياسي من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، يشكل أولوية في ظل توظيفه من جانب المعارضة التركية للضغط على إردوغان وحزبه قبل الانتخابات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشكل عامل ضغط آخر.
وفي هذا الإطار، قال إردوغان إن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا سيزداد كلما أثمرت الاتصالات التي تجريها تركيا منذ فترة مع روسيا وسوريا، لافتاً إلى أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين تتسارع كلما تحسنت الأجواء الأمنية في شمال سوريا.
ولفت إردوغان خلال مؤتمر حول حقوق الإنسان عُقد في أنقرة (الأربعاء)، إلى عودة نحو 500 ألف لاجئ سوري إلى الأماكن التي حوّلتها تركيا إلى مناطق آمنة نتيجة عملياتها العسكرية في شمال سوريا، مضيفاً أن عدد اللاجئين العائدين لبلادهم سيزداد كلما آتت الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ فترة مع روسيا وسوريا ثمارها.
- النظام والأكراد
ونبهت ليفنت إلى أن تهديد تركيا بشن عملية ضد «قسد» هو في مصلحة دمشق، لأن أحد أهم الأسباب التي جعلت الأكراد أقرب إلى دمشق ودفعت إلى استئناف المفاوضات معها هو تهديد تركيا بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن التهديد بالعملية والقيام بها فعلياً ليسا نفس الشيء بالنسبة لدمشق. بمعنى آخر، تعارض دمشق العملية على الرغم من أنها سعيدة لأن تهديدات تركيا تدفع الأكراد للتقارب معها. ومن المفيد التذكير بأن دمشق تفصل بين حزب «العمال الكردستاني» والأكراد في سوريا، بينما تركيا ترى أن كل الهياكل هي امتدادات سورية لحزب «العمال الكردستاني»، كما أن دمشق لا ترغب في تكرار أخطاء وقعت فيها في السابق في التعامل مع الأكراد.
في الأثناء، كشفت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر كردية، أن مبعوث الخارجية الأميركية لشمال وشرق سوريا، نيكولاس غرانجر، التقى ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمجلس الوطني الكردي السوري ومجلس العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات في سوريا، بشكل عام، وفي شمال وشرق سوريا، بشكل خاص. كما تم التطرق إلى مسار التقارب بين أنقرة ودمشق والاجتماعات التي تمت في هذا الصدد، إضافة إلى العمليات التركية وخطورتها على المنطقة.
وشدد غرانجر على ضرورة التوصل إلى حل دائم في المنطقة، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي بشكل دائم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وأن واشنطن تتمسك بالحل السياسي بموافقة جميع السوريين، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
- هجوم تركي في عفرين
وفي تطور لافت تزامن مع مسار التقارب بين تركيا والنظام السوري، أُعلن عن مقتل 3 ضباط سوريين، أحدهم برتبة لواء متأثرين بإصاباتهم عقب استهداف القوات التركية بالقصف المدفعي مواقعهم في قرية مياسة، ضمن مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجيش السوري في ريف عفرين، شمال غربي حلب، أمس.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية استهدفت، بالقذائف، مواقع لقوات النظام في قرية مياسة الخاضعة لنفوذ «قسد» والنظام والقوات الكردية وقوات النظام في ريف عفرين شمال غربي حلب، ما أدى إلى إصابة 4 من قوات النظام، بينهم 3 ضباط برتب مختلفة.
ولاحقاً، أعلن المرصد أن 3 ضباط، أحدهم برتبة لواء، تُوفوا متأثرين بجراحهم التي أُصيبوا بها جراء القصف التركي.
وأشار «المرصد السوري» إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور تل جيجان وعبلة، بريف حلب الشرقي، في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام هناك، في إطار التصعيد المتواصل من الفصائل، تسبب بسقوط ما لا يقل عن 6 قتلى وجرحى من قوات النظام، تأكد مقتل 4 منهم.
ويقول مراقبون إن تركيا ترغب في أن تُظهر للنظام عزمها على تأمين حدودها الجنوبية في الوقت الذي تواصل فيه الاجتماعات الرامية إلى تطبيع العلاقات معه حتى يصبح ذلك بمثابة ورقة ضغط لتحقيق أهدافها.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».