ماكرون يخيّب آمال الجزائريين في ملف «تسوية الذاكرة»

الرئيس الفرنسي يقطع الطريق على طلب الصفح من الجزائر... ويستبعد «الاعتذار» عن جرائم الاستعمار

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
TT

ماكرون يخيّب آمال الجزائريين في ملف «تسوية الذاكرة»

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)

للحوار الصحافي المطول (11 صفحة)، الذي أجراه الكاتب والصحافي الجزائري - الفرنسي مع الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي نشرته مجلة «لو بوان» في عددها الأخير، قصة سردها داوود بالتفصيل، وبيَّن فيها تردد الرئيس الفرنسي، الذي سبق لداوود أن التقاه مرات عديدة، وكان أحد أعضاء الوفد الذي رافقه في زيارته الأخيرة للجزائر. والحقيقة أن الحوار ليس حديثاً صحافياً، بل هو «تأملات» ذات صبغة فلسفية تأتي أحياناً على مسائل سياسية. بَيْد أن العلاقات الفرنسية - الجزائرية احتلت حيزاً واسعاً من الحوار، وما اقتبسته وسائل الإعلام الفرنسي والجزائري تمحور حول طلب الصفح من الجزائر للجرائم، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 عاماً، وللفظائع التي حصلت خلال حرب الاستقلال وحصول الجزائر عليه. وحتى اليوم، رفض كل الرؤساء الفرنسيين، سواء كانوا من اليمين أو اليسار، اجتياز هذه الخطوة التي يصر عليها الطرف الجزائري، الذي يتساءل لماذا لا تتردد فرنسا في الإقدام على طلب الصفح من جهات أخرى وترفض ذلك إزاء الجزائر؟
السؤال طرح على ماكرون، وكان جوابه أن الحديث عن العلاقة الفرنسية - الجزائرية من زاوية «طلب الصفح من عدمه» يستبطن «مخاطرة سياسية» يمكن أن تنعكس على صناديق الانتخاب. وما يلمح إليه ماكرون هو أن الفرنسيين ليسوا مستعدّين بعدُ للإقدام على خطوة طلب الغفران، خصوصاً أن اليمين واليمين المتطرف يرفضان بشكل قاطع أمراً كهذا، بل إن ثمة تياراً في فرنسا يندد بسلسلة الاعتذارات التي أقدم عليها ماكرون منذ وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع عام 2017. أما فيما يخص العلاقة مع الجزائر فقد سعى ماكرون إلى ما يسميه «مصالحة الذاكرات»، وأنشأ لجنة لاقتراح خطوات تذهب في هذا الاتجاه. وبالفعل فقد تضمّن التقرير 21 مقترحاً، لكن ليس بينها طلب الصفح، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجزائريين ودفعهم لتقبُّله بفتور بالغ. وليس سراً أن العلاقات بين الطرفين متأرجحة على الدوام، ويكفي تصريح من هنا أو بادرة من هناك لتسوء الأمور بين الجانبين، كما حصل بعد تصريحات ماكرون التي انتقد فيها «نظام العسكر وريع الذاكرة»، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، لكن ذلك لم يَحُل دون عودة الدفء إليها، وهو ما برز مع زيارته للجزائر في شهر أغسطس (آب) الماضي.
ماكرون اعتبر، كما جاء في حديثه، أن طلب الصفح أو عدمه «لن يصلح شيئاً» بالنظر إلى مرحلة الاستعمار والحرب التي انتهت بها، وإذ ذكر أن طلب الاعتذار لم يكن موجوداً طيلة عقود، ذهب إلى اعتبار أن «أسوأ الحلول هو طلب الاعتذار؛ لأن كل طرف سيذهب، بعده، في طريقه ولن يكون الاعتراف الحقيقي بما حصل، بل تصفية حساب». وأردف قائلاً:
«يتعين أن نقوم بعكس ذلك... (بالتركيز) على عمل الذاكرة الذي يعني قبول أن هناك أموراً لا يمكن وصفها قد حصلت، كما لا يمكن اغتفارها». وخلص ماكرون إلى أنه «ليس لي أن أطلب الصفح، ليس هذا هو الموضوع؛ لأنه سيعني قطع كل العلاقات (مع الجزائر)... لن أطلبه».
كما ذكر ماكرون أنه طلب الصفح «الجماعي» من الحركيين «لأن الجمهورية الفرنسية قدمت لهم وعوداً، ثم حنثت بها في عدد من المرات»، وأنه طلب الصفح من عائلة (العالم الرياضي) موريس أودان، ومن عائلة المحامي علي بومنجل؛ «لأنه في كل مرة كانت هناك أخطاء قد ارتكبت، ولا سبيل للمجادلة بها». غير أن ماكرون يريد استكمال ما بدأ بخطوات إضافية، مثل فتح الأرشيف من الجانبين، وإلقاء الضوء على الجرائم التي حصلت أثناء الفترة الاستعمارية، وحول التجارب النووية الفرنسية، وإعادة فتح ملف المفقودين خلال الحرب، لكن الطريق إلى كل ذلك يمر، وفق الرئيس الفرنسي، من خلال تشكيل لجنة مؤرخين مشتركة.
واعترف ماكرون أيضاً بأن الحديث عن العلاقات مع الجزائر «أمر صعب لأنه حميمي»، ولأنه يمس ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص لهم علاقات مباشرة مع الجزائر، ولأن الحديث عن الجزائر «يعني الحديث عن فرنسا». والصعوبة الرئيسية في نظره، والتي يحاول التغلب عليها من أجل «تطبيع» هذه العلاقات، يمر عبر «العمل على الذاكرات المتناقضة»، وهي مهمة المؤرخين من الطرفين، وعبر مواصلة الخطوات التي أطلقها منذ أن أصبح رئيساً. لكن بالرغم من ذلك، ينظر ماكرون إلى المستقبل بتفاؤل، ويؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون «يتميز برغبة حقيقية في إطلاق مرحلة جديدة» من العلاقات بين البلدين، ويأمل أن تجري زيارة الدولة التي وعد بها خلال العام الحالي، كما رحّب ماكرون بإمكانية أن يقوم الرئيس الجزائري بتكريم رفات أقرباء للأمير عبد القادر الجزائري، الذي قاوم الاحتلال الفرنسي ونفي إلى قصر أمبواز بين عامي 1848 و1852، واعتبر أن ذلك سيشكل «لحظة جميلة وبادرة قوية»، وأكد أنه يتمنى أن تجري هذه الزيارة.
ولأن العلاقة مع الجزائر تشكل ضلعاً من علاقة ثلاثية تضم المغرب، الذي ينوي ماكرون القيام بزيارته في الأسابيع القليلة المقبلة، أعرب ماكرون عن أمله بأن «تصفو» العلاقات بين البلدين الجارين، مستبعداً أن تتدهور إلى حد نشوب نزاع مسلّح بينهما، علماً بأنه حتى اليوم لم تنجح الوساطات في التقريب بين الرباط والجزائر، اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ صيف العام الماضي.
اللافت أن الحوار الرئاسي لم تتبعه ردود فعل من الطبقة السياسية الفرنسية المنشغلة، هذه الأيام، بملف قانون التقاعد، الذي عرضت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تفاصيله، في العاشر من الشهر الحالي. وعلى أية حال، ووفق مصدر سياسي فرنسي، فإن غياب ردود الفعل يعني أنه لا جديد في كلام الرئيس الفرنسي، الذي بقي ضمن الخطوط، التي سبق أن رسمها لنفسه، وأن أهمية ما جاء على لسانه في المقابلة المذكورة تكمن في الشروح التي قدّمها.
أما في الجزائر، وبينما لم تصدر، أمس، عن الجهات الرسمية في الجزائر ردود أفعال صريحة على التصريحات المثيرة للرئيس ماكرون، إلا أنه يتوقع أن يثير هذا الموقف غضب السلطات وقطاعات واسعة من المجتمع، التي بنت تسوية «ملف آلام الذاكرة»، الذي يجري الاشتغال عليه مع فرنسا، على «قضية الاعتذار والتعبير عن الذنب».
وإذا كانت هذه التصريحات لم تُثِر على الفور رد فعل أية جهة حكومية بالجزائر، فالمتوقع أن تصدر، في الأيام المقبلة، هجومات وانتقادات حادة من عدة جهات غير حكومية، مثل «منظمة المجاهدين»، و«منظمة أبناء الشهداء»، و«منظمة أبناء المجاهدين»، والبرلمان والصحافة أيضاً. وغالباً ما تترك الحكومة «المجتمع المدني» يتولى التفاعل مع قضايا حساسة، بدلاً عنها لحسابات سياسية.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد اختارت 5 باحثين جزائريين للاشتغال على «مهام الذاكرة»، في حين لم يعلن قصر الإليزيه أسماء نظرائهم. والهدف من المهمة التي كلّف بها الخبراء الجزائريون الإثبات بالوثاق والشهادات أن احتلال الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية»، تستوجب طلب الصفح والتعبير عن التوبة والندم، تتلوها خطوات أخرى كدفع تعويضات عن التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، مطلع ستينيات القرن الماضي، لكن بعد تصريحات ماكرون الجديدة، يتوقع مراقبون تعليق عمل اللجنة من الجانب الجزائري، في انتظار أن تأتي الأحداث بجديد.
وكان «كبير المؤرخين» في فرنسا، المتخصص في فترة استعمار الجزائر، بن جامين ستورا، قد قدم، مطلع 2020، تقريراً لماكرون يقترح فيه بعض المبادرات الجريئة التي قد ترضي الجزائر في موضوع الذاكرة. وبما أن التقرير لا يتضمن «الاعتذار والتوبة»، فقد رفضته الجزائر بشدة، واعتبرته «شأناً يخص الداخل الفرنسي».
وتنفيذاً لمضمونه، قام بخطوات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالِم الرياضيات موريس أودان، والمحامي الوطني علي بومنجل خلال «معركة الجزائر» عام 1957، ومندّداً بـ«جرائم لا مبرّر لها» ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.