ماكرون يخيّب آمال الجزائريين في ملف «تسوية الذاكرة»

الرئيس الفرنسي يقطع الطريق على طلب الصفح من الجزائر... ويستبعد «الاعتذار» عن جرائم الاستعمار

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
TT

ماكرون يخيّب آمال الجزائريين في ملف «تسوية الذاكرة»

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)

للحوار الصحافي المطول (11 صفحة)، الذي أجراه الكاتب والصحافي الجزائري - الفرنسي مع الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي نشرته مجلة «لو بوان» في عددها الأخير، قصة سردها داوود بالتفصيل، وبيَّن فيها تردد الرئيس الفرنسي، الذي سبق لداوود أن التقاه مرات عديدة، وكان أحد أعضاء الوفد الذي رافقه في زيارته الأخيرة للجزائر. والحقيقة أن الحوار ليس حديثاً صحافياً، بل هو «تأملات» ذات صبغة فلسفية تأتي أحياناً على مسائل سياسية. بَيْد أن العلاقات الفرنسية - الجزائرية احتلت حيزاً واسعاً من الحوار، وما اقتبسته وسائل الإعلام الفرنسي والجزائري تمحور حول طلب الصفح من الجزائر للجرائم، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 عاماً، وللفظائع التي حصلت خلال حرب الاستقلال وحصول الجزائر عليه. وحتى اليوم، رفض كل الرؤساء الفرنسيين، سواء كانوا من اليمين أو اليسار، اجتياز هذه الخطوة التي يصر عليها الطرف الجزائري، الذي يتساءل لماذا لا تتردد فرنسا في الإقدام على طلب الصفح من جهات أخرى وترفض ذلك إزاء الجزائر؟
السؤال طرح على ماكرون، وكان جوابه أن الحديث عن العلاقة الفرنسية - الجزائرية من زاوية «طلب الصفح من عدمه» يستبطن «مخاطرة سياسية» يمكن أن تنعكس على صناديق الانتخاب. وما يلمح إليه ماكرون هو أن الفرنسيين ليسوا مستعدّين بعدُ للإقدام على خطوة طلب الغفران، خصوصاً أن اليمين واليمين المتطرف يرفضان بشكل قاطع أمراً كهذا، بل إن ثمة تياراً في فرنسا يندد بسلسلة الاعتذارات التي أقدم عليها ماكرون منذ وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع عام 2017. أما فيما يخص العلاقة مع الجزائر فقد سعى ماكرون إلى ما يسميه «مصالحة الذاكرات»، وأنشأ لجنة لاقتراح خطوات تذهب في هذا الاتجاه. وبالفعل فقد تضمّن التقرير 21 مقترحاً، لكن ليس بينها طلب الصفح، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجزائريين ودفعهم لتقبُّله بفتور بالغ. وليس سراً أن العلاقات بين الطرفين متأرجحة على الدوام، ويكفي تصريح من هنا أو بادرة من هناك لتسوء الأمور بين الجانبين، كما حصل بعد تصريحات ماكرون التي انتقد فيها «نظام العسكر وريع الذاكرة»، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، لكن ذلك لم يَحُل دون عودة الدفء إليها، وهو ما برز مع زيارته للجزائر في شهر أغسطس (آب) الماضي.
ماكرون اعتبر، كما جاء في حديثه، أن طلب الصفح أو عدمه «لن يصلح شيئاً» بالنظر إلى مرحلة الاستعمار والحرب التي انتهت بها، وإذ ذكر أن طلب الاعتذار لم يكن موجوداً طيلة عقود، ذهب إلى اعتبار أن «أسوأ الحلول هو طلب الاعتذار؛ لأن كل طرف سيذهب، بعده، في طريقه ولن يكون الاعتراف الحقيقي بما حصل، بل تصفية حساب». وأردف قائلاً:
«يتعين أن نقوم بعكس ذلك... (بالتركيز) على عمل الذاكرة الذي يعني قبول أن هناك أموراً لا يمكن وصفها قد حصلت، كما لا يمكن اغتفارها». وخلص ماكرون إلى أنه «ليس لي أن أطلب الصفح، ليس هذا هو الموضوع؛ لأنه سيعني قطع كل العلاقات (مع الجزائر)... لن أطلبه».
كما ذكر ماكرون أنه طلب الصفح «الجماعي» من الحركيين «لأن الجمهورية الفرنسية قدمت لهم وعوداً، ثم حنثت بها في عدد من المرات»، وأنه طلب الصفح من عائلة (العالم الرياضي) موريس أودان، ومن عائلة المحامي علي بومنجل؛ «لأنه في كل مرة كانت هناك أخطاء قد ارتكبت، ولا سبيل للمجادلة بها». غير أن ماكرون يريد استكمال ما بدأ بخطوات إضافية، مثل فتح الأرشيف من الجانبين، وإلقاء الضوء على الجرائم التي حصلت أثناء الفترة الاستعمارية، وحول التجارب النووية الفرنسية، وإعادة فتح ملف المفقودين خلال الحرب، لكن الطريق إلى كل ذلك يمر، وفق الرئيس الفرنسي، من خلال تشكيل لجنة مؤرخين مشتركة.
واعترف ماكرون أيضاً بأن الحديث عن العلاقات مع الجزائر «أمر صعب لأنه حميمي»، ولأنه يمس ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص لهم علاقات مباشرة مع الجزائر، ولأن الحديث عن الجزائر «يعني الحديث عن فرنسا». والصعوبة الرئيسية في نظره، والتي يحاول التغلب عليها من أجل «تطبيع» هذه العلاقات، يمر عبر «العمل على الذاكرات المتناقضة»، وهي مهمة المؤرخين من الطرفين، وعبر مواصلة الخطوات التي أطلقها منذ أن أصبح رئيساً. لكن بالرغم من ذلك، ينظر ماكرون إلى المستقبل بتفاؤل، ويؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون «يتميز برغبة حقيقية في إطلاق مرحلة جديدة» من العلاقات بين البلدين، ويأمل أن تجري زيارة الدولة التي وعد بها خلال العام الحالي، كما رحّب ماكرون بإمكانية أن يقوم الرئيس الجزائري بتكريم رفات أقرباء للأمير عبد القادر الجزائري، الذي قاوم الاحتلال الفرنسي ونفي إلى قصر أمبواز بين عامي 1848 و1852، واعتبر أن ذلك سيشكل «لحظة جميلة وبادرة قوية»، وأكد أنه يتمنى أن تجري هذه الزيارة.
ولأن العلاقة مع الجزائر تشكل ضلعاً من علاقة ثلاثية تضم المغرب، الذي ينوي ماكرون القيام بزيارته في الأسابيع القليلة المقبلة، أعرب ماكرون عن أمله بأن «تصفو» العلاقات بين البلدين الجارين، مستبعداً أن تتدهور إلى حد نشوب نزاع مسلّح بينهما، علماً بأنه حتى اليوم لم تنجح الوساطات في التقريب بين الرباط والجزائر، اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ صيف العام الماضي.
اللافت أن الحوار الرئاسي لم تتبعه ردود فعل من الطبقة السياسية الفرنسية المنشغلة، هذه الأيام، بملف قانون التقاعد، الذي عرضت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن تفاصيله، في العاشر من الشهر الحالي. وعلى أية حال، ووفق مصدر سياسي فرنسي، فإن غياب ردود الفعل يعني أنه لا جديد في كلام الرئيس الفرنسي، الذي بقي ضمن الخطوط، التي سبق أن رسمها لنفسه، وأن أهمية ما جاء على لسانه في المقابلة المذكورة تكمن في الشروح التي قدّمها.
أما في الجزائر، وبينما لم تصدر، أمس، عن الجهات الرسمية في الجزائر ردود أفعال صريحة على التصريحات المثيرة للرئيس ماكرون، إلا أنه يتوقع أن يثير هذا الموقف غضب السلطات وقطاعات واسعة من المجتمع، التي بنت تسوية «ملف آلام الذاكرة»، الذي يجري الاشتغال عليه مع فرنسا، على «قضية الاعتذار والتعبير عن الذنب».
وإذا كانت هذه التصريحات لم تُثِر على الفور رد فعل أية جهة حكومية بالجزائر، فالمتوقع أن تصدر، في الأيام المقبلة، هجومات وانتقادات حادة من عدة جهات غير حكومية، مثل «منظمة المجاهدين»، و«منظمة أبناء الشهداء»، و«منظمة أبناء المجاهدين»، والبرلمان والصحافة أيضاً. وغالباً ما تترك الحكومة «المجتمع المدني» يتولى التفاعل مع قضايا حساسة، بدلاً عنها لحسابات سياسية.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد اختارت 5 باحثين جزائريين للاشتغال على «مهام الذاكرة»، في حين لم يعلن قصر الإليزيه أسماء نظرائهم. والهدف من المهمة التي كلّف بها الخبراء الجزائريون الإثبات بالوثاق والشهادات أن احتلال الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية»، تستوجب طلب الصفح والتعبير عن التوبة والندم، تتلوها خطوات أخرى كدفع تعويضات عن التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، مطلع ستينيات القرن الماضي، لكن بعد تصريحات ماكرون الجديدة، يتوقع مراقبون تعليق عمل اللجنة من الجانب الجزائري، في انتظار أن تأتي الأحداث بجديد.
وكان «كبير المؤرخين» في فرنسا، المتخصص في فترة استعمار الجزائر، بن جامين ستورا، قد قدم، مطلع 2020، تقريراً لماكرون يقترح فيه بعض المبادرات الجريئة التي قد ترضي الجزائر في موضوع الذاكرة. وبما أن التقرير لا يتضمن «الاعتذار والتوبة»، فقد رفضته الجزائر بشدة، واعتبرته «شأناً يخص الداخل الفرنسي».
وتنفيذاً لمضمونه، قام بخطوات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالِم الرياضيات موريس أودان، والمحامي الوطني علي بومنجل خلال «معركة الجزائر» عام 1957، ومندّداً بـ«جرائم لا مبرّر لها» ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».