«عنوسة سورية» زائدة... غلاء ومهر عالٍ ومستقبل غير واضح

TT

«عنوسة سورية» زائدة... غلاء ومهر عالٍ ومستقبل غير واضح

دفعت التكاليف العالية والغلاء وانتشار البطالة إلى عزوف مجموعة كبيرة من شباب درعا عن الزواج، فبعضهم أجل فكرة الارتباط والبعض ألغاها بالكامل. ويلفت الانتباه في الوسط الحوراني وصول عدد من شباب المحافظة إلى سن 35 عاماً من دون الارتباط أو حتى مجرد التفكير فيه. ويعتبر هذا السن في حوران متقدماً في مسألة الزواج، بعد أن كانت من المجتمعات التي تنتشر فيها الزيجات المبكرة.
وزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا دقت ناقوس الخطر. ففي آخر بياناتها والصادرة هذا العام، بينت أن نسبة العنوسة قد تصاعدت لتصل إلى 70 في المائة. ووفقاً لإحصائية الوزارة، فإن 3 ملايين فتاة سورية عازبة تجاوزن سن الثلاثين عاماً. وأرجعت الوزارة في بيانها أسباب هذه الظاهرة إلى الحرب والهجرة والفقر والتكاليف وعزوف الشباب عن الزواج في عموم المناطق السورية.
خبراء سوريون في علم الاجتماع حذروا عبر إحدى الإذاعات السورية شبه الرسمية من أن 60 في المائة من الشباب السوري عازف عن الزواج، وهو رقم كبير يهدد الحالة الاجتماعية برمتها.
حملنا هذه الأرقام وتوجهنا إلى باحث اجتماعي في درعا الذي قال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «أعتقد أن الأرقام أعلى من ذلك. فمصطلح العنوسة لا ينطبق فقط على النساء وإنما يشمل الجنسين وهو تعبير عام لوصف الأشخاص الذين بلغوا سنا معينة ولم يتزوجوا مما هو متعارف عليه في المجتمع».
أضاف أن «العقبة الأولى لعزوف الشباب في محافظة درعا عن الزواج هي المغالاة في المهور وقد سمعنا عن مهور خيالية لا تتفق مع الحياة الاقتصادية المزرية لدرعا. أما العقبة الثانية، فهي اصطدام الشباب بمتطلبات الحياة اليومية والجديدة بعد الزواج فهو سيصبح مسؤولاً عن عائلة فاصطدامه بالغلاء الفاحش للمعيشة، أضف إليها تكاليف الزواج العامة التي أصبحت أضعاف ما كانت عليه».
وأشار إلى أن الوضعية الاقتصادية الهشة جعلت الكثير من الشباب يقلع أو يتغافل عن الأمر، فالتحول القيمي والسلوكي للمجتمع بعد انتهاء الحرب في حوران أفقد مؤسسة الزواج هيبتها لدى أغلب الشباب. إذ أنها لا تبحث ولا ترغب في تحقيق أي ارتباط يعيد إنتاج حالها المأزوم أصلا ليصبح أكثر تأزما.
تفاقم البطالة من مأساة الشباب في حوران. فحتى لو تحمل الأهل تكاليف الزواج يبقى عمل الشاب مهماً في إتمام حياته الجديدة. يقول لنا صالح (34 عاماً) «لقد اقترح علي أهلي فكرة الزواج وتكفل والدي بكامل التكاليف لقد أراد بيع قطعة أرض يملكها ليتم به زواجي».
وتابع صالح قائلا: «الحقيقة أنني رفضت. فأنا هنا في بلدتي لا أملك عملا ولا أستطيع الخروج منها بسبب تخلفي عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية، وبالتالي لن أملك عملا في المستقبل القريب... رفضت الفكرة وأخبرت والدي بأن مبلغ بيع الأرض يستطيع التكفل بتهريبي خارج البلاد وحتى اللحظة لا أزال محاولا إقناعه بالفكرة».
أحمد (33 عاماً) يرى أن الزواج في الوقت الحالي بات صعباً جداً مؤكداً أن الظروف المادية هي الحاجز الأول الذي يصطدم به عند التفكير في الزواج. «من المتعارف عليه في درعا بأن الشاب يكون متزوجا قبل بلوغ سن الثلاثين» لكن في الوقت الحالي الأمر بات مستحيلا فالزواج بحاجة للكثير من المتطلبات ولست قادرا على توفيرها في الوقت الحالي».
بينما قسام (44 عاماً) يقول «لم أتزوج ولا أستطيع التفكير في الزواج حاليا. فدخلي متدنٍّ وليس ثمة وضوح في المستقبل. أضف إلى ذلك أنني لا أزال أسكن مع عائلتي، ولم أستطع بناء ولو غرفة واحدة أستقل بها، ومرتبي الشهري لا يكفي لشيء لذا فضلت عدم الإقدام على هذه الخطوة».
بحسب الخبراء، فإن الزواج أصبح حلماً لارتفاع التكاليف، معتبرين أن أقل تكلفة زواج ضمن أقل التكاليف تصل إلى نحو 17 مليون ليرة سورية وضمن متوسط الأجور للشريحة الأكبر من السوريين فالأمر مستحيل.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة درعا، وحسب مكتبها الإحصائي، تعاني من تنامي حدوث فجوة خطيرة في الهرم السكاني. فالنسبة المنخفضة للمواليد الجدد تجعل المجتمع الحوراني بعد سنوات مجتمعا كهلاً نتيجة العزوف عن الزواج والدفع إلى الهجرة.
يقول الباحث الاجتماعي في درعا «لو سرت في شوارع المحافظة الآن سيلفت انتباهك غلبة عنصر الإناث والمسنين على المتجولين. وحتى في الجامعات، فالقاعات تغص بالطالبات الإناث»، مؤكداً أن العادات الاجتماعية في الزواج جنوب سوريا، تصطدم اليوم بالواقع الاقتصادي المأزوم في سوريا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).