إيران تبث اعترافات مسؤول متهم بالتجسس وتقديم معلومات بشأن فخري زاده

قضية أكبري تثير تساؤلات حول مستقبل شمخاني

أكبري كما بدا في أجزاء من فيديوهات الاعترافات التي نشرتها وكالات رسمية إيرانية

لليوم الثاني واصلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نشر تفاصيل قضية نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الأسبق علي رضا أكبري، المُدان بالإعدام؛ على خلفية اتهامه بالتجسس. وبثّت وكالات حكومية، صباح الخميس، تسجيلاً مصوراً يتضمن اعترافات «قسرية» يتحدث فيها أكبري عن «تجنيده» في الاستخبارات البريطانية، ويشير إلى دور ضمني في تأكيد قدرة نائب شؤون الأبحاث لوزير الدفاع السابق محسن فخري زاده، الذي ارتبط اسمه بخطط إيران لامتلاك أسلحة نووية، واغتيل قرب طهران قبل عامين.
وجاء نشر فيديوهات الاعترافات في وقت لم تعلّق طهران على طلب لندن إطلاق سراح أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية. وكتب وزير الخارجية البريطاني جميس كليفرلي، على «تويتر»: «يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور... هذا عمل له دوافع سياسية من نظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر».
ولم تكن قضية أكبري معروفة إلا بعد بث مقابلة إذاعية من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وتحديداً خدمتها الفارسية، معربة عن مخاوفها من إعدامه، بعدما استدعتها السلطات لمقابلة أخيرة ونقله إلى سجن انفرادي ودعوتها لمقابلة.
وكشف «بي بي سي» الفارسية، في وقت لاحق، عن تسجيل صوتي لأكبري يتحدث عن فترة اعتقالات، وأشار إلى أنه اعترف بكل ما طلبه المحققون أثناء التعذيب وتدهور صحته، مشيراً إلى خضوعه لاستجواب دام 3500 ساعة بعد اعتقاله في 2019. ونقلت «رويترز» قوله: «سجلت الكاميرات كل هذا... وتحت تهديد السلاح ووطأة الإنذارات بالقتل، جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة».
وقبل الكشف عن قضية أكبري، کانت مصادر صحافية تربطها صلات وثيقة بالجهاز الأمني الإيراني، خصوصاً جهاز استخبارات في حكومة حسن روحاني، قد بادرت إلى نشر معلومات أولية عن قضية أكبري، وذلك بعدما نشر مغرد مقرب من «الحرس الثوري» معلومات عن محاكمة مسؤول سابق متنفذ في مراكز صنع القرار ووصفه بـ«جاسوس خارق».
ولم تمر ساعات حتى تناقلت وسائل الإعلام الرسمية بياناً من وزارة الاستخبارات الإيرانية يتهم علي رضا أكبري نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الأسبق (علي شمخاني حينذاك)، قال إن أكبري حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لبريطانيا.
وقال البيان إن أكبري «كان أحد أهم عملاء جهاز الاستخبارات البريطانية في إيران الذين كان مصرحاً لهم بدخول بعض المراكز الحساسة جداً في البلاد... أكبري قدَّم، عن علم تام، معلومات إلى جهاز تجسس العدو».
وكان أكبري حليفاً مقرَّباً لعلي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 1997 و2005، وحينها كان أكبري يشغل منصب نائبه.
وأشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى مناصب أخرى شغلها أكبري؛ منها نائب الشؤون الدولية في وزارة الدفاع، وتولى أيضاً مهامّ استشارية مركز الأبحاث، التابع لوزارة الدفاع، قبل انتقاله إلى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن القومي مع فريق شمخاني، وكان مستشاراً لقائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، وفي نهاية الثمانينات تولّى مسؤولية اللجنة العسكرية لتنفيذ القرار 598 الصادر من مجلس الأمن، والذي أنهى الحرب الإيرانية العراقية. وقالت إنه من المحاربين القدامى في الحرب، إذ شارك فيها لمدة 70 شهراً.
وكان أكبري أحد المفاوضين النوويين عندما كان علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ومن هنا طرحت تكهنات حول العلاقات التي تربط أكبري برئيس البرلمان السابق، الذي أثار استبعاده من الترشح للرئاسة جدلاً واسعاً في البلاد نظراً لموقعه وموقع أشقائه في المؤسسة الحاكمة.
في الفيديوهات التي جرى تقطيعها وبثّتها وسائل الإعلام الحكومية، يتحدث أكبري عن «تجنيده» في الاستخبارات البريطانية، في 2004 عبر اتصال مزعوم من السفير البريطاني، وحصوله على «تأشيرة عبر معاملة خاصة».
ويتحدث أكبري عن طبيعة المعلومات التي طُلبت منه أثناء «تجنيده للمخابرات البريطانية»؛ ومنها تحديد أهمية المسؤولين والأشخاص المؤثرين التي تهم الأجانب، خصوصاً في الملف النووي والقضايا المتعلقة بالأنشطة الإقليمية. ومن هنا يشير إلى اسم محسن فخري زاده، مسؤول شؤون الأبحاث في وزارة الدفاع الإيرانية، والذي قدّمته وسائل الإعلام الإيرانية على أنه «عالم نووي بارز»، وربطه وسائل أجهزة استخبارات غربية بمشروع «آماد» الذي استهدف صناعة قنبلة نووية. ووصفته بعض وسائل الإعلام الإيرانية بـ«الجنرال» و«العضو البارز في الحرس الثوري».
ويصرح أكبري في التسجيل: «سئلت إذا كان من الممكن أن يشارك شخص ما، لنفترض الدكتور فخري زاده، في فلان مشروع، لقد قلت: لماذا لا يستطيع».
ولم يتضح توقيت تسجيل الفيديو الذي يشير فيه أكبري إلى اسم محسن فخري زاده الذي قُتل في هجوم عام 2020 خارج طهران. ولم تتضمن تصريحات أكبري إشارة مباشرة إلى مقتل فخري زاده.
في ديسمبر 2020، قال وزير الخارجية الحالي حسين أمير عبد اللهيان إن «وزارة الأمن قد حددت بعض المشاركين في قتل فخري زاده واعتقلتهم». ولم تنشر أية معلومات إضافية حول ما قاله عبد اللهيان عندما كان مستشاراً لشؤون الدولة لرئيس البرلمان.
في فبراير 2021، قال وزير الأمن حينذاك محمود علوي إن أحد كوادر هيئة أركان المسلحة المطرودين شارك في التحضيرات الأولية لاغتيال فخري زاده. وقال علوي، في حديث للتلفزيون الرسمي، في 8 فبراير (شباط)، إن «الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولية للاغتيال كان عنصراً من القوات المسلحة، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة». وأضاف أن الوزارة طلبت من القوات المسلحة «تكليف شخص لنتعاون في هذه المسألة، لكن الحادث (الاغتيال) للأسف حصل قبل أن تقوم بتعيين مندوب».
واحتجّت هيئة الأركان المسلّحة حينها بشدة على تصريحات علوي، وقالت، في بيان: كان يجدر بعلوي أن «يكون أكثر حذراً في تصريحاته لوسائل الإعلام» لئلا توفَّر أعذار لأعداء إيران، وضمان «كرامة القوات المسلحة» ووزارة الاستخبارات.
وقالت هيئة الأركان إن الشخص المعتقل قبل توظيفه، والانضمام إلى هيئة الأركان، جرى فصله أثناء التدريب بسبب إدمان المخدرات والفساد الأخلاقي في عام 2014. وأضافت: «بما أنه لم يكن من الأشخاص العسكريين، كان يجب أن يكون تحت إشراف وزارة الاستخبارات وليس هيئة الأركان».
وفسّرت وسائل إعلام فارسية في الخارج بث تسجيل اعترافات فخري زاده بأنه «محاولة من الجمهورية الإسلامية لتحميل أكبري مسؤولية مقتل فخري زاده».
- الاعتقال في طهران
وكان لافتاً أن أكبري يظهر في بعض مقاطع الفيديو بحالة جسدية جيدة، وفي بعض أجزاء الفيديو يبدو نحيلاً ومتأثراً بالضغوط.
واعتقل أكبري للمرة الأولى بتهمة التجسس في 2018، قبل إطلاق سراحه بكفالة مالية. ويقول أكبري إنه توجّه إلى بريطانيا بعد إطلاق سراحه، ويزعم أكبري أنه تلقّى تحذيراً من البريطانيين بعد التوجه إلى لندن بشأن عدم العودة إلى طهران، نظراً للتهم الموجهة إليه، وقال: «قالوا لي لن نتمكن من القيام بشيء إذا ذهبت».
ودون أن يشرح الأسباب التي دفعت إلى العودة إلى طهران، يشير أكبري إلى أنه حاول إيجاد ذرائع لعدم العودة إلى بلاده. ويصرح: «قالوا لي (البريطانيون) سندخلك مستشفى بدعوى إصابتك بجلطة دماغية، ولهذا لم يسمح لك بالسفر إلى طهران، ولديك سبب للبقاء».
في نهاية الاعترافات تظهر عبارة تشير إلى «وقوع (أكبري) في فخ الجنود المجهولين للمهدي المنتظر»؛ وهي التسمية التي تطلقها الأجهزة الأمنية الإيرانية على منتسبيها.
- مستقبل شمخاني
أثارت قضية علي رضا أكبري، المسؤول العسكري الأسبق، بتهمة التجسس، سجالاً حول مستقبل أمين العام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، المسؤول الوحيد الذي يحافظ على منصبه بعد تغيير حكومة حسن روحاني.
وكانت عدة تكهنات قد انتشرت حول مستقبل شمخاني الذي ينحدر من أصول عربية، خلال فترة الحكومة السابقة، وتسربت معلومات عن خلافاته العميقة مع روحاني، ومع ذلك حافظ شمخاني على موقعه. وتكررت التكهنات بشأن مستقبل شمخاني، بعد تولي الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، لكن المفاجأة أن رئيسي الذي يترأس المجلس، أبقى على شمخاني في منصبه، في ظل دور خامنئي في تسمية الأمين العام للمجلس الذي ينظر في أهم القضايا الأمنية والعسكرية، خصوصاً الملف النووي.
وفي جزء من التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه «بي بي سي» الفارسية، يتحدث أكبري عن الاتهام الذي وُجّه إليه من وزارة الأمن. وقال: «يقولون إن علي شمخاني أعطاني معلومات سرية عن الدولة مقابل إهدائه زجاجة عطر وقميصاً، وأنا نقلتها للأجانب، تحت إشراف الاستخبارات؛ لماذا لم تعتقله وزارة الاستخبارات حينذاك؟!». وأضاف: «إذا كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي معلومات البلاد مقابل زجاجة عطر؛ فلماذا لا يجري استدعاؤه؟!».
ولم يصدر أي تعليق من مكتب شمخاني، لكن موقع «نور نيوز»، الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، تناقل خبر اعتقال أكبري، مثل غيره من المواقع الإيرانية. وعلى خلاف التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه «بي بي سي» الفارسية، لم تتطرق فيديوهات الاعترافات إلى أية إشارة إلى شمخاني.
وكتب موقع «رويداد 24» الإيراني أنه «في زمن سيطرة المحافظين على السلطة، شمخاني الخيار الوحيد المتبقي من فريق محمد خاتمي وحسن روحاني». وأضافت: «هناك حقيقة أن مجموعة في الحكومة وأجهزة السلطة لا تريد استمرار وجوده»، وأشار إلى مشرحين لتولّي المنصب من بين جنرالات «الحرس الثوري»؛ وأبرزهم رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، ووزير الدفاع السابق إسماعيل نجار الجنرال غلام علي رشيد قائد «مقر خاتم الأنبياء» الذي ينسق بين القوات المسلحة أو وزير الداخلية أحمد وحيدي.
في هذا الصدد قالت قناة «إيران إنترناشيونال» إنها حصلت على وثائق وملف من «مصدر مقرَّب من الحرس الثوري»، حول خلفيات إصدار الحكم على أكبري. ووفقاً للقناة «إن اتهامه بالتجسس على خلفية الخلافات بين الحرس الثوري والجهاز الأمني، لإقصاء شمخاني من أركان السلطة».
وقالت القناة إن اتهام أكبري «يستهدف شمخاني وفريق المفاوضين النوويين في الحكومة الأولى من حكومة حسن روحاني». وأضافت القناة أن «أكبري ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري، وكان من المقرر أن يحصل على رتبة عميد لولا الخلافات الداخلية».
وتداولت قنوات على شبكة «تلغرام» تغريدات من أكبري يشيد فيها بأداء شمخاني وروحاني وظريف، ويهاجم في المقابل خصومهم في السلطة.