موريتانيا تبدأ إجراءات محاكمة الرئيس السابق بـ«تهم فساد»

البرلمان شكّل لجنة تحقيق في فترة حكمه أصدرت تقريراً مطولاً حول «استغلال نفوذه»

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا تبدأ إجراءات محاكمة الرئيس السابق بـ«تهم فساد»

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

بدأت السلطات القضائية في موريتانيا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعشر شخصيات أخرى مقربة منه، بتهم كثيرة من ضمنها الفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، في ملف بدأ منذ أن غادر السلطة في انتخابات شهدت أعمال شغب عام 2019. وفي غضون ذلك، شكَّل البرلمان الموريتاني لجنة تحقيق في فترة حكم ولد عبد العزيز، أصدرت تقريراً مطولاً حول ما قالت إنها «عمليات فساد واسعة» تورط فيها الرئيس السابق، بالإضافة إلى أكثر من مائتي شخصية أخرى، وسلم البرلمان التقرير إلى العدالة الموريتانية التي أحالته بدورها على شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق فيه.
وفي مارس (آذار) 2021، وجّهت النيابة العامة تهماً بالفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وتبديد موارد الدولة إلى 13 متهماً، من بينهم الرئيس السابق وصهره، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال، فيما أوقفت النيابة العامة متابعة عدة شخصيات أخرى، كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد تحدثت عن تورطها في الفساد. وبعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق تقلص عدد المتهمين إلى 11 شخصية فقط، مَثل عدد منهم اليوم أمام المحكمة الجنائية، على أن تَمْثل البقية غداً (الجمعة)، تمهيداً لمحاكمتهم في 25 من يناير (كانون الثاني)، وهي المحاكمة التي يترقبها جميع الموريتانيين، على اعتبار أنه لم يسبق أن وُجهت تهمة الفساد إلى رئيس سابق، أو إلى جنرال متقاعد من الجيش.
وخلال السنوات الثلاث، التي تدرج خلالها ما أصبح يُعرف لدى الموريتانيين باسم «ملف العشرية»، ظل ولد عبد العزيز يصر على أن الهدف من الملف هو «تصفية الحسابات» معه شخصياً، ومنعه من ممارسة السياسة في بلده، كما ظل يتهم أطرافاً داخل النظام باستهدافه، نتيجة عداوات سابقة حين كان الممسك بزمام الحكم في البلد. وحين مُنع ولد عبد العزيز من التحكم في الحزب الحاكم، الذي كان هو مؤسسه عام 2009، تحالف مع حزب «الرباط الوطني»، وهو حزب معارض له ميول قومية، ولكنه لا يملك قواعد شعبية. كما أجرى اتصالات مع حركة «أفلام» المعارضة، وهي حركة زنجية تسعى منذ ثمانينات القرن الماضي إلى انفصال الجنوب الموريتاني، وإقامة دولة مستقلة خاصة بالموريتانيين الأفارقة، وحملت السّلاح ضد الدولة المركزية لعدة سنوات من أجل تحقيق هدفها، وتصنَّف من طرف موريتانيين على أنها «حركة متطرفة»، رغم أنها قامت بمراجعات كثيرة خلال العقود الأخيرة.
وعلاوة على ذلك، ظهر ولد عبد العزيز في أنشطة سياسية خلال الأسابيع الأخيرة، كما أصبح يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة الموريتانيين، وقال في بث مباشر على «فيسبوك» قبل يومين إنه مستعد للمحاكمة المرتقبة، لكنه وصفها بأنها «محاكمة سياسية»، مؤكداً أن مشكلته ليست مع السلطة القضائية، بل مع السلطة التنفيذية المتحكمة في القضاء، على حد تعبيره.
ووجه ولد عبد العزيز انتقادات لاذعة إلى الرئيس ولد الغزواني، ووصفه بأنه «رئيس ضعيف وغائب»، وقال إنه ترك السلطة في يد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي اتهمه بالرشوة والانتماء إلى حركة «الإخوان»، وقال إنه حينما كان سفيراً لموريتانيا في تركيا حوَّل السفارة إلى «ملجأ لقادة الإخوان». وأضاف ولد عبد العزيز أنه ندم على مساندة ولد الغزواني خلال انتخابات 2019 واصفاً ذلك بأنه «خطأ كبير»، مشيراً إلى أن وضعية البلد «بائسة ولا يمكن أن يغيّرها سوى الشعب»، ومعتبراً أن الانتخابات المقبلة تمثل «فرصة ذهبية لإحداث التغيير».
وفي حديثه الأخير على «فيسبوك»، طلب ولد عبد العزيز من الموريتانيين الانتساب لحزب «الرباط الوطني» المعارض، متهماً بقية أحزاب المعارضة بأنها تلقت رشوة من النظام الحاكم للصمت حيال معاناة الموريتانيين، على حد تعبيره. وهكذا يصرّ ولد عبد العزيز على البقاء في الساحة السياسية، والظهور كمعارض شرس لنظام صديقه السابق، معبّراً عن ثقته في الإطاحة به في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2024)، رغم أن بعض تأويلات الدستور الموريتاني تمنعه من الترشح للانتخابات، لكنه سبق أن لمّح عدة مرات إلى أنه سيقدم مرشحه الخاص في هذه الرئاسيات المقبلة. لكن قبل الانتخابات، يتوجب على ولد عبد العزيز أن يتجاوز تهماً خطيرة موجهة إليه، أبرزها الفساد، ومصدر ثروته التي توصف بالضخمة، والتي جمَّدت العدالة الموريتانية منها حتى الآن أكثر من 100 مليون دولار أميركي، كانت داخل البلاد على شكل أصول وعقارات وشركات، فيما تتحدث تقارير كثيرة عن أموال موجودة في الخارج.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية».

الشيخ محمد (نواكشوط)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.