شراكات استراتيجية لـ«معادن» تسهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية

تعزز القدرة على الاستكشاف عبر التقنيات والخبرات الرائدة عالمياً

مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)
مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)
TT

شراكات استراتيجية لـ«معادن» تسهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية

مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)
مجموعة من الاتفاقيات أبرمتها «معادن» ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية (واس)

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، عن مشروعها الجديد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة مملوكة بشكل مشترك، ستقوم بضخ استثمارات دولية استراتيجية كبيرة في قطاع التعدين في مجالي التنقيب والإنتاج؛ لتعمل بذلك على تأمين سلاسل القيمة اللازمة لتمكين التنمية الصناعية وتحول الطاقة في المملكة.
كما وقّعت معادن شراكات استراتيجية مع شركات التعدين - «إيفانهو إلكتريك» (IE) وشركة «باريك جولد» (Barrick) - لتطوير موارد معدنية استراتيجية في المملكة ودعم تطوير القطاع على المستوى الدولي. وستلعب هذه الاتفاقيات دوراً مهماً في تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية الواسعة لشركة «معادن» في مجالي الاستكشاف والتطوير وتوسيع نطاق وصولها الدولي، فضلاً عن استقطاب مهارات وتقنيات جديدة لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت معادن بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات رائدة عالمياً لتعزيز القدرات الاستكشافية والفنية في عمليات التعدين.

تأسيس شركة للاستثمار الدولي في المعادن الاستراتيجية

أعلنت شركة «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مؤتمر التعدين الدولي عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة للاستثمار دولياً في المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة في مجالي التنقيب والإنتاج.
وسيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط اتفاقية الشراكة، بحيث تكون نسبة ملكية شركة «معادن» 51 في المائة، و49 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة وسيكون رأس مال الشركة (187.500.000) ريال سعودي. كما ستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين العالمي.
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «هذه الخطوة الفريدة سيكون من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التعدين؛ الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تأمين الثروات المعدنية مستقبلاً. يعتمد التحول العالمي للطاقة على المعادن الاستراتيجية التي تصب في قطاع الطاقة المتجددة والبطاريات؛ ولذلك فإن التركيز على هذه المجالات سيمنحنا فرصة في سلسلة قيمة السلع العالمية، والتي تعاني من الانخفاض الشديد في العرض مع الازدياد المتسارع في الطلب».
ومن جهته، أوضح يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصندوق الاستثمارات العامة «يمتلك كل من الصندوق وشركة معادن خبرات استثمارية وتقنية واسعة، وستُساهم الشركة الجديدة في ترسيخ مكانة المملكة كجسر رئيسي لتطوير سلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تمكين وإطلاق قطاعات رئيسية».

تعزيز القدرة على الاستكشاف عبر التقنيات والخبرات الرائدة عالمياً

كما أبرمت «معادن» اتفاقية مع شركة «إيفانهو إلكتريك» من شأنها أن تمنح «معادن» حضوراً دولياً متزايداً وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات المستخدمة لاستكشاف المعادن.
يذكر، أن «إيفانهو إلكتريك» هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك مختصة في مجال التكنولوجيا والتنقيب عن المعادن، وتجمع بين التقنيات المتقدمة للتنقيب عن المعادن وحلول تخزين الطاقة المتجددة ومشاريع المعادن الكهربائية.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم معادن بالاستحواذ على 9.9 في المائة من الأسهم العادية لشركة «إيفانهو» بقيمة 126 مليون دولار. وستحصل «معادن» على الحق في تعيين مدير مستقل واحد في مجلس إدارة شركة «إيفانهو إلكتريك» وسيتم إصدار ما يقرب من 10.2 مليون سهم عادي جديد فيها بسعر 12.38 دولار أميركي للسهم الواحد.
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم «معادن» وشركة «إيفانهو» بإطلاق مشروع مشترك للتنقيب عن النحاس والذهب والنيكل والفضة في السعودية، وستقوم الشركتان باستكشاف ما يقرب من 48.500 كم2 من المواقع المرخصة في المملكة. وسيوفر المشروع المشترك لشركة «معادن» حقوق استخدام تقنية Typhoon TM الخاصة بشركة «إيفانهو» والتي تجري مسوحاً جيوفيزيائية باستخدام أجهزة إرسال عالية الطاقة للكشف عن وجود معادن الكبريتيد التي تحتوي على النحاس والنيكل والذهب والفضة. وسيساعد ذلك على تسريع مشاريع الاستكشاف والتطوير الخاصة بشركة «معادن» والتخلص من مخاطرها وزيادة الأراضي المتاحة للاستكشاف؛ مما يمكّن «معادن» من تحقيق القيمة المرجوة من أصولها الاستكشافية.
ويعد هذاً استثماراً كبيراً لشركة «معادن» سيمنحها حضوراً استراتيجياً في شركة تعدين دولية رائدة تملك تقنية خاصة بها، كما سيعزز وصولها الدولي للمعادن الحيوية.
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «يمثل الاستثمار الاستراتيجي لشركة (معادن) في شركة (إيفانهو إلكتريك) لحظة بالغة الأهمية في مسيرتنا لنصبح مورداً رائداً للمعادن الاستراتيجية، والتي ستدعم النمو الاقتصادي العالمي خلال العقد المقبل. ومن خلال (معادن)، تقدم المملكة العربية السعودية مساهمة لا تقدر بثمن في الصناعات الجديدة سريعة التطور في جميع أنحاء العالم والتي تتميز بالتقدم التقني».

خلق القيمة من تراخيص النحاس المرتقبة

تعمل شركة «باريك جولد» الرائدة عالمياً في اكتشاف وتطوير مناجم الذهب والنحاس، على تعزيز علاقتها مع شركة معادن من خلال اتفاقيتين جديدتين لمشروع مشترك لاستكشاف وتطوير منطقتي ترخيص جبل صايد الجنوبية وأم الدمار. وبما أن المواقع المرخصة الجديدة تقع بالقرب من جبل سعيد والبنية التحتية المتصلة، فإن ذلك سيمكّن الشركتان من الاستفادة من الإمكانات المتواجدة في هذه المواقع.
وستساهم هذه الاتفاقية في زيادة إنتاج النحاس لدى شركة «معادن»، وستعمل على تعزيز سعيها الاستراتيجي لخلق فرص عمل واعدة وتمكين التنمية الاقتصادية في المناطق النائية من المملكة.

مجموعة من الاتفاقيات ستساهم في تطوير قدرات قطاع التعدين في السعودية

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت «معادن» أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات الرائدة في السوق لاستخدام التقنيات الجديدة والابتكار في عمليات الاستكشاف والتعدين. وسيؤدي ذلك إلى تحسين ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة المياه والبيئة وإزالة الكربون والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة. وتشمل قائمة الشركاء الجدد شركات عالمية مثل نوكيا (Nokia) وشل (Shell) وبكتل (Bechtel) ومجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية (ERG) S.à r.l..
وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، بمناسبة توقيع الاتفاقيات «من خلال جذب شركاء جدد إلى المملكة وزيادة التزام شركائنا الحاليين، فإننا نقدم تقنيات جديدة في عملياتنا، وننوّع مزيج منتجاتنا في مجالي التنقيب والإنتاج، ونسرع تطوير محفظة الاستكشاف لدينا. وهذا سيخلق فرصاً لنقل الخبرات والتقنيات ستساهم بشكل كبير في تطوير المهارات والقدرات وستفتح فرصاً جديدة لتطوير الموارد المعدنية في المملكة».


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.