إيران تحكم بالإعدام على نائب سابق لشمخاني بتهمة التجسس

وزير الخارجية البريطاني: القرار له دوافع سياسية لنظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر

أكبري في حوار مع موقع «خبر اونلاين» الإيراني قبل أسابيع من اعتقاله

أعلنت زوجة المسؤول السابق بوزارة الدفاع الإيرانية، علي رضا أكبري، الذي عمل لسنوات مع علي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، أن السلطات تستعد لتنفيذ حكم الإعدام، في أعقاب إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وهو ما أكدته وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وبينما حضّت لندن طهران على إطلاق سراحه، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن «القرار له دوافع سياسية لنظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر».
وأكدت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إصدار حكم الإعدام بحق أكبري، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، قبل أن تتناقل وسائل الإعلام الرسمية بياناً من وزارة الاستخبارات الإيرانية تشير فيه إلى مصادقة المحكمة العليا على قرار الإعدام الذي أصدرته محكمة «الثورة»، التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية بقرار من القاضي أبو القاسم صلواتي الذي ارتبط اسمه بقضايا سياسية وأمنية مثيرة للجدل.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أمس (الأربعاء)، إن الحكم بإعدام أكبري «له دوافع سياسية»، داعياً إلى إطلاق سراحه فوراً.
وكتب كليفرلي على «تويتر»: «يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، والإفراج عنه على الفور».
وأضاف: «هذا قرار له دوافع سياسية من نظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر».
وقبل الإعلان عن الحكم، لم تُنشَر أي معلومات كثيرة عن أكبري الذي أُوقِف في 2019، لكن بيان الاستخبارات الإيرانية وصفه بأنه «واحد من أهم العناصر المتسللة لجهاز التجسس البريطاني»، في إشارة إلى «وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية»، وادعى البيان أنها استخدمته لـ«ضخ معلومات محددة»، و«تضليل الجهاز الاستخباراتي الإيراني».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: «ندعم عائلة السيد أكبري، وقد أثرنا قضيته مراراً مع السلطات الإيرانية»، بحسب «رويترز». وأضاف المتحدث: «أولويتنا هي تأمين إطلاق سراحه فوراً، وكررنا طلبنا السماح له بالتواصل مع القنصلية بشكل عاجل».
وشغل أكبري، وهو مواطن بريطاني إيراني مزدوج الجنسية، منصب نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية، عندما كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، يتولى الوزارة، في زمن الرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي.
وتولى أكبري رئاسة اللجنة العسكرية في الهيئة العامة للأركان المسلحة الخاصة بتنفيذ القرار «598» الذي أنهى الحرب الإيرانية - العراقية في 1989. وبحسب «بي بي سي» الفارسية، ناشد أكبري أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعمه، بسبب دوره في «إقامة السلام».
وأبلغت زوجته مريم أكبري «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن السلطات طلبت منها، أمس (الأربعاء)، الحضور إلى سجن في طهران من أجل «لقاء أخير»، وذلك غداة زيارتها الأسبوعية التي تصادف كل ثلاثاء، مشيرة إلى أن السلطات نقلته إلى الحبس الانفرادي، وهو الإجراء الروتيني الذي يسبق عادةً تنفيذ أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مصيره.
وحصلت «بي بي سي فارسي» على رسالة صوتية من أكبري يقول فيها إنه تعرض للتعذيب لأكثر من 10 أشهر، وأُجبر على الاعتراف أمام الكاميرا بجرائم لم يرتكبها. وقال: «لا توجد أدلة ضدي»، مشيراً إلى قيامه بأنشطة اقتصادية في عدة دول أوروبية بعد مغادرة إيران «بشكل قانوني»، لكنه اتُّهم بـ«الهروب» وامتلاك «شركات وهمية».
وقال أكبري إن وزارة الاستخبارات حاولت اعتقاله في 2018، بعدما رد على أسئلة شمخاني حول أسباب «أزمات المجتمع الإيراني»، لكن «جهات متنفذة» منعت ذلك.
ودون التطرق إلى ما طرحه أكبري حول شمخاني، اكتفى موقع «نور نيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي، بالإشارة إلى مصادقة المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق أكبري.
ولفت أكبري إلى أن شركاءه التجاريين واجهوا تهماً أمنية، رغم أنهم يقومون بـ«التعاون التجاري» مع مؤسسات إيرانية كبيرة، مضيفاً أن وكلاءه الماليين في خارج إيران «جرى تقديمهم زوراً بأنهم عناصر للاستخبارات».
ويقول أكبري في التسجيل: «يقولون إن علي شمخاني أعطاني معلومات سرية عن الدولة مقابل إهدائه زجاجة عطر وقميصاً، وأنا نقلتها للأجانب، تحت إشراف الاستخبارات؛ لماذا لم تعتقله وزارة الاستخبارات حينذاك؟!». وأضاف: «إذا كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي معلومات البلاد مقابل زجاجة عطر؛ فلماذا لا يتم استدعاؤه؟!».