«مؤتمر التعدين الدولي» يناقش مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين

وزير الصناعة السعودي افتتح النسخة الثانية للمؤتمر بالرياض

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه النسخة الثانية من «مؤتمر التعدين»... (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه النسخة الثانية من «مؤتمر التعدين»... (واس)
TT

«مؤتمر التعدين الدولي» يناقش مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه النسخة الثانية من «مؤتمر التعدين»... (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه النسخة الثانية من «مؤتمر التعدين»... (واس)

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، النسخة الثانية من «مؤتمر التعدين الدولي»، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويهدف إلى تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
وقال الوزير الخريف في كلمته الافتتاحية: «يشرفني أن أفتتح اليوم أعمال هذه القمة، وأنقل لكم حرص قيادة المملكة على نجاح المؤتمر وتحقيقه الأهداف المنشودة للمنطقة والعالم، مثمناً لكم الحضور والمشاركة الفاعلة في هذه النسخة من (مؤتمر التعدين الدولي)».

وأوضح وزير الصناعة السعودي أن النسخة الأولى من المؤتمر؛ التي عقدت في يناير (كانون الثاني) 2022، كانت تهدف إلى «التعريف بالإمكانات التعدينية للمملكة ودول المنطقة الناشئة، والتي يمكنها أن تلعب دوراً مُهماً في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن»، مشيراً إلى أن «النسخة الثانية التي نعلن عنها اليوم ستناقش مجموعة من الموضوعات الملحة؛ من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهامها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وتطوير هذه المنطقة لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهامها في إمداد معادن المستقبل».
وأشار إلى أن «الإقبال الكبير على حضور فعاليات المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين يدل على أن مجتمع التعدين يدرك مستوى التحديات، كما يعني أن المملكة نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بقطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال»، مبيناً أن «النسخة الثانية من المؤتمر تشهد مشاركة أكثر من 12 ألف مشارك من 130 دولة، و200 متحدث».

ولفت إلى أنه جرى عقد اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين أمس؛ «للتركيز على المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، والتي تتوفر لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة تمكنها من سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل».
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية، في كلمته، إلى جهود المملكة في مجال التعدين، بالقول: «إنه في إطار (رؤية المملكة 2030) وُضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة، وأنجزنا مراجعةً شاملةً، وحدثنا نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكّل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئةً واضحةً وشفافةً ومُيسرةً للمستثمرين في قطاع التعدين»، مشيراً إلى أنه «تم بناء مدينة صناعية كاملة لمعالجة الألمنيوم من المواد الخام والبوكسيت وصولاً إلى المنتجات ذات القيمة المضافة النهائية المستخدمة في صناعة السيارات وتغليف المواد الغذائية».
وتلا كلمة الوزير انطلاق جلسات المؤتمر التي يشارك فيها وزراء وممثلو حكومات عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.
ويشهد المؤتمر، على مدار يومين، مناقشة عدد من الموضوعات الملحة في قطاع التعدين، والتي تشمل «محور بحث التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات، وهناك المحور الخاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن».
كما خصص المؤتمر منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، ومنطقة معارض خارجية، ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بصفتها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلاً عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، والجناح السعودي الذي يجري تنظيمه تحت مظلة مبادرة «استثمر في السعودية»، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.


مقالات ذات صلة

خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «هيمالايا إكسبريس» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
خاص معمل غاز «الفاضلي» التابع لشركة «أرامكو»... (الشرق الأوسط)

خاص اكتشافات الطاقة تعزز مكانة السعودية وتدعم استدامة الإمدادات العالمية

جاءت الإعلانات الأخيرة من جانب السعودية عن سلسلة الاكتشافات الجديدة المتعلقة بالطاقة؛ بما فيها النفط والغاز، لتؤكد توسع احتياطات البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يعتزم إصدار أدوات دين مقوَّمة بالدولار

يعتزم «البنك الأهلي السعودي» إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة

في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة. 

زينب علي (الرياض)
خاص مبنى تابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (موقع منشآت الإلكتروني)

خاص السعودية تعزّز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكاً رئيسياً لنموها الاقتصادي

شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية طفرة لافتة، لتصبح من الركائز المحورية في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

زينب علي (الرياض)

إسرائيل تعلن الطوارئ في قطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفياثان»

شوارع خالية في مدينة تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية على إيران (أ.ب)
شوارع خالية في مدينة تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية على إيران (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن الطوارئ في قطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفياثان»

شوارع خالية في مدينة تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية على إيران (أ.ب)
شوارع خالية في مدينة تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية على إيران (أ.ب)

في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين استعداد الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع اتخاذ قرار بإغلاق بعض خزانات الغاز بشكل مؤقت. وفي تطور لافت، أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة إغلاق حقل «ليفياثان» البحري، أكبر حقل غاز طبيعي في البلاد.

وأوضحت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن إغلاق حقل «ليفياثان» جاء كإجراء احترازي في إطار رفع حالة التأهب بعد تصاعد التوترات العسكرية مع إيران.

ويُعد حقل «ليفياثان»، الواقع في شرق البحر المتوسط، أحد أهم مصادر الطاقة لإسرائيل ورافعة رئيسية لصادرات الغاز إلى كل من مصر والأردن وأوروبا، ما يضفي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية على قرار الإغلاق.

وأوضح كوهين أن الظروف الأمنية تفرض على السلطات اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة منشآت إنتاج وتخزين الغاز، مشيراً إلى أنه من المرجح إصدار قرار رسمي بإعلان حالة الطوارئ في هذا القطاع الحيوي إذا اقتضت الضرورة. وأضاف أن بعض حقول الغاز قد يتم وقف العمل فيها مؤقتاً لتفادي أي تهديدات محتملة، دون الإشارة إلى المدى الزمني لهذه التوقفات أو حجم الإنتاج الذي سيتأثر.

ويأتي ذلك بينما تبقى المنشآت الإسرائيلية في حالة تأهب أمني مكثف بعد تصاعد التوترات العسكرية في أعقاب الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، وما تبعها من تحذيرات بردود محتملة من الجانب الإيراني، الأمر الذي زاد من هشاشة الوضع الأمني في مختلف القطاعات الحيوية داخل إسرائيل.

وفي المقابل، أكد وزير الطاقة أن الحكومة وضعت خططاً بديلة لضمان تلبية احتياجات البلاد من الطاقة خلال هذه المرحلة الحرجة. وأوضح أن إمدادات الكهرباء لن تتأثر بشكل مباشر جراء إغلاق بعض خزانات الغاز، حيث سيتم تشغيل محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر وقود بديلة كالفحم والديزل، بالإضافة إلى تعزيز استيراد الوقود في حال الضرورة القصوى.

وأشار كوهين إلى أن قطاع الكهرباء يقوم حالياً بتجهيز المحطات للعمل بكفاءة عبر الاعتماد على هذه البدائل الطاقوية، مع الاستعداد الكامل لمواجهة أي سيناريوهات قد تنشأ عن تفاقم التوترات الإقليمية.

ويُعد قطاع الغاز الطبيعي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع اكتشافات الحقول البحرية الكبرى مثل حقل «ليفياثان» و«تمار»، اللذين أصبحا مصدرين رئيسيين للطاقة المحلية، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من الغاز إلى كل من مصر والأردن وأوروبا. ويعتمد جزء كبير من إنتاج الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي، مما يجعل أي اضطرابات في هذا القطاع ذات انعكاسات واسعة على الاقتصاد وأمن الطاقة.

وتثير هذه التطورات قلق المستثمرين في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، خصوصاً في ظل تزامنها مع التصعيد العسكري الأوسع في الشرق الأوسط الذي يؤثر بالفعل على حركة الملاحة الجوية وأسعار النفط العالمية. وقد تدفع أي توقفات طويلة الأمد في إنتاج الغاز الإسرائيلي إلى ضغوط إضافية على أسواق الطاقة الأوروبية التي تواجه بالفعل تحديات في تنويع مصادر إمداداتها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وتكشف هذه المستجدات عن حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل في تأمين استمرارية إنتاج وتوزيع الطاقة وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية. ومن المتوقع أن تبقى الحكومة الإسرائيلية في حالة تأهب دائم لإعادة تقييم الأوضاع الأمنية بشكل مستمر وضمان عدم انقطاع الإمدادات.