محكمة ليبية تقضي بوقف اتفاقية الدبيبة مع تركيا بشأن النفط

الفريق السياسي لسيف القذافي يحذِّر من إقصائه عن الانتخابات الرئاسية

الدبيبة في اجتماع مع عدد من المسؤولين في حكومته (حكومة الوحدة)

قضت محكمة ليبية بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامية ثريا الطويبي -وهي عضو بفريق المحامين الذي أقام الدعوى- أن محكمة استئناف طرابلس «حكمت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية، لحين الفصل في موضوع الدعوى»، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من حكومة الدبيبة.
وطعن 5 محامين ضد الاتفاقية التي وقَّعتها حكومة الدبيبة مع تركيا العام الماضي بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، كون الاتفاق السياسي الليبي «يمنعها من إبرام أي اتفاقيات دولية»، واعتبروا أن «مذكرة التفاهم بمثابة اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، مخالف لقانونَي النفط وديوان المحاسبة».
وكان وفد تركي، برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وحكومة الدبيبة في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، وسط اعتراضات محلية وإقليمية.
من جهة أخرى، اعتبر الفريق السياسي لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن إعلان خالد المشري، رئيس «مجلس الدولة»، استبعاد نجل حاكم ليبيا السابق من الانتخابات «لم يكن مستغرباً ولا مفاجئاً» له، معرباً في المقابل عن استغرابه من الاتفاق على «تمرير الفقرة التي تقصي سيف الإسلام في القاعدة الدستورية، وتمرير شرط ترشح العسكريين، والاختلاف على فقرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية، بسبب وجود مرشح معين لديه جنسية أخرى غير الليبية»، معلناً عزمه «طرح هذه الفقرة فقط من القاعدة للاستفتاء الشعبي». وقال في بيان، إنه «أمام هذا الوضع نؤكد لكم أن سيف الإسلام القذافي لن يمانع هذه الإجراءات؛ وعلى المعنيين تحمل نتيجة قراراتهم وعبثهم».
بدورها، نقلت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، عن مصدر مسؤول بـ«المجلس الرئاسي»، أن الاجتماع الذي عقده رئيسه محمد المنفي بالعاصمة المصرية، القاهرة، مع المشير خليفه حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وجرى الترتيب له منذ فترة، تناول «سبل تسريع توحيد المؤسسة العسكرية»؛ لكن لم يصدر عن المنفي أو حفتر أي إيضاحات في هذا الشأن.
وفي رد غير مباشر على تقارير أفادت بـ«اجتماع صدام، نجل المشير حفتر، مع ممثلين لحكومة (الوحدة) المؤقتة في الأردن»، أعلنت «إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني» أن وفداً يقوده نجل حفتر «زار أحد مستشفيات مدينة سرت، تنفيذاً لتعليمات حفتر بدعم كافة المرافق الطبية، ورفع المعاناة عن أبناء الوطن في كل المدن الليبية التي تؤمِّنها قوات الجيش».
من جهتها، رحبت بلدية الزنتان باستضافة لقاء بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة؛ لكنها أكدت في المقابل عدم تلقيها أي مراسلة رسمية بهذا الشأن حتى الآن، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤول بالبلدية.
ولم يحدد صالح والمشري بعد مكان انعقاد اجتماعهما المرتقب الذي سيحضره عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بعد لقائهما الأخير في القاهرة لتدشين «خريطة طريق جديدة تتضمن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة».
في المقابل، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة مجدداً أن «هناك حاجة ملحة لاستكمال أساس دستوري توافقي، لقيادة البلاد إلى الانتخابات»، وقالت إن «الشعب الليبي له الحق في تقرير مستقبله، عن طريق انتخابات وطنية شفافة وشاملة».
ودعت البعثة في ملخص أعدته حول ليبيا عن عام 2022، ونشره «مجلس الأمن الدولي» طبقاً لوسائل إعلام محلية، الجهات الليبية الفاعلة، إلى «تكثيف جهودها لضمان استخدام عائدات النفط، وغيرها من العائدات بطريقة شفافة وعادلة، وخاضعة للمساءلة لتحسين الظروف المعيشية لليبيين»؛ مشيرة إلى أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه».
وبعدما لفتت إلى ما وصفته بـ«توتر الوضع في ضواحي غرب العاصمة طرابلس»، قالت إنها «لم تشاهد أي خطوات لتحقيق الدبيبة إعلانه بوضع خطة شاملة لإزالة المعسكرات ومستودعات الذخيرة من المناطق السكنية في طرابلس»، وحذرت من أن «الانقسام حول السلطة التنفيذية والاشتباكات في طرابلس، وأماكن أخرى في البلد، يشكل مصدر قلق بالغ»؛ مشددة على أنه يجب على الجهات الفاعلة «رفض استخدام العنف، بما في ذلك استخدامه لأغراض سياسية، لحماية أرواح الليبيين».