تونس: إيقاف العشرات في حملات أمنية تحسبًا لمخاطر إرهابية

المدن الأورومتوسطية تخصص مبالغ لدعم جهود محاربة التطرف

تونس: إيقاف العشرات في حملات أمنية تحسبًا لمخاطر إرهابية
TT

تونس: إيقاف العشرات في حملات أمنية تحسبًا لمخاطر إرهابية

تونس: إيقاف العشرات في حملات أمنية تحسبًا لمخاطر إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن توقيف العشرات في حملات أمنية لمكافحة الإرهاب، تحسبا لأي تهديدات تصادف أيام العيد.
وأفادت الوزارة في بيان لها إنها نفذت أكثر من 90 حملة أمنية في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، أوقفت خلالها خمسة عناصر يشتبه بانتمائها إلى تنظيمات متطرفة، كما حجزت كتبا تحرض على القتال، وكشفت أيضا عن توقيف 322 شخصا، من بينهم 250 مطلوبا للعدالة خلال الحملات الأمنية.
وشددت تونس من إجراءاتها الأمنية في كامل أنحاء البلاد تحسبا لأي مخاطر إرهابية بعد أسابيع قليلة من أحداث سوسة، التي أوقعت 38 قتيلا في صفوف السياح، أغلبهم من البريطانيين. كما منعت السلطات إقامة صلاة العيد أمس في الساحات العامة، تطبيقا لحالة الطوارئ المعلنة بعد الهجوم الإرهابي على فندق سوسة. وكانت بريطانيا قد أوصت مواطنيها بعدم التوجه إلى تونس، وطالبت رعاياها بالمغادرة كما أطلقت تحذيرات من وقوع هجمات أخرى وشيكة في تونس.
من جهة ثانية، أعلن رئيس بلدية نيس الفرنسية وممثل مجموعة المدن الأورومتوسطية كريستاين استروزي عن تخصيص مبالغ لدعم عدد من المدن التونسية، وذلك في خطوة لإعلان التضامن مع تونس في أعقاب الهجوم الإرهابي بسوسة.
وأفادت تقارير إعلامية في تونس أمس أن كريستيان استروزى أعلن عن موافقة الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ قدره 4 ملايين و500 ألف يورو لمساعدة المدن التونسية المتوسطية، ومن بينها سوسة وتونس وصفاقس لإنجاز مشاريع بيئية.
وأعلن رئيس مجموعة المدن الأورومتوسطية عن القرار الأوروبي خلال زيارته إلى مدينة سوسة، وفي إطار التضامن مع القطاع السياحي بالجهة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها المدينة، بحسب ما ذكرت مصادر صحافية محلية أمس الجمعة.
ووجه الهجوم الإرهابي الذي نفذه عنصر مسلح على فندق «ريو إمبريال مرحبا»، والذي خلف 38 قتيلا من بينهم 30 بريطانيا، ضربة قوية للسياحة التونسية، حيث غادر الآلاف من السياح مدن تونس، وتم إلغاء كثير من الحجوزات. وتوقعت وزيرة السياحة سلمى اللومي تراجعا بنسبة 70 في المائة للسياحة خلال فترة الصيف، التي تمثل ذروة النشاط السياحي في البلاد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وخسائر تفوق 500 مليون دولار.
وصرح كريستيان استروزي إثر لقائه رئيس الحكومة التونسية مساء أول من أن «بلدية نيس والمدن الأورومتوسطية متضامنة مع تونس ضد العدو المشترك، وهو الإرهاب الأعمى، وكل ما من شأنه أن يهدد الأنظمة الديمقراطية»، مضيفا أنه «خلال هذه المرحلة بالذات يجب أن تكون كل مدن المنطقة الأورومتوسطية صفا واحدا في محاربة الإرهاب الذي لم يقتصر على ضرب تونس، بل كذلك أوروبا وفرنسا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.