إصدارات الدخل الثابت تتقلص في الشرق الأوسط

شركة زراعية سنغافورية تخطط للإدراج المزدوج مع البورصة السعودية

السوق السعودية مرشحة لمزيد من الانفتاح على الإدراجات المزدوجة (أ.ب)
السوق السعودية مرشحة لمزيد من الانفتاح على الإدراجات المزدوجة (أ.ب)
TT

إصدارات الدخل الثابت تتقلص في الشرق الأوسط

السوق السعودية مرشحة لمزيد من الانفتاح على الإدراجات المزدوجة (أ.ب)
السوق السعودية مرشحة لمزيد من الانفتاح على الإدراجات المزدوجة (أ.ب)

بينما أعلنت شركة زراعية عملاقة في سنغافورة نيات الإدراج المزدوج لأول مرة تجريها شركة من خارج بلدان الخليج، قال تقرير خليجي إن الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انعكس على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق.
وأعلنت شركة «أولام» السنغافورية لتجارة السلع الأولية، أمس، عن عزمها التوجه نحو طرح عام أولي لـ«أولام الزراعية القابضة»، التي تملك بها حصة أغلبية، في النصف الأول من العام الحالي، عبر إدراج مزدوج في بورصتي سنغافورة والسعودية.
وتمثل الخطوة في حال انعقادها، أول شركة خارج منظومة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي يتم طرح أسهمها بالتزامن مع السوق المالية السعودية.
وتلتقي مجموعة «أولام» مع الاستثمار السعودي؛ إذ استكملت بيع حصة قوامها 35.4 في المائة من «أولام الزراعية» إلى «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) – العاملة في تعزيز توجهات السعودية نحو تحقيق الأمن الغذائي - مقابل 1.2 مليار دولار.
وتقدر قيمة الصفقة في «أولام الزراعية» بنحو 3.5 مليار دولار، في حين احتفظت مجموعة «أولام» بالحصة الباقية، في وقت تعمل فيه مع مجموعة من البنوك من أجل الطرح المزدوج المقترح، مشيرة إلى أن بنك «روتشيلد آند كو سنغافورة» سيكون مستشاراً مالياً مستقلاً.
من جانب آخر، قال تقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار»، مقرها الكويت، إن إصدارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت لأول مرة منذ 3 سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار في عام 2022، مقابل 236.5 مليار دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 120.3 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 51.3 في المائة.
وبحسب التقرير، شهدت الإصدارات الحكومية تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار بنسبة 55.3 في المائة خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار، مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 43.1 في المائة، لتصل إلى 45.1 مليار دولار.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «بعد 3 سنوات متتالية من النمو المستمر، تراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022؛ إذ بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 68.7 مليار دولار خلال العام، بتراجع بلغت نسبته 61.6 في المائة بقيمة 110.2 مليار دولار، مقارنة بإصدارات عام 2021 التي وصلت إلى مستويات قياسية قدرها 178.8 مليار دولار».
وعزا التقرير التراجع إلى انخفاض قيمة الإصدارات في الأساس لتراجع إصدارات مصر من أدوات الدين التي بلغت قيمتها 12.9 مليار دولار في عام 2022، مقابل 62.2 مليار دولار تم إصدارها العام السابق.
وفي منطقة الخليج، أبان التقرير أن السندات الصادرة عن دول مجلس التعاون انخفضت للعام الثاني على التوالي، نتيجة لتراجع إصدار كل من الحكومات والشركات على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تحسن ربحية الشركات، مما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية.
ووفق «كامكو للاستثمار»، بلغ إجمالي قيمة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي 39.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 88 مليار دولار في 2021، في حين سجلت إصدارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، انخفاضاً حاداً، بلغت قيمته 28.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 90.8 مليار دولار في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، أدى إلى تدهور أداء أسواق السندات التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ عام 1990 على أقل تقدير - على حد وصفه - كما أثرت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية - الأوكرانية على الأسواق. وتراجعت قراءة مؤشر «بلومبرغ» العالمي للسندات بنسبة 16.3 في المائة خلال عام 2022، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بنسبة 4.7 في المائة العام الماضي.
وشهد العام قيام البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 عقود، سعياً منها لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد اتباع سياسات نقدية تيسيرية في عامي 2020 و2021 بهدف تعزيز أنشطة الأعمال بعد جائحة «كوفيد-19».
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 1.5 في المائة بنهاية عام 2021 إلى 3.9 في المائة بنهاية عام 2022، فيما يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 1962 على الأقل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

صناعة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين تجذب عامة الناس

الاقتصاد صناعة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين تجذب عامة الناس

صناعة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين تجذب عامة الناس

في متجر مجوهرات في العاصمة البحرينية المنامة، ينظر الزبائن إلى الحلي أو يسجّلون طلبياتهم، مدركين أنهم لن يخرجوا سوى حاملين لؤلؤاً طبيعياً، وهو الوحيد المسموح بإنتاجه في المملكة الخليجية التي تحرص على الاستفادة من هذا التقليد القديم. تُعرض أساور وقلائد وأزرار أكمام وسلع جلدية، جميعها مرصّعة باللآلئ الطبيعية، في المتجر الصغير الذي تملكه عائلة مطر، إحدى أقدم الأسر التي تمارس هذه التجارة في البحرين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. تفتخر مديرة المتجر فاتن مطر بأنها تنتمي إلى «أول جيل يضمّ نساء» خلال مائتي عام من انخراط عائلتها في هذا المجال، وتقدّم نصائح للزبائن الذين يطلبون أحياناً تصاميم شاهدوها على

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد «النقد الدولي» يتوقع انخفاض نسبة البطالة في البحرين

«النقد الدولي» يتوقع انخفاض نسبة البطالة في البحرين

أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان، أن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نسبة البطالة في البحرين إلى 4.4 في المائة خلال العام الحالي 2023، تعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بالسياسات العامة التي تنفذها المملكة لاستدامة النمو في سوق العمل وجذب مزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية. ولفت وزير العمل إلى أن هذا التقرير «الصادر من هذه الجهة الدولية المستقلة والمرموقة يعتمد على نهج علمي في تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية، ما يعزز موقع المملكة بوصفها وجهة استثمارية وحاضنة متميزة لبيئات الأعمال بفضل ما تزخر به من تشريعات وقوانين متطورة

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد الاقتصاد البحريني يحقق نمواً 4.9 % هو الأعلى منذ 2013

الاقتصاد البحريني يحقق نمواً 4.9 % هو الأعلى منذ 2013

حقق اقتصاد البحرين نمواً خلال عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المائة بالأسعار الثابتة، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2013، وبنسبة 12.9 في المائة بالأسعار الجارية، جاء ذلك في التقرير الاقتصادي للبحرين لعام 2022 الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2 في المائة بالأسعار الثابتة، محققاً أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5 في المائة، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 في المائة. وسجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تار

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد «جي إف إتش» توافق على توزيعات نقدية بنسبة 6 %

«جي إف إتش» توافق على توزيعات نقدية بنسبة 6 %

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المائة من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة. وأكد المساهمون تعيين يوسف تقي كعضو مجلس إدارة تكميلي للمجلس في دورته الحالية، وإعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة لعام 2023، وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين صانع سوق في جميع أو أي من الأسواق المدرج فيها أسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، بما في ذلك سلطة تحديد صانع السوق ومدة العقد، وما إلى ذلك من التفاصيل الأخرى ذات الصلة. وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «في أعقاب عام من النتائج المالية ال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد إبرام أول اتفاقية شراكة دفع في الأصول المشفرة بالخليج

إبرام أول اتفاقية شراكة دفع في الأصول المشفرة بالخليج

في خطوة ضمن إطار المستجدات المتسارعة في التقنية المالية وعمليات المدفوعات في القطاع الخاص الخليجي، أعلنت شركة «بوابة ترابط»؛ منصة الحلول المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيعها شراكة جديدة مع «رين»، أول منصة مرخصة في المنطقة لتداول الأصول المشفرة. وتُمثّل الشراكة أول تعاون في المنطقة بين منصة مصرفية مفتوحة ومُزود لخدمات الأصول المشفرة، وستسمح بتسريع معاملات التحويل من العملات التقليدية إلى المشفرة وتخفيض تكاليفها للمستخدمين في البحرين، بالإضافة إلى تمكينهم من الدفع من حساباتهم المصرفية مباشرة دون مغادرة منصة «رين». وحسب بيان صدر اليوم (الثلاثاء)، ستستخدم الخاصية الجدي

«الشرق الأوسط» (دبي)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.