صناعة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين تجذب عامة الناس

وسط مساعٍ إلى جعله أكثر حداثة

متخصصون في معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» في المنامة (أ.ف.ب)
متخصصون في معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» في المنامة (أ.ف.ب)
TT

صناعة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين تجذب عامة الناس

متخصصون في معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» في المنامة (أ.ف.ب)
متخصصون في معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» في المنامة (أ.ف.ب)

في متجر مجوهرات في العاصمة البحرينية المنامة، ينظر الزبائن إلى الحلي أو يسجّلون طلبياتهم، مدركين أنهم لن يخرجوا سوى حاملين لؤلؤاً طبيعياً، وهو الوحيد المسموح بإنتاجه في المملكة الخليجية التي تحرص على الاستفادة من هذا التقليد القديم.
تُعرض أساور وقلائد وأزرار أكمام وسلع جلدية، جميعها مرصّعة باللآلئ الطبيعية، في المتجر الصغير الذي تملكه عائلة مطر، إحدى أقدم الأسر التي تمارس هذه التجارة في البحرين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
تفتخر مديرة المتجر فاتن مطر بأنها تنتمي إلى «أول جيل يضمّ نساء» خلال مائتي عام من انخراط عائلتها في هذا المجال، وتقدّم نصائح للزبائن الذين يطلبون أحياناً تصاميم شاهدوها على تطبيق «إنستغرام». فقبل 22 عاماً، افتتح والدها هذا المتجر لـ«إحياء» تقليد كان مهملاً على مدى سنوات.
وتؤكد فاتن، أن «أحد أهدافنا اليوم هو جعل اللؤلؤ أكثر جذباً لعامة الناس»؛ إذ إنه يُنظر إليه على أنه ترف قديم. وتقول «لدينا مجوهرات صغيرة يمكن ارتداؤها بشكل يومي ومجموعات جلدية للأصغر سناً وحتى للرجال».
قبل اكتشاف النفط في ثلاثينات القرن الماضي، كانت غالبية دول الخليج تعتمد بشكل أساسي على صيد اللؤلؤ. على متن مراكب شراعية خشبيّة، كان الغواصون يبحرون على مدى أشهر ليستخرجوا من قاع البحر هذا الحجر الكريم الذي يلقى شعبية كبيرة لدى العائلات الملكية في المنطقة، وكذلك لدى العلامات التجارية الفاخرة في أوروبا على غرار كارتييه.
في الثلاثينات، انهارت سوق اللؤلؤ الطبيعي بسبب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها أوروبا ومنافسة اللؤلؤ المستزرع (الصناعي) في اليابان، وهو أقلّ سعراً وإنتاجه أسهل.
وعلى غرار جيرانها، تطوّر اقتصاد البحرين مذاك بفضل النفط، إلا أنّ المملكة تفتخر بأنها الدولة الوحيدة التي حظّرت زراعة اللؤلؤ الصناعي.
تؤكد فاتن مطر، أنه «بالنسبة إلينا هذا الأمر يمثل تحدّياً؛ لأنه لا يمكننا إنتاج كميّات كبيرة»، لكن بالنسبة للزبائن، خصوصاً في منطقة الخليج؛ «فإنه ما يجعل هذه اللآلئ أكثر روعة وفريدة من نوعها»، حاملة بيديها دبوس بروش مرصّعاً بلآلئ صغيرة مماثلة، لكن كلّ واحدة منها «فريدة من نوعها». وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتشير إلى أن «كل امرأة أو رجل يملك أو يتلقى قطعة مجوهرات مرصّعة بلؤلؤة طبيعية، يعرف أن لا أحد لديه القطعة نفسها»، لافتاً إلى أن صناعة قلادة ذات أحجار متناسقة قد يستغرق إذن «أربع إلى خمس سنوات وحتى أكثر»، علماً بأن أسعارها تتراوح بين 500 وأكثر من 25 ألف يورو. تضمّ البحرين موقعاً تاريخياً يتضمّن مرفأً صغيراً وسوقاً قديمة ومنازل عائلات عريقة منخرطة في تجارة اللؤلؤ، ويُعدّ «النموذج الكامل الأخير للتقليد الثقافي للؤلؤ»، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) التي أدرجت هذا الموقع على قائمتها للتراث العالمي.
إلّا أن المنامة لا تنوي فقط الحفاظ على هذه الذاكرة، إنما ترغب في جعلها علامتها التجارية المميزة. وسط ناطحات السحاب في العاصمة، يقع معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) وهو أحد المختبرات النادرة في العالم المتخصصة في تحليل اللؤلؤ.
في قاعة مجهّزة بآلات متقدّمة جداً، يفحص علماء أحجار كريمة شباب يرتدون قمصاناً بيضاء، لآلئ بالعين المجرّدة أو تحت المجهر.
تشرف فاطمة المحمود، الحائزة شهادة في علم الفيزياء وعلم الأحجار الكريمة، على عملية فحص إحدى اللآلئ بالأشعّة.
وتشرح الشابة، أن الهدف من هذا الفحص هو العثور على «خطوط نمو طبيعي» تسمح بتحديد أصالة اللؤلؤة، مشيرة بإصبعها إلى دوائر غير منتظمة على الصورة الإشعاعية للؤلؤة معروضة على شاشة. وتشعر هذه الخبيرة بشغف كبير للآلئ الطبيعية وتلفت إلى أن التقنيّات الجديدة تجعلها «علماً في تطوّر دائم».
يتلقى معهد «دانات» الذي تأسس عام 2017، لآلئ من تجّار أثرياء أو أفراد يرغبون في فحصها.
وتقول رئيسة المعهد نورة جمشير «لا يمكن أن تتخيلوا عدد الأشخاص الذين فوجئوا بعد أن أدركوا أنهم ورثوا لآلئ صناعية».
وتؤكد جمشير، أن خبراء المعهد يجرون أيضاً «أبحاثاً متواصلة على الأرض» لتحديد تأثير التغيّر المناخي «على اللآلئ وعددها وجودة المحار»، معربة عن قلقها خصوصاً بسبب «حرارة المياه ونوعيّتها».


مقالات ذات صلة

«النقد الدولي» يتوقع انخفاض نسبة البطالة في البحرين

الاقتصاد «النقد الدولي» يتوقع انخفاض نسبة البطالة في البحرين

«النقد الدولي» يتوقع انخفاض نسبة البطالة في البحرين

أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان، أن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نسبة البطالة في البحرين إلى 4.4 في المائة خلال العام الحالي 2023، تعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بالسياسات العامة التي تنفذها المملكة لاستدامة النمو في سوق العمل وجذب مزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية. ولفت وزير العمل إلى أن هذا التقرير «الصادر من هذه الجهة الدولية المستقلة والمرموقة يعتمد على نهج علمي في تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية، ما يعزز موقع المملكة بوصفها وجهة استثمارية وحاضنة متميزة لبيئات الأعمال بفضل ما تزخر به من تشريعات وقوانين متطورة

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد الاقتصاد البحريني يحقق نمواً 4.9 % هو الأعلى منذ 2013

الاقتصاد البحريني يحقق نمواً 4.9 % هو الأعلى منذ 2013

حقق اقتصاد البحرين نمواً خلال عام 2022 على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المائة بالأسعار الثابتة، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2013، وبنسبة 12.9 في المائة بالأسعار الجارية، جاء ذلك في التقرير الاقتصادي للبحرين لعام 2022 الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2 في المائة بالأسعار الثابتة، محققاً أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5 في المائة، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 في المائة. وسجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تار

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد «جي إف إتش» توافق على توزيعات نقدية بنسبة 6 %

«جي إف إتش» توافق على توزيعات نقدية بنسبة 6 %

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المائة من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة. وأكد المساهمون تعيين يوسف تقي كعضو مجلس إدارة تكميلي للمجلس في دورته الحالية، وإعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة لعام 2023، وتم تفويض مجلس الإدارة بتعيين صانع سوق في جميع أو أي من الأسواق المدرج فيها أسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، بما في ذلك سلطة تحديد صانع السوق ومدة العقد، وما إلى ذلك من التفاصيل الأخرى ذات الصلة. وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «في أعقاب عام من النتائج المالية ال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد إبرام أول اتفاقية شراكة دفع في الأصول المشفرة بالخليج

إبرام أول اتفاقية شراكة دفع في الأصول المشفرة بالخليج

في خطوة ضمن إطار المستجدات المتسارعة في التقنية المالية وعمليات المدفوعات في القطاع الخاص الخليجي، أعلنت شركة «بوابة ترابط»؛ منصة الحلول المصرفية المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيعها شراكة جديدة مع «رين»، أول منصة مرخصة في المنطقة لتداول الأصول المشفرة. وتُمثّل الشراكة أول تعاون في المنطقة بين منصة مصرفية مفتوحة ومُزود لخدمات الأصول المشفرة، وستسمح بتسريع معاملات التحويل من العملات التقليدية إلى المشفرة وتخفيض تكاليفها للمستخدمين في البحرين، بالإضافة إلى تمكينهم من الدفع من حساباتهم المصرفية مباشرة دون مغادرة منصة «رين». وحسب بيان صدر اليوم (الثلاثاء)، ستستخدم الخاصية الجدي

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد سيكون الكابل البحري بعد اكتماله الأطول في العالم بـ45 ألف كيلومتر (شركة center3)

خطط لإنشاء أطول كابل بحري لربط الخليج بأوروبا وأفريقيا وآسيا

أنهت شركة «center3» التابعة لمجموعة «STC» و«STC البحرين» المسح البحري لنظام «أفريقيا 2 بيرل»، وذلك ضمن مشروع الكابل البحري «أفريقيا 2» في البحرين، الذي سيكون بعد اكتماله الكابل الأطول في العالم بـ45 ألف كيلومتر. ويُشكّل تحالف «أفريقيا 2» نظام اتصال فريداً من نوعه عبر 3 قارات يضم 46 محطة إنزال عبر 33 دولة، ليُعزز دور منطقة الخليج بين دول العالم، حيث سيوفر الكابل خدمات اتصالات وإنترنت آمنة وموثوقة عبر القارات التي يمر فيها، من خلال إضافة محطات إنزال في السعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات وقطر والعراق وباكستان والهند. ويُسهم ربط البحرين عبر هذا النظام في تسريع وتيرة التحول الرقمي لدول مجلس

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصارف «وول ستريت» تبحث عن «غطاء ديمقراطي» لتخفيف قيود رأس المال

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)
TT

مصارف «وول ستريت» تبحث عن «غطاء ديمقراطي» لتخفيف قيود رأس المال

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك في مانهاتن - مدينة نيويورك (رويترز)

تقترب مصارف «وول ستريت» من تحقيق تخفيف كبير في القيود التنظيمية المفروضة على رأس المال، بدعم من المسؤولين الجمهوريين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها تسعى إلى ضمان استمرارية هذه التغييرات على المدى الطويل، وهو ما قد يتطلب تأييداً من الديمقراطيين أيضاً.

ويعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وضع اللمسات الأخيرة، بحلول نهاية العام، على أكبر مراجعة لقواعد رأسمال المصارف منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009. ورغم أن ترمب عيّن أربعة من أعضاء مجلس المحافظين السبعة، تأمل المصارف أن تتمكن ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للإشراف المصرفي، من تأمين دعم ديمقراطي للتعديلات، بما يجعل التراجع عنها مستقبلاً أكثر صعوبة، وفق ما قاله ستة مسؤولين تنفيذيين في القطاع.

وتأتي هذه المساعي في وقت تقترب فيه عملية إعداد القواعد، التي استغرقت سنوات وشهدت خلافات حادة، من نهايتها، في حين يتوقع محللون مستقلون أن يفوز الديمقراطيون بإحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما الشهر المقبل.

وقال مشرّعون ديمقراطيون إنهم يعتزمون التدقيق في عمل وكالات ترمب والشركات التي استفادت من التحولات في السياسات التنظيمية. ويدرس مسؤولو المصارف حالياً سبل حماية المكاسب التي حققوها إذا عزز الديمقراطيون نفوذهم العام المقبل، أو استعادوا البيت الأبيض في عام 2028.

وقال مايكل برايت، الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل، وهي مجموعة تمثل مصالح القطاع، إن «النتائج القائمة على التوافق بين الحزبين، والمبنية على الإجماع، تصمد أمام اختبار الزمن في معظم الأحيان». وأضاف أن توقعات السوق تشير إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يسعى إلى التوصل إلى توافق أوسع.

المصارف تطلب مزيداً من التخفيف

يميل الديمقراطيون عادة إلى تأييد قواعد أكثر صرامة لمنع عمليات إنقاذ المصارف المكلفة التي يتحمل دافعو الضرائب أعباءها، في حين يرى الجمهوريون غالباً أن التشدد التنظيمي المفرط قد يحدّ من الإقراض والنمو الاقتصادي.

واستناداً إلى هذه الحجة، اقترحت بومان في مارس (آذار) تعديلات من شأنها خفض متطلبات رأس المال لدى المصارف الكبرى بنحو 4.8 في المائة، في تحول كبير عن خطة طُرحت عام 2023 بقيادة سلفها الديمقراطي مايكل بار، وكانت ستؤدي إلى زيادة تلك المتطلبات بنحو 20 في المائة.

وعارضت المصارف خطة بار، ونجحت في دفع جمهوريين في الكونغرس وعشرات الديمقراطيين إلى الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» لإعادة النظر فيها؛ ما أدى إلى امتداد عملية إعداد القواعد حتى إدارة ترمب.

وكان بار قد تنحى عن منصب نائب رئيس المجلس للإشراف المصرفي في مطلع العام الماضي، قائلاً إنه أراد تجنب معركة قانونية مع ترمب، الذي أفادت تقارير بأنه كان يعتزم تجريده من المنصب. لكنه لا يزال عضواً في مجلس المحافظين، وقد عارض مقترح بومان، محذراً من أنه سيزيد المخاطر على النظام المالي. وردد ديمقراطيون تقدميون ومجموعات مناصرة هذا القلق، في حين لم يعلن معظم الديمقراطيين الآخرين موقفاً واضحاً.

وصوّت عضوا المجلس الآخران اللذان عيّنهما رؤساء ديمقراطيون، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، لمصلحة المقترحات، لكنهما قالا إنهما سيقيّمان القواعد النهائية وفق مضمونها، بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بتأثيرها على الاقتصاد والمتانة المالية. وقالت كوك: «من الضروري أن نحقق التوازن الصحيح».

وتضغط بعض المصارف الكبرى على بومان للحصول على تخفيف إضافي، بما في ذلك تعديلات من شأنها تقليص الرسوم الإضافية لمتطلبات رأس المال المفروضة على المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية. وتطالب مصارف أخرى بتغيير طريقة تطبيق معايير «بازل» الدولية على الحدود الائتمانية غير المستخدمة في بطاقات الائتمان. كما تسعى معظم المصارف إلى تعديلات فنية لإزالة ما تصفه بتداخل بين قواعد رأس المال المختلفة.

لكن إجراء تخفيضات إضافية في متطلبات رأسمال المصارف الكبرى قد يضعف فرص حصول بومان على دعم الديمقراطيين. وفي حين يدعو عدد محدود من المسؤولين التنفيذيين، في أحاديث خاصة، مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إعطاء الأولوية لمزيد من التخفيف، يفضّل معظمهم التصويت سريعاً على حزمة تحظى بتأييد الحزبين، وفق المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية القضايا التنظيمية.

وأقرَّت بومان بهذه المعادلة خلال شهادة أمام الكونغرس في يونيو (حزيران)، عندما سألها مشرعون عن أسباب عدم اعتماد «الاحتياطي الفيدرالي» النهج الذي تفضله المصارف لإعادة معايرة الرسوم الإضافية المفروضة على المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية بما يتماشى مع النمو الاقتصادي.

وقالت بومان إن ما جرى «كان تسوية»، مضيفة أن النهج الذي فضَّله القطاع كان سيخفض متطلبات رأس المال لدى المصارف الكبرى إلى مستويات «لم يكن البعض مرتاحاً لها»، في إشارة فهمها مسؤولون تنفيذيون على أنها تتعلق بكوك وجيفرسون.

ويرى مسؤولون تنفيذيون وأكاديميون أن تأييد العضوين للمجموعة النهائية من القواعد سيقلل احتمال استهدافها من الديمقراطيين لاحقاً.

وقال جيريمي كريس، أستاذ القانون في جامعة ميشيغان، الذي يؤيد عموماً قواعد أكثر تشدداً، إن وجود صوتين معارضين أو أكثر «سينزع الشرعية عن القاعدة النهائية».

كما قد توفر الاعتراضات مادة للمقاضين الذين يسعون إلى إثبات وجود خلل في عملية إعداد القواعد. وكانت منظمة «بيتر ماركتس» غير الربحية في واشنطن قد رفعت الشهر الماضي دعوى على البنك المركزي، متهمة إياه بارتكاب أخطاء في عملية إعداد قواعد رأس المال. ولم يرد «الاحتياطي الفيدرالي» بعد على الدعوى.

وقال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن الاعتراضات، عندما تسلط الضوء على أوجه القصور في القواعد، قد تكون مفيدة في الدعاوى القضائية اللاحقة.

توافق «الاحتياطي الفيدرالي» تحت الضغط

لطالما فضّل البنك المركزي الأميركي صياغة السياسات على أساس التوافق، لكن الصراع حول القواعد المنظمة لقطاع «وول ستريت» اختبر هذا النهج خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الخلافات داخل المجلس.

ويرى خبراء في التنظيم المالي أن محاولات ترمب إحكام سيطرته على البنك المركزي، الذي يتمتع باستقلال تاريخي، قد تزيد الضغط على ثقافة التوافق داخله. فقد حاول ترمب إقالة كوك ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول، الذي لا يزال عضواً في المجلس. أما رئيس البنك المركزي الجديد، كيفن وارش، فقال إنه لا يمانع وجود خلافات داخلية.

وتعكس التصويتات الأخيرة اتساع الانقسامات. ففي مارس (آذار)، وافق مجلس المحافظين على طلب «مورغان ستانلي» إعادة هيكلة عملياتها الأوروبية، رغم اعتراض بار وكوك وجيفرسون، في انقسام نادر شكّل أيضاً أول تصويت معارض لجيفرسون.

وكانت كوك قد عارضت العام الماضي النسخة النهائية من قاعدة للرفع المالي، رغم تصويتها لمصلحة طرحها أولاً، قائلة إنها تخفض رأس المال بدرجة مفرطة.

وقال كريس إن كوك وجيفرسون يتمتعان بنفوذ كبير داخل المجلس، مضيفاً أن السؤال يتمثل فيما إذا كانا سيختاران استخدام هذا النفوذ؟


بنك كندا يتجه لرفع الفائدة لاحتواء امتداد تضخم الطاقة إلى بقية الاقتصاد

راكب دراجة يمر أمام مبنى بنك كندا في أوتاوا (رويترز)
راكب دراجة يمر أمام مبنى بنك كندا في أوتاوا (رويترز)
TT

بنك كندا يتجه لرفع الفائدة لاحتواء امتداد تضخم الطاقة إلى بقية الاقتصاد

راكب دراجة يمر أمام مبنى بنك كندا في أوتاوا (رويترز)
راكب دراجة يمر أمام مبنى بنك كندا في أوتاوا (رويترز)

من المرجح أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، في خطوة استباقية للحيلولة دون انتقال التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد، وفقاً لتوقعات أسواق المال والاقتصاديين.

ومن شأن رفع الفائدة زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، وقد يزيد الضغوط على الاقتصاد الذي تظهر عليه علامات الضعف. لكنه سيعكس أيضاً مدى قلق صانعي السياسات من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار الغذاء والسكن، حسب اقتصاديين، وفق «رويترز».

وسيكون هذا أول رفع للفائدة منذ يوليو (تموز) 2023، وأول تغيير في سعر الفائدة الذي يعتمده البنك منذ عام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك، أشار محافظ بنك كندا تيف ماكلم إلى استعداد البنك للتحرك إذا ظل التضخم مرتفعاً. وأظهرت استطلاعات البنك للشركات والمستهلكين، التي صدرت بعد تصريحاته، تنامي المخاوف بشأن التضخم.

وقال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في مجموعة «بي إم أو» المالية: «أكد المحافظ مراراً أن المخاوف بشأن التضخم تزداد كلما استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة. وأعتقد أن الوضع تجاوز على الأرجح مستوى الارتياح لدى بنك كندا».

وأضاف بورتر أنه لا يؤيد رفع الفائدة في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية، لكن الرسائل الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى احتمال اتخاذ هذه الخطوة.

ارتفاع أسعار النفط لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد

ومع ذلك، لم تُظهر مجموعة واسعة من البيانات الصادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين والديزل إلى الصعود، بدأ ينعكس على أسعار الغذاء أو تكاليف السلع الأخرى.

وارتفع التضخم السنوي إلى 3.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بالكامل تقريباً بارتفاع أسعار الطاقة، في حين تراجعت مؤشرات التضخم الأساسي، التي تستبعد المكونات المتقلبة، إلى ما دون 2 في المائة، وهو المستوى المتوسط لنطاق التضخم المستهدف من البنك، والبالغ بين 1 و3 في المائة.

وتشير البيانات المتعلقة بقطاع الإسكان والتصنيع وتجارة الجملة إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث سيكون على الأرجح أقل بكثير من مستواه في الربع الثاني. كما تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أعلى اعتباراً من يناير (كانون الثاني) على بعض المنتجات الكندية، مثل السيارات وقطع غيارها والصلب.

وأظهرت أحدث بيانات التوظيف لشهرين متتاليين ضعفاً في سوق العمل، ما محا جميع مكاسب الوظائف المسجلة منذ بداية العام.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بأكثر من 22 نقطة أساس منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي في سبتمبر.

وقال بيدرو أنتونس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «سيغنال 49 ريسيرش» المستقلة للأبحاث الاقتصادية: «ستبدأ أسعار النفط المرتفعة في إحداث ضغوط على أسعار كل شيء تقريباً وفي مختلف القطاعات»، مضيفاً أن البنك يسعى إلى منع امتداد هذه التأثيرات إلى بقية الاقتصاد.

وأضاف أنتونس: «أعتقد أنهم يريدون تبني نبرة حازمة والتأكد من أن توقعات التضخم تظل راسخة».

وتُسعّر أسواق المال حالياً احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، ما سيرفع سعر الفائدة لليلة واحدة إلى 2.50 في المائة.

وتوقع 19 من أصل 34 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم بين 21 و23 أكتوبر (تشرين الأول) أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء إلى 2.50 في المائة. كما توقع أغلبية المشاركين رفعاً إضافياً واحداً على الأقل قبل مارس (آذار).

ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره بشأن السياسة النقدية الأربعاء عند الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:45 بتوقيت غرينيتش). وسيصدر أيضاً تقريره الفصلي للسياسة النقدية، وسط توقعات بإجراء مراجعة كبيرة لتوقعات التضخم للعام المقبل.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره بشأن السياسة النقدية الأربعاء أيضاً، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية.


الجنيه الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار ترقباً للموازنة البريطانية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار ترقباً للموازنة البريطانية

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو، الذي سجَّل بدوره ارتفاعاً، يوم الاثنين، بعدما بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له في نحو 17 شهراً. ويأتي هذا التراجع في ظل إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز استثمارية كبيرة قبيل إعلان الميزانية البريطانية يوم الأربعاء، بالتزامن مع أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

واستعاد اليورو مكاسبه أمام الين الياباني، الذي يُعد ملاذاً آمناً، كما ارتفع قليلاً أمام الدولار، بعدما قررت وكالة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا دون تغيير، في خطوة خففت المخاوف من أن تؤدي الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد إلى إعادة تسعير أوسع نطاقاً لأصول منطقة اليورو، وفق «رويترز».

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.31 في المائة إلى 83.98 بنس مقابل اليورو، بعدما سجل 83.63 بنس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية مايو (أيار) 2025. كما تراجع بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.3348 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني، جون هيلي، يوم الأربعاء، موازنة أولى تتسم بالحذر، واضعاً استقرار سوق السندات في صدارة أولوياته، بدلاً من التوجه نحو زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، وهو النهج الذي أشار إليه آندي بيرنهام عند توليه منصب رئيس الوزراء.

كان الجنيه الإسترليني قد تلقى دعماً من تراجع المخاوف بشأن علاوة المخاطر المرتبطة بالديون البريطانية، مما حدّ من قلق المستثمرين إزاء احتمال تعرض بريطانيا لضغوط في الأسواق مماثلة لتلك التي شهدتها فرنسا.

وقال فابيو باسانين، الاستراتيجي في بنك «مورغان ستانلي»، إن التوقعات السائدة تحولت نحو ترجيح نتائج من شأنها دعم سوق السندات الحكومية، في ظل توقعات باتخاذ إجراءات سياسية محدودة، والالتزام بالقواعد المالية، واستعادة هامش مالي يبلغ نحو 15 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب تقليص إصدارات السندات الحكومية طويلة الأجل.

وأضاف أن تحسن التوقعات وزيادة التفاؤل في الأسواق يرفعان، في المقابل، احتمالات حدوث خيبة أمل إذا جاءت الموازنة دون مستوى التوقعات.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 5.34 في المائة. وكان العائد قد بلغ 5.5267 في المائة في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007.

وأشار استراتيجيون إلى أن عوامل أخرى أسهمت أيضاً في تحسين آفاق الجنيه الإسترليني، من بينها صدور بيانات اقتصادية قوية أتاحت لبنك إنجلترا الحفاظ على نهج يميل إلى التشدد النقدي، واتساع فارق العائد على السندات الفرنسية، بما دعم الجنيه أمام اليورو. كما أسهمت المؤشرات على تحسن العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعزيز العملة البريطانية، إذ قد تحدّ من علاوة المخاطر المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي لا تزال تلقي بظلالها على الجنيه.

وسيراقب المستثمرون من كثب قرارات البنوك المركزية خلال الأيام المقبلة، في أسبوع يشهد اجتماعات لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، والبنك المركزي النيوزيلندي، وبنك كندا.