هل تنشط أفرع «داعش» و«القاعدة» مجدداً؟

بعد تحذيرات أميركية وأممية من تصاعد «الإرهاب»

علم «داعش» معلَّق في شارع بمخيم «عين الحلوة» للاجئين في جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)
علم «داعش» معلَّق في شارع بمخيم «عين الحلوة» للاجئين في جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)
TT

هل تنشط أفرع «داعش» و«القاعدة» مجدداً؟

علم «داعش» معلَّق في شارع بمخيم «عين الحلوة» للاجئين في جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)
علم «داعش» معلَّق في شارع بمخيم «عين الحلوة» للاجئين في جنوب لبنان عام 2016 (أرشيفية – رويترز)

هل تنشط أفرع «داعش» و«القاعدة» مجدداً؟ تساؤل أُثير أخيراً عقب تحذيرات أميركية وأممية من تصاعد «الإرهاب» في 2023. باحثون ومراقبون أشاروا إلى أن «آيديولوجية التنظيمين ستظل قائمة حتى بعد خسائرهما على الأرض». وأكدوا أن «الأزمات العالمية تمنح قوة دفع للتنظيمات (الإرهابية) لتجنيد عناصر جُدد، وإيجاد أهداف جديدة».
ودائماً ما يُنظر إلى «داعش» و«القاعدة» بوصفهما تنظيمين متنافسين على المشهد المتطرف؛ إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على صعيد الإرهاب العالمي إلى خسارة أكيدة لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع صعود «داعش» من قبل على حساب «القاعدة»، عندما ضعف التنظيم، وفرّ كثير من عناصره.
ورجّح «معهد أبحاث السياسة الخارجية» الأميركي أخيراً احتمال أن «يتمكن تنظيما (داعش) و(القاعدة) وأفرعهما من إعادة بناء شبكاتهما في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، في حال عدم وجود ضغط مستمر ضدهما من الولايات المتحدة وحلفائها».
ما ذكره المعهد اتفق مع تحذيرات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، من أن «تهديد الإرهاب قد ازداد، وأصبح أكثر انتشاراً في مناطق مختلفة من العالم، بمساعدة التكنولوجيا الجديدة». وأدان المجلس بشدة «تدفق الأسلحة، والمعدات العسكرية، والطائرات المسيَّرة، والمتفجرات إلى متطرفي (داعش) و(القاعدة) والأفرع التابعة لهما».
الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي عمرو عبد المنعم، قال: «ستظل آيديولوجية (داعش) و(القاعدة) قائمة حتى بعد تراجعهما على الأرض»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «واقع الإرهاب الذي يتشكل ويَقوى في وقت الأزمات الدولية، سوف يمنح تنظيمات الإرهاب قوة ودفعة أخرى في عالم تجنيد العناصر واستمرارية الشبكات الدولية وإيجاد أهداف إرهابية جديدة لتنفيذها في الغرب وأميركا، فضلاً عن العمل على تقوية أفرع (داعش) و(القاعدة) في عدد من الدول»، لافتاً إلى أن «هذا يجعل قضية مواجهة الإرهاب تبدأ من معطيات جديدة مختلفة في عام 2023 مغايرة لما تم تحصيله في العام الماضي».
وأُعلن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقتل أبو الحسن الهاشمي زعيم «داعش» السابق، في عملية نفّذها «الجيش السوري الحر» بمحافظة درعا جنوب سوريا. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم «داعش» الأسبق أبو إبراهيم القرشي، خلال غارة ‏جوية على شمال إدلب غرب سوريا. كما قُتل الزعيم الأسبق لـ«داعش» أبو بكر البغدادي، خلال ضربة أميركية في إدلب شمال غربي سوريا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وبالنسبة لتنظيم «القاعدة»، فإنه منذ أغسطس (آب) الماضي من دون زعيم، بعد هجوم الطائرات المسيّرة الأميركية، والإعلان عن مقتل أيمن الظواهري في إحدى الشرفات بالعاصمة الأفغانية كابل... ورغم تردد أسماء كثيرة كانت مرشحة لـ«خلافة الظواهري»، فإن الاختيار لم يُحسَم إلى الآن.
ووفق تقرير «معهد أبحاث السياسة الخارجية» الأميركي، فإنه «تم الحد من خطر (داعش) في العراق وسوريا، حيث خسر اثنين من زعمائه خلال 2022، أما خارج بلاد الشام، فإن فروع (داعش) قوية، خصوصاً في منطقة الساحل الأفريقي وفي جنوب آسيا، وعبر جماعة ولاية خراسان في أفغانستان».
وبعدما أشار التقرير إلى «التهديد» الذي ما زالت تمثله حركة «الشباب» في الصومال، ذكر أنه «في حال وجدت (جماعة جهادية) أفريقية فرصة لكي تكتسب قوة، وتوفر لها الأموال والمجندون، فإنها قد تجعل من أولويتها القصوى أن تهاجم أهدافاً في الغرب»، مشيراً إلى أن تقديرات الخبراء ترجح أنه «في حقبة ما بعد الظواهري، قد يعود تنظيم (القاعدة) إلى التركيز على استهداف السفارات والقنصليات».
ولفت تقرير المعهد إلى أنه «بقدر ما كان (داعش) يمثل تحدياً، من خلال سيطرته على الأراضي، وقدرته على تنفيذ عمليات هجوم خارجية، فإنه وفّر للولايات المتحدة وحلفائها هدفاً لشن هجوم عليه».
ومُني «داعش» الذي سيطر في 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق، في 2017، ثم في سوريا 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن «بعض عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات محدودة في البلدين»، حسب المراقبين.
ويُشار إلى أن المصري محمد صلاح زيدان، الذي يحمل الاسم الحركي «سيف العدل» هو أبرز المرشحين لخلافة الظواهري في تنظيم «القاعدة». ويُرجح أن «سيف العدل» يبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً. وبفضل خبرته العسكرية والإرهابية، يُعد تقريباً من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي الدولي.
ورجّح الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي عمرو عبد المنعم عمل «(داعش) و(القاعدة) خلال الفترة المقبلة على الإمكانات الفكرية والإعلامية، عبر إنتاج برامج تربوية، والتركيز على البطولات الوهمية لقيادات التنظيمين، من أجل تبرير الأفعال الدموية التي تُرتكب من التنظيمين، وتكوين عامل مُحفز لعناصرهما المقاتلين من ناحية أخرى، وتكون بذلك مرجعاً فكرياً لجيل جديد من الإرهابيين».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».