لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا يتحدد بعد «اللجان المختصة»... والنقاش مع واشنطن

مستشار رئاسي سابق يطلب السيطرة على حلب «لإعادة ملايين اللاجئين»

واحدة من المظاهرات التي خرجت في الشمال السوري ضد التطبيع التركي مع نظام الأسد (أ.ف.ب)
واحدة من المظاهرات التي خرجت في الشمال السوري ضد التطبيع التركي مع نظام الأسد (أ.ف.ب)
TT

لقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا يتحدد بعد «اللجان المختصة»... والنقاش مع واشنطن

واحدة من المظاهرات التي خرجت في الشمال السوري ضد التطبيع التركي مع نظام الأسد (أ.ف.ب)
واحدة من المظاهرات التي خرجت في الشمال السوري ضد التطبيع التركي مع نظام الأسد (أ.ف.ب)

لا يزال الحديث عن موعد اللقاء المرتقب بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا يتصاعد في الوقت الذي بدأ الحديث في أنقرة عن مطلب مفاجئ يتعلق بعودة السيطرة التركية على حلب كـ«حل أمثل» لمشكلة اللاجئين السوريين... بينما دخلت إيران على خط مسار التقارب بين أنقرة ودمشق.
وقالت مصادر قريبة من حكومتي أنقرة ودمشق إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقاء وزراء الخارجية، ورجحت المصادر التركية ألا يُعقَد الاجتماع قبل عودة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من واشنطن حيث يشارك في اجتماع «المجلس الاستراتيجي للعلاقات» بين تركيا والولايات المتحدة المقرر في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أمس (الاثنين)، أن موعد لقاء وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا يجري العمل حالياً على تحديد موعده، ومن المتوقع أن يُعقد في «غضون أسابيع قليلة».
وأشارت المصادر إلى أن روسيا كانت قد عرضت الأسبوع الثاني من يناير الحالي، لكنَّ وزير الخارجية التركي سيكون في الولايات المتحدة في هذا التاريخ لحضور اجتماع «المجلس الاستراتيجي للعلاقات» بين البلدين.
وذكرت أن اللقاءات والمحادثات بين تركيا والنظام السوري ستكون من بين الموضوعات المطروحة للنقاش خلال اجتماعات «المجلس الاستراتيجي»، وبين الوفد التركي والمسؤولين الأميركيين، مع الإشارة إلى أن واشنطن أعلنت رفضها لأي تقارب مع نظام بشار الأسد، ودعت الأطراف التي تسعى للتطبيع معه، «ألا تنسى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تورط فيها النظام».
وذهبت المصادر إلى أنه «لا يمكن توقع نتائج فورية من الاجتماعات التي تجري مع النظام نظراً لأن القضايا المطروحة فيها حساسة للغاية»، ومنها مسألة مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى إنهاء وجود وحدات «حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «سوريا الديمقراطية»، قرب الحدود التركية) والمساعدات الإنسانية، والعودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين، عقب اجتماع محتمل بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد».
ولفتت المصادر إلى أنه على الرغم من الملفات السياسية والعسكرية الشائكة، فإن الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات تركيا وروسيا وسوريا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوجد انطباعاً «بأنه يمكن التغلب على الملفات المعقدة، لا سيما أن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين منها التعاون في الحرب على (قسد)».
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة «حرييت» إن خيار قيام تركيا بعملية برية ضد «قسد» في شمال سوريا، «لا يزال مطروحاً على جدول أعمال أنقرة التي تراقب التطورات بدقة، وتحافظ على الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة».
في الوقت ذاته، نقلت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري عن مصادر مطلعة أنه «لا يوجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد اللقاء بين وزراء الخارجية، وأن انعقاده مرتبط بسير عمل «اللجان المختصة»، التي تم تشكيلها عقب لقاء وزراء الدفاع في موسكو، والتي يتركز عملها على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء.
- إيران على الخط
بالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس، إنه يجري التخطيط لزيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكل من دمشق وأنقرة بعد تلقيه دعوتين لزيارتهما.
وأشار إلى أن العلاقات بين طهران ودمشق «على أعلى مستوى، وأن إيران تدعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، كما تم التأكيد عليه في الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السوري فيصل المقداد».
وبينما أثار الصمت الإيراني إزاء التقارب بين تركيا ونظام الأسد التساؤلات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الثلاثاء الماضي، إن الرئيس الإيراني رئيسي، سيزور أنقرة خلال الأسابيع المقبلة، في أول زيارة لرئيس إيراني للبلاد منذ نحو 4 سنوات، مشيراً إلى أنه كان يعتزم زيارة تركيا الأسبوع قبل الماضي، لكن برنامجه لم يسمح له.
كان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، قد زار أنقرة منتصف عام 2019 للمشاركة في قمة بين قادة إيران وروسيا وتركيا للتشاور حول الأزمة السورية. في حين كانت آخر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لطهران في يوليو (تموز) الماضي، وسيطر الملف السوري أيضاً على مباحثاته مع الرئيس الإيراني.
- انقسام داخلي
في الأثناء، ظهرت بوادر انقسام داخلي في تركيا انعكست في وسائل الإعلام القريبة من الحكومة وتلك القريبة من المعارضة، بشأن التقارب والتطبيع مع نظام الأسد.
وترى المعارضة «أنها كانت صاحبة السبق في طرح مسألة التطبيع مع نظام الأسد لاعتبارات تتعلق بأمن تركيا، وحل مشكلة اللاجئين السوريين، وأنه لولا ضغوطها ما كانت حكومة إردوغان تحركت في هذا الاتجاه»، لكنها ترى في الوقت ذاته أن إردوغان «يستغل هذه الخطوات الآن لتعزيز حظوظه وحزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل».
وتُبدي وسائل الإعلام الموالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ما يشبه التردد في دعم التقارب مع نظام الأسد بعدما ظلت تهاجمه على مدى 11 عاماً، وتصفه بـ«القاتل والظالم». كما تتبنى محاولات استباقية لتحميل النظام المسؤولية عن أي تعثر أو فشل لجهود التقارب والتطبيع، كما تركز، كما فعلت صحيفة «تركيا» القريبة من حكومة إردوغان، على معارضة الولايات المتحدة وإيران لتطبيع تركيا مع النظام، ما قرأه بعض المراقبين على أنه محاولة لإظهار أن هناك تصدعاً في محور «روسيا - إيران - سوريا».
من جانبه، شكّك عثمان سرت، الكاتب في صحيفة «قرار» القريبة من حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داوود أوغلو، في مآرب إردوغان من عملية التقارب بين أنقرة ودمشق، قائلاً: «لا أحد يعارض عملية التقارب، لكن أن يكون إردوغان هو الذي يقودها فهو أشبه بالحديث عن كيفية تناول الطعام، لا بعملية الأكل نفسها».
وأوضح أنه ليس هناك أي سبب «لإقناع اللاجئين في تركيا بالعودة إلى سوريا، لأنه حتى السوريون الذين يعيشون في بلادهم يعانون الأزمة الاقتصادية، وليس هناك ما يضمن أنه إذا انسحب الجيش التركي من شمال سوريا لن يجد المدنيون طريقاً للعبور إلى تركيا».
وبالنسبة إلى مشاركة النظام السوري في محاربة «وحدات حماية الشعب الكردية» فيرى الكاتب، «أنها ليست واقعية، لا سيما أن النظام هو من سلم (قسد) مفاتيح المناطق الشمالية من البلاد، ولذلك فإن المحصلة هي أن إردوغان أفقد تركيا احترامها من أجل الفوز بانتخابات الرئاسة».
في المقابل، رأى الكاتب في صحيفة «صباح» الموالية للحكومة، مليح ألطن أوك، «أن مشكلة اللاجئين تضغط على تركيا، لكنَّ قطار العودة قد بدأ، وأن تسارع وتيرة المصالحة مع دمشق وحديث إردوغان عن قرب اللقاءات على مستوى عالٍ يؤشران إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ستتسارع في الأسابيع المقبلة».
- مطلب مفاجئ
وبينما تبدو قضية اللاجئين في أولوية الاهتمامات قبل الانتخابات في تركيا، خرج مستشار الرئيس التركي السابق ياسين أكطاي، بمطلب مفاجئ، قائلاً: «إن الحل الأمثل لإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم هو أن تكون محافظة حلب، شمال غربي سوريا، تحت السيطرة التركية، لأنه بهذه الطريقة سيعود الملايين من السوريين إلى حلب بمحض إرادتهم».
ورأى أكطاي، في مقابلة على قناة «أولكه» التركية، «أن السيطرة التركية على حلب ستخفف من عدد اللاجئين السوريين في تركيا»، مشيراً إلى أن «سيطرة نظام الأسد وروسيا على حلب بعد مجازر مروعة، أدت إلى حركة هجرة كبيرة باتجاه تركيا، لذلك فإن ما يجب المطالبة به على طاولة الحوار بين تركيا ونظام الأسد، هو أن تنقل السيطرة على حلب إلى تركيا». ولفت أكطاي، إلى أن قضية اللاجئين السوريين في تركيا، «باتت من أكثر الموضوعات التي تثار في كل مناسبة قبل الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يثير هذه القضية وهو مكترث بجودة الحياة في سوريا، أو المستوى الذي انزلقت إليه حقوق الإنسان، بل هو بكل بساطة يتوقع من الحكومة إرسال هؤلاء اللاجئين على الفور وبلا تردد، (إلى بلادهم) حتى لو تم التعامل معهم بطريقة خارجة عن القانون الدولي».
في الإطار ذاته، أطلق ناشطون أتراك وسم «في سجون الأسد» على «تويتر»، الذي حظي بتفاعل عبر مئات التغريدات، بهدف تسليط الضوء على قضية المعتقلين في سجون النظام السوري، وتنبيه الأتراك «إلى جرائم النظام بحق المدنيين».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً؛ إلا أن قيادياً بحركة «فتح» في رام الله شكَّك في إمكانية إبرام الاتفاق.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تجري مباحثات في القاهرة منذ أيام بين حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية، بهدف التوصل إلى آلية لإدارة قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» منذ عام 2007، تاريخ طرد حركة «فتح» من القطاع الفلسطيني، إثر مواجهات مسلحة بين الطرفين.

وأنهكت الحرب حركة «حماس». وترفض إسرائيل أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، تسبب حتى الآن في مقتل 1208 أشخاص، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتردُّ إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف وعمليات عسكرية في قطاع غزة، أوقعت نحو 44500 قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، ودمَّرت البنية التحتية.

وقال مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من القاهرة: «بعد حوار بنَّاء عُقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت (حماس) و(فتح) على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول في «فتح» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».

غير أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، قال في مؤتمر صحافي عُقد في رام الله، الثلاثاء: «أي لجنة هذه؟! خطأ أن تُقبل مناقشة هذا الموضوع. يجب أن نحافظ على السلطة الوطنية، والدولة الفلسطينية، ومنظمة التحرير».

«حكومة واحدة»

وأضاف ردّاً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نريد حكومة واحدة، ومظلة واحدة، وسياسة واحدة، وأي حديث أو أي جهد خارج ذلك هو خطأ، ويجب ألا نذهب إلى لجنة هنا أو لجنة هناك».

إلا أنه قال أيضاً: «هذا الموقف هو قرار اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ولن نكون طرفاً في أي خطوة لتكريس الانقسام، في الذهاب إلى المربَّع الذي يريده (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو».

وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكِّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار» في قطاع غزة.

وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللجنة ستجتمع مساء الثلاثاء في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً: «لم يتم الاتفاق النهائي بعد على الاتفاق».

وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف: «ما نُشر عن الاتفاق في القاهرة هو شيء إعلاني؛ لكن من حيث المبدأ هناك نوع من الاتفاق الذي من الممكن أن يُرسم بعد المشاورات الداخلية».

وحسب مسودة الاتفاق التي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها، تتولَّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات: الصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والزراعية، والخدمية، وأعمال الإغاثة، ومعالجة آثار الحرب والإعمار».

ويقول المحلِّل السياسي الفلسطيني والوزير والدبلوماسي السابق غسان الخطيب: «لا نعرف حتى الآن ماذا سيكون الردُّ الإسرائيلي على مسودة الاتفاق؛ لأن غزة أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولا أهمية تُذكر لأي ترتيب لا يأخذ في الاعتبار إسرائيل».

ويستبعد الخطيب تنفيذ الاتفاق «لأن إسرائيل ليست طرفاً فيه، والقوة الفعلية في غزة الآن هي في الأساس لإسرائيل».

وورد في المسودة أن اللجنة تتشكَّل من 10 إلى 15 عضواً «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات، والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة، بدعوة من رئيس دولة فلسطين».

وتتولى اللجنة أيضاً «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي ينصُّ على تشغيل معبر رفح، ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.

ثوابت «حماس»

وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة وساطة بين إسرائيل و«حماس»، من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة؛ لكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وتشكِّل إدارة غزة بعد الحرب جزءاً من المفاوضات.

وتضغط واشنطن على الفلسطينيين لضمان ألا يكون لـ«حماس» أي دور في حكم غزة في المستقبل.

وأبلغت «حماس» وسطاء خلال الأشهر الماضية، أنها لا تتمسَّك بحكم غزة؛ لكنها تصرُّ على أن يكون القرار فلسطينياً.

وقال القيادي في «حماس»: «لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وتبادل الأسرى»، مضيفاً أن «(حماس) جاهزة بناء على الثوابت التي حددتها فصائل المقاومة».

وكرَّر هذه «الثوابت» على أنها: «الانسحاب العسكري (الإسرائيلي) من القطاع، وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى؛ سواء دفعة واحدة أو على مرحلتين، وإدخال المساعدات بشكل فوري، والإعمار».

وكانت إسرائيل تتمسَّك في آخر مواقفها من الهدنة بالإبقاء على وجود عسكري في محورين استراتيجيين في القطاع.