الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

محافظ بنك إنجلترا المركزي أشار إلى زيادة قريبة لأسعار الفائدة

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة
TT

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

الإسترليني يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في سبع سنوات ونصف السنة

سجل الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعا جديدا في سبعة أعوام ونصف العام أمام سلة من العملات الرئيسية، أمس، بعد أن أشار مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي إلى أن زيادة أسعار الفائدة البريطانية قد تأتي قبيل نهاية العام الحالي، أو في مطلع العام المقبل.
وفسرت الأسواق تعليقات لكارني بأنها تشير إلى أن زيادة للفائدة قد تأتي أما في نوفمبر (تشرين الثاني) أو فبراير (شباط) عندما يصدر البنك تقريره الفصلي بشأن التضخم.
وصعد الإسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أعوام ونصف العام أمام اليورو في أعقاب تعليقات كارني مع تداوله عند 69.420 بنس بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. وأمام العملة الأميركية ارتفع الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.5634 دولار بعد أن جرى تداوله في وقت سابق من الجلسة عند مستوى أعلى بلغ 1.5673 دولار.
وبحسب «رويترز» ارتفع مؤشر الإسترليني - الذي يقيس قيمة العملة البريطانية أمام سلة من العملات الرئيسية - إلى 94.5 وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2008 متجها إلى تسجيل سابع أسبوع على التوالي من المكاسب في أطول سلسلة صعود منذ يناير (كانون الثاني) 2010.
وقال لي هاردمان محلل العملات في «بي تي إم يو» إن تعليقات كارني «زادت الاحتمالات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام».
من جهته، اتجه الدولار، أمس، لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين، مع مراهنة المستثمرين على رفع سعر الفائدة الأميركية بنهاية العام.
وزادت العملة الأميركية 1.5 في المائة مقابل سلة عملات على مدى أسبوع شهد تأكيدا جديدا من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بأن الفائدة ستزيد هذا العام على الأرجح.
وتراجعت العملة الأميركية نحو 0.1 في المائة مقابل الين بعد أن لامست الذروة في أسبوع عندما بلغت 124.235 ين، لكن السعر ما زال مرتفعا أكثر من واحد في المائة هذا الأسبوع.
من جهته، استقر الذهب قرب أقل مستوى له في ثمانية أشهر أمس وأصبح يتجه لمواصلة موجة خسائره للأسبوع الرابع تحت وطأة ارتفاع الدولار مع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.
واستقر البلاتين والبلاديوم قرب أقل مستوياتهما في عدة سنوات في ظل توخي المتعاملين الحذر من مزيد من الخسائر في المعادن النفيسة، بسبب استمرار ارتفاع الدولار وتقدم الأسهم.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1144.80 دولار للأوقية (الأونصة) غير بعيد عن أقل سعر ليوم أول من أمس (الخميس) 1142.10 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014. وفقد الذهب نحو 2 في المائة على مدار الأسبوع.
واستقر البلاتين عند 1005.24 دولار للأوقية، بعد أن تراجع إلى 1000.25 دولار أول من أمس (الخميس)، وهو أدنى سعر له منذ فبراير 2009.
وهبط البلاديوم 0.6 في المائة إلى 625.50 دولار بعد أن تراجع إلى 622.75 دولار الليلة الماضية، وهو أضعف سعر للمعدن منذ نوفمبر 2012.
واستقرت الفضة عند نحو 15 دولارا للأوقية لتظل قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.
واستقر عقد الذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) عند 1143.40 دولار للأوقية.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.