القضاء الإيراني يصدر 3 أحكام جديدة بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

متظاهرة في ليون الفرنسية تحمل صوراً لإيرانيين أعدموا على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، إصدار أحكام إعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بالضلوع في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد، على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، جرى تنفيذ 4 منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكميْن آخرين.
وأصدر القضاء حكماً بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ«الحرابة»، وفق ما أفاد، الاثنين، موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية.
وأشار الموقع إلى أن الثلاثة أدينوا بالضلوع في عملية قتل 3 من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقضت المحكمة بسجن متّهمَين آخرَين في القضية نفسها، وفق «ميزان أونلاين» الذي أوضح أن كل الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق 4 أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال الأمن، على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.
وأعلن القضاء، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة (الباسيج)، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من نوفمبر.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضاً.
ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، جرى تنفيذ 4، والمصادقة على اثنين آخرين من قِبل المحكمة العليا. وتبقى 5 أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة 6 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.