عون يتمترس بوزير الدفاع لتصفية حساباته «الرئاسية» مع قائد الجيش اللبناني

يتهمه بقيادة «الانقلاب» ضده إبان الانتفاضة الشعبية

وزير الدفاع مستقبلا قائد الجيش في 1 ديسبمر الماضي (موقع وزارة الدفاع)

بدأت تلوح في الأفق بوادر اندلاع اشتباك سياسي بين وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، على خلفية التباين حول تعيين الضابط الذي سيكلف بتدبير أمور المفتشية العامة في الجيش خلفاً للواء ميلاد إسحق بإحالته إلى التقاعد في نهاية العام المنصرم لبلوغه السن القانونية.
وكان يمكن تفادي الاشتباك لو أن العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش بقيت في منأى عن إصرار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون على الدخول في تصفية الحسابات مع العماد عون وبتدخل مباشر من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «بتهمة» أنه قاد «الانقلاب» ضد الرئيس بترك الذين انتفضوا على المنظومة الحاكمة في 17 (أكتوبر «تشرين الأول») 2019 يسيطرون على الشوارع والساحات العامة ما أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري من دون أن يتدخل الجيش لإخلائها من المتظاهرين.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن الود بين الرئيس عون والعماد عون بدأ يتراجع ويفقد وهجه منذ ذاك التاريخ، خصوصاً أن الأخير رفض اللجوء إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين ورسم لهم خريطة الطريق للحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة، ولتأمين حرية العبور والتنقل للمواطنين من منطقة إلى أخرى، وهذا ما دفع وحدات الجيش المتواجدة في معظم المناطق إلى التدخل في الوقت المناسب لمنع الإخلال بالأمن وإقفال الطرقات الدولية والتعامل أحياناً بشدة مع المحتجين تحت سقف الحفاظ على الاستقرار كشرط للتعبير عن حرية الرأي.
وكشفت المصادر السياسية أن علاقة الرئيس عون بالعماد عون بدأت تتدهور باتهام الأول للأخير بأنه قاد «الانقلاب» ضده، مع أنه هو الذي اختاره لتولي قيادة الجيش، وقالت إن الرئيس عون يحمل عليه أمام زواره إلى جانب هجومه الدائم على زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، مشدداً على أنه سيقاتل بالمفهوم السياسي للكلمة لمنعهما من الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى.
ولفتت إلى أن الرئيس عون يؤمن لوزير الدفاع الغطاء السياسي في خلافه مع قائد الجيش، وقالت إن باسيل يرعى شخصياً حملات التحريض التي تستهدفه في محاولة للتشويش عليه وضرب صورته في الداخل والخارج في ضوء ارتفاع منسوب التأييد الدولي له كمرشح لرئاسة الجمهورية، مع أنه لم يرشح نفسه ويحرص على إقفال الباب في وجه من يفاتحه بترشحه، وينقله في الحديث إلى مكان آخر يتعلق بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على السلم الأهلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى.
واعتبرت المصادر أن التباين حول تعيين الضابط المكلف بتدبير أمور المفتشية العامة في الجيش التابعة للوزير سليم لا يستدعي كل هذه الضجة المفتعلة، وكان يمكن للأخير أن يعين الضابط المكلف بهذه المهمة لو بادر إلى التشاور مع العماد عون لأن لا شيء يمنعه من التواصل ولو من باب استمزاجه الرأي، بدلاً من أن يدخل معه في نزاع لا مبرر له ولا يخدم سوى باسيل والرئيس عون الذي اختار الوقت المناسب لفتح النار عليه، متذرعاً بقيادته «الانقلاب» الذي استهدفه.
ورأت أن الوجه الآخر للحملة لا يتعلق حصراً بصلاحية وزير الدفاع بالتعيين، وإنما أراد الرئيس عون وباسيل استغلال الخلاف الذي ينذر بالتصاعد لأنهما يعتقدان أن الوقت أصبح مناسباً لفتح النار على العماد عون لضرب مصداقيته داخلياً وخارجياً، مع تصدر اسمه لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى جانب فرنجية.
وقالت المصادر نفسها إن سليم اختار العميد ملحم الحداد لتدبير أمور المفتشية من دون التشاور مع العماد عون الذي رأى أن مراعاة الأقدمية، كما تعهد بها وزير الدفاع، تقضي بتعيين مدير الأفراد في الجيش العميد جريس ملحم، وهذا ما رفضه سليم ما اضطر العماد عون إلى وضع الحداد بتصرف قيادة الجيش.
ولفتت إلى أنه صودف وجود ملحم والحداد في المكتب الخاص بالمفتش العام ما استدعى وضع الأخير بتصرف العماد عون، وهذا ما أزعج وزير الدفاع وأدى إلى امتناعه عن التوقيع على قرار بتعيين ملحم، بدلاً من طبيب الأسنان العميد الحداد الذي هو في عداد الضباط العاملين في المفتشية العامة.
لكن الخلاف بين العماد عون والوزير سليم بدأ منذ مدة عندما قرر المجلس العسكري تشكيل العقيد خليل جابر إلى المحكمة العسكرية لتولي رئاستها خلفاً للعميد علي الحاج الذي أحيل إلى التقاعد في الأول من تشرين الأول الماضي وامتناع وزير الدفاع عن التوقيع على قرار تشكيله بذريعة أن المحكمة العسكرية تتبع له مباشرة.
لذلك فإن العقيد جابر، الذي هو في عداد الضباط الذين لم تتم ترقيتهم إلى رتبة عميد، يداوم الآن في مكتبه في المحكمة العسكرية ويتولى تسيير الأمور الإدارية ريثما يصار إلى حل الخلاف الذي يؤخر ممارسته لمهامه التي تتولاها بالنيابة عنه الهيئة الاتهامية الاحتياطية في المحكمة العسكرية.