الأطراف السودانية تباشر مناقشة ملفات «الاتفاق النهائي»

«الآلية الرباعية» و«الترويكا» تحذران من محاولة تقويض العملية السياسية

جانب من مسيرة تطالب بالحكم المدني في الذكرى الرابعة لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير 19 ديسمبر (رويترز)

بدأ العسكريون والمدنيون في السودان، أمس، المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية الدولية؛ لحسم 5 قضايا أساسية، استعداداً للتوقيع على «الاتفاق النهائي» المنبثق «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعته قيادة الجيش مع أحزاب سياسية، في 5 ديسمبر (كانون الأول)، ويقضي بانسحاب العسكريين من العمل السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين.
شارك في حفل إطلاق المرحلة النهائية، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقادة ورؤساء تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم أكبر أحزاب المعارضة.
من جانبها أعلنت «الآلية الرباعية» التي تضم أميركا والسعودية وبريطانيا والإمارات، ومعها هيئة «الترويكا» المكونة من دول غربية، رفضها أية محاولة لتقويض العملية السياسية تفادياً لإثارة مزيد من عدم الاستقرار في السودان. وقال السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، الذي تلا بيان الآلية الرباعية ودول الترويكا، إن هذه العملية هي الأساس لقيام حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان، خلال فترة انتقالية تُتوَّج بالانتخابات.
وقال الفريق البرهان إن المؤسسة العسكرية ستخضع عاجلاً أم آجلاً للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخابات، مضيفاً «نتمنى أن نرى قريباً تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني».
وأبرز قادة أحزاب «الحرية والتغيير» المشارِكة في المباحثات، رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وآخرون، كما شارك في الحفل الافتتاحي، أمس، سفراء كل من السعودية وأميركا وبريطانيا والنرويج، وقادة «الآلية الثلاثية»، وهم: فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، وممثل «إيقاد» إسماعيل وايس.
وقال السفير السعودي في الحفل: «نستمر في دعمنا بقوة لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية المكوَّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد».
وأضاف ابن حسن جعفر: «ندعو جميع الأطراف للانخراط في العملية السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق بأقصى سرعة؛ لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، واستئناف الدعم والمساعدات الدولية، ولرفع مستوى التعاون بين حكومة السودان في المرحلة المقبلة مع الشركاء الدوليين».
وقال إن هذه الحوارات ستشمل الموقِّعين على الاتفاق وغير الموقِّعين عليه على حد سواء، وأن الباب سيظل مفتوحاً للمشاركة في هذه العملية السياسية، كما دعا القادة السودانيين لتأكيد المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والمجتمعات المهمّشة في جميع أنحاء السودان. وأضاف: «يدين أعضاء الرباعية والترويكا أية محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان».
وأعلن السفير السعودي ترحيب أعضاء الرباعية والترويكا بإنطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.
بدورها توقعت الآلية الثلاثية، في بيان، أمس، أن تخرج الحوارات بين الأطراف بتكوين مجموعات عمل ومؤتمرات لرسم خريطة طريق حول كل من القضايا التي سيجري النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تنطلق بعقد مؤتمر يبدأ، اليوم الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام، يناقش خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
والقضايا المؤجَّلة من الاتفاق الإطاري هي: تفكيك النظام المعزول، وتقييم وتقويم اتفاقية جوبا للسلام الموقَّعة بين الحكومة والحركات المسلّحة في 2020، وملف الإصلاح الأمني والعسكري، بجانب العدالة الانتقالية، وإيجاد حل لمشكلة شرق البلاد، من خلال مشاورات واسعة مع المكونات السياسية والأهلية في الإقليم.
وينتظر أن تُجري الأطراف الموقِّعة حوارات ونقاشات مكثفة حول القضايا الخمس مع أصحاب المصلحة؛ بغرض التوصل إلى توافق عليها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
وأكد بيان القوى الموقِّعة، في مستهل بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، المضي قدماً نحو استعادة المسار المدني الديمقراطي، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وفق ترتيبات دستورية متينة.
وأشار البيان إلى أن القوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري عملت مع الآلية الثلاثية بوتيرة عالية لاستكمال كل ترتيبات واستحقاقات انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية، لتصميم رؤية متكاملة وخطة تنفيذية لتحقيق نجاح مؤتمرات ومجموعات العمل في القضايا الـ5 التي نصّ عليها الاتفاق السياسي الإطاري.
من جهة ثانية أعلنت الأطراف المدنية الموقِّعة على الاتفاق الإطاري، تعيين وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، متحدثاً رسمياً باسمها؛ لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على مستجدّات وتطورات العملية السياسية. ويرفض تحالف «الحرية والتغيير» مجموعة المجلس المركزي، بشدة أي اتجاه لإغراق العملية السياسية بقوى سياسية أو كيانات مناوئة للتحول المدني الديمقراطي في البلاد.
وفي موازاة ذلك، أعلنت «الكتلة الديمقراطية» الرافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، إيقاف أية اتصالات غير رسمية مع مجموعة المجلس المركزي. وأبرز مكونات هذه الكتلة هي «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، وفصيل من الحزب «الاتحادي الأصل».
وقال المتحدث باسم الكتلة مبارك أردول، في تصريحات صحافية، أمس: «ننتظر عقد لقاء مع القوى الموقِّعة على الاتفاق؛ العسكرية والمدنية، بحضور الأطراف الإقليمية والدولية لمراقبة الحوار». وبشأن لقاء الكتلة برئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الأسبوع الماضي، أكد أردول أهمية دور مصر في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكم المدني في البلاد، انضمت إليه قوى داعمة لعملية الانتقال، بينما قاطعتها «الكتلة الديمقراطية».