«التجارة» السعودية تبلغ القطاع الخاص بنقل خدمات تأسيس عقود الشركات

كشفت عن موعد استقبال الطلبات تزامناً مع سريان النظام الجديد

يساعد نظام الشركات الجديد على إدارة المنشآت عبر الأنظمة والأحكام التي تمكن من تحقيق التوازن (الشرق الأوسط)

قالت معلومات رسمية إن وزارة التجارة السعودية أبلغت القطاع الخاص بإيقاف خدمات تأسيس وتعديل عقود الشركات اعتباراً من منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، ليتم نقل الأنظمة التقنية إلى المركز السعودي للأعمال.
وكشفت الحكومة السعودية، الأربعاء الماضي، عن آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، امتداداً للجهود التي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز البيئة التنظيمية وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز الأعمال ودعم الاستثمار.
ووفقاً للمعلومات، كشفت وزارة التجارة عن استقبال طلبات القطاع الخاص مجدداً في 19 يناير الجاري، تزامناً مع سريان نظام الشركات الجديد عبر موقع المركز السعودي للأعمال.
وبحسب المعلومات، طالبت الوزارة من جميع المنشآت العاملة في السوق المحلية استكمال الطلبات وسداد المبلغ المستحق للخدمات قبل الانتقال إلى المركز السعودي للأعمال، لكي لا تتعثر أعمالها في المرحلة المقبلة.
وأعلنت وزارة التجارة، مؤخراً، نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى «منصة الأعمال» التابعة للمركز السعودي للأعمال، التي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال في المملكة.
وتوفر المنصة والفروع المكانية للمركز خدمات وزارات التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
ويقدم المركز من خلال 16 فرعاً منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد؛ أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية.
ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز، اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وزارة التجارة و«هيئة السوق المالية» أخيراً آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، وذلك امتداداً للجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام.
وبينت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه.
ويمكن للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر.
وتتطلع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية من خلال توضيح آلية تطبيق أحكام نظام الشركات الجديد إلى المساهمة في تحقيق أهدافه التي تشمل تعزيز البيئة التنظيمية وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح.
ويسهم توضيح آلية تطبيق أحكام النظام، في توفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير مصادر تمويلية مستدامة، إضافة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.