مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

مؤتمر دولي ينتهي بـ6 اتفاقيات لتطوير الكفاءات الوطنية في المجال

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
TT

مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)

طالب مؤتمر مهني في السعودية بضرورة تكثيف تبني مهنة المحاسبة في قطاع التعليم مع المواءمة في التحول التقني والإعداد المبكر لسوق العمل لتطوير الكفاءات الوطنية والطلابية لسد الحاجة في هذا المجال، معلناً عن 8 مبادرات وعقد 11 اتفاقية للنهوض بالمهنة في البلاد.
وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي نظمته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، واستمر لثلاثة أيام.
وشارك في المؤتمر كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محلياً ودولياً، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمتخصصين في التعليم المحاسبي، إضافةً إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع، وطلاب متخصصين من الجامعات السعودية.
وشدد المؤتمر على دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة، مركزاً على أن المهنة تحوي فرصاً واعدة مع ضرورة تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المهنة ومتابعة المستجدات المحاسبية لأحدث اللوائح والأنظمة الدولية، ونقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها.
وأكد المشاركون إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتضمنت فعاليات المؤتمر 8 جلسات حوارية و24 ورشة عمل متنوعة شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً، بينما شهد المسرح التفاعلي المصاحب للمؤتمر 11 لقاءً وحواراً مهنياً مع عدد من أصحاب الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، إضافةً إلى عرض نماذج من قصص النجاح، فيما شهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 80 جهة حكومية، وجامعات وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي.
وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات تعاون، بينما أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات لدعم مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الكفاءات المحاسبية، منها الهاكاثون المحاسبي الذي يهدف إلى تبني الابتكار في الحلول التقنية في قطاع المحاسبة والمراجعة، وبرنامج القيادات المحاسبية، ومعامل المحاكاة المحاسبية التي تتبنى إنشاء معامل افتراضية في كليات الإدارة بالجامعات السعودية لنقل الواقع المهني والتقني للطلبة وتدعم ممارساتهم المحاسبية العملية.
وأعلن الدكتور القصبي في كلمته الافتتاحية عبر تسجيل مرئي عن تقديم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 10 منح لكل جامعة من جامعات المملكة، وذلك لدخول اختبار زمالة الهيئة، لدعم وتمكين القدرات البشرية الوطنية.
وأشار إلى تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المهنة بشكل عام في المملكة، حيث تقدمت المملكة 15 مرتبة في مؤشر التنافسية في تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المركز 32 إلى المركز 17 وانضمامها ممثلةً في الهيئة إلى عدد من العضويات الدولية المهنية للاستعانة بها وأعضائها للمشاركة في المجالس واللجان الدولية.
وأعلن خلال المؤتمر عن التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتأهيل أكثر 7500 خريج في التخصصات المالية والمحاسبية.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى تقديم عدة توصيات أبرزها أهمية إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وضرورة العمل على تطوير مهارات وقدرات ممارسي مهنة المحاسبة، وإطلاعهم على تطورات سوق العمل، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والتركيز على أهمية مواءمة مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل، لتأهيل الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ودعا المؤتمر إلى التوسع في إنشاء الأكاديميات ومراكز التدريب لممارسي مهنة المحاسبة، لأهميتها في مرحلة التنمية واستدامة الأعمال التجارية، ودراسة العوائق أمام مهنة المحاسبة وحلها، والعمل على جذب الطلاب لدراسة تخصص المحاسبة وتقديم المبادرات في هذا المجال، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي لأقسام المحاسبة في الكليات والجامعات، بما يسهم في تجويد مخرجات التعليم المحاسبي.
ووقّعت الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف المذكرة إلى استحداث الشهادات والدورات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة، والتعاون في مجالات البحوث والترجمة وتنفيذ الدراسات والاستشارات وعددٍ من المجالات المشتركة.
ومثّل الأكاديمية في توقيع المذكرة مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان، ومن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.