مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

مؤتمر دولي ينتهي بـ6 اتفاقيات لتطوير الكفاءات الوطنية في المجال

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
TT

مبادرات لدفع مهنة المحاسبة في تغطية سوق العمل السعودية

اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)
اتفاقية تجمع الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في مجال البحوث والتطوير (الشرق الأوسط)

طالب مؤتمر مهني في السعودية بضرورة تكثيف تبني مهنة المحاسبة في قطاع التعليم مع المواءمة في التحول التقني والإعداد المبكر لسوق العمل لتطوير الكفاءات الوطنية والطلابية لسد الحاجة في هذا المجال، معلناً عن 8 مبادرات وعقد 11 اتفاقية للنهوض بالمهنة في البلاد.
وكانت العاصمة الرياض قد شهدت انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، الذي نظمته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، واستمر لثلاثة أيام.
وشارك في المؤتمر كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محلياً ودولياً، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمتخصصين في التعليم المحاسبي، إضافةً إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع، وطلاب متخصصين من الجامعات السعودية.
وشدد المؤتمر على دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة، مركزاً على أن المهنة تحوي فرصاً واعدة مع ضرورة تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المهنة ومتابعة المستجدات المحاسبية لأحدث اللوائح والأنظمة الدولية، ونقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها.
وأكد المشاركون إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتضمنت فعاليات المؤتمر 8 جلسات حوارية و24 ورشة عمل متنوعة شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً، بينما شهد المسرح التفاعلي المصاحب للمؤتمر 11 لقاءً وحواراً مهنياً مع عدد من أصحاب الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، إضافةً إلى عرض نماذج من قصص النجاح، فيما شهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 80 جهة حكومية، وجامعات وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي.
وشهد المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات تعاون، بينما أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات لدعم مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الكفاءات المحاسبية، منها الهاكاثون المحاسبي الذي يهدف إلى تبني الابتكار في الحلول التقنية في قطاع المحاسبة والمراجعة، وبرنامج القيادات المحاسبية، ومعامل المحاكاة المحاسبية التي تتبنى إنشاء معامل افتراضية في كليات الإدارة بالجامعات السعودية لنقل الواقع المهني والتقني للطلبة وتدعم ممارساتهم المحاسبية العملية.
وأعلن الدكتور القصبي في كلمته الافتتاحية عبر تسجيل مرئي عن تقديم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 10 منح لكل جامعة من جامعات المملكة، وذلك لدخول اختبار زمالة الهيئة، لدعم وتمكين القدرات البشرية الوطنية.
وأشار إلى تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المهنة بشكل عام في المملكة، حيث تقدمت المملكة 15 مرتبة في مؤشر التنافسية في تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المركز 32 إلى المركز 17 وانضمامها ممثلةً في الهيئة إلى عدد من العضويات الدولية المهنية للاستعانة بها وأعضائها للمشاركة في المجالس واللجان الدولية.
وأعلن خلال المؤتمر عن التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتأهيل أكثر 7500 خريج في التخصصات المالية والمحاسبية.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى تقديم عدة توصيات أبرزها أهمية إبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وضرورة العمل على تطوير مهارات وقدرات ممارسي مهنة المحاسبة، وإطلاعهم على تطورات سوق العمل، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والتركيز على أهمية مواءمة مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل، لتأهيل الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ودعا المؤتمر إلى التوسع في إنشاء الأكاديميات ومراكز التدريب لممارسي مهنة المحاسبة، لأهميتها في مرحلة التنمية واستدامة الأعمال التجارية، ودراسة العوائق أمام مهنة المحاسبة وحلها، والعمل على جذب الطلاب لدراسة تخصص المحاسبة وتقديم المبادرات في هذا المجال، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي لأقسام المحاسبة في الكليات والجامعات، بما يسهم في تجويد مخرجات التعليم المحاسبي.
ووقّعت الأكاديمية المالية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف المذكرة إلى استحداث الشهادات والدورات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة، والتعاون في مجالات البحوث والترجمة وتنفيذ الدراسات والاستشارات وعددٍ من المجالات المشتركة.
ومثّل الأكاديمية في توقيع المذكرة مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان، ومن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.