دبي تركز اقتصادها على زيادة إنتاجية قطاعات جديدة بالمرحلة المقبلة

هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (الشرق الأوسط)

قال مسؤول في إمارة دبي إن تركيز الاقتصاد في الإمارة سيكون خلال المرحلة المقبلة على زيادة الإنتاجية، وذلك عبر إطلاق العديد من البرامج والمشروعات، ومن بينها برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، إلى جانب إطلاق «ساندبوكس دبي» للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانة دبي كمركز لاحتضان الابتكارات.
وأكد هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن السنوات المقبلة ستشهد تقديم خدمات نوعية تضمن تسهيل الإجراءات على المستثمرين كإطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في جميع الإجراءات الحكومية والمصرفية، ما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي.
ولفت في حديث لصحافيين أول من أمس إلى أن التركيز الواضح في الأجندة الاقتصادية لدبي خلال العقد المقبل سيكون على المواطن، مشيراً إلى أن الأجندة حددت تضمين 65 ألف مواطن من الأجيال الجديدة بالإمارات في القطاع الخاص، دعماً لمسار التوطين.
وبيّن أن إطلاق مشروع «تجار دبي» يرمي إلى إيجاد المزيد من الممكنات الداعمة للجيل الجديد من التجار في قطاعات حيوية ومستقبلية مثل الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار، في حين لن يقتصر البرنامج على توفير تلك الممكنات محلياً، بل سيشمل دعم فرص توسع أعمالهم على الصعيد الخارجي وصولاً إلى العالمية، وسيتم تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانات عالية.
وأوضح هلال المري أن الأجندة الاقتصادية التي أعلنت في وقت سابق جاءت كذلك شاملة لتغطي جميع الموضوعات المتعلقة بمستقبل دبي الاقتصادي، بما في ذلك الجانب العلمي بهدف ضمان تخريج أفضل الكوادر اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل في دبي والدولة، وكذلك المنطقة، وتمكين الشباب الإماراتي من الحصول على أرقى نوعيات التعليم العالي دون الحاجة للمغادرة إلى خارج البلاد، وذلك من خلال إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، والذي يخدم كذلك جعل الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم.
وأوضح المري، خلال لقاء إعلامي، أن الأجندة الاقتصادية جاءت كذلك شاملة لتغطي جميع الموضوعات المتعلقة بمستقبل دبي الاقتصادي، بما في ذلك الجانب العلمي بهدف ضمان تخريج أفضل الكوادر اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل في دبي والدولة، وكذلك المنطقة.
وقال: «شكلت دبي على مدى عقود نقطة انطلاق وتطور للعديد من الشركات والمؤسسات والكيانات الدولية، بما تتمتع به من مكانة عالمية كمركز اقتصادي وتجاري مرموق، وما تمتلكه من بنية تحتية عالية الاستدامة تتناسب مع مختلف الأنشطة، واليوم ننطلق من مكانة دبي وحاضرها إلى مستقبل واعد، لتحقيق أهداف جديدة تتواكب مع مكانة دبي وترسخ موقعها الاقتصادي في العالم».
وأضاف: «توفر دبي مناخاً عالمياً لممارسة الأعمال، وبيئة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتمتلك العديد من الخبرات المهنية، وتقدم الكثير من الخدمات العالمية التي تعطي الإمارة ميزات تنافسية كبيرة، ويمهد الطريق أمامها نحو مزيد من التميز والنمو».
وبيّن أن مستهدفات الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي ستضم 100 مشروع تحولي ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار) خلال الأعوام العشرة المقبلة، والعمل على مضاعفة تجارة دبي الخارجية لتبلغ أكثر من 25 تريليون درهم (6.8 مليار دولار)، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة.