المواجهات الحدودية الهندية ـ الصينية... من إرث الماضي إلى طموحات المستقبل

تحركها أسباب داخلية وخارجية من بينها الأوضاع الاقتصادية وحسابات واشنطن الاستراتيجية

لقطة من الاشتباك الحدودي الأخير في تاوانغ (أ.ف.ب)
لقطة من الاشتباك الحدودي الأخير في تاوانغ (أ.ف.ب)
TT

المواجهات الحدودية الهندية ـ الصينية... من إرث الماضي إلى طموحات المستقبل

لقطة من الاشتباك الحدودي الأخير في تاوانغ (أ.ف.ب)
لقطة من الاشتباك الحدودي الأخير في تاوانغ (أ.ف.ب)

انهار، مطلع ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، الهدوء المشوب بالتوتر طوال عام 2022، على جانبي «خط السيطرة الفعلية» الحدودي بين الهند الصين. هذا الخط يمثل الحدود الفعلية بين العملاقين العالميين، وعنده اندلعت صدامات بين الجانبين داخل منطقة يانغتسي، قرب تاوانغ، في ولاية أروناتشال براديش الهندية، القطاع الشرقي من هذه الحدود المتنازع حولها، مع ادعاء الصين بأحقيتها في السيطرة على هذه المنطقة، باعتبارها جزءاً من جنوب إقليم التيبت. هذه المرة اشتبك جنود الجانبين بالعصي والحجارة، نظراً لالتزام الجانبين بتجنب استخدام الأسلحة النارية خلال المواجهات (تبعاً لما نصت عليه اتفاقيتا 1996 و2005). لكن الحادث أثار ذكريات الصدامات الدموية التي وقعت بوادي غالوان، في منطقة لاداخ؛ حيث سقط 20 قتيلاً من العسكريين الهنود، بينما لم تكشف الصين عن عدد قتلاها العسكريين حتى الآن.
دفعت صدامات وادي غالوان الحدودية بين الجانبين الهندي والصيني نيودلهي إلى تعزيز القوات الهندية في المنطقة بمقدار نحو 5000 جندي في المنطقة غير المأهولة من لاداخ، شمال غربي جبال الهيمالايا، في حين تمركز عدد مكافئ من الجنود الصينيين على بعد بضعة أميال. ورغم دخول المؤسستين العسكريتين في جولات حوار من وقت لآخر، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الهندي، مانجو باندي، في تصريح أدلى به حديثاً، أن الصين قلصت قواتها عند «خط السيطرة الفعلية». وادعى باندي أن أعمال تشييد البنية التحتية الصينية على طول الخط «مستمرة دونما هوادة» ـ الأمر الذي أكدته صور مستقلة التقطتها أقمار صناعية، وكذلك أحدث تقرير صدر عن وزارة الدفاع الأميركية بخصوص الصين. ثم تابع أن الوضع «مستقر، لكن من المتعذر التنبؤ بمستجداته». هذا بينما يشدد وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عبر منصات مختلفة على أن العلاقات مع الصين لا يمكن أن تصبح طبيعية دون إقرار السلام على جانبي الحدود.

أسباب الصدامات

تتشارك الهند والصين حدوداً لم ترسّم كلياً، تمتد لمسافة 3500 كيلومتر، ولذا شكلت باستمرار سبباً في الصراع. وهي تضم مساحات جبلية نائية على نحو غير عادي، ظلت فيها نقاط اشتعال، بالذات، في لاداخ وأروناتشال براديش شرقاً. وفي حين تدعي الهند أحقيتها بالسيطرة على نحو 45.000 كيلومتر مربع في أكساي تشين بالقطاع الغربي من الحدود - الذي احتلته الصين في حرب عام 1962. تدعي الصين أحقيتها بالسيادة على نحو 90.000 كيلومتر مربع، في القطاع الشرقي، على نحو يكافئ تقريباً ولاية أروناتشال براديش.
الصحافي براكاش ناندا يشير إلى أن تاوانغ لطالما شكلت منطقة تحمل أهمية سياسية كبيرة للصين، بفضل روابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية القوية بالتيبت. ثم إنها مسقط رأس الدالاي لاما السادس، وكذلك تضم ثاني أكبر دير للبوذية التيبتية على مستوى العالم، هو «غلادين نامغي لهاستي». ولذا، تعدّ تاوانغ محجاً مهماً لأتباع بوذية التيبت. وكان الدالاي لاما الرابع عشر قد فر إلى تاوانغ من التيبت ولجأ إلى الهند عام 1959. وأمضى بعض الأيام في الدير القائم هناك. وراهناً تخضع هذه المنطقة لكامل السيطرة الهندية.
أما بالنسبة للصين، فإن السيطرة على تاوانغ ترتبط بشرعية سيطرتها على إقليم التيبت. وإذا وجد الدالاي لاما خليفة له داخل تاوانغ، فإنه سيتمتع بذلك بالسلطة الروحية والشرعية اللازمتين لممارسة قدر كبير من النفوذ داخل الإقليم الذاتي الحكم. وحقاً، تقدمت الصين باعتراضات دبلوماسية متكررة ضد زيارات الدالاي لاما وعدد من القيادات الأخرى هناك، مع أنها متقطعة، ورفضت منح المقيمين تأشيرات منتظمة تمكنهم من السفر للصين.
الهند، طبعاً، ترفض ذاك، وتنظر إلى أروناتشال براديش باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الهندية، بجانب أنها تنطوي على أهمية استراتيجية كبرى لجهود الدفاع عن شمال شرقي الهند. وهي تعمد بالفعل إلى تعزيز بنيتها التحتية في وجه الصين. ويأتي ذلك عبر إنجاز أنفاق كافية لضمان استمرار الاتصال بالمناطق الحدودية الحيوية في ظل مختلف أحوال الطقس، إضافة إلى بناء طرق وجسور جديدة وقواعد أمامية للهيلوكوبترات ومواقع ذخائر حصينة تحت الأرض.

الجانب الجيوسياسي للصراع

تأتي المناوشات الأخيرة بين البلدين بمثابة مفاجأة في هذا التوقيت، بعد اجتماعات «قمة مجموعة العشرين» في جزيرة بالي الإندونيسية، خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وفيها تحدث الزعيم الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أخيراً، وإن كان لفترة وجيزة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.
وبعد القمة، بدا أن الهند تتطلع الآن قدماً نحو 2023. حينما ستستضيف حشدين دوليين كبيرين تشارك بهما الصين. هما «قمة مجموعة العشرين» المقبلة و«قمة منظمة شنغهاي للتعاون». وفي هذا الصدد، عبر البريغادير (العميد) المتقاعد راهول بهونسلي، الذي يتولى إدارة موقع «سيكيورتي ريسكس إيجا» المعني بالتحليلات الأمنية، عن اعتقاده أن «الدافع وراء سعي الجيش الصيني اختلاق أزمة جديدة على طول الحدود المتنازع عليها، على الشرق هذه المرة، يبدو الرغبة في زيادة نقاط المواجهة وإبقاء قضية الحدود الهندية - الصينية حية، في وقت ينشغل العالم بمحاولة التغلب على عدة أزمات ناجمة عن الحرب بأوكرانيا». وشرح بهونسلي أنه «بخلاف المصالح الصينية الواضحة في أروناتشال براديش، ينبغي التنبه إلى 3 تطورات كبرى أخرى من أجل فهم الإطار الجيوسياسي، هي...
أولاً؛ انعقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر (تشرين الأول)، وأصبحت لشي جينبينغ اليوم اليد العليا بالبلاد، بعدما نجح في تعزيز قبضته على الحزب والمؤسسة العسكرية والحكومة، ويشعر اليوم بثقة أكبر إزاء استعراض القوة خارجياً.
ثانياً؛ منذ (قمة مجموعة العشرين) في بالي خلال نوفمبر، تحاول الولايات المتحدة والصين التعاون مجدداً وإدارة الخلافات بينهما. وبذا وجدت الصين ورئيسها نفسيهما في موقف أقوى بكثير.
ثالثاً؛ في أول ديسمبر (كانون الأول)، تقلدت الهند رئاسة (مجموعة العشرين)، وتخطط حكومتها للاحتفال بقمتها المقبلة، والاجتماعات المرتبطة بها كحدث يسلط الضوء على صعودها على الساحة العالمية.
في هذا الإطار - والكلام للبريغادير بهونسلي - يجب فهم الرسائل السياسية المحورية الثلاث خلف الصدامات الحدودية مع الهند. ومن خلال فتح قطاع جديد في وضع حدودي متأزم بالفعل، تؤكد الصين على أن بإمكانها تكرار مثل هذه الأفعال على طول الحدود الممتدة لأكثر عن 3000 كيلومتر، متى شاءت. ولدى الصين الاستعداد السياسي والقدرة العسكرية اللازمة للإقدام على مثل هذه الإجراءات القوية».

الاستجابة الصينية

من جهتها، قلّلت بكين من شأن الحادث بأكمله، فقال وانغ ونبين، الناطق باسم الخارجية الصينية: «إن الجانبين أبقيا على اتصالات سلسة بخصوص القضايا المتعلقة بالحدود عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية». بل أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي جاهزية بلاده للعمل مع نيودلهي بخصوص القضايا المتعلقة بالحدود. وهذا، مع أن الميغور جنرال المتقاعد إس بي سينها، الخبير المعني بقضايا الدفاع، شكك في التغيير المفاجئ في موقف الصين من الهند. وقال إن ثمة خطباً ما في بكين، مضيفاً: «إنها حيلة ذكية للغاية من جانب الصين. تؤمن الصين بسياسات التوسع وتريد أن تصبح القوة العالمية الأولى... ولقد استولت الصين على أراضينا منذ عام 1962، رغم أنها عجزت عن الاستيلاء على شبر واحد من أرضنا بعد عام 2014. لماذا تتحدث الصين على هذا النحو؟ هذا يدل على أن ثمة خطأ ما على الجانب الصيني في الوقت الحاضر». ثم استطرد قائلاً: «الوضع على وشك التحول إلى تمرّد داخل الصين... إذ يعاني الاقتصاد من ركود كامل، وتسيطر على جنود الجيش حالة من الخوف الشديد، وسببت سياسة الطفل الواحدة صدمة نفسية للجنود. كل هذه العوامل أدت إلى دفع بكين للكلام عن السلام، علينا ألا نتأثر ونقع في هذا الفخ. لا يجوز أن نصدقها، بل يجب مواصلة ممارسة ضغوط عليها».

أهمية دور واشنطن... والتحديات الكبرى للتوتر

في هذه الأثناء، فإن تزايد الحشود العسكرية وتفاقم التوتر الحدودي يزيد من أهمية واشنطن في حسابات نيودلهي الاستراتيجية للتصدي لسياسات بكين. ورداً على الاشتباكات الأخيرة، قال بات رايدر، السكرتير الصحافي للبنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، خلال مؤتمر صحافي: «إنها تعكس اتجاهاً متزايداً من قبل الصين لتأكيد نفسها وممارسة استفزازات موجهة نحو حلفاء الولايات المتحدة وشركائنا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. نحن مستمرون بثبات في التزامنا نحو ضمان أمن شركائنا». كذلك صرّح نيد برايس، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن «الهند بالفعل شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة على الصعيد الثنائي وداخل (مجموعة كواد) الرباعية وعدد من المنتديات الأخرى المتعددة الأطراف. إننا نرفض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتعزيز مطالبات تتعلق بأحقية السيادة على مناطق بعينها عن طريق التوغل، سواء العسكري أو المدني، عبر الحدود عند خط السيطرة الفعلي القائم». وتجدر الإشارة هنا إلى أن «قانون إقرار الدفاع الوطني» الصادر حديثاً، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والهند من خلال توجيه وزارتي الدفاع والخارجية لمتابعة بناء تعاون أوسع وأكبر مع الهند فيما يتعلق بالتكنولوجيا الناشئة والجهود المشتركة للبحث والتطوير بمجال الدفاع.
وفي نيودلهي، يرى الصحافي ناندا أن «الصين ترغب في وجود هند ضعيفة عسكرياً تبقى بعيدة عن الولايات المتحدة تحت مسمى الاستقلال الاستراتيجي. وفي المقابل، من التعاون الدفاعي الثنائي إلى التعاون المتعدد الأطراف في إطار شراكة (كواد)، تقدم نيو دلهي يد العون لواشنطن في استراتيجيتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لاحتواء الصين، وأصبحت شريكاً محورياً لواشنطن بهذا الأمر». ويضيف؛ من ثم «زاد موقف بكين العدائي تجاه الهند من أهمية العامل الأميركي، وباتت نيودلهي الآن أكثر استعداداً لتلقي دعم واشنطن بهدف تحقيق التوازن في مواجهة بكين. الأمر الذي اتضح في التسامح الذي أظهرته نيودلهي تجاه الوجود الأميركي في مناطق تجاورها مباشرة». وحقاً، منذ إقرار نيو دلهي إلى حد كبير رؤية المحيطين الهندي والهادئ في توجهها الاستراتيجي، ظهر العداء الصيني في تشكيل تكوينات جيوسياسية في جنوب آسيا. وللعلم، انضمت الهند إلى القوات البحرية التابعة لدول مجموعة «كواد» في مناورة «مالابار» البحرية المتقدمة في بحر اليابان، نوفمبر 2022. كذلك نفذ الجيشان الهندي والأميركي مناورات عسكرية في أولي بولاية أوتارخند الهندية، على بعد نحو 100 كيلومتر من «خط السيطرة الفعلية»، وهو ما اعتبره الصينيون تجاوزاً للخط الأحمر الدبلوماسي والعسكري. وثمة أمثلة أخرى على تحفظ بكين على مساعي نيو دلهي لتعزيز علاقاتها مع واشنطن.
في سياق متصل، يعتبر فيجاي جوخال، السفير الهندي السابق في بكين، والمعني بالشؤون الصينية، إن الهند والصين تنتقلان إلى «عقد من الشكوك واللا يقين». وهنا يشير إلى الأوضاع العالمية السياسية والاقتصادية الغامضة. وهو يرى أن المعادلة عام 2020 قد لا تكون هي ذاتها عام 2030، في ظل استمرار النمو في الهند والتباطؤ في نمو الصين. الأمر الذي يوجب على الهند «التحلي باليقظة والحذر عسكرياً واقتصادياً». على جانب آخر، ثمة حركة في اتجاه واحد للبضائع بين البلدين، وتضخم العجز التجاري إلى مستويات غير مقبولة بلغت 70 مليار دولار. وكلما طلبت نيو دلهي من بكين معالجة الأمر، دأبت الأخيرة على طرح مبررات مختلفة. وهنا يرى جوخال «ضرورة أن يعي الصينيون أن هذا العجز التجاري غير المستدام لم يعد مجرد قضية تجارية أو مرتبطة بالسوق، بل أصبح قضية سياسية». ويضيف: «نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن فكرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ تعكس رؤية هندية فريدة تضرب بجذورها في تاريخنا. ومع توسع اقتصاد الهند، بدأنا في النظر من جديد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها امتداداً طبيعياً لجوارنا. إن إيحاء الصينيين بأن هذه مؤامرة أميركية يشارك فيها الهنود، يشكل إهانة للذكاء الهندي، ومن المهم أن يدرك الجانب الصيني أن للهند مصلحة قوية في السلام والهدوء والأمن والاستقرار بالمنطقة».
وختاماً، يلاحظ جوخال أن الحشود الصينية على طول «خط السيطرة الفعلية» طرحت تحدياً أمام المؤسسة الدبلوماسية والأمنية الهندية لتكريس مزيد من الوقت والموارد لإدارة الحدود والعلاقات مع الصين، وأنه «من المحتمل أن تجبر الأزمة مع الصين، المسؤولين الهنود على إعادة التفكير في خطط التحديث العسكري بالبلاد. وفي مواجهة التحديات المتزايدة على الأرض، سيتعين على الهند إعادة تقييم هدف تعزيز قوتها البحرية في المحيط الهندي، للتصدي للغزوات المتزايدة من جانب البحرية الصينية. وفيما يخص إجراءات (عرض القوة) وإبرازها، فإن بكين تبعث من خلال ذلك رسالة، مفادها أنه إذا كانت الهند، أكبر جاراتها والقوة الآسيوية الكبرى، يمكن أن تتعرض للتهديد بهذه الطريقة، ينبغي إذاً أن يدرك جيرانها الأضعف الآخرون الرسالة، وبالتالي، احترام حساسيات الصين، والإحجام عن دعم تايوان».

مختصر الاشتباكات العسكرية الأخيرة بين الهند والصين
- اشتباك وادي غالوان (2020): سقط ما يصل إلى 20 قتيلاً في صفوف الجنود الهنود وعدد لم يفصح عنه في صفوف الجنود الصينيين لدى وقوع اشتباكات في يونيو (حزيران) 2020 بوادي غالوان في منطقة لاداخ.
- اشتباك دوكلام (2017): اندلع الصدام عند بناء طريق قرب هضبة دوكلام، وهي منطقة تدعي كل من الصين وبوتان أحقيتهما في السيطرة عليها. ولقد قاومت القوات الهندية التحركات الصينية، خاصة أن المنطقة قريبة من طريق سريع هندي. واستمرت الاشتباكات لمدة 72 يوماً.
- اشتباك برتس (2015): اشتعلت المواجهة بين الجانبين في برتس بسهول ديسبانغ، شمال لاداخ، عام 2015، واستمرت لمدة أسبوع.
- اشتباك تشومار (2014): استمرت المواجهة لمدة 16 يوماً، وبدأت عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الأولى للهند، وكانت مصدر حرج كبير.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

العالم زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

زيلينسكي يطلب مساعدة الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من التصريحات بشأن مكالمة هاتفية جرت أخيراً مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة مباشرة بين الزعيمين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في كييف، الجمعة، بعد يومين من الاتصال الهاتفي، إنه خلال المكالمة، تحدث هو وشي عن سلامة الأراضي الأوكرانية ووحدتها «بما في ذلك شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا على البحر الأسود)» وميثاق الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم الصين ترفض اتهامها بتهديد هوية «التيبتيين»

الصين ترفض اتهامها بتهديد هوية «التيبتيين»

تبرأت الصين، اليوم (الجمعة)، من اتهامات وجهها خبراء من الأمم المتحدة بإجبارها مئات الآلاف من التيبتيين على الالتحاق ببرامج «للتدريب المهني» تهدد هويتهم، ويمكن أن تؤدي إلى العمل القسري. وقال خبراء في بيان (الخميس)، إن «مئات الآلاف من التيبتيين تم تحويلهم من حياتهم الريفية التقليدية إلى وظائف تتطلب مهارات منخفضة وذات أجر منخفض منذ عام 2015، في إطار برنامج وُصف بأنه طوعي، لكن مشاركتهم قسرية». واكدت بكين أن «التيبت تتمتع بالاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والوحدة العرقية وموحّدة دينياً ويعيش الناس (هناك) ويعملون في سلام». وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن «المخاوف المز

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

أثار كتاب التاريخ لتلاميذ المدارس الصينيين الذي يذكر استجابة البلاد لوباء «كورونا» لأول مرة نقاشاً على الإنترنت، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). يتساءل البعض عما إذا كان الوصف ضمن الكتاب الذي يتناول محاربة البلاد للفيروس صحيحاً وموضوعياً. أعلن قادة الحزب الشيوعي الصيني «انتصاراً حاسماً» على الفيروس في وقت سابق من هذا العام. كما اتُهمت الدولة بعدم الشفافية في مشاركة بيانات فيروس «كورونا». بدأ مقطع فيديو قصير يُظهر فقرة من كتاب التاريخ المدرسي لطلاب الصف الثامن على «دويين»، النسخة المحلية الصينية من «تيك توك»، ينتشر منذ يوم الأربعاء. تم تحميله بواسطة مستخدم يبدو أنه مدرس تاريخ، ويوضح

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
TT

«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)

تتحرّك المفوضية الأوروبية هذه الأيام في اتجاه مراجعة واسعة لعدد من قواعدها وتشريعاتها، في مسعى تعلن عنه بوصفه «تبسيطاً» و«تحديثاً» بينما يراه كثيرون «إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي نفسه... فالقصة لا تتعلق بتفصيل قانوني معزول بل موازنة دقيقة بين المنافسة والضبط وبين حماية الحقوق وتسريع الاقتصاد وبين الوحدة التشريعية التي تريدها بروكسل والتباينات السياسية داخل الدول الأعضاء... في العمق تكشف هذه المراجعات عن سؤال أوروبي كبير هو: هل لا يزال الاتحاد قادراً على الجمع بين المعايير الصارمة والمرونة الاقتصادية في زمن يتغير بسرعة؟ أم أن الضغط العالمي من واشنطن إلى بكين يدفعه الآن إلى إعادة ترتيب أولوياته على نحو أكثر برغماتية وإن كان ذلك على حساب الصورة المثالية التي طالما عرفته بها الديمقراطيات الغربية؟

لا يمكن فهم ما تشهده بروكسل من انقلاب تشريعي دون العودة إلى سبتمبر (أيلول) 2024، حين سلّم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي رئيسةَ المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين تقريره الضخم عن «مستقبل تنافسية أوروبا».

جاء التقرير الواقع في 400 صفحة بمثابة صرخة إنذار وجودية: أوروبا تتخلّف عن الركب، والفجوة مع الولايات المتحدة والصين تتّسع بصمت، والنموذج التنظيمي الذي طالما اعتُبر مصدر قوّة يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى عبء يُعيق الابتكار. وكشف دراغي فيه أن أوروبا تخسر ما يعادل 300 مليار يورو سنوياً من مدّخرات أسرها المُوظَّفة في الخارج، وأن أسعار الكهرباء تتجاوز نظيراتها الأميركية بنسبة تراوح بين 150 و300 في المائة. وخلص إلى أن «الاتحاد» يحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية تناهز 800 مليار يورو سنوياً للحفاظ على مكانته، واصفاً الوضع بأنه «تحدٍّ وجودي» قد يُفضي الإخفاق في مواجهته إلى «الأفول التدريجي» للقارة.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (آ ب)

وأمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حذّر دراغي من أن أوروبا «فشلت في تحويل الابتكار إلى منتجات تجارية قابلة للنمو»، وأن شركاتها الرائدة تجد نفسها مضطرة إلى الانتقال نحو السوق الأميركية كي تنمو، لأن السوق الأوروبية المُجزّأة، وتعقيدات الامتثال، لا تمنحانها الحجم الكافي للمنافسة العالمية. وتبعاً لهذا التقرير استجابت المفوضية في يناير (كانون الثاني) 2025 بإعلان «بوصلة التنافسية»، وهي مخطط استراتيجي لخمس سنوات يضع تخفيف الأعباء التنظيمية في صدارة الأولويات، مع التمسك بالأهداف المناخية الكبرى، ومنها «الحياد الكربوني» بحلول 2050.

عوامل الضغط المتراكمة من الداخل والخارج

في الواقع، لا يمكن عزل هذه المراجعات عن مُناخ سياسي داخلي وخارجي بالغ الاضطراب. ففي الداخل، أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران) 2024 عن صعود ملموس للتيارات اليمينية والقومية المتطرفة التي طالما انتقدت ما وصفته بـ«التضخم التشريعي» الصادر عن بروكسل، ولا سيما «الصفقة الخضراء الأوروبية». وشكّلت موجة احتجاجات المزارعين التي اجتاحت عواصم أوروبية عدة في مطلع 2025 رافداً شعبياً مباشراً لهذا التحوّل، إذ رفع المحتجون الصوت ضد تضخّم القواعد والاشتراطات التي يرون أنها تُثقل كاهلهم.

أما على الصعيد الخارجي، فقد وضعت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وإعلانه رزمة رسوم جمركية واسعة طالت الصادرات الأوروبية، المفوضيةَ أمام معادلة بالغة الدقة: إذ كيف تحافظ أوروبا على تنافسيتها في مواجهة شريك يرفع الجدران الجمركية من ناحية، ومنافس صيني من ناحية أخرى يضخ دعماً حكومياً هائلاً في صناعاته، في حين تلتزم هي بمنظومة تنظيمية صارمة تُثقل كاهل شركاتها؟

تقرير دراغي يُلخّص هذه المفارقة في جملة واحدة: «أوروبا قادت سباق القواعد، بينما خسرت سباق السوق».

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (رويترز)

أصوات المسؤولين بين الاعتراف والوعد

لقد أطلقت رئيسة المفوضية فون دير لاين منذ اليوم الأول لولايتها الثانية خطاباً تجديدياً صريحاً، ففي «منتدى دافوس» خلال يناير 2025 أعلنت الانطلاق نحو «تبسيط جذري لقواعد التمويل المستدام، والعناية الواجبة». وفي لقائها مع الصحافة الألمانية لاحقاً أقرّت بأن «كثرة القواعد وإلزامات إعداد التقارير تُقيّد مسيرة النشاطات الاقتصادية، والتجارية، ولا سيما تلك التي تخصّ الشركات الصغيرة»، مستندةً إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُشير إلى أن العوائق الداخلية في السوق لأوروبية الموحّدة تعادل في أثرها رسوماً جمركية بنسبة 45 في المائة.

وأيضاً حدّدت هدفاً كمياً واضحاً هو خفض الأعباء الإدارية بما لا يقل عن 25 في المائة على جميع الشركات، و35 في المائة على المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، بما يُوفّر 37.5 مليار يورو سنوياً، وطالبت البرلمانَ الأوروبي والدولَ الأعضاء بإقرار الحزم التبسيطية من دون إبطاء.

هذه الدعوة وجدت صدىً في العواصم الكبرى، إذ دعمت ألمانيا وفرنسا مسار التبسيط صراحةً، ووصفت برلين الحزمة الأولى بأنها «خطوة لازمة للتوفيق بين التحوّل المستدام والقدرة التنافسية». وانضمت بولندا، التي ترأست مجلس «الاتحاد» في مطلع 2025، إلى هذا التوجه، واصفةً إياه بـ«المبادرة الضرورية لتعزيز تنافسية الاتحاد».

كذلك كان رئيس «المجلس الأوروبي» أنطونيو كوستا قد أضفى على هذا التوجّه طابعاً سياسياً رفيعاً، حين أكد في رسالة وجّهها إلى قادة «الاتحاد» قُبيل القمة غير الرسمية في فبراير (شباط) 2026 أن «التبسيط ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لجعل أوروبا تُنجز ما وعدت به مواطنيها»، مضيفاً أن المواطن الأوروبي «بات يقيس صدقية مؤسساته لا بعدد اللوائح التي تُصدرها، بل بالنتائج الملموسة التي تُوفرها على أرض الواقع».

وفي السياق ذاته، دعا كوستا -وهو رئيس سابق للحكومة البرتغالية- القادة الأوروبيين إلى «تسريع المفاوضات حول الحزم التبسيطية المعلّقة»، محذّراً من أن التأخر سيُضعف صدقية «الاتحاد» أمام شركائه التجاريين قبل أن يُضعفها أمام ناخبيه.

ومن العاصمة الفرنسية باريس، رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته في هذا الملف بلهجة تجمع بين الطموح الأوروبي والحرص على السيادة الاستراتيجية. إذ قال في خطاب أمام منتدىً اقتصادي في برلين إن «أوروبا لا تستطيع أن تكون القارة الوحيدة التي تطبّق قواعدها على نفسها بصرامة، بينما يُنافسها الآخرون في ظل قواعد مختلفة تماماً»، مطالباً بأن يرافق التبسيط التشريعي سياسةٌ صناعية أوروبية متماسكة تحمي القطاعات الاستراتيجية من المنافسة غير المتكافئة.

استقلالية التشريع

ومن جهة ثانية، دعا ماكرون صراحةً إلى تطوير ما وصفه بـ«استقلالية التشريع»، بمعنى أن تمتلك أوروبا القدرة على تكييف قواعدها بسرعة، استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية، ومن دون الانتظار سنوات في مسارات تشريعية مضنية.

أما المستشار الألماني (السابق) أولاف شولتس، فقد تبنّى موقفاً أكثر مباشرةً حين صرّح إبان مناقشات «مجلس الاتحاد» بأن «الاقتصاد الأوروبي لا يحتاج إلى مزيد من القواعد، بل إلى مزيد من الحرية للابتكار، والنمو»، مستنداً إلى معاناة الصناعة الألمانية في مواجهة منافسة صينية مدعومة حكومياً، بينما تتصاعد أعباء الامتثال في الداخل. وفي السياق ذاته، حرص شولتس على الإشارة إلى أن التبسيط لا يعني التخلي عن أهداف الحياد المناخي، لكنه يعني تحرير الطاقة الإنتاجية للشركات كي تنجز هذا التحول.

في المقابل، حمل الصوت الإيطالي مقاربة مغايرة، إذ اعترضت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في قمة القادة غير الرسمية ذاتها، على ما رأت فيه تسرّعاً في إقرار بعض الحزم من دون تقييم كافٍ لأثرها على الصناعات التقليدية، ولا سيما قطاع السيارات الذي يُمثّل ركيزة اقتصادية أساسية في عدد من دول الجنوب الأوروبي.

وأردفت ميلوني أن «التبسيط مطلوب، لكن ينبغي ألا يكون ذريعةً للتخلي عن قطاعات بأكملها في مواجهة منافسة آسيوية يدعمها المال العام»، مطالبةً بأن تتضمّن كل حزمة تبسيطية تقييماً صريحاً لانعكاساتها على التوظيف، والنسيج الصناعي في الدول الأعضاء، وكشف هذا الخلاف عن توتر حقيقي داخل الاتحاد بين من يرى التبسيط أداةَ تحرير اقتصادي، ومن يخشى أن يتحول إلى إعادة توزيع للأعباء على حساب الدول الأقل قدرةً على إدارة المرحلة الانتقالية.

ماذا تحت المراجعة؟

منذ فبراير 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية عشر حزم تشريعية تبسيطية تحت مسمّى «أومنيبوس»، تُعدَّل بموجبها قوانين متعدّدة في آنٍ واحد عبر توفيرات إدارية مقدَّرة بـ15 مليار يورو سنوياً. وتنصبّ أبرز هذه المراجعات على أربعة محاور:

- في مجال الاستدامة المؤسسية، خُفِّض عدد الشركات الملزمة بالإفصاح البيئي، والاجتماعي من 50 ألفاً إلى نحو خمسة آلاف فقط، أي إعفاء 80 في المائة من الشركات مما يُوفّر 4.4 مليار يورو سنوياً، مع تأجيل موعد الإبلاغ بسنتين لشريحة واسعة أخرى.

- على صعيد سلاسل التوريد، ضُيِّق نطاق «العناية الواجبة» ليقتصر على الشركاء التجاريين المباشرين، بدلاً من امتداده عبر سلسلة التوريد بأكملها.

- أما الملف الأكثر إثارةً للجدل، فهو قانون الذكاء الاصطناعي، إذ اقترحت المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تأجيل اشتراطات الأنظمة عالية المخاطر -ومنها تلك المستخدمة في التوظيف، والرعاية الصحية، والقضاء- من 2026 إلى 2028 على أبعد تقدير.

ولقد صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية الأصوات لصالح هذا التمديد، بيد أن المفاوضات الثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية لا تزال تراوح مكانها حول مسألة جوهرية هي: هل تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي المُدمجة في منتجات مثل الأجهزة الطبية والسيارات لقانون الذكاء الاصطناعي؟ أم تكتفي بالتشريعات القطاعية القائمة؟

وتُضاف إلى ما تقدم ذكره حزم بيئية ودفاعية وزراعية تستهدف مجتمعةً خفض أعباء الامتثال في قطاعات بالغة الأهمية.

ما يكمن وراء الخطاب التبسيطي

إذا كانت الحجج الرسمية تستند إلى ضرورة تعزيز «تنافسية» الشركات، فإن الدوافع الأعمق أكثر تعقيداً. إذ ثمة خشية حقيقية من تسرّب الشركات الأوروبية الناشئة نحو الولايات المتحدة، حيث البيئة التمويلية أيسر، والاشتراطات التنظيمية أخفّ، في حين لا تلتزم الإدارة الأميركية بمعايير مناخية مماثلة، ولا الصين بمستوى مماثل من الرقابة.

ويُضاف إلى ذلك ثقل الضغط الانتخابي الذي كشفت عنه الانتخابات الأوروبية، وضغط جماعات الأعمال الكبرى التي يُشير تحليل منظمة «كوربورت يوروب أوبسرفاتوري» إلى أنها استأثرت بـ69 في المائة من اجتماعات المفوضية عام 2025، مقابل 16 في المائة فحسب لمنظمات المجتمع المدني. وهذا ما دفع أكثر من 360 منظمة مدنية إلى إصدار بيان مشترك، محذّرةً من أن «الأومنيبوس» يُعيد تأطير الشفافية والمساءلة البيئية بوصفهما عبئاً بيروقراطياً بدلاً من اعتبارهما ركيزةً للحوكمة. وذهب باحثون إلى أن الجزء الأكبر من التوفيرات المُعلنة لا يأتي من تبسيط الإجراءات، بل من تقليص النطاق، وإعفاء الشركات من الالتزام أساساً، وثمة فارق جوهري بين التبسيط الحقيقي والتراجع المُقنَّع.

بين السيادة الأوروبية... والبرغماتية

هذه المراجعات تُظهر، حقاً، أن أوروبا لم تعُد تتصرف كما لو أنها تملك رفاهية التشريع المثالي. فهي اليوم تُدير مرحلة برغماتية هدفها حماية وحدة السوق، وتخفيف الضغط على الصناعة، ومنع الانقسام بين دولها الأعضاء، غير أن البرغماتية ليست بلا ثمن. ذلك أن الاتحاد بنى نفوذه الدولي على كونه «حارس معايير» عالمياً في البيئة، وحماية البيانات، وحقوق العمال، والذكاء الاصطناعي. وهذه السمعة رأسمال دبلوماسي واقتصادي حقيقي يتآكل في كل مرة تتراجع فيها أوروبا عن مبدأ راسخ.

في المقابل، يرى المدافعون عن التبسيط أن أي «قاعدة لا تُطبَّق ليست قاعدة»، بل إنها وهم، وأن المعيار الذي تعجز الشركات والجهات الرقابية عن الامتثال له في مواعيده يُفضي إلى فوضى قانونية لا إلى حماية فعلية. ولقد عبّرت فون دير لاين عن هذه المعادلة الصعبة حين دعت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى «التبسيط وإزالة القواعد الزائدة» جاعلةً حزم «الأومنيبوس» النموذجَ المرجعي، في حين يرى المنتقدون أن الخط الفاصل بين إزالة البيروقراطية الزائدة وتفكيك الحماية الجوهرية أرقّ مما توحي به الخطب.

مرحلة جديدة تكتب بروكسل معادلتها الصعبة

في أي حال، المراجعات الجارية في المفوضية الأوروبية ليست مجرد تحديثات تقنية، بل هي محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين القانون، والاقتصاد، والسيادة في لحظة تاريخية فارقة... لحظة تتراجع فيها العولمة الليبرالية، وتتصاعد فيها الحماية الاقتصادية، ويُعاد فيها رسم خرائط النفوذين التكنولوجي والتجاري على مستوى العالم.

وعليه، فالنتيجة الأرجح هي دخول أوروبا مرحلة جديدة أقل مثالية، وأكثر حساباً، وربما أكثر تناقضاً بين ما تريده بوصفها قارةً معيارية تُصدّر قيمها إلى العالم، وما تسمح به باعتبارها قوةً اقتصادية تسعى إلى البقاء بتنافسية في عالم يزداد صلابة.

وبين هذين القطبين المتوترَين، تنسج بروكسل يومياً معادلتها الصعبة، لأن شكل القاعدة القانونية في المركز يُحدّد في نهاية المطاف شكل الحياة اليومية في باريس، وروما، وبرلين، ومدريد، وأثينا. وحينئذٍ تتحوّل السياسة من نصٍّ تفاوضي فوقي إلى تجربة ملموسة في الأسواق، والمصانع.


علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»
TT

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

عندما اقتلعت دبابة أميركية ضخمة يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 تمثالاً ضخماً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كان يتوسّط «ساحة الفردوس» لم يكن علي الزيدي قد بلغ سن «الرشد السياسي» آنذاك. إلا أن ذلك الشاب تحوّل فيما بعد إلى واحد من كبار أغنياء رجال المال والأعمال في «عراق ما بعد عام 2003»، مع أن سجلّ ولادته يشير إلى أنه ولد في إحدى قرى محافظة ذي قار بجنوب العراق يوم 1/5/1985. منظر تلك الدبابة الأميركية «استفز» قائد «القيادة الوسطى الأميركية» - آنذاك - الجنرال تومي فرانكس، الذي كان يراقب المشهد من قاعدة العُديد في قطر، بعدما شاهد جندياً أميركياً يلف سارية العلم العراقي بالعلم الأميركي. وهذا تصرّف رفضه فرانكس فوراً، فأمر بإنزال العلم الأميركي وتعويضه بالعلم العراقي الذي لا يزال حتى الآن مُختلفاً عليه مع أنه لا يزال يحمل عبارة «الله أكبر» التي كتبت بخط يد صدام حسين.

كان منظر اقتلاع التمثال مدهشاً سواءً للموالين لصدام حسين، الذين شاهدوا سقوط نظامه السريع بينما لا يزال البديل مجهولاً، أو لمعارضيه.

يومذاك كان المعارضون ينقسمون إلى «معارضات» حسب الدول التي أقاموا فيها بين الشرق والغرب. أيضاً لم يكن لبعضهم أي وزن سياسي بعد ما عرف مرة بـ«السقوط» ومرة بـ«التحرير» وثالثة بـ«الاحتلال»، وهو الوصف الذي اتفق عليه لأول مرة مع اختلاف المنطلقات والأهداف مؤيدو صدام ومعارضوه.

طالب الصفوف الثانوية

بين المؤيدين والمعارضين، لم يكن الشاب علي الزيدي في عام 2003 قد أكمل الدراسة الثانوية بعد. وكذلك ما كان قد تشكل طموحه السياسي في ظل فوضى «المحاصصة»، التي سرعان ما دمغت النظام السياسي المتشكل بعد عام 2003، وذلك عن طريق طبقة سياسية لم تكن من الناحية العملية بمثابة «آباء مؤسسين» لهذا النظام. وهذا، مع أنه يجري تداول هذا المصطلح على مستوى التوارث السياسي للسلطة بين الأجيال.

وحقاً، لم تكن ثمة فرصة للأجيال الجديدة في تولي السلطة في العراق، بعدما احتكرتها طبقة الجيل الأول من السياسيين العراقيين. وكان هؤلاء قد انتظموا أول الأمر فيما عُرف بـ«مجلس الحكم»، الذي تألف من 25 قيادياً سياسياً، طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية والدينية والمذهبية بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

لذلك اتجه علي الزيدي ومعه عدد كبير من «مجايليه» الشبان بعد إكمال دراساتهم الأولية والجامعية إلى عالم المال والأعمال.

الدولة «مدينة» له!

ونجح الزيدي في عالم المال والاقتصاد والتجارة أيّما نجاح؛ إذ غدا، بمساعدة عائلته، من كبار الأثرياء في البلاد، وهذا إلى الحد الذي وجد معه أن الدولة التي يحتلّ المنصب التنفيذي الأول فيها - أي منصب «رئيس مجلس الوزراء» - مدينة له شخصياً بنحو ملياري دولار أميركي.

مع ذلك، حرص الزيدي على إكمال تحصيله الدراسي، فحصل على درجة الماجستير في تخصّص المالية والمصرفية، في أعقاب إنهائه المرحلة الجامعية الأولى بحصوله على درجتي بكالوريوس في المجال ذاته، إلى جانب الإجازة في القانون. ومنذ ذلك الحين عرف علي الزيدي بخبرته المهنية التي شملت تدرّجه في عدد من المناصب الإدارية والقيادية، منها تولّيه رئاسة مجالس إدارة كلٍّ من «الشركة الوطنية القابضة»، و«جامعة الشعب»، و«معهد عشتار الطبي»، إضافة إلى «مصرف الجنوب».

الزيدي... الشاب الذي اقتحم الحلبة

لقد وقف نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبناء «الجيل الأول» من السياسيين العراقيين في حقبة ما بعد 2003، وهو ينظر إلى علي الزيدي، الذي لم يكن عام 2003 - وهي حقبة ما بعد سقوط صدام حسين ونظامه - قد بلغ سن الرشد السياسي بعد.

بيد أنه اليوم، وبحضور المالكي ومن معه من قيادات الصف الأول، يقف مكلّفاً بتشكيل حكومة عراقية هي التاسعة بعد التغيير عام 2003، بموجب مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية نزار آميدي.

في هذا السياق، الجميع يعرف أن إسقاط صدام حسين ما كان ليحصل لولا الولايات المتحدة الأميركية، التي - مع هذا - لم يستمر «شهر عسلها» مع القوى السياسية التي سلمتها واشنطن السلطة على طبق من فضة بعد مقتل أكثر من 5000 آلاف جندي أميركي وإنفاق عدة تريليونات من الدولارات. ذلك أن هذه القوى سرعان ما قلبت ظهر المِجَنّ لواشنطن، وبدأت عملية تداول «سلمي» وغريب للسلطة... تُدار عبر انتخابات يقتصر الاعتراف بنتائجها على تقاسم الوزارات، بينما يجري توزيع باقي المناصب طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية.

وللعلم، طوال العقدين الماضيين من الزمن، بدت الكفة الإيرانية التي تؤيد الطبقة السياسية الشيعية التقليدية هي الأكثر أرجحية مقابل «هزيمة» للأميركيين!

بطبيعة الحال، هذه المعادلة لم ترض الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، الذي رفض ترشيح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لنوري المالكي، الذي سبق له أن ترأس الحكومة العراقية لدورتين، بينما لم ينجح في نيل الثالثة بسبب «فيتو» المرجعية آنذاك، ثم واجه هذه المرة «فيتو» ترمب.

دور «فيتو» ترمب في ترئيس الزيدي

ترمب، فرض «الفيتو» أخيراً؛ لأنه أعرب دائماً عن ضيقه من الخسائر الأميركية التي ترتّبت على إسقاط صدام، وأيضاً غضبه من إحجام القيادات السياسية العراقية - لا سيما الشيعية منها - عن تقديم الشكر لواشنطن على ما يعدّه ترمب «عملاً كبيراً» قامت به القوات المسلحة، وكذلك المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، لصالحها.

وبالتالي، فإنه بعد «الفيتو» على تولي المالكي رئاسة الحكومة، عجزت القوى السياسية الشيعية عن الإتيان ببديل من داخلها، الأمر الذي مهّد الطريق أمام ما بات يسمى في العراق بـ«الإزاحة الجيلية»، الذي تقدَّمه هذه المرة رجل المال والأعمال علي الزيدي، الذي بات يحظى بقبول أميركي واسع النطاق، بينما تحاول إيران مُرغمة على الترحيب به.

وفي الحقيقة، الزيدي ليس فقط من خارج توليفة «الجيل الأول»، الذي يضم إلى جانب المالكي أشخاصاً كإياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي. بل، هو أيضاً ليس حتى من «الجيل» الذي تلاهم، ومنه مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني. إلا أنه يصطف مع الجيل الأول الذي تعامل مع مُرسي النظام السياسي الحالي؛ أي الحاكم الأميركي بول بريمر.

أكبر من إزاحة جيلية

مهما يكن من أمر، اقتحم علي الزيدي الحلبة متسلّحاً برؤية اقتصادية ومالية هي أهم ما يحتاج إليه العراق الآن، ولا سيما في أعقاب فشل ما يمكن تسميته تجاوزاً «جيل التأسيس» في بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والتنموية.

إذ إن العراق لم يتمكن بعد من الخروج من «عنق زجاجة» المماحكات السياسية التي أثقلته بالمديونية، وبملايين الموظفين الذين يعتمدون على مبيعات النفط فقط. مع ذلك، فإن الزيدي، الذي اقتحم الحلبة بصورة مفاجئة، لا يبدو «طارئاً» على الجسم السياسي، وبالأخص بعد كل المباركات الداخلية والإقليمية والدولية التي حصل عليها.

ولا يبدو هذا التبادل للسلطة قسرياً من الظاهر، بل كل شيء جرى أمام كاميرات التلفزيون وسط تبادل للابتسامات والنظرات، وربما الحسرات المُضمرة، التي لم تكشف عنها «فلاشات» التصوير التي تطايرت أضواؤها في تلك اللحظة عند أول انتقال سلمي للسلطة، وهي التي لم يتداولها منذ عقدين ونيف من الزمن سوى مؤسسي الآيديولوجيات الحزبية... ببُعديها السياسي القومي والديني.

كسر القواعد والسياقات

بلا شك، هناك من يرى أن ما حصل تحوّل كبير كسر كل القواعد والسياقات، بل أيضاً القوالب التي بدت صامدة وصلدة ومحمية، طوال 23 سنة من عمر هذا النظام السياسي.

وطبقاً للنتائج والمعطيات، فإن ما حصل لانتقال السلطة، وبهذه الطريقة من صراع بين كبار آيديولوجيّي ومؤدلجي هذه السلطة بزعاماتها التاريخية والجغرافية والطبقية والمناطقية، بدا مفاجئاً. لكنه جاء أيضاً سلساً إلى جيل الأبناء، وإن كان هذه المرة من خارج «النموذج» السياسي.

ليس هذا فقط. بل هناك ما هو لافت أكثر؛ فمن المعروف أن واشنطن هي التي جاءت بـ«الجيل الأول» - أو «جيل الآباء» - من الطبقة السياسية التي أخفقت في تأسيس نظام خارج «المحاصصة» وتوزيع المغانم. ولكن الرئيس ترمب، الذي لديه ملاحظات على طريقة «تحرير» العراق أيام كانت مفردة «التحرير» تحتل كل القواميس، أو «احتلال» العراق التي باتت هي المفردة الأكثر تداولاً فيما بعد، يرى أن التغيير الحالي من «جيل الآباء إلى جيل الأبناء إنما تحقق بمساعدته أيضاً».

ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أكبر من مجرد «إزاحة جيلية»، بل يثبت أن واشنطن... هي اللاعب الأساسي في تقرير من يحكم العراق. أنها، كما جاءت بـ«الجيل الأول» ها هي نفسها تأتي بـ«جيل الأبناء»، وهذه المرة خروجاً من خارج دهاليز السياسة... إلى قلب مصالح المال والأعمال.


الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
TT

الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)

لم يتأخر الرد الإيراني على ما صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وللعلم، من المقرر أن ينال الزيدي، هذا الأسبوع، تأكيدات راسخة من البرلمان العراقي حيال ترؤس الحكومة العراقية التاسعة بعد عام 2003.

هذا، وفي حين أقرّت الولايات المتحدة، ومعها حليفتها بريطانيا، بعد مرور أقل من شهر على غزو العراق واحتلاله يوم 9 أبريل (نيسان) 2003، بأنهما «قوتا احتلال» وفق القانون الدولي، تغير الحال؛ إذ بعد ذلك، فرغت إيران من ترتيب أوراقها في العراق، وأحكمت سيطرتها على جميع مفاصل السلطة عن طريق قوى المعارضة - الشيعية، بالذات - التي تسلّمت السلطة. وسرعان ما بات يطلق على الوجود الأميركي في العراق مسمى «احتلال» يتطلب المقاومة لإخراجه.

في ضوء ذلك، تشكلت «قوى السلاح»، التي لا تزال ترفع شعار المقاومة رغم تغير الحكومات وخروج القوات الأميركية من العراق عام 2011، ثم عودتها إلى عام 2014 بطلب من الحكومة العراقية بعد احتلال تنظيم «داعش» ثلث الأراضي العراقية.

وعلى الرغم من استمرار الجدل والخلاف بين واشنطن وطهران في شأن العراق، وانقسام القوى السياسية العراقية بين مؤيد بالكامل لإيران، وهي «قوى السلاح» وعدد كبير من القوى الشيعية، فإن الكرد والسنّة ما زالوا في مرحلة انعدام الوزن نتيجة عجزهم عن الموازنة في العلاقة بين واشنطن وطهران مرة، وبغداد مرة ثالثة، حتى اليوم.

ولكن الواضح أنه بدأت ملامح علاقة جديدة تترسم في الأفق على صعيد العلاقة بين واشنطن وطهران بعد حربي «الـ12 يوماً» عام 2025 والحرب الراهنة مع الوقف الهشّ لإطلاق النار. فللمرة الأولى تلوح في الأفق ملامح «حالة جديدة» تتشكل داخل العراق... جوهرها تراجع النفوذ الإيراني لصالح واشنطن في عهد دونالد ترمب.

ترمب (آ ب)

ويتمثل هذا من ناحية في رجحان كفة الحرب الراهنة لصالح واشنطن على أذرع طهران في المنطقة - ومنها «قوى السلاح» في العراق - التي بدأت تتلقى ضربات عنيفة، ومن ناحية ثانية في عجز القوى الشيعية القريبة من طهران من تشكيل حكومة عراقية على هواها أو هوى العاصمة الإيرانية... وبخاصة بعد «الفيتو» الذي فرضه الرئيس الأميركي على نوري المالكي لتشكيل الحكومة.

بالتالي، في حين بدا وصول شاب في الأربعينات من عمره، أي الزيدي، إلى منصب رئيس الوزراء - أهم منصب تنفيذي في العراق، وهو الذي احتكرته منذ عام 2003 وإلى اليوم القيادات الشيعية - أمراً مفاجئاً، فإن الأمور لا تزال قليلة الوضوح. فالزيدي، وفق مراقبين، في حالة من انعدام الوزن تتمثل بكون تكليفه «فرصة» له للنجاح بسبب خلفيته الاقتصادية، وبكون التكليف «تحدّياً» تؤكّده الرسائل الموجّهة إليه من الرئيس ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

طهران، كما يبدو، اختارت خوض «معركة دبلوماسية» مع واشنطن عبر بغداد برسائل «شديدة الانفجار»، بعدما كشفت الرئاسة الإيرانية عن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها بزشكيان مع الزيدي بعد نحو أسبوعين على ترشيحه. وبينما سارع ترمب إلى تهنئة الزيدي بعد أيام قليلة على تكليفه، فإن بزشكيان لم يكتف بتهنئة الزيدي، بل كتب في تدوينة على منصة «إكس» عبارة «نحن المسلمين قد خضعنا سابقاً؛ خضعنا للقدير المتعال، ولا أحد غيره يستطيع أن يُخضعنا». وأضاف في حديث هاتفي مع الزيدي، «شددتُ على ضرورة نصح المسؤولين الأميركيين بسحب التهديد العسكري من منطقتنا؛ لأنه لا يمكن إخضاع أتباع المذهب الشيعي».